
"حزب الجبهة" بعد حل الجماعة.. سيناريوهات مطروحة .. والأوساط تترقب
جفرا نيوز -
حتى الآن ، لم تصدر عن "الإخوان " أية ردود ضد قرار حظر نشاطات "الجماعة "، حالة الصمت مفهومة في سياق الصدمة أولاً ، ثم الاختلاف وتبادل الإتهامات بين أطراف وقيادات داخل التنظيم حول ما حدث ، ومن المسؤول عنه ، وما الذي يجب فعله، الترقب بانتظار ما هو قادم ربما دفع "الجماعة" إلى ابتلاع القرار مؤقتاً، لكن عملية الهضم ستحتاج إلى وقت أطول ، وفيما حاولت بعض الشخصيات الإخوانية الاستعانة بأصدقاء، لفتح "حوار " مع جهات رسمية ، فإن إدارات الدولة أغلقت كل القنوات أمام أي مبادرة في الوقت الحالي.
انتهت ،على ما يبدو مواسم الوساطات بين الدولة والإخوان ، انتهت أيضا فرضية "وجود الجماعة ضرورة"، ومعها سقطت فرضيات مثل الحماية والإسناد ، وتمثيل الحواضن الاجتماعية ، التي كان يعول عليها الإخوان فيما مضى ، لا أدري ، بالطبع، إذا كانت هذه الرسائل وصلت وفُهمت أيضاً، وفق معلومات ، الدولة أجهزت تماما على الثنائية التي ربطت بينها وبين "الجماعة" ،ومن المتوقع ان تتعامل الدولة ، على المدى المنظور، مع الاخوان بمنطق الإرسال لا الإستقبال ، اقصد بمقدار ما يلتزم الإخوان بالقرارات الرسمية ، ويتكيفوا معها بجدية ، فإن السلوك الرسمي قد لا يتجاوز ما جرى، وإلا فإن الحسابات ستكون مختلفة ، كما أن الخيارات ستبقى مفتوحة.
لا يوجد ، لدى أي جهة ، أي موقف سلبي ، أو نوايا مبيّتة ضد الإخوان كمواطنين أردنيين ، لهم الحق في ممارسة نشاطاتهم أسوة بغيرهم من الأردنيين تحت مظلة القانون، لا يمتلك الإخوان ، أيضا ، الحق الحصري والوحيد بالحديث عن الدين ، الإسلام دين الدولة ، وممارسة التدين حق مشروع للجميع ، اغلبية الأردنيين يمارسون السياسة بلا أحزاب أو تنظيمات ، ولا شيء يمنع الإخوان من ذلك ، مرحلة الأيديولوجيا العابرة للحدود ، وتقمص قضايا الآخرين ، والاحتشاد خلفها، ومحاولات اختراق الداخل من قبل تنظيمات ودول في الخارج ، هذه كلها انتهت تماما، الدولة بصدد ترتيب "الداخل الأردني" ، بما يتناسب مع مصالحها العليا، ومع التحولات التي تجري في المنطقة والعالم.
إذن، ماذا تريد الدولة من الجماعة في هذه المرحلة؟ الاعتراف بالخطأ أولا والاعتذار عنه ، الالتزام بما صدر من قرارات ،توجيه الأعضاء للانخراط والمشاركة في المجهود الوطني ،وفك ارتباطهم الفكري والسياسي والديني مع أي تنظيم خارجي ، هذه الالتزامات ،في تقديري ، تسمح للإخوان كأفراد أن يتحرروا من قيود التنظيم المنحل ، وأن يندمجوا في العمل السياسي والاجتماعي تحت أي مظلة قانونية ، وهذا الخطاب من المفترض أن يعلن عنه "الاخوان" بكل وضوح وصراحة.
ما مصير حزب جبهة العمل الإسلامي ؟ لا يوجد في تقديري أي قرار سياسي -حتى الآن - لبقاء الحزب أو حله، هذا يعتمد، اولا ،على نتائج المسار القانوني فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحكمة (الخلايا الأربعة)، كما يعتمد على سلوك الإخوان في الجماعة المنحلة والحزب معا ، يمكن أن أقول : قرار الدولة بتفكيك تنظيم الجماعة وإنهاء وجودها يعني بالضرورة إعادة النظر بأي ذراع يتقمصها، أو يمارس أي نشاطات سياسية بالإستناد إلى مرجعيتها وسلوكها، هذا يفرض على الحزب أن يعيد النظر بالواقع الذي نشأ عليه ، وأن يفكر جديا بالخروج من العباءة التي ما زال فيها ، كيف؟ لا أدري ، أكيد لدى العقلاء بالحزب ما يلزم من خيارات لتقديم أوراق اعتماد جديدة ، تتناسب وتنسجم مع ما حدث بعد 15 نيسان من هذا العام.ومع ذلك كل شي وارد .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جفرا نيوز
منذ 3 ساعات
- جفرا نيوز
لهذه الأسباب.. الكويت تسحب الجنسية من 1292 شخصًا
جفرا نيوز - قالت وزارة الداخلية الكويتية "إن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التابعة لها اجتمعت اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف الصباح وقررت سحب الجنسية الكويتية من 1292 شخصا تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها'. وهذا أحدث قرار يتعلق بسحب وفقد الجنسية، إذ سحبت السلطات الكويتية وأسقطت الجنسية عن عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب مختلفة في حملة بدأتها قبل أكثر من عام. وذكرت الوزارة اليوم في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أسباب قرارها موضحة أن ثمانية من الحالات الجديدة لأشخاص يحملون جنسية أخرى، وهو ما لا يسمح به القانون الكويتي. وأشارت إلى أن 262 حالة ترجع إلى "التزوير' في أوراق الحصول على الجنسية بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بطريق التبعية. كما شمل أيضا إسقاط الجنسية عن شخص بسبب "المساس بولائه للبلاد'. وشمل القرار أيضا سحب الجنسية من 1017 شخصا وفقا "للمصلحة العليا للبلاد' ومن اكتسبها معهم بالتبعة، بالإضافة لأربعة آخرين تم سحب جنسياتهم للسبب ذاته.


جفرا نيوز
منذ 5 ساعات
- جفرا نيوز
"النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون خفض الضرائب
جفرا نيوز - أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الخميس، مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، في نصر سياسي للرئيس بعد أشهر من الصراع الداخلي بين الجمهوريين حول تخفيضات الإنفاق والسياسات الضريبية. وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون في وقتٍ سابق، بأن متشددين داخل الحزب لا يزالون يرون أن مشروع القانون لا يخفض الإنفاق بشكل كاف. وبحسب محللين غير حزبيين، من المتوقع أن يضيف مشروع القانون ما يتراوح بين 3 و5 تريليونات دولار لديون البلاد. وزار ترامب مبنى الكابيتول الأميركي، صباح الثلاثاء الماضي، لحثّ المشرعين الجمهوريين على التوصل إلى اتفاق بشأن ما وصفه بـ'مشروعي الكبير والجميل'، محذرًا من أنه في حال الفشل، فإن التخفيضات الضريبية التي أقرها في عام 2017 ستنتهي بنهاية العام.


جفرا نيوز
منذ 6 ساعات
- جفرا نيوز
الحرس الثوري الإيراني يحذر إسرائيل من أي هجوم
جفرا نيوز - قال الحرس الثوري الإيراني، الخميس، إن إسرائيل ستتعرض "لرد مدمر وحاسم" إذا هاجمت إيران، وذلك بعد أيام من تقرير نشرته شبكة (سي.إن.إن) وذكرت فيه أن معلومات استخباراتية أميركية تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني قوله "يحاولون تخويفنا بالحرب، لكنهم يخطئون في حساباتهم، إذ يجهلون الدعم الشعبي والعسكري القوي الذي يمكن لإيران حشده في ظروف الحرب". وستعقد طهران وواشنطن جولة خامسة من المحادثات النووية الجمعة في روما وسط خلافات حادة حول تخصيب اليورانيوم في إيران، والذي تقول الولايات المتحدة إنه قد يفضي إلى تطوير قنابل نووية، وتنفي إيران أي نية لذلك. وأضافت شبكة سي.إن.إن نقلا عن مسؤولين استخباراتيين أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون اتخذوا قرارا نهائيا مشيرة إلى وجود خلاف في الآراء داخل الحكومة الأميركية بشأن ما إذا كان الإسرائيليون سيقررون في نهاية المطاف تنفيذ الضربات. ويقول دبلوماسيون إن انهيار المفاوضات الأميركية الإيرانية، أو التوصل إلى اتفاق نووي جديد لا يقلل من مخاوف إسرائيل بشأن تطوير إيران أسلحة نووية، قد يحفز إسرائيل على شن ضربات ضد خصمها الإقليمي. ووفقا لوسائل إعلام رسمية وصف الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي الثلاثاء مطالب الولايات المتحدة بوقف تخصيب اليورانيوم بأنها "مبالغ فيها ومثيرة للاستياء"، معبرا عن شكوكه إزاء نجاح المحادثات بشأن اتفاق نووي جديد. وتقول طهران إن برنامجها للطاقة النووية مخصص للأغراض المدنية فقط.