وزير البترول يستعرض ملامح التحول الطاقي عبر مجلة "سياسات مناخية"
وأوضح وزير البترول خارطة طريق لدعم أهداف التحول في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أنه مع تولي الحكومة الحالية ومنحها الأولوية الكبيرة لملف الطاقة بمختلف جوانبه، كان لابد من وضع خارطة طريق لدعم أمن الطاقة، والتحول التدريجي في القطاع، لذا شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية في إطلاق وتنفيذ استراتيجية عمل جديدة لتعزيز القدرة على تحقيق تلك المعادلة الضرورية في قطاع الطاقة ، والتي تتألف من ستة محاور رئيسة يأتي في مقدمتها: تكثيف أعمال الاستكشاف البترولي، والإنتاج لزيادة القدرات الإنتاجية بما يُمكن من تلبية احتياجات المواطنين المرتبطة ب إمدادات الوقود بأقل تكلفة، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية في مجال تكرير البترول، وإنتاج البتروكيماويات لأقصى طاقة ممكنة، وفي هذا المحور تبرز أهمية مشروعات الهيدروجين الأخضر، والوقود الأخضر والمستدام التي تواصل الوزارة العمل عليها في إطار تعزيز إجراءات انتقال الطاقة، ودعم الاحتياجات الأساسية للوقود، ثم يأتي محور تطوير قطاع التعدين لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بات معلومًا للجميع أهمية قطاع التعدين للتحول في قطاع الطاقة ؛ بما يوفره من معادن حيوية تدخل في صناعة الطاقة الشمسية والمتجددة.
واتصالًا بما سبق، وفي القلب من هذه الاستراتيجية يأتي المحور الرابع ليدعم التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، في إطار عمل تكاملي مستمر مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030، ومع دمج الطاقة المتجددة بشكل أكبر في قطاع الطاقة سنتمكن من خفض الاعتماد على الوقود التقليدي في توليد الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، وتوجيهه نحو الاستخدامات الصناعية ذات القيمة المضافة، وهو ما يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد ، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة ، بما يتفق ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
وأضاف المهندس كريم بدوي، أن تحقيق المحاور الأربعة السابقة لا يكتمل دون ركيزة أساسية، والتي جاء المحور الخامس ليكملها، حيث يتناول السلامة وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، وهو محور متعدد الأولويات إذ يبدأ بسلامة العاملين لأن أهم ما نحرص عليه هو أن يعود كل عامل إلى أسرته سالمًا، ثم ننتقل إلى هدف لا يقل أهمية عن السابق، وهو رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية في أنشطة البترول والغاز، وهما مصدران سيظلان حاضرين لعقود مقبلة، لكن وفق أساليب مستدامة، وفي المحور السادس من استراتيجية العمل نواصل تعزيز التكامل الإقليمي باعتباره ركيزة أساسية للتحول الطاقي.
وأوضح المهندس كريم بدوي، في مقاله، أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية فكفاءة استخدام الطاقة باتت فرصة ذهبية لتحقيق تحول تدريجي وآمن، وقد اتخذت وزارة البترول العديد من الخطوات لتحسين كفاءة الطاقة فعلى المستوى الاستراتيجي تم إصدار استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول، وعلى المستوى التنفيذي تم تنفيذ نحو 358 مشروعًا وإجراءً لتحسين كفاءة الطاقة بالعمليات الإنتاجية، مما أسفر عن تحقيق وفر يصل إلى 138 مليون دولار أمريكي، كما تم التعاون مع المملكة العربية السعودية لإعداد برنامج وطني لكفاءة استخدام الطاقة في مصر ليكون نموذجًا في إدارة الطاقة المستدامة، ومن هذا المنطلق يتم تعزيز سبل التعاون مع كافة الشركاء من جهات حكومية ومؤسسات عالمية وشركات من القطاع الخاص لدعم جهود وأنشطة الوزارة في مجال التحول الطاقي.
كما استعرض الدكتور كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية خلال مقاله مشروعات إنتاج الهيدروجين والوقود الأخضر، موضحًا أنه في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو حلول الطاقة النظيفة تولي الدولة المصرية و وزارة البترول والثروة المعدنية اهتمامًا بالغًا بملف الهيدروجين كأحد الركائز الرئيسة للتحول الطاقي وخفض الكربون، ففي أغسطس 2024 تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية في إعدادها واضعة نُصب أعينها رؤية طموحة لأن تصبح مصر من الدول الرائدة في هذا المجال الواعد، فهذه الاستراتيجية لا تقتصر فقط على البُعد البيئي بل تحمل في طياتها فرصًا اقتصادية واعدة من بينها توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتعزيز توطين صناعة مكونات إنتاج الهيدروجين وتأمين مصادر جديدة ومستدامة للطاقة في مصر.
وفي إطار دعم مناخ الاستثمار شاركت وزارة البترول أيضًا في إعداد مشروع قانون يحفز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عبر حزمة من التيسيرات من بينها حوافز نقدية، وإعفاءات ضريبية، ومزايا الحصول على الموافقة الموحدة (الرخصة الذهبية) لتيسير الإجراءات، هذا، وقد شاركت الوزارة أيضًا في تقديم المقترح المتضمن إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، الذي أُنشيء بالفعل برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين ليقود التنسيق على أعلى مستوى لدفع هذا الملف إلى الأمام.
وترجمة لهذه الجهود في قطاع البترول عمليًا، يبرز مشروع "دمياط للأمونيا الخضراء" كأحد النماذج الرائدة، فمن خلال شراكة بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وسكاتك النرويجية، وموبكو، يُجرى تنفيذ المشروع لإنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، باستثمارات تقارب 910 ملايين دولار أمريكي، وخلال زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى النرويج ديسمبر الماضي تم توقيع اتفاقية المبادئ مع شركة "يارا" لتسويق الإنتاج بالكامل وهو ما يمثل ضمانة قوية لنجاح المشروع، كما تنفذ الوزارة من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أول مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام من زيت الطعام المستعمل، ومشروع إنتاج الإيثانول الحيوي.
وتناول وزير البترول تحديات التحول في مجال الطاقة، مؤكداً على أن الوزارة تُدرك التحديات العالمية المرتبطة بهذا التحول، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج لمشروعات الوقود الأخضر، لا سيما الهيدروجين الأخضر، وتكاليف إنشاء البنية التحتية، وشبكات نقله وتخزينه، مما يتطلب البدء في تطويرها بتكاليف كبيرة على دولنا النامية، فضلًا عن غياب أسواق منظمة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والحل يكمن في ضمان وجود مشترين، وتوقيع اتفاقيات شراء مسبقة، إلى جانب دعم مباشر من الدول المتقدمة، كونها الأكثر طلبًا حاليًا للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ومن هذا المنطلق، تمضي وزارة البترول والثروة المعدنية بخطى ثابتة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين سواء في تأمين عقود شراء، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، بما يدعم تنفيذ مشروعات فعلية تضع مصر في مكانة إقليمية كمركز لتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ورغم التوسع العالمي في آليات التمويل الأخضر وتزايد مبادرات الدعم الموجهة لمشروعات الطاقة المستدامة، فإن التحدي لا يزال قائمًا أمام العديد من الدول النامية للنفاذ إلى مصادر التمويل الميسر لتنفيذ المشروعات في هذا المجال، فتوفير التمويل الأخضر يتطلب مرونة، وإتاحة تمويل منخفض التكلفة للقارة الإفريقية، بالتوازي مع إتاحة الدعم التكنولوجي، وتوطين للصناعة، وبناء القدرات، وهو ما تنادي به مصر في المحافل الدولية.
وأوضح المهندس كريم بدوي، في ختام مقاله أنه في ظل الدعوات المتزايدة للإسراع بتحول الطاقة، نؤكد مجددًا على أهمية هذا التوجه وأولويته، لكن مع ضرورة تبني نهج واقعي وعادل في الوقت نفسه يأخذ في الاعتبار خصوصية أوضاع الدول النامية، واحتياجاتها التنموية، فتحول الطاقة لا يُمكن أن يكون بمعزل عن ضمان حق الشعوب في الحصول على طاقة آمنة ونظيفة، إلى جانب توفير تمويل ميسر يضمن تنفيذ مشروعات التحول الطاقي دون تحميل هذه الدول أي أعباء إضافية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 2 ساعات
- بوابة الأهرام
ذكرى عيد العرش.. إنجازات وتطلعات
يحتفل المغرب فى كل 30 يوليو بعيد العرش المجيد. هذه ليست مناسبة بروتوكولية فحسب، بل هى محطة تجسد، هذا العام، مسيرة 26 سنة من العطاء، وما واكبه من تحولات شاملة شهدتها المملكة. من التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، إلى الحماية الاجتماعية والإصلاحات الدستورية والقانونية، والسياسة الخارجية والمبادرات الإقليمية، مرورا بالتضامن الوطنى، وتصاعد الحضور الثقافى والرياضى، يشهد المغرب تطورا كبيرا، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس. هذا التطور منح المملكة صورة مشرفة واستطاع أن يضعه فى مصاف الدول المتطورة والمستقرة، والتى تتجه بخطى ثابتة نحو مستقبل واعد. بالإضافة الى الإصلاحات الاجتماعية، متمثلة فى إطلاق نموذج التنمية الجديد عام 2021 لتوجيه الاقتصاد نحو النمو الشامل والمستدام، تم تعميم التأمين الإجبارى عن المرض على جميع الفئات المجتمعية، وتم تعميم التعويضات العائلية تدريجيا منذ 2023 لدعم نحو7 ملايين طفل و3 ملايين أسرة. على مستوى البنى التحتية، تمتد شبكة الطرق السيارة فى المغرب لأكثر من 2.000 كيلومتر، ويُنتظر أن تصل الى 3.000 كلم بحلول عام 2030. يجرى العمل حاليا على توسعة خط قطار البراق الفائق السرعة ليشمل مدنا جديدة فى المغرب، وذلك فى إطار استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم 2030. يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين القنيطرة ومراكش للنهوض بالنقل السككى وتعزيز الربط بين الجهات وتسريع عجلة التنمية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطارات فائقة السرعة وتحديث الأسطول. كما يحتل ميناء طنجة المتوسط مكانة ضمن أفضل 20 ميناء للحاويات عالميا، كما تم إطلاق مشاريع مماثلة فى الداخلة والناظور لتقوية البنية اللوجستية واستقبال الفاعلين الجهويين والدوليين. أيضا، اصبح المغرب قطبا اقليميا فى الطاقات المتجددة بفضل مشاريع ضخمة مثل محطة نور ورززات والشبكة الريحية، ويعمل حاليا على إنتاج الهيدروجين الأخضر، فى خطوة نحو استقلال طاقى وتنمية مستدامة. كما نجح فى جذب استثمارات ضخمة فى قطاعات صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات، مما عزز مكانته كمنصة صناعية ولوجستية فى إفريقيا. على المستوى الثقافى، يحتضن المغرب فعاليات ثقافية وشعبية تجمع المغرب بأوروبا وتكرس ارتباطه الوثيق بجذوره الافريقية. كما أصبحت المملكة وجهة لاهم الفنانين العالميين من خلال مهرجانات الفن والموسيقى والسينما التى تحتضنها على مدى السنة. وعلى المستوى الرياضى، يتم إنجاز استثمارات ضخمة فى البنى التحتية لاستضافة كأس الأمم الإفريقية فى آخر 2025 وكأس العالم 2030، بما فى ذلك بناء مركب مولاى عبدالله فى الرباط بسعة 68.700 متفرج ضمن مجمع رياضى متكامل سيفتتح خلال الربع الأخير من العام الحالى، بالإضافة الى تشييد مركب الحسن الثانى فى اقليم بنسليمان، وتبلغ سعته 115 ألف متفرج على مساحة 226828 مترا مربعا، وستنتهى الاشغال الخاصة به فى افق نوفمبر 2028. لتعزيز ارتباطه بافريقيا، أطلق الملك محمد السادس مبادرات إقليمية لتعزيز التكامل والتنمية فى منطقة الساحل من خلال تمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسى، عبر استثمار المغرب فى البنى التحتية والطرقات والموانئ لدعم التنمية المشتركة. وبفضل رؤية جلالته الثاقبة، أصبح المغرب مرتكزا فى مجالات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، مع تعاون أمنى وثيق مع الولايات المتحدة وأوروبا وإفريقيا؛ وتعزيز القدرات السيبرانية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالى. لا شك فى أن فترة حكم الملك محمد السادس هى من أكثر الفترات تحولا فى تاريخ المغرب الحديث. فترة شهدت نقلة نوعية على كل المستويات السياسية والقانونية والحقوقية والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والرياضية. ولا شك أيضا فى أن سقف التطلعات لا يزال عاليا لتحقيق المزيد من الانجازات خاصة فيما يتعلق بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، محاربة الفساد والتوزيع العادل للثروة، الحكامة الرشيدة، تطوير منظومة التعليم وغيرها من الملفات التى ينتظر الشعب المغربى أن يرى فيها تغيرات تواكب طموحاته، وهذا يتطلب المزيد من الإصلاحات وتكاثف الجهود من أجل مغرب متقدم ومزدهر.
أهل مصر
منذ 6 ساعات
- أهل مصر
المؤسسة الدولية الإسلامية تقدم تمويلات بقيمة 1.4 مليار دولار لصالح هيئة البترول خلال 2025
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والوفد المرافق له، حيث جَرَت مناقشة إستراتيجيات تعزيز التعاون بين قطاع البترول والمؤسسة خلال المرحلة المقبلة. في مستهل اللقاء، تقدم المهندس كريم بدوي بالتهنئة للمهندس أديب يوسف بمناسبة توليه منصبه الجديد، مشيداً بالدور الفاعل للمؤسسة في دعم التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تقديم التمويل اللازم لمختلف القطاعات الحيوية. وأكد بدوي أن المؤسسة تمثل داعمًا قويًا لمختلف القطاعات الحيوية في مصر، ولا يقتصر دعمها على قطاع البترول. وأبدى رغبته في توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاع التعدين، الذي يشهد حاليًا تحولات جذرية واعدة من شأنها جذب استثمارات ضخمة وإحداث نقلة نوعية في أدائه. من جانبه، أعرب المهندس أديب يوسف عن شكره وامتنانه للمهندس كريم بدوي على حفاوة الاستقبال في أول زيارة رسمية له إلى مصر، مؤكدًا على التزام المؤسسة بمواصلة توفير حلول تمويلية وتجارية متكاملة لتلبية احتياجات قطاع الطاقة في مصر، ومعربًا عن استعداد المؤسسة لدعم الهيئة المصرية العامة للبترول في تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات البترول والغاز. وأشار إلى أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة للهيئة المصرية العامة للبترول خلال عام 2025 بلغ نحو 1.455 مليار دولار أمريكي، وذلك بهدف دعم جهود مصر في تأمين احتياجاتها من المنتجات البترولية، بما يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة القطاعات الصناعية والخدمية، ويواكب رؤية المؤسسة في ضمان أمن الطاقة بوصفها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وخلال اللقاء استعرض الوزير كذلك الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر مؤخرًا لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز ثقة المستثمرين، ليس فقط بهدف زيادة الإنتاج، بل لخلق قيمة مضافة وعائد اقتصادى أعلى من الموارد الخام، مشيرًا إلى الاتفاقية الموقعة مع قبرص بشأن مد الغاز القبرصي إلى مصر وتسييله، بما يتيح إعادة تصديره إلى أوروبا والاستفادة منه في القطاع الصناعي. وفي ختام الزيارة، وجه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة دعوة لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي لزيارة المملكة العربية السعودية، تمهيدًا لتوقيع مجموعة من مذكرات التفاهم التي ستعزز أطر التعاون المستقبلي بين الطرفين.
خبر صح
منذ 7 ساعات
- خبر صح
استقرار أسعار الحديد في الأسواق المصرية اليوم والطن للمستهلك بـ 40 ألف جنيه
شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 استقرارًا نسبيًا، حيث بقيت الأسعار عند مستوياتها المعتادة منذ حوالي شهرين، مع توقعات بحدوث تحركات طفيفة في السوق خلال الفترة المقبلة بسبب التغيرات المحتملة في أسعار المواد الخام عالميًا. استقرار أسعار الحديد في الأسواق المصرية اليوم والطن للمستهلك بـ 40 ألف جنيه مواضيع مشابهة: تمويل 7 ملايين جنيه: تفاصيل قروض الأطباء من 4 بنوك مصرية وبحسب مؤشرات السوق المحلي، تراوحت أسعار طن الحديد في المصانع المصرية بين 38 ألف جنيه و38.5 ألف جنيه كسعر أرض المصنع، بينما تصل الأسعار للمستهلك النهائي بزيادة تقدر بنحو 1000 جنيه للطن الواحد، وذلك حسب طبيعة النقل والتوزيع داخل كل محافظة، مما يرفع السعر إلى حوالي 40 ألف جنيه للطن. تفاصيل أسعار الحديد في السوق حديد عز: بلغ سعر الطن حوالي 38800 جنيه حديد بشاي: استقر عند 38600 جنيه للطن حديد المصريين: سجّل حوالي 38500 جنيه للطن حديد الجارحي: انخفض إلى 36000 جنيه للطن ووفقًا لما تم رصده في عدد من الشركات والمصانع، تراوحت أسعار طن الحديد تسليم أرض المصنع بين 38200 جنيه و38500 جنيه لمعظم العلامات التجارية، دون تغير يُذكر عن مستويات الأسبوع الماضي. عنصر أساسي في مشروعات البناء يُعتبر الحديد من المواد الأساسية التي لا غنى عنها في قطاع التشييد والبناء، حيث يعتمد عليه الأفراد والشركات في تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية، مما يجعله من المؤشرات المهمة لقياس حركة السوق العقاري في مصر. ورغم استقرار الأسعار خلال الشهرين الماضيين، إلا أن الأوساط التجارية تتوقع تحركًا محتملًا في الأسعار، مدفوعة بعدة عوامل منها تكاليف الشحن العالمية، وتقلبات أسعار خام البيليت، بالإضافة إلى الطلب المحلي المرتبط بحالة السوق العقاري. مواضيع مشابهة: رحلة وقود الاشتعال من نار الكهوف إلى وقود الهيدروجين عبر العصور الجدير بالذكر، شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلي، حيث حافظت معظم البنوك على نفس مستويات الأسعار التي سجلتها الأيام الماضية. سعر الدولار في البنك المركزي المصري استقر الدولار بالبنك المركزي عند مستوى 48.59 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة من الثبات النسبي وسط متابعة دقيقة من المتعاملين والمستثمرين لتقلبات العملة الخضراء مقابل الجنيه. أداء الدولار في البنوك الكبرى وفي البنك الأهلي المصري، بدأ الدولار تداولاته عند 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله بنك مصر خلال الفترة الصباحية، مما يدل على تنسيق نسبي بين البنوك الحكومية في تسعير العملات الأجنبية.
