مجلس الأعمال الألماني في الكويت يتعاون مع مجموعة أكسفورد للأعمال في تحليل مرتقب لاقتصاد الكويت المتغير
الكويت: وقّعت مجموعة أكسفورد للأعمال مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال الألماني في الكويت، وذلك ضمن جهودها البحثية لإعداد إصدارها المرتقب "تقرير: الكويت 2025"، والذي سيتناول بالتفصيل مسارات التنمية الاقتصادية واستراتيجيات التنويع في البلاد. وتمثل هذه الاتفاقية أول تعاون بين الجانبين، مما يعزز من دور مجلس الأعمال الألماني كجهة فاعلة في دعم بيئة الاستثمار في الكويت وتعزيز علاقاتها التجارية الدولية.
وبعد مرور عشرين عاماً على انطلاق أبحاثها الميدانية في الكويت، ستعتمد مجموعة أكسفورد للأعمال على رؤى مجلس الأعمال الألماني لإثراء تغطيتها للاتجاهات المؤثرة في الاقتصاد الكويتي، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي. وسيتناول التقرير الفرص الناشئة في مجالات مثل التحول في قطاع الطاقة، والخدمات المالية، واللوجستيات، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب تسليط الضوء على الإصلاحات والسياسات الداعمة لقدرة الاقتصاد على التكيف وتوسيع دور القطاع الخاص.
في تعليقه على توقيع المذكرة، قال فريدريك ابوسعدى، عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال الألماني في الكويت:"تجسّد شراكتنا مع مجموعة أكسفورد للأعمال هدفًا مشتركًا يتمثل في تعزيز الشفافية وصنع القرار المستنير في بيئة الاستثمار بالكويت. ومع مساهمة الشركات الألمانية من دول DACH (ألمانيا والنمسا وسويسرا) في قطاعات حيوية داخل البلاد، تأتي هذه الشراكة في وقت محوري تسرّع فيه الكويت من وتيرة تحولها الاقتصادي".
ومن جانبها، أكدت كريستينا ميريكا، مديرة مكتب مجموعة أكسفورد للأعمال في الكويت، على أهمية مشاركة مجلس الأعمال الألماني في عملية البحث، قائلة: "يقدم مجلس الأعمال الألماني رؤى مهمة حول التعاون الدولي والتطورات التنظيمية. وستُسهم مشاركته في تعزيز محتوى 'تقرير: الكويت 2025' من خلال توفير تحليل شامل للتغيرات في ديناميكيات السوق، والدور الذي تؤديه الشراكات العالمية في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الكويتي."
وتأتي هذه الشراكة في وقتٍ تُكثِّف فيه الكويت جهودها للابتعاد عن الاعتماد على النفط واستقطاب الاستثمارات طويلة الأمد في القطاعات غير الهيدروكربونية. وسيتناول تقريرالكويت 2025 التغييرات التشريعية المحورية، وتطوّر ممارسات الأعمال، والمشروعات الاستراتيجية التي تعيد صياغة السرد الاقتصادي للدولة. كما سيعرض التقرير رؤى مجلس الأعمال الألماني في الكويت وأعضائه حول تطورات السوق وفرص التعاون بين الكويت ودول DACH (ألمانيا والنمسا وسويسرا).
وسيتضمن التقرير مقابلات حصرية مع شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص، من بينهم معالي الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، وزير الصحة؛ وخالد الشملان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي؛ ومعالي المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار؛ والشيخ نواف سعود الناصر الصباح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية؛ وعصام الصقر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني.
من خلال هذه الشراكة مع مجلس الأعمال الألماني في الكويت، توسّع مجموعة أكسفورد للأعمال شبكة مساهميها البحثيين، مما يعزز دورها كمصدر موثوق للمعلومات والتحليلات الاقتصادية التي يعتمد عليها المستثمرون وصانعو القرار لدى استكشاف الفرص في السوق الكويتي.
نبذة عن مجموعة أكسفورد للأعمال
مجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة عالمية متخصصة في الأبحاث والاستشارات، ولها حضور في أكثر من 30 دولة حول العالم، تشمل إفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا، والأميركيتين. وتُعرف دولياً كمصدر موثوق ومتميّز للمعلومات المباشرة من الأسواق الأسرع نمواً في العالم، والتي يُشار إليها بـ "الشريحة الصفراء" في إشارة إلى اللون الرسمي للمجموعة.
توفر المجموعة تحليلات دقيقة ومتكاملة للتطورات الاقتصادية والقطاعية من خلال مجموعة من المنتجات، تشمل: نشرة الأخبار الاقتصادية (Economic News and Views)، واستطلاعات الرأي الخاصة بالرؤساء التنفيذيين (OBG CEO Surveys)، والفعاليات والمؤتمرات، ومنصة Global Platform التي تستضيف مقابلات حصرية بالفيديو، بالإضافة إلى إصدارات "التقرير" السنوية، وقسم الاستشارات التابع للمجموعة.
تُقدّم أكسفورد للأعمال معلوماتها عبر منصات متعددة، تشمل المشتركين المباشرين، ومشتركي Dow Jones Factiva، ومشتركي Bloomberg Professional Services، ومشتركي Refinitiv (المعروفة سابقًا باسم Thomson Reuters)، وغيرهم.
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الإمارات تعزز التجارب التفاعلية للتسوق الذكي
تُعد الإمارات من رواد المنطقة في اعتماد التكنولوجيا الرقمية وابتكار نماذج جديدة للتسوق، حيث تتجه الشركات حالياً نحو استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات العملاء وتقديم تجارب تسوق مخصصة ومتنوعة. مع تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية، يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في تعزيز استراتيجيات البيع متعدد القنوات، وربط التجربة بين العالمين المادي والرقمي بشكل سلس، بحيث يتمكن المستهلكون من التبديل بين القنوات بسهولة وبنفس مستوى الخدمة. لم يعد بيع السلع يتعلق بالقنوات المعزولة، بل أصبح يركز على إنشاء تجربة تسوق متماسكة وسلسة عبر جميع المنصات، ويضمن هذا النهج أن يتلقى العملاء، سواء كانوا يتسوقون عبر الإنترنت أو في المتجر أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول، نفس المستوى العالي من الخدمة والاتساق، ومن جانب آخر يُعد التفاعل الصوتي باللغة العربية من أكبر التحديات التقنية التي تواجه السوق، نتيجة لغياب التمثيل الكافي للهجات المختلفة، بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى حلول تتوافق مع متطلبات الخصوصية ووفقًا لتقرير صادر عن شركة «IMARC»، يُتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي التفاعلي في الإمارات ودول الخليج من 325 مليون دولار في عام 2024 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 23.6%، مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول صوتية مخصصة ومباشرة. وفيما يتعلق باستراتيجيات البيع متعدد القنوات فإن الاستجابة المباشرة للتحولات في سلوك المستهلك، تعد من أهم المحاور الرئيسية في هذا القطاع، الذي ترتفع عبره شعبية المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة، مع تسجيل نجاح قياسي في عام 2024. حيث أشارت شركة «نلسون كيو» للاستشارات التسويقية إلى أن المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة شهدت نجاحًا غير مسبوق، مما يسلط الضوء على شعبيتها المتزايدة بين المستهلكين الذين يبحثون عن خيارات عالية الجودة وبأسعار معقولة. وهو ما يمنح سوق المنتجات والبيع بالتجزئة فرصة كبيرة لتقديم أو توسيع خطوط علاماتهم التجارية الخاصة للاستحواذ على تلك السوق. الأمر الذي يعزز الولاء ويشجع على تكرار الشراء. من المهم أن يفكر صانعو القرار في الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير منتجات فريدة من نوعها ذات علامات تجارية خاصة تلبي الاتجاهات الحالية في السوق، مثل المنتجات العضوية، المستدامة، والمحلية. ففي الوقت الذي أصبح الاستثمار في خيارات «النقر والاستلام» (Click & Collect) أكثر أهمية، حيث تتيح هذه الخدمة للعملاء تقديم طلب عبر الإنترنت واستلامه في الوقت والمكان اللذين يناسبانهم، سواء من المتجر أو من خلال الخزائن المخصصة، وهنا تبرز الاختلافات الجوهرية بين مفهوم التسوق داخل المتجر والتسوق عبر الإنترنت، فهي لا تزال غير واضحة تمامًا، مما أدى إلى ظهور نماذج تسوق هجينة تلبي تفضيلات المستهلكين والتي تؤكد أن حوالي 59% من المستهلكين يفضل التسوق عبر الإنترنت، بينما يظل 41% يفضلون الشراء داخل المتجر. وفقاً لتقرير «نلسون كيو» أما بالنسبة لأفضل الطرق التي يمكن من خلالها لقطاع التجزئة التكيف مع هذا الاتجاه، فهي تتمثل في دمج التجربتين بشكل سلس، مما يخلق تجارب تسوق متعددة القنوات حقيقية. يتطلب الأمر تمكين العملاء من التبديل بين القنوات بسهولة، مثل بدء عربة التسوق عبر الإنترنت واستكمال عملية الشراء داخل المتجر أو العكس. وفيما يخص مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطاع البيع بالتجزئة في الإمارات، فقد أشار ناجي حداد، نائب الرئيس في شركة «ديلفركت» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتخصيص تجربة التسوق من المتوقع أن يتضاعف بشكل كبير خلال عام 2025. ويتوقع أكثر من 80% من المسؤولين التنفيذيين في مجال بيع السلع أن يتم اعتماد أدوات الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه التقنيات في تعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء، ويمكن لتجار بيع السلع الذين يطبقون استراتيجيات التخصيص بشكل فعال أن يشهدوا زيادة تتراوح بين 20% و30% في معدلات التحويل، وهو ما يجعل من الذكاء الاصطناعي استثمارًا ضروريًا. وحول تحليلات البيانات والحوكمة وتكامل الأنظمة الدعامة لمستقبل التسوق الذكي قال مايك كابوني، الرئيس التنفيذي لشركة «كليك» التي تتخصص في تكامل البيانات، وتحليلها، والذكاء الاصطناعي: «نعتمد على منصة موحدة تربط بين تحليلات البيانات والحوكمة وتكامل الأنظمة، مما يتيح للمؤسسات اتخاذ قرارات مدروسة وسريعة في بيئات العمل المعقدة والمتغيرة». وتخدم الشركة أكثر من 40,000 عميل حول العالم في قطاعات حيوية مثل الصحة، التمويل، والصناعة. حيث تنتقل الشركات حول العالم من مرحلة التجريب في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، ما يُسرّع من الطلب على الحلول الموثوقة والقابلة للتطوير. في مجالات تكامل البيانات والحوكمة والتحليلات، في مجال البرمجيات الحيوية لأداء المهام على مستوى الشركات. ومن جانبه أكد علي بهنام، الشريك المؤسس في شركة «تيليوم»: أنه ووفقًا لبحث أجرته الشركة، يكتسب 81% من مستخدمي منصة بيانات العملاء ميزة تنافسية من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس الحاجة إلى قاعدة بيانات آنية وموثوقة. تساهم مشاريع الشركة في الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تجهيز البيانات وتحليلها وتصنيفها بشكل فوري، مما يضمن جاهزيتها للاستخدام في نماذج الذكاء الاصطناعي وامتثالها للتشريعات المحلية. وفي الإمارات، استفادت 42% من الشركات من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع توقعات بزيادة الاعتماد خلال السنوات القادمة. كما يوضح بهنام أن دمج نماذج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في نقاط تفاعل العملاء يتيح تفعيل الرؤى بشكل لحظي، حيث تسمح محركات التفعيل الآني بتقديم توصيات مولدة من الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع عبر منصات التسويق والتجارة والخدمات. ومع تأكيد 84% من مستخدمي «تيليوم» أن منصة بيانات العملاء تُسهّل مشاريع الذكاء الاصطناعي، فإن الشركة تواصل التركيز على تبسيط البيانات وربطها وتفعيلها بشكل فوري، مما يمكّن المؤسسات من تحقيق عائد استثمار أسرع وأكثر موثوقية من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
مبيعات بـ10 مليارات دولار.. قصة صعود «طلعت مصطفى» في تصنيف «فوربس»
تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/17 08:52 م بتوقيت أبوظبي دفعت القفزات الكبيرة في المبيعات والأرباح والأصول، مجلة «فوربس» الشرق الأوسط إلى تصنيف مجموعة «طلعت مصطفى القابضة» ضمن أقوى 4 شركات عامة في مصر خلال الفترة يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري 2025. كما وصفتها بأقوى شركة تطوير عقاري في مصر لهذا العام. وبحسب بيانات "فوربس"، قفزت مبيعات المجموعة من 593 مليون دولار إلى 837 مليون دولار، كما تضاعف صافي الأرباح من 70 مليون دولار إلى 284 مليون دولار، فيما ارتفعت الأصول من 4.2 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار. وتعتمد فوربس الشرق الأوسط في تصنيفها على بيانات رسمية من البورصة المصرية، وفق معايير رئيسية متساوية الأوزان تشمل: المبيعات، والأصول، وصافي الأرباح للعام المالي 2024، والقيمة السوقية حتى 25 أبريل/نيسان 2025. وقد استُبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائم مالية مدققة حتى ذلك التاريخ، مع اعتماد أسعار صرف العملات الأجنبية بتاريخ 25 أبريل/نيسان 2025. صعود متواصل في التصنيف تقدمت مجموعة طلعت مصطفى مركزين في قائمة "أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025"، لتحلّ في المركز الرابع، وتواصل تصدّر شركات العقارات محليًا وإقليميًا من حيث القيمة السوقية والمبيعات والأرباح والأصول. ووصفت فوربس المجموعة بأنها أكبر مطور عقاري في مصر، تمتلك محفظة أراضٍ تبلغ 125.9 مليون متر مربع في مصر والسعودية والعراق وسلطنة عمان. طفرة في المبيعات خلال 2024 شهد عام 2024، طفرة في مبيعات المجموعة بلغت 10 مليارات دولار، مدفوعة بإطلاق مشروع "بنان" في السعودية، ومشروع "ساوث ميد" في مصر، الذي حقق وحده مبيعات بلغت 7 مليارات دولار منذ إطلاقه في يوليو/تموز 2024. توسع إقليمي في 2025 وفي 2025، واصلت المجموعة توسّعها في الأسواق الإقليمية، لتصل محفظة الأراضي خارج مصر إلى 29 مليون متر مربع، مع توقعات بتحقيق مبيعات تقدّر بـ33 مليار دولار من مشاريعها في السعودية والعراق وسلطنة عمان. أداء استثنائي للشركات المصرية شهد الاقتصاد المصري أداءً قويًا في العام المالي الماضي، حيث ارتفعت أصول أقوى 50 شركة عامة بنسبة 33% لتسجل 118.8 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو ما يعادل أكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. كما زادت إجمالي المبيعات بنسبة 34.5% إلى 35.6 مليار دولار، وقفز صافي الأرباح بنسبة 45% إلى 6.5 مليار دولار، بينما بلغت القيمة السوقية المجمعة نحو 35.1 مليار دولار حتى أبريل/نيسان 2025 مقارنة بـ29.4 مليار دولار في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 19.6%. القطاعات المهيمنة تصدّر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بـ17 شركة، محققًا مبيعات بلغت 13.5 مليار دولار وأصولًا بقيمة 78.4 مليار دولار. تلاه قطاعا الصناعة والعقارات والإنشاءات، بواقع 7 شركات لكل منهما. aXA6IDgyLjIzLjE5OS4xNjcg جزيرة ام اند امز HU
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
الوكالة الدولية للطاقة: الطلب العالمي على النفط سيتراجع في 2030
أشارت الوكالة الدولية للطاقة، الثلاثاء، إلى أن «الطلب العالمي على النفط سيتراجع بشكل طفيف في العام 2030 ليسجل أول انخفاض له منذ جائحة كوفيد-19 في العام 2020». وفي توقعاتها السنوية لسوق النفط أشارت الوكالة ومقرها في باريس، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والتوترات التجارية العالمية وتزايد استخدام السيارات الكهربائية والتحول عن النفط الخام لإنتاج الطاقة. الطلب السنوي وسيتباطأ نمو الطلب السنوي من نحو 700 ألف برميل يومياً في عامي 2025 و2026 «إلى مستويات ضئيلة خلال السنوات القليلة المقبلة، مع توقع انخفاض طفيف في 2030»، وفق الوكالة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطلب في 2030 إلى 105.5 مليون برميل يوميا بانخفاض عن 105.6 مليون برميل في 2029. تراجع الطلب على النفط بشكل كبير في عام 2020 عندما فرضت دول العالم تدابير إغلاق خلال جائحة كوفيد-19. وانخفض الطلب إلى 91.7 مليون برميل يومياً قبل أن ينمو بثبات في السنوات التالية. الطلب في الولايات المتحدة وتوقعت الوكالة أن يبلغ الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ذروته هذا العام قبل أن يتراجع في العام 2026، بينما سينخفض الاستهلاك في الصين أكبر مستورد للنفط الخام، اعتباراً من العام 2028، وفقاً لتقرير «النفط 2025». كذلك، سيبلغ الطلب في الشرق الأوسط ذروته في عام 2027 قبل أن ينخفض في العام الذي يليه. وستسجل المملكة العربية السعودية «أكبر انخفاض في الطلب على النفط بين دول العالم» من حيث القيمة المطلقة حتى العام 2030، مع استبدال المملكة النفط الخام بالغاز والطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، وفق الوكالة الدولية للطاقة. ( أ ف ب)
