الحكومة اللبنانية تبدأ بحث حصر السلاح بيد الدولة وحزب الله يحذر
اضافة اعلان
وخرج الحزب المدعوم من طهران منهكا من مواجهة مفتوحة خاضها العام الماضي مع إسرائيل، قتل خلالها عدد كبير من قادته ودمّر جزء كبير من ترسانته. وانعكس ذلك أيضا تراجعا في نفوذه في لبنان التي كان يحتكر القرار فيها إلى حدّ بعيد منذ سنوات.
وانعقد مجلس الوزراء الساعة الثالثة (12,00 ت غ) برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون. وعلى جدول أعماله "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، إضافة إلى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف" إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني.
والتقى عون قبل الجلسة رئيس الحكومة نواف سلام.
ويشكّل نزع سلاح حزب الله، وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، قضية شائكة في لبنان.
وقال مصدر لبناني مطلع على مضمون المباحثات الجارية حول هذا الموضوع لوكالة فرانس برس، من دون الكشف عن هويته، "تضغط واشنطن على لبنان ليسلّم حزب الله سلاحه ضمن جدول زمني".
ودعا الموفد الأميركي توم باراك الحكومة قبل نحو أسبوعين إلى "التصرّف فورا"، لناحية ترجمة تعهداتها بأن "تحتكر الدولة السلاح".
وتأتي الجلسة بعد تأكيد عون الخميس الالتزام بـ"سحب سلاح جميع القوى المسلّحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني".
وشدّد على أن "المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازا من أي جهة كانت"، مضيفا "علينا اليوم أن نختار، إما الانهيار وإما الاستقرار"، مع ربط المجتمع الدولي مساعداته بنزع سلاح الحزب.
وبحسب المصدر اللبناني، فإن "حزب الله لن يقدم على تسليم سلاحه بلا مقابل، وهو ما يدركه الأميركي جيدا".
وحذر "حزب الله" من احتمالية تحويل المشكلة اللبنانية الإسرائيلية إلى لبنانية داخلية ودعا إلى الاحتياط من هذا السيناريو، وذلك إثر قرار الحكومة في بيروت سحب سلاح جميع القوى المسلحة.
هذا الموقف ورد بتصريح لعضو البرلمان اللبناني عن "حزب الله" علي فياض، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء عقب لقائه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، في العاصمة بيروت.
وقال فياض: "تماسك الموقف اللبناني تجاه إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها وتحرير الأسرى هو بمثابة مدخل لاستراتيجية الخروج من الوضع الصعب الذي يمر به البلد"، منبهاً من أن "المخاطر المحدقة لا تختص بمكوّن واحد دون الآخر أو منطقة دون الأخرى".
وأكد النائب اللبناني "صعوبة الظرف الذي يمر به البلد"، مشدداً على "عدم قبول لبنان بالتفريط بمصالحه".
ودعا إلى "اتخاذ موقف رسمي متماسك واحد تجاه أولوية الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى ووقف الأعمال العدائية خاصة أن البلد الآن عرضة لمخاطر سيادية إستراتيجية كبرى، وحتى وجودية".
ووسط ضغوط إقليمية ودولية متزايدة تعقد الحكومة اللبنانية جلسة بعد ظهر الثلاثاء، لاتخاذ قرار حول آلية تنفيذ محتملة لقضية نزع السلاح في ظل إعلان "حزب الله" رفضه طرح ملف سلاحه قبل وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة.
أ ف ب
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة النائب الأسبق مفيد المبسلط -صور
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى آل المبسلط بوفاة النائب الأسبق مفيد محمد المبسلط. ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في مدينة الحسين للشباب، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل المبسلط. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده، بواسع رحمته. كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
اللجنة القانونية في السويداء تتخذ سلسلة من الإجراءات الإدارية
اضافة اعلان وعللت اللجنة إجراءاتها بأنها تأتي "نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها السويداء ولتأمين الخدمات للمواطنين بالسرعة القصوى".وكشفت اللجنة القانونية العليا عن أسماء أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت، بحسب ما أورد موقع "السويداء 24".وفي بيان ثانٍ على صفحتها في "فيسبوك"، قالت إنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة فقد قررت اللجنة القانونية العليا باجتماعها المنعقد بتاريخ 6/8/2025 تكليف العميد شكيب أجود نصر قائداً لقوى الأمن الداخلي في السويداء، وتكليف العميد أنور عادل رضوان معاونا لقائد قوى الأمن الداخلي في السويداء".وتضم اللجنة القانونية العليا في السويداء مجموعة من القضاة والمحامين، وقد تشكلت الشهر الماضي بإعلان من الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، في أعقاب الاجتياح العسكري للمحافظة. واللجنة مؤلفة من 6 قضاة بينهم 4 قضاة مستشارين، إضافة إلى 3 محامين.وحددت اللجنة القضائية مهامها في إدارة شؤون السويداء بكل القطاعات (الإدارية - الأمنية - الخدمية بمختلف مجالات الحياة)، وهي الحفاظ على المؤسسات الحكومية العامة والخاصة، ورفع الظلم والضرر عن كاهل المواطنين بمختلف مكوناتهم ومحاربة الفساد.وأشارت اللجنة إلى سلسلة من الأهداف وآلية العمل؛ منها تشكيل مكتب تنفيذي بالسويداء لإدارة الشؤون الخدمية، وتشكيل لجان فرعية تخصصية بالإغاثة وتقصي الحقائق والانتهاكات، ومتابعة شؤون المفقودين والمختفين قسراً، ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى.وبالإضافة إلى ذلك، تعمل اللجنة على قبول التبرعات وتوزيعها على المنكوبين، والحفاظ على المؤسسات الحكومية العامة والخاصة والمصارف والمنشآت الاقتصادية، ومتابعة القضايا الصحية والإنسانية وعمل المشافي العامة والخاصة، إضافة إلى مهام إنسانية واجتماعية.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
توماس باراك: طريق التعافي في سوريا يبدأ من بناء أسس الأمن
قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، أمس الأربعاء، إن طريق التعافي في هذا البلد العربي "يبدأ من خلال بناء أسس الأمن والاستقرار فيها". اضافة اعلان وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أوضح باراك أن "طريق التعافي في سوريا يبدأ بخطوات متتالية بدءاً من بناء أسس الأمن والاستقرار، ثم تتبعها أنظمة حكومية، وفي نهاية المطاف بناء روح المبادرة والازدهار". وفي سياق متصل، أشار باراك، إلى أن "مستقبل سوريا المزدهرة والمسالمة بين أيدي سوريا وشركائها الإقليميين مثل شركة يو سي سي القطرية، ومجموعتي جنكيز وكاليون التركيتين، اللتين حصلتا على عقد البناء والتشغيل والنقل لمطار دمشق الدولي الجديد بعد رفع العقوبات عن سوريا". وأعرب عن سعادته بحضور حفل توقيع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية في قصر الشعب بدمشق. وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وباراك، وقعت سوريا، الأربعاء، بدمشق، مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 14 مليار دولار، تشمل 12 مشروعا استراتيجيا في قطاعات البنية التحتية والنقل والتطوير العقاري. وتسعى دمشق، من خلال هذه الاتفاقات، إلى استقطاب استثمارات أجنبية تسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي بعد سنوات من الصراع. وحسب مراسل الأناضول، وقع ائتلاف تجاري تركي قطري أمريكي، مع الهيئة العامة للطيران المدني السورية، اتفاقية استثمارية بقيمة 4 مليارات دولار، تهدف لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار دمشق الدولي إلى 31 مليون مسافر سنويا، خلال 8 سنوات. ويضم الائتلاف كلا من شركات الإنشاءات التركية كاليون، وجنكيز، وتاف، وشركة "يو سي سي" القطرية، وشركة "أستس إنفستمنت" الأمريكية. وكانت فصائل سورية بسطت سيطرتها على البلاد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث بينها 53 سنة من سيطرة عائلة الأسد. ومنذ ذلك الحين تبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس الشرع، جهودا مكثفة لاستتباب الأمن في البلاد وإعادة الاستقرار إليها وترميم علاقات دمشق مع العواصم الأخرى وإعادة إعمار البلاد بعد 24 عاما من حكم بشار الأسد.-(الأناضول)
