مسلسل فضائح الفساد يتواصل في عدن رغم الانهيار الاقتصادي

عدن / وكالة الصحافة اليمنية //
يتواصل مسلسل نهب المال العام في عدن، رغم التقارير الدولية التي تفضح حجم ممارسات في مناطق اليمن الواقعة تحت سيطرة التحالف.
موظفو صندوق صيانة الطرق في عدن، نفذوا اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ ثلاثة أشهر.
وقالت مصادر مطلعة في نقابة موظفي صندوق صيانة الطرق، أن المدير المالي في الصندوق تبادل الاتهامات مع مدير عام الصندوق حول نهب 500 مليون ريال من إيرادات الصندوق منذ مطلع العام الجاري.
وذكرت المصادر أن موظفي الصندوق تقدموا ببلاغ للنائب العام، حول الاتهامات المتبادلة بين المدير المالي ومدير عام الصندوق، دون أن تحرك السلطات التابعة للتحالف، أي ساكن للتحقيق في القضية.
وأشارت المصادر إلى أن قيادة صندوق صيانة الطرق تحظى بالدعم والحماية من قبل قيادات نافذة في الحكومة التابعة للتحالف.
ورغم الفضائح المتلاحقة بشأن نهب المال العام في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة التحالف، إلا أنه لم يحدث أن تم فعليا إحالة أي متهمين للقضاء للتحقيق ومحاسبة الفاسدين.
ويعد ملف الفساد واحدا من أبرز الملفات التي تسببت في حدوث حالة التدهور الاقتصادي في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة التحالف.
وكان تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، قد ذكر في العام 2018 أن 'نهب المال العام لدى الحكومة المعترف بها دوليا، يعمل على تقويض فرص السلام في اليمن'. بينما تصدرت 'الحكومة' التابعة للتحالف المرتبة الثانية بين دول العالم من حيث الفساد، حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

صنعاء: وزارة التربية تحذر من برامج بكالوريوس غير مرخصة في جامعات أهلية

يمن إيكو|أخبار: حذّرت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة صنعاء، من قيام بعض الكليات الأهلية والخاصة بالإعلان والترويج في مواقع التواصل الاجتماعي والشوارع ووسائل النقل لما يسمى 'برامج البكالوريوس التطبيقي'، مؤكدة أن تلك البرامج غير مرخصة ولا معترف بها رسمياً. وأكدت الوزارة، في تعميم أصدرته بتاريخ 19 مايو الجاري ووجهته لعمداء ورؤساء ومجالس أمناء كليات المجتمع الأهلية والخاصة، أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للقوانين واللوائح الأكاديمية، مشيرة إلى أنها ستتخذ جملة من الإجراءات بشأن ذلك تتمثل في: – عدم الاعتراف بالطلبة الملتحقين في هذه البرامج ومخرجاتها وعدم المصادقة على أي وثيقة صادرة عنها. – فرض غرامات على الكلية المخالفة، والمنصوص عليها في القانون والتي تصل من 5 ملايين إلى 15 مليون ريال لكل من يمارس التعليم العالي بدون الحصول على الترخيص واعتماد مسبق للبرامج، و3 ملايين إلى 10 ملايين ريال على المؤسسة التي تقوم بالإعلان في وسائل الإعلام المختلفة عن طبيعة ونشاط المؤسسة والتخصصات والبرامج والنظم التعليمية التي تقدمها على نحو مضلل ومخالف للتراخيص الممنوحة لها من قبل الوزارة. ودعت الوزارة، في تعميمها الذي حصل موقع 'يمن إيكو' على نسخة منه، الكليات التي قامت بفتح برامج البكالوريوس والإعلان عن القبول وممارسة العملية التعليمية فيها بدون ترخيص إلى سرعة إزالة هذه المخالفة وتصحيح أوضاعها خلال أسبوعين من تاريخ التعميم. وهددت الوزارة بإغلاق الكليات المخالفة كلياً، ونشر أسمائها في وسائل الإعلام المختلفة، في إجراء قالت إنه 'قد يلحق الضرر بالكلية وبسمعتها وطلابها'، محملة المسؤولية كل من لا يلتزم بتنفيذ ذلك. ونبهت الوزارة الكليات الأخرى بعدم فتح هذه البرامج فيها قبل حصولها على الموافقة والترخيص النهائي من قبلها، وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، حسب التعميم.

اليمن الآن

منذ 14 ساعات

• اليمن الآن

صحفي يمني بارز يعلن عن عرض كليته للبيع لسداد ديونه بعد تجاهل حكومي لمعاناته

شمسان بوست / خاص: في خطوة صادمة تعكس عمق المعاناة التي يعيشها عدد من الشخصيات الوطنية في اليمن، أعلن الصحفي المعروف أنور العامري، نائب رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر سابقًا، والمستشار السياسي والإعلامي لرئيس هيئة الأركان الأسبق، عن عزمه بيع إحدى كليتيه لتسديد ديونه المتراكمة التي تجاوزت 12 ألف ريال سعودي، بعد أن استنفد كل محاولاته للحصول على الدعم والمساعدة من الجهات الحكومية والأصدقاء والمقربين، بحسب ما ذكر في بيان نُشر عبر صفحته. وقال العامري، وهو أحد الضباط المؤسسين لدائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، إنه اتخذ هذا القرار بعد أن تخلى عنه الجميع، مشيرًا إلى أن ظروفه المالية تدهورت إثر إنفاقه مبالغ كبيرة لعلاج والده الراحل عبدالقادر العامري، أحد رواد الحركة النقابية ومؤسسي الاتحاد العام للعمال في جنوب اليمن منذ خمسينيات القرن الماضي، دون أن يحظى بأي دعم رسمي أو حتى رسالة تعزية من مسؤولي الدولة عند وفاته. وأوضح أن المبلغ الذي استدانه لعلاج والده بلغ 15 ألف ريال سعودي، وتمكن من سداد جزء منه ولم يتبقَ عليه سوى 9 آلاف، إضافة إلى 7 آلاف ريال سعودي أخرى استدانها بعد طرده من منزله المستأجر بسبب تراكم الإيجارات، ما اضطره للعيش في 'كرفانة' مع أسرته، وسط تجاهل السلطات المحلية لتوجيهات رسمية بدعمه. كما أشار العامري إلى أنه سعى للحصول على منحة دراسات عليا لتغطية رسوم الماجستير التي تبلغ 4300 دولار، لكن طلبه قوبل بالتجاهل من قبل مدير التوجيه المعنوي والجهات ذات العلاقة، رغم تاريخه المهني الحافل وعلاقاته الواسعة التي لم تشفع له في وقت الشدة، على حد وصفه. ولفت إلى أنه وجّه مذكرات رسمية إلى عدد من المسؤولين، بمن فيهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ورئيس الوزراء، لكن تلك المذكرات لم تحظَ بأي استجابة، مؤكدًا أنه لم يعد أمامه سوى بيع كليته كمحاولة أخيرة للخروج من أزمته المالية وتوفير متطلبات أسرته. وتعكس هذه القصة حجم التحديات التي يواجهها كثير من الكفاءات الوطنية في اليمن، في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية وتقلص شبكات الدعم المؤسسي والاجتماعي، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول دور الجهات الرسمية في رعاية رموزها والدفاع عنهم في أوقات المحن.