هل تعود الفورمولا 1 إلى إفريقيا عبر بوابة طنجة؟

يبدو أن المغرب يسعى بقوة لإعادة سباقات الفورمولا 1 إلى القارة الإفريقية بعد غياب دام أكثر من ثلاثة عقود، من خلال مشروع ضخم يهدف إلى إنشاء
وفقًا لتقارير إعلامية، يخطط المغرب لبناء حلبة سباق من الدرجة الأولى على بُعد 20 كيلومترًا جنوب مدينة طنجة، بتكلفة تُقدّر بـ1.2 مليار دولار (أكثر من 1000 مليار سنتيم مغربي) .
المشروع، الذي يقوده المدير السابق لفريق ماكلارين إيريك بولييه، يتضمن أيضًا مرافق سياحية وترفيهية مثل فندق فاخر، مركز تجاري، منتزه ترفيهي، ومارينا، مما يهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية متكاملة على مدار العام، على غرار مشروع 'ياس مارينا' في أبوظبي.
حتى الآن، تم تأمين استثمارات خاصة بقيمة 800 مليون دولار، مع توقعات بجذب المزيد من التمويل بعد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة.
ويُتوقع أن يُسهم المشروع في توفير 10,000 فرصة عمل، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويضع المغرب في موقع متقدم لاستضافة سباقات الفورمولا 1 في إفريقيا.
مع هذه الخطوة الطموحة، يُمكن أن تكون طنجة البوابة التي تعيد الفورمولا 1 إلى القارة الإفريقية، مما يُعزز مكانة المغرب على الساحة الرياضية العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 2 ساعات

• لكم

تقرير: المغرب يُوسّع هامش التمويل الخيري لكن بقيود أمنية على التبرعات الأجنبية

في أحدث تقرير صدر عن 'كلية ليلي للعائلة للأعمال الخيرية' بجامعة 'إنديانا' الأمريكية، تم تسليط الضوء على بيئة العمل الخيري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تحليل مفصل للوضع في 13 دولة، من بينها المغرب، حيث كشف التقرير عن معطيات دقيقة تُبرز القيود والإمكانات التي تواجه المنظمات الخيرية في المملكة، مقارنة بجيرانها في المنطقة وسياقها العالمي الأوسع. وفقا للتقرير، المعنون بـ 'مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي لسنة 2025″، فإن الشكل القانوني الوحيد المسموح به في المغرب لتأسيس منظمات خيرية هو 'الجمعية'، بخلاف معظم دول المنطقة التي تعتمد على أشكال قانونية متعددة أبرزها 'المؤسسات' و'شركات غير ربحية'، وهو ما قد يعكس محدودية تنوع الإطار القانوني المغربي مقارنة بدول كالأردن أو السعودية التي تسمح بأنواع متعددة من الكيانات. وأشار التقرير إلى أن تأسيس الجمعيات في المغرب يخضع لنظام الترخيص المسبق، مع وجود إمكانية لحل الجمعية بقرار قضائي قابل للاستئناف، وهي ميزة غير متاحة في دول كالسعودية أو الإمارات التي يُسمح فيها للجهة الإدارية بحل المنظمات دون رقابة قضائية أو إمكانية للطعن، ما يجعل المغرب في موقع وسطي بين الانفتاح والتقييد المؤسسي. أما على المستوى المالي والضريبي، فقد أبرز التقرير التقرير أن التبرعات المقدّمة إلى الجمعيات المغربية تُعفى من الضريبة على الدخل في حدود 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، شريطة أن تكون الجمعية مصنفة ضمن 'جمعيات النفع العام' أو موقعة على اتفاقية مع الدولة، وهو ما يشكل نوعا من الحوافز الضريبية المحدودة مقارنة بتركيا التي توفر خصما بنسبة 10 بالمائة، كما لا تتمتع الجمعيات المغربية بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة. فيما يتعلق بالتعاملات الدولية، أكد التقرير أن أن المغرب يفرض قيودا على استقبال التبرعات الخارجية تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي، إلى جانب دول أخرى مثل قطر والأردن. ومع ذلك، يسمح للمؤسسات المغربية المصنفة ضمن 'النفع العام' بتلقي تمويلات أجنبية، شريطة الالتزام بالتصريح الضريبي ودفع الضرائب المعنية، ما يعكس تشددا رقابيا ذا طابع مالي وقانوني. وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء جزء من نهج إقليمي عام يسعى إلى مراقبة حركة الأموال، خاصة في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى صعيد التطور الاقتصادي، يشير التقرير إلى أن المغرب شهد نموا في الدخل القومي الإجمالي للفرد من 8,460 دولارا في 2021 إلى 9,600 دولار في 2023 (بالقيمة الشرائية المكافئة)، بنسبة نمو بلغت 13.48 بالمائة، وهي نسبة أقل من المعدل العالمي البالغ 16.57 بالمائة، وأقل أيضا من دول كتركيا (39.93 بالمائة) والإمارات (21.75 بالمائة) وإيران (19.02 بالمائة)، لكنها تظل إيجابية في سياق ما بعد الجائحة وأزمات سلاسل التوريد والطاقة. وفيما يخص الشفافية المالية، يُلزم المغرب الجمعيات بإعداد تقارير مالية دورية، كما هو الحال في عدد من دول المنطقة، إلا أن التقرير لم يشر إلى وجود نظام عقابي صارم مثل الموجود في مصر، التي تفرض غرامات قد تصل إلى 60 ألف دولار على من ينشط ضمن جمعية غير مسجلة. كما أشار التقرير إلى أن المغرب يشارك دولا كالسعودية وقطر في إنشاء صناديق لدعم وتطوير العمل الخيري، لكنها قد تُجمّد في حال المخالفات، ما يجعل الدعم مشروطا بالامتثال للضوابط. ولفت التقرير إلى وجود دعم رسمي مغربي لمنظمات المجتمع المدني في المجالات الاجتماعية والبيئية، ضمن توجه يهدف إلى إضفاء طابع 'تنموي' على العمل الخيري، دون السماح له بالتحول إلى أداة للمناصرة أو الدفاع عن الحقوق. كما لوحظ أن المغرب، إلى جانب دول الخليج، يروج رسميا لقضايا التغير المناخي، ويشارك في تمويل مبادرات بيئية عبر منظمات المجتمع المدني، مستفيدا من التمويلات الدولية والمحلية على السواء، على عكس دول كالبحرين أو الكويت التي تعتمد فقط على مصادر داخلية. ورغم هذا الانفتاح النسبي، يشير التقرير بوضوح إلى أن منظمات المناصرة أو تلك ذات الأجندات الحقوقية لا تزال تعاني من تضييق تدريجي في المغرب، كما في الأردن وإيران وتركيا. وذكر أنه لا يُسمح بتاتا بهذا النوع من المنظمات في دول الخليج، ما يضع المغرب في موقع رمادي يتسم بهامش محدود للعمل الحقوقي. بالتالي، يبدو أن المشهد العام في المغرب يتجه نحو توسيع هامش العمل الخيري في إطار ضوابط قانونية وإدارية مشددة، حيث تتاح الفرص للجمعيات لتقديم الخدمات الاجتماعية، لكنها لا تمتلك حرية العمل السياسي أو الحقوقي. وهذا يشبه الوضع في معظم دول المنطقة، حيث تتفاوت المساحات الممنوحة للعمل الخيري بحسب نظام الحكم، فالدول الملكية (ومنها المغرب) تميل إلى توسيع دور الجمعيات في تقديم الخدمات، دون السماح لها بتحدي السياسات العامة، في حين تسعى الدول الجمهورية إلى تقليص هذا الدور مخافة تهديد سلطاتها، كما ورد بوضوح في خلاصة التقرير.

WinWin

منذ 3 ساعات

• WinWin

للمرة الثالثة.. فيفا يعلن إيقاف قيد نادي الزمالك

تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة بعدما أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف قيد النادي الأبيض، في ثالث عقوبة من نوعها خلال أقل من ثلاثة أسابيع، بسبب مخالفات مالية تتعلق بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين. ويأتي قرار فيفا الأخير ليُفاقم من معاناة الزمالك، الذي تم تجميد قيده مرتين متتاليتين خلال الفترة الماضية، الأولى بسبب مستحقات المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المقدرة بنحو 880 ألف دولار، والثانية لصالح المهاجم المغربي خالد بوطيب بقيمة 983 ألف دولار. ما سبب إيقاف الزمالك للمرة الثالثة من فيفا؟ وفي هذا السياق، أوضح عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن الإيقاف الجديد مرتبط بمستحقات مالية متأخرة تخص المدافع الفلسطيني ياسر حمد، الذي سبق له اللعب ضمن صفوف الفريق، وأشار إلى أن المبلغ المستحق يبلغ نحو مليون و700 ألف جنيه مصري، وقد صدر الحكم النهائي في هذه القضية مؤخرًا. وأكد عضو مجلس الإدارة أن النادي يتحرك بشكل عاجل لإنهاء هذه الأزمة الجديدة، مؤكدًا في تصريحات رسمية أن الإدارة ستتحرك بشكل فوري لسداد المبلغ، وأنه سيتم تحويل المستحقات صباح الخميس، بهدف غلق هذا الملف سريعًا واستعادة الحق في تسجيل لاعبين جدد خلال الميركاتو المقبل. وتُعد العقوبة الثالثة ضربة موجعة لطموحات النادي، خاصة وأنها تهدد استقراره الفني، وتحول دون إمكانية تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة؛ وبحسب نص القرار، فإن الزمالك سيُمنع من قيد أي لاعب جديد لمدة ثلاث فترات انتقالات متتالية ما لم تُحل القضايا القائمة. الزمالك يعلن غياب أحمد الجفالي عن نهائي كأس مصر اقرأ المزيد وباتت أزمة إيقاف القيد المتكررة تمثل صداعًا في رأس الزمالك، في ظل سعي الإدارة لتجهيز قائمة قوية للموسم الجديد، ما يجعل تسوية الملفات العالقة مع اللاعبين والمدربين السابقين أمرًا لا يحتمل التأجيل. في الوقت نفسه، تسعى إدارة الفارس الأبيض لإغلاق كافة الملفات العالقة مع فيفا واللاعبين والمدربين السابقين، حتى يتم رفع العقوبات المتراكمة التي باتت تؤثر على استقرار الفريق الكروي بشكل كبير، سواء على الصعيد الفني أو الإداري.

المنتخب

منذ 5 ساعات

• المنتخب

الحسنية تغري لاعبيها بالمال لهزم رجاء بني ملال

بعد الصعود التاريخي لأولمبيك الدشيرة للبطولة الإحترافية والذي أطاح بشباب السوالم، يأتي الدور اليوم السبت على حسنية أكادير الذي سيلاقي رجاء بني ملال لحساب إياب نهائي مباراة السد سواءا العودة للبطولة الإحترافية بالنسبة لحسنية أكادير وخلف المفاجأة بالنسبة لرجاء بني ملال. إدارة حسنية أكادير خصصت منحة مالية مهمة تقدر ب 5 ملايين سنتيم لكل لاعب نظير الفوز على رجاء بني ملال وضمان البقاء مع الكبار علما أن مباراة الذهاب التي إحتضنها مركب الفوسفاط كانت قد إنتهت بالتعادل السلبي. ويتطلع حسنية أكادير إلى تحقيق الفوز لتفادي النزول كما حدث لشباب السوالم.