النيابة العامه ترفض تكفيل 30 متهما من مطلقي العيارات النارية
وتتوالى عمليات تقديم الكفالات شبه يومي لتكفيل المتهمين بينما القوانين تمنع التكفيل لمطلق العيارات النارية.
وبالرغم من التحذيرات المتتالية من الاجهزة الأمنية إلا أن المخالفات ما زالت تتكرر.
وخلال الأعوام الثلاثة الماضية لم يتم تكفيل أي مطلق عيارات نارية إلا بعد قضاء ٦٣ يوما في السجن ومصادرة السلاح.
ووفق التشريعات فإن عقوبة إطلاق العيارات النارية في المناسبات في المملكة مدتها الحبس ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً بموجب قانون العقوبات.
ومع إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" تتزايد الاستعدادات الأمنية، في ظل تحذيرات حازمة من الأمن العام تُجدِّد التأكيد على ضرورة عدم إطلاق العيارات النارية تعبيرا عن الفرح في المناسبات.
وأصدرت الجهات الأمنية تحذيرات صارمة، حيث يُعاقب بالتوقيف كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية، مؤكدة أنه سيتم تشديد المراقبة من خلال تسخير طائرات مسيرة ودوريات تجوب الأماكن بالزي المدني والعسكري لرصد أي مخالفات تتضمن إطلاق العيارات النارية أو تجمعات تعوق الحركة خلال إعلان نتائج الثانوية.
ونصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات إلى أنه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها مائتا دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.
وقال مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العقيد الدكتور نايف الزيود في تصريح سابق إنه جرى تعزيز مديريات الشرطة بفرق مسارح الجريمة الميدانية لالتقاط المقذوفات النارية وفحصها بشكل فوري حال إطلاقها لتحديد نوعيتها ومساراتها ومطابقتها مع الأسلحة المضبوطة لتحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم.
وخصصت مديرية الأمن العام الرقم (0797911911) على تطبيق الواتساب للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية، واستقبال الصور والفيديوهات، بسرية تامة، ومتابعة حثيثة للمعلومات، مهيبة بالجميع ضرورة التعاون في الإبلاغ عنها، انطلاقاً من الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية للقضاء على هذه الظاهرة والانتهاء منه.
ووفق القانون فإن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، أو الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، أو الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان، كما وتضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
ضبط شخص اعتدى على خط مياه 4 بلواء بني كنانة
أعلنت شركة مياه اليرموك عن ضبط مواطن في لواء بني كنانة قام بربط غير شرعي على خط ناقل 4 انش يربط قرى حبراص ويبلا وكفرسوم والرفيد لتغذية منزله بالمياه. وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه جرى التحقق من الاعتداء وإزالته من قبل فرق الصيانة وتحرير الضبط اللازم والسير بالإجراءات القانونية المتبعة بحق المعتدي. وأكدت شركه مياه اليرموك أنها ماضية في إزالة اي اعتداء على خطوط المياه من قبل أي معتد، وأن أي مقاومة لهذه الإجراءات ستقابل بإجراءات قانونية صارمة ومحاسبة كل مسؤول عن الاعتداءات على شبكات المياه أيا كانت صفته لأن القانون فوق الجميع. وأضافت أن المياه حق للجميع ولن تتهاون في محاسبة كل من يعتدي على شبكات المياه ويستخدم المياه بطريقة غير شرعية ويحرم المجاورين من حصصهم المائية التي هي حق لهم.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
ضبط اعتداء على خط مياه مخصص للزراعة في الجيزة
ضبطت وزارة المياه والري، بالتعاون مع الجهات المختصة، اعتداء على خط مياه قطره 400 ملم، مخصص لضخ المياه المعالجة لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية في منطقة الجيزة جنوب العاصمة عمان. وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاعتداء تمثل في تمديد خط مياه بقطر 8 إنش، تم إخفاؤه داخل نفق قرب محطة تنقية جنوب عمان، بهدف سحب كميات غير مشروعة من المياه، ما أدى إلى الإضرار بحصص المزارعين المستحقين. وأضافت أنه جرى فصل الخط المخالف، وتصويب الوضع القانوني، وتنظيم الضبوطات الخاصة، تمهيدا لتحويل المتسببين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام القانون. وأكدت الوزارة استمرار حملتها في رصد وضبط الاعتداءات على خطوط المياه، داعية المواطنين إلى مواصلة التعاون والإبلاغ عن أية تجاوزات
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
القبض على 27 شخصا بقضايا ترويج وتهريب وتجارة المخدرات
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات نفّذوا خلال الأسبوع الحالي حملات أمنيّة على تجّار ومروجين ومطلوبين بقضايا المخدرات في وسط وجنوب العاصمة، حيث أفضت الحملة الأولى وسط العاصمة ( جبل التاج ) عن إلقاء القبض على ثمانية أشخاص وضُبط بحوزتهم كمّيات متفرقة من المواد المخدرة، فيما أُلقي القبض في الحملة الثانية في مناطق جنوب العاصمة على تسعة أشخاص وضُبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة وأسلحة نارية. وفي قضايا التهريب تعاملت الإدارة مع ثلاث قضايا، منها اثنتان في معبر جابر الحدودي، حيث تم بالتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنيّة هناك إلقاء القبض على شخص قادم للمملكة وبحوزته مجموعة من الصناديق، التي عُثر داخلها بعد تفتيشها على 20 ألف حبّة مخدرة كان ينوي إعادة تهريبها لإحدى دول الجوار مرة أخرى . وفي القضية الثانية أُلقي القبض على شخصين تورطا بمحاولة تهريب 15 ألف حبّة مخدرة إلى المملكة بعد أنْ جرى تفتيش إحدى المركبات القادمة عبر حدود جابر ليُعثر على المواد المخدرة في مخبأ سرّي في أحد أجزاء المركبة . وفي قضية التهريب الثالثة أُلقي القبض في العاصمة على ثلاثة أشخاص بعد تتبعهم والتأكد من قيامهم بتجهيز كمية من المواد المخدرة تمهيداً لتهريبها لإحدى دول الجوار، حيث جرى تحديد المركبة والتي عثر داخلها بعد تفتيشها على 7 آلاف حبة مخدرة . وفي قضايا الاتجار والتهريب أُلقي القبض في محافظة العقبة على تاجر للمخدرات بعد مقاومته للقوة وضبط بحوزته 10 كفوف حشيش وسلاح ناري ، فيما أُلقي القبض شرق العاصمة على مروجين اثنين وبحوزتهما 6 كفوف حشيش ، ومروج آخر أيضا شرق العاصمة وبحوزته 4 كفوف حشيش.
