توقيع مذكرة تفاهم وإطلاق المرحلة الأولى من دورة 'تكنو شباب 2025 ـ الفوج الثاني، ريادي-تك'- صور

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

هواجس الأردن لم تعد مؤجلة

لا يمكن تجنب كلفة ملف الضفة الغربية وتأثيره على الأردن حتى وقت طويل، لأننا امام شطب لمشروع الدولة الفلسطينية، وضم الضفة الغربية. الكنيست صوت على عدم اقامة دولة فلسطينية، واسرائيل تتجه آجلا أم عاجلا لفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية، وضمها، وهذا يعني انتهاء مشروع اوسلو، والسطو على كل مساحات الضفة في منطقتي (أ) و(ب) حيث أهل الضفة الغربية، ويشمل ذلك كل الاراضي الزراعية والريفية والقرى والارض التي لا بناء عليها، وهي مساحات بحاجة الى ادارة امنية وسيطرة ادارية، ثم السطو الكامل على الارض في منطقة (ج). هذا سيقود لاحقا الى مخطط من مرحلتين، الاول التهجير الناعم تحت وطأة الظروف الاقتصادية والامنية السيئة والصعبة، والثاني التهجير القسري نحو الاردن او اي موقع آخر، وربما تخطط اسرائيل في مراحل معينة الى توجيه بوصلتها ايضا نحو الأردن في محاولة لخلخلة الامن والاستقرار، لغايات السطو على الجغرافيا الاردنية، واعادة رسم كل هذه المنطقة، بما ينفذ مخطط التهجير من جهة، والتوسع الجغرافي من جهة ثانية. النظرية التي تتحدث عن ان الرئاسة الفلسطينية الحالية قد تكون آخر رئاسة فلسطينية تبدو مقنعة، في ظل عملية تفكيك السلطة، وانهيارها المالي، ووجود صراعات بين الفرقاء والورثة سوف تنفجر في توقيت ما، بما يعني في النهاية ان تلغيم السلطة من الداخل يصب لصالح المخطط السابق. ما الذي سيفعله الأردن في هذه الحالة ونحن نقترب من هذه المرحلة، بعد مرور كل هذه الشهور على ابادة غزة، وعلى العمليات العسكرية ضد كل دول المنطقة من لبنان واليمن، وصولا الى سورية والعراق وايران؟. هذا يعني ان الوضع الاقليمي هش جدا، والتحالفات العربية ضعيفة جدا، وملاذات الحماية الاقليمية والدولية للاستقرار مشكوك فيها، وفي دوافعها. مما يقال صراحة هنا ان الاردن امام سيناريوهات خطيرة، فالتصعيد العسكري اذا وقع مع اسرائيل في مرحلة معينة، يعني كلفة كبيرة، مثلما ان محاولة الاستيعاب السياسي للمشروع الاسرائيلي تعني كلفة اخطر على الاردن سياسيا وديموغرافيا الذي يرفض الحلول على ارضه وحساب شعبه، فيما حالة الترقب وانتظار التطورات لاتخاذ اجراءات متدرجة قد لاتكون مضمونة النتائج امام المشروع الاسرائيلي، فيما اشاحة الوجه وكأن شيئا لا يحدث امر غير منطقي، وكلنا يدرك ان الاردن ذاته مطلوب اسرائيليا بمعزل عن الضفة الغربية، في سياقات مشروع اوسع. ملفات الأردن المرهقة كثيرة، من ملف الحدود الشمالية، وصولا الى ملف الحدود الغربية، والحسابات الاكتوارية حول جبهة العراق شرقا، وما قد يستجد على صعيد جبهات عربية واقليمية من ايران الى مصر، مرورا بتركيا المدرجة اصلا على الاجندة الاسرائيلية طال الزمن او قصر. ملف الضفة الغربية ليس بحاجة الى كلام عاطفي وانشائي، وهذا يعني ان قصف الاحتلال بالشعارات والويل والثبور لن يوقف المخطط، ونحن نقف عمليا امام اكثر من ثلاثة مليون فلسطيني في الضفة سيصبحون في عين العاصفة قريبا، خصوصا، اذا توقفت حرب غزة، فيما يبقى السؤال موجها بالتاكيدد الى سلطة اوسلو ومالذي تنتظره، امام المخطط المقبل، حيث ان فضيلة الصمت اليوم، ليست فضيلة ابدا، ولا منتجة اصلا. الضفة الغربية ملف فلسطيني، لكن ثنائية الجغرافيا والتاريخ، ضاغطة اليوم، بما يجعل الملف اردنيا من ناحية سياسية وامنية واستراتيجية ايضا. هواجس الأردن بشأن الضفة كانت مجدولة، لكنا لم تعد قابلة للجدولة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

هل يحتاج التحديث السياسي إلى مراجعة؟

تمضي لجان التحديث الاقتصادي في عملية مكثفة وطويلة لمراجعة الرؤية التي أطلقتها قبل ثلاث سنوات، لتقييم وتحديث مخرجاتها بما يتناسب والمتغيرات، وبما يضمن وضع برنامج تنفيذي للسنوات الثلاث المقبلة، يأخذ في عين الاعتبار، تجربة التطبيق خلال الفترة السابقة، واحتياجات المستقبل. يخطر في البال سؤال عن مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي، ما إذا كانت هى الأخرى تحتاج لمراجعة وتقييم، بعد مرور نحو أربع سنوات على إطلاقها ودخولها حيز التنفيذ. قدمت اللجنة في الأساس مسودة قانونين للانتخاب والأحزاب، بالإضافة إلى حزمة توصيات مهمة تتعلق بالحكم المحلي، وهى قيد النظر حاليا من طرف الحكومة للاستئناس بها في إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية. وورقتان الأولى عن دور الشباب والثانية عن دور المرأة في الحياة السياسية. ولا ننسى بالطبع التوصية الخاصة بإجراء بعض التعديلات الدستورية، التي تم إنجازها فعلا. قانونا الانتخاب والأحزاب دخلا مرحلة الاختبار العملي، في الانتخابات النيابية الأخيرة، إذ تم تطبيق نظام القائمة العامة الحزبية في مرحلته الأولى. وسبق ذلك تشكيل أحزاب جديدة خاضت غمار الانتخابات، نجح عدد منها بالفوز بمقاعد نيابية وأخفقت أخرى في اجتياز العتبة. التجربة الحزبية البرلمانية في مرحلتها الأولى، حظيت بنقاش واسع قبل الانتخابات وبعدها، وما تزال محل جدل كبير. وثمة أسئلة كثيرة حول هذه التجربة، ومدى نجاحها، والمشاكل التي رافقتها، ومخرجات العملية الانتخابية، هذا إلى جانب السؤال عن مدى قدرتنا على الانتقال إلى المرحلة الثانية في الانتخابات النيابية المقبلة، والذي تقضي حسب القانون بزيادة حصة القائمة العامة الحزبية من مقاعد المجلس. وبالاختبار العملي، تبين أن هناك مواد في القانونين تستدعي النظر والمراجعة، بعدما ظهرت عيوبها في الممارسة العملية. وهنا ينبغي الإشارة إلى المادة المتعلقة بالعتبة ونسبتها، في ضوء ماظهر من نتائج ونسب مشاركة في الانتخابات. صحيح أن اللجنة الملكية أنهت أعمالها بالمعنى المباشر، وأنجزت المهمة التي كلفها بها جلالة الملك. وليس المطلوب منها أن تقدم تشريعات جديدة، لكن ما الذي يحول دون أن تعقد لجانها الفرعية جلسات تشاورية على غرار اجتماعات لجنة التحديث الاقتصادي، لتقييم تجربة التحديث السياسي، قبل الانتقال للمرحلة الثانية،أو اقتراح تعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب؟ وتستطيع اللجان الفرعية في نهاية اجتماعاتها أن تقدم جملة اقتراحات للحكومة تسترشد فيها عند النظر في أي تعديل على التشريعات أو السياسات الخاصة بمجمل عملية التحديث السياسي. التحديث السياسي في الأردن مثل الاقتصادي، يتأثر بالظروف والمتغيرات من حولنا، وبالتطورات الداخلية على الصعيد السياسي، والتي لم تكن أقل إثارة في هذه المرحلة، بعد انكشاف البنية السرية للتنظيم الإخواني، وعلاقاته المتداخلة مع 'ذراعه السياسي' حزب جبهة العمل الإسلامي. كل هذه المتغيرات تستدعي مراجعة أعمق لبعض من الفرضيات التي قامت عليها منظمومة التحديث السياسي، وما تشعب عنها من سياسات خاصة بقطاعات الشباب والنساء، ودور الهيئة المستقلة للانتخاب في تطبيق القوانين الخاصة بالعمل الحزبي، والرقابة على أعمال تلك الأحزاب ونشاطاتها المالية وعلاقاتها الخارجية. تجربة التحديث السياسي، ينبغي ألا تمضي هكذا دون تقييم. ثمة دروس تعلمناها في المرحلة الأولى، لا بد من مراجعتها، لنتأكد أن العملية تسير على الطريق الصحيح.

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

الأردن: المساعدات التي تصل قطاع غزة لا تغدو قطرة في بحر الاحتياجات الإنسانية

أكد مندوب الأردن بمجلس الأمن، سلطان القيسي، مساء الأربعاء، جاهزية الأردن التامة لإرسال مئات شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، فور رفع إسرائيل القيود غير القانونية التي تفرضها على وصول المساعدات الإنسانية. وأضاف القيسي خلال تقديمه كلمة الأردن خلال جلسة مجلس الأمن بشأن التطورات في الشرق الأوسط أن المساعدات التي تصل قطاع غزة لا تغدو قطرة ببحر الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع. وأكد القيسي ادانت الأردن استهداف إسرائيل للأعيان المدنية ودور العبادة وآخرها قصف كنيسة دير اللاتين في غزة. ودعا الأردن المجلس إلى ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وعبر القيسي عن ادانت الأردن لتصويت الكنيست اليوم على بيان لدعم السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة. كما عبر عن دعم الأردن للجهود المصرية والقطرية والأميركية التي تستهدف التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وعبر القيسي عن ترحيب الأردن ببيان لوزارء خارجية 25 دولة الداعي للوقف الفوري للحرب على غزة واحترام القانون الدولي ورفض التهجير والتغيير الديمغرافي. وشدد على أن القدس الشرقية مدينة محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها، مؤكدا على الدور التاريحي للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمحتلة ، مجددا ادانت الأردن لاقتحامات الحرم القدسي الشريف.