شركة توقع اتفاقية لاستثمار 300 مليون دولار في شركة للسيارات الكهربائية إحدى أب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

شركة ترمب الإعلامية تحول ثلثي أصولها إلى بيتكوين

أعلنت مجموعة 'ترمب للإعلام والتكنولوجيا' (TMTG)، اليوم الإثنين، عن حيازتها ما قيمته 2 مليار دولار من عملة البيتكوين والأصول الرقمية ذات الصلة، في خطوة استراتيجية تضع الأصول المشفرة في قلب عملياتها المالية وتكشف عن مدى تداخلها مع ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشخصية. يمثل هذا المبلغ الضخم حوالي ثلثي إجمالي الأصول السائلة للشركة، التي يتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك تحت الرمز (DJT) المستوحى من الأحرف الأولى لاسم الرئيس. وقد تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع الإعلان، حيث قفز سهم الشركة بنسبة تصل إلى 9% عند الافتتاح. يأتي هذا الإعلان ليكشف عن مدى عمق التحول الذي قاده الرئيس دونالد ترمب نحو عالم العملات الرقمية، وفق ما تنقله شبكة CNBC، حيث تشير التحليلات إلى أن الأصول المشفرة تشكل الآن الجزء الأكبر من ثروته المسجلة على الورق. وتتماشى هذه الخطوة مع سياساته المعلنة التي تهدف إلى جعل الولايات المتحدة 'عاصمة العالم للعملات المشفرة'، والتي تضمنت توقيع أوامر تنفيذية لإنشاء 'احتياطي استراتيجي للبيتكوين'. وقد أثار هذا التداخل بين مصالح ترمب التجارية وسلطته السياسية مخاوف جدية لدى خبراء الأخلاقيات والمشرعين الديمقراطيين بشأن تضارب المصالح. ورغم نقل ترمب أسهمه إلى صندوق ائتمان قابل للإلغاء (Revocable Trust) – وهو كيان قانوني يسمح للمانح بالاحتفاظ بالسيطرة على الأصول وإجراء تعديلات خلال حياته – والذي يديره ابنه الأكبر، إلا أن النقاد يؤكدون أن الرئيس يظل المستفيد الوحيد، ومن المرجح أن يستفيد شخصيًا من السياسات التي يروج لها. ويمثل هذا التوجه تحولًا جذريًا لهوية 'ترمب ميديا'، التي بدأت كمنصة تواصل اجتماعي (Truth Social) وأعادت تعريف نفسها فعليًا كشركة للخدمات المالية والعملات المشفرة. وفي هذا السياق، صرح ديفين نونيس، الرئيس التنفيذي للشركة، بأن 'هذه الأصول تساعد على ضمان حريتنا المالية، وحمايتنا من تمييز المؤسسات المالية'.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

الصندوق السعودي للتنمية يسلم تونس 129 مسكنا

وأعرب الوزير الزواري، عن شكره وتقديره للمملكة على دعمها ووقوفها الدائم إلى جانب تونس ، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيستفيد منه أصحاب الدخل المحدود. من جهته، هنّأ السفير الصقر، الأسر المستفيدة من المشروع، مؤكدًا أن المملكة تقف مع تونس في كل ما من شأنه دعم النمو والتنمية، والإسهام في عديد من المجالات. وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع الذي يتوزع على عددٍ من محافظات تونس ، تقديم 4715 مسكنًا اجتماعيًا بتمويلٍ ميسر من الصندوق السعودي للتنمية تبلغ قيمته 150 مليون دولار. وفي يونيو الماضي، وقع الصندوق اتفاقية قرض تنموي لتعزيز قطاع البنية التحتية في تونس بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار، إذ يهدف المشروع إلى استصلاح الأراضي الزراعية في مختلف المناطق التونسية بمساحة تتجاوز 1000 هكتار، وحفر وتجهيز 22 بئرًا، وتوسعة القُرى ومرافقها، وإنشاء أكثر من 285 مسكنًا للمستفيدين، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق من خلال إنشاء الطرق، وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي، والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلًا عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية، مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف المناطق التونسية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس ، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية. تجدر الإشارة إلى أنه بدأ نشاط الصندوق السعودي للتنمية في تونس منذ عام 1975م؛ إذ قدّم على مدى خمسة عقود التمويل لتنفيذ 32 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها 1.2 مليار دولار، إضافة إلى المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من 105 ملايين دولار.

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

الصندوق السعودي للتنمية يسلم تونس 129 مسكنا

أشرف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز الصقر، ووزير التجهيز والإسكان التونسي صلاح الزواري، اليوم، على تسليم 129 مسكنًا جماعيًا ممولًا من الصندوق السعودي للتنمية في محافظة سوسة جنوب العاصمة تونس. وأعرب الوزير الزواري، عن شكره وتقديره للمملكة على دعمها ووقوفها الدائم إلى جانب تونس، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيستفيد منه أصحاب الدخل المحدود. من جهته، هنّأ السفير الصقر، الأسر المستفيدة من المشروع، مؤكدًا أن المملكة تقف مع تونس في كل ما من شأنه دعم النمو والتنمية، والإسهام في عديد من المجالات. وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع الذي يتوزع على عددٍ من محافظات تونس، تقديم 4715 مسكنًا اجتماعيًا بتمويلٍ ميسر من الصندوق السعودي للتنمية تبلغ قيمته 150 مليون دولار. وفي يونيو الماضي، وقع الصندوق اتفاقية قرض تنموي لتعزيز قطاع البنية التحتية في تونس بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار، إذ يهدف المشروع إلى استصلاح الأراضي الزراعية في مختلف المناطق التونسية بمساحة تتجاوز 1000 هكتار، وحفر وتجهيز 22 بئرًا، وتوسعة القُرى ومرافقها، وإنشاء أكثر من 285 مسكنًا للمستفيدين، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق من خلال إنشاء الطرق، وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي، والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلًا عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية، مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف المناطق التونسية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية. تجدر الإشارة إلى أنه بدأ نشاط الصندوق السعودي للتنمية في تونس منذ عام 1975م؛ إذ قدّم على مدى خمسة عقود التمويل لتنفيذ 32 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها 1.2 مليار دولار، إضافة إلى المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من 105 ملايين دولار.