برعاية سمو محافظ الأحساء ووزير البلديات والإسكان.. رتال توقّع مذكرة تعاون مع أمانة الأحساء لإنشاء حديقتين بحي البدرية في الهفوف

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ 38 دقائق

• الرجل

صراع تشيلسي وباريس سان جيرمان.. من يتصدر في القيمة السوقية؟

يخوض نادي تشيلسي الإنجليزي مواجهة حاسمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025، مساء الأحد 13 يوليو، على ملعب MetLife Stadium في نيويورك، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية. ولا يقتصر الصراع بين الفريقين على أرض الملعب، بل يمتد إلى ساحة الأرقام والقيم السوقية، حيث تعكس المؤشرات الاقتصادية والفنية تباينًا واضحًا في النهج الكروي والفلسفة الإدارية لكل نادٍ. وبحسب موقع Transfermarkt المختص بالإحصاءات الكروية، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لتشكيلة تشيلسي نحو 1.27 مليار يورو، متفوقًا على باريس سان جيرمان الذي تُقدّر تشكيلته بـ 1.12 مليار يورو. رغم ذلك، يتفوّق النادي الباريسي في متوسط القيمة الفردية لكل لاعب، إذ تبلغ 40 مليون يورو مقابل 27.6 مليون يورو فقط للاعب تشيلسي. فيما يتعلق بمتوسط الأعمار، يعتمد تشيلسي على تشكيلة شابة بمعدل أعمار يبلغ 23.3 عامًا، مقابل 25.1 عامًا لنظيره الفرنسي، ما يعكس رهان النادي اللندني على المواهب الصاعدة. ويضم تشيلسي كذلك عددًا أكبر من لاعبي المنتخبات الوطنية (24 مقابل 19)، ويمتلك 13 لاعبًا في فئات المنتخبات السنية مقارنة بـ 6 في باريس. تشيلسي وباريس سان جيرمان... صفقات ونجوم ومواجهات من حيث الشعبية، يمتلك تشيلسي نحو 30 ألف عضو مسجل، مقابل عدم وجود عضوية جماهيرية في باريس سان جيرمان بنظام الاشتراك الرسمي. وعلى صعيد أبرز النجوم، يُعد كول بالمر اللاعب الأعلى قيمة في تشيلسي بـ 120 مليون يورو، في حين يُعد الفرنسي الواعد ديزيريه دووي الأغلى في باريس بقيمة تبلغ 90 مليون يورو. وشهدت مباريات الفريقين في دوري أبطال أوروبا إثارة لافتة، حيث تقابلا في 8 مناسبات منذ عام 2004، كان آخرها في موسم 2015-2016، وانتهت الغلبة لباريس في آخر لقاءين بنتيجة 2-1 ذهابًا وإيابًا. وفي ملف الانتقالات، تبادلت الأندية عددًا من الصفقات الشهيرة، أبرزها انتقال المدافع البرازيلي ديفيد لويز من تشيلسي إلى باريس في 2014 ثم عودته إلى لندن في 2016، إضافة إلى صفقات مجانية مثل تياغو سيلفا وكلود ماكيليلي. فيما يقود تشيلسي المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا منذ يوليو 2024، بينما يشرف على باريس الإسباني لويس إنريكي، وكلاهما يتمتع بمعدل نقاط مقارب يتجاوز نقطتين في المباراة الواحدة.

صحيفة سبق

منذ 39 دقائق

• صحيفة سبق

الهيئة العامة للإحصاء تحتفي بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي الرسمي في المملكة

تحتفي الهيئة العامة للإحصاء بمرور 65 عامًا على انطلاق العمل الإحصائي الرسمي في المملكة العربية السعودية، حيث تأسس القطاع بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (23) الصادر بتاريخ 7/12/1379هـ الموافق 1/6/1960م، الذي شكّل حجر الأساس لبناء منظومة الإحصاءات الوطنية، وأسهم بشكل محوري في دعم الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية. وتضمن المرسوم حينها إصدار نظام الإحصاءات، الذي نص على إنشاء "مصلحة الإحصاءات العامة" كجهاز رسمي معني بالبيانات. وعلى مدار العقود الماضية، مر القطاع الإحصائي بمحطات مفصلية، بدأت منذ عام 1349هـ (1930م) حين أُقر نظام إحصاء الواردات والصادرات، ثم تأسست "المصلحة العامة للإحصاءات" عام 1379هـ (1960م) كأول كيان رسمي متخصص في هذا المجال. وفي عام 1437هـ (2015م)، صدر الأمر السامي الكريم بتحويل "المصلحة" إلى "الهيئة العامة للإحصاء"، وهو ما شكل نقلة نوعية في مسيرة العمل الإحصائي بالمملكة، إذ أصبحت الهيئة كيانًا مستقلاً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى تنظيم وإدارة القطاع الإحصائي من خلال مجلس إدارة يضم وزراء ومسؤولين وخبراء مستقلين، مما رسخ مكانتها كمرجع وطني موثوق للإحصاءات. وتُعد هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على الدور الحيوي للعمل الإحصائي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيد مكانة الهيئة كشريك أساسي في صناعة القرار لدى الجهات الحكومية والخاصة، ولاعب محوري في رسم السياسات وقياس الأداء ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما تعكس الجهود المتواصلة للهيئة في تعزيز حضور المملكة إحصائيًا على المستويين الإقليمي والدولي. ومن الجدير بالذكر أن العمل الإحصائي في المملكة انطلق منذ عام 1349هـ (1930م)، إلا أن تنظيمه الرسمي بدأ مع المرسوم الملكي الصادر عام 1379هـ، والذي وضع الأسس النظامية والإدارية والفنية للعمل الإحصائي، وعمل على تنظيم العلاقة بين "مصلحة الإحصاءات العامة" والجهات الأخرى لتفعيل العمل الإحصائي وتوسيع نطاقه، وتعزيز أثره في التخطيط الوطني. وشهد القطاع لاحقًا خطوات تنظيمية مهمة، من أبرزها صدور قرار مجلس الوزراء رقم (284) وتاريخ 24/11/1426هـ، القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، والذي أعاد تسمية المصلحة إلى "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات"، لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات. وفي عام 1437هـ، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء، لتتولى الإشراف الفني على القطاع، وإنشاء منظومة وطنية شاملة من قواعد البيانات الإحصائية، عبر ربط الجهات العامة إلكترونيًا بنظام مركزي متكامل، يسهم في تطوير أنظمة المعلومات وتحقيق دقة وشمول العمل الإحصائي في مختلف المجالات.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

تحول عالمي يعيد تشكيل أسواق الائتمان

شهدت أسواق الائتمان العالمية خلال العقد الماضي تحولاً هادئاً، لكن عميقاً في نتائجه وانعكاساته وتبعاته، فالمؤسسات التي كانت تعرف تاريخياً بدورها في منح القروض بدأت تتحول إلى منصات متعددة الأبعاد، فلم تعد مؤسسات الإقراض مجرد "مقرضين"، بل أصبحت تعمل على جبهات متعددة، من منح التمويل وإدارة الأصول والتعامل مع الأسواق المالية، وهذا النموذج الجديد بدأ يجد طريقه إلى السوق السعودية والمنطقة بشكل عام من خلال عدة نماذج، أحدها سوق الائتمان الخاص، كبديل أو مكمل لمصادر التمويل التي تحصل عليها الجهات التمويلية، كالبنوك ومؤسسات التمويل وغيرهم من مؤسسات مالية متنوعة. مثلاً، في البداية جاءت شركات التمويل الرقمية الأمريكية (مثل سوفاي ولند كلوب وسيركل للتمويل وغيرهم)، لتحدث ثورة كبيرة في القطاع المصرفي عبر تقديم قروض أسرع وبتكلفة أقل من الطرق التقليدية، ثم لحقت بهم بعض المؤسسات المالية الكبرى مثل (كابيتال ون وغولدمان ساكس وجي بي مورغان وغيرهم)، ثم بدأت هذه الجهات تواجه معوقات هيكلية في عدم جدوى الاعتماد الكلي على موارد الميزانية العمومية وحدها، فكان الحل عبر تبني نماذج تعمل على إصدار القروض وتوزيع مخاطرها لاحقاً على مستثمرين مؤسساتيين من خلال التوريق أو البيع أو إدراجها في صناديق ائتمان خاصة . وهذا النموذج قائم في السعودية إلى حد معين من خلال بيع المحافظ التمويلية إلى الشركة السعودية لإعادة التمويل. النموذج الجديد يأخذ هذه الفكرة إلى أبعد من ذلك بحيث يتم ربط رأس المال بالمقترضين دون تحميل الميزانية العمومية مخاطر رأس المال هذا، بحيث لا تحتفظ شركات منصات الائتمان الجديدة بالقروض في دفاترها إلا لفترة قصيرة، ليتم بيعه بعد ذلك لصناديق التحوط أو توريقه في أدوات دين وبيعها على المستثمرين، أو إدراجه في صناديق خاصة، وبالمقابل تحقق هذه المنصات إيرادات من رسوم الإصدار وخدمات التحصيل والإدارة الاستثمارية، وعمليات الهيكلة، وما شابه. وبحكم نقص هذه المهارات الرقمية الجديدة وما تحتويه من ابتكارات وإبداعات، بدأت كثير من البنوك التقليدية تبني النماذج الجديدة عبر بناء شراكات مع شركات التقنية المالية (فنتك) والتعاون مع مديري الأصول باستخدام أدوات توريق مبتكرة لتوسيع قدرتها . كي لا نضيع في تفاصيل هذه النماذج الجديدة والهياكل المالية المعقدة، دعونا ننظر إلى أحد أوجهه هذا التحول من خلال ما أعلنته شركة "ساب للاستثمار" الأسبوع الماضي عن إنشاء صندوق للائتمان الخاص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث الانتقال من الإقراض المباشر عبر البنك إلى توجيه رؤوس أموال المستثمرين إلى المقترضين من خلال صندوق استثماري منظم، فتبتعد عمليات الإقراض عن ميزانية البنك وضوابط البنك المركزي إلى العمل تحت مظلة هيئة السوق المالية، الجهة المشرفة على صناديق الائتمان الخاصة، وهذا التوجه ينسجم مع الاتجاهات العالمية، ولا شك أن بنوكاً ومؤسسات مالية سعودية أخرى ستحذو حذو ساب للاستثمار، لأن الطريقة مفيدة جداً لهذه البنوك والمؤسسات المالية. من جهة أخرى، هذا التطور سيفتح الأبواب أمام شركات التقنية المالية المحلية لتبني النموذج ذاته، إذ يمكن لشركة أن تقدم تمويلاً للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تبني منصة تبدأ بمنح القروض، ثم تجمّعها في صندوق خاص خاضع لتنظيم هيئة السوق المالية، وتقدمه كأداة استثمارية للمؤسسات والصناديق العائلية . ولكن لضمان نجاح هذا النموذج، فمن الضروري تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية وحوكمة واضحة وحماية للمستثمرين، فيجب أن تحافظ المنصات على جودة عالية في إجراءات المنح وأن تتفادى تضارب المصالح بين الجهة المانحة ومدير الأصول وأن تقدم تقارير أداء مفصلة للجهات الرقابية والمستثمرين، وغير ذلك من ضوابط تنظيمية. خلاصة القول إن هيئة السوق المالية فتحت المجال لصناديق الائتمان الخاص لتشارك في العمليات التمويلية التي كانت حكراً على البنوك ومؤسسات التمويل المرخصة، ولكن بالطبع دون العمل في سوق إقراض الأفراد، فالبنك المركزي يفرق بين المرخص لهم بالإقراض من الميزانية والمرخص لهم بتقديم خدمات التمويل عبر منصات تقنية، ولا يشرف البنك المركزي على صناديق الائتمان الخاص. إضافة إلى ذلك هناك شهية متزايدة من المستثمرين المحليين المؤسسيين، تجاه أدوات الدين غير المدرجة، فمستقبل الإقراض لا يتمثل فقط في التحول الرقمي بل في بناء بنية مالية ذكية تعتمد على نموذج المنصات القابل للتوسع، والمدعوم من المستثمرين وليس من ودائع العملاء، وكما بدأ يتضح فقد بدأ التحول بالفعل في السوق السعودية. مختص بالأسواق المالية والاقتصاد