الدولار يتجه نحو تسجيل خسارة للأسبوع الثاني

الوكيل الإخباري-
اضافة اعلان
يتجه الدولار الأميركي نحو تسجيل خسارة أسبوعية جديدة اليوم الجمعة، وذلك وسط مؤشرات متزايدة على تباطؤ اقتصادي، في وقت تتعثر فيه المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها دون تقدم ملموس، رغم اقتراب موعد نهائي حاسم.وتترقب الأسواق باهتمام بالغ صدور تقرير الوظائف في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بعد أسبوع من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، والتي سلّطت الضوء على تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد الأميركي، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).وتداولت العملات الرئيسية ضمن نطاقات ضيقة في التعاملات الآسيوية، مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف.وسجّل اليورو في أحدث التعاملات 1.1436 دولارًا، بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى له منذ شهر ونصف، مدعومًا بنبرة متشددة من البنك المركزي الأوروبي عقب اجتماعه الأخير.واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3576 دولارًا، بعد أن سجّل أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات في الجلسة السابقة، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9 بالمئة.ومن جهته، انخفض الين الياباني بنسبة 0.27 بالمئة إلى 143.93 مقابل الدولار.وكانت العملات قد سجّلت مكاسب مقابل الدولار في وقت متأخر من يوم أمس، على خلفية مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ، استمرت لأكثر من ساعة، إلا أن التفاؤل تراجع لاحقًا بسبب استمرار الغموض.وما زاد من ضبابية المشهد، أن الاتصال لم يُفضِ إلى نتائج واضحة، وسرعان ما خفت تأثيره مع تصاعد الخلاف العلني بين ترمب وإيلون ماسك.وارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 98.85، ولكنه يتجه لتكبّد خسارة أسبوعية بنسبة 0.6 بالمئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 33 دقائق

• السوسنة

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو السبت

السوسنة ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم السبت، أمام الدولار بنسبة 0.03 بالمئة، بحسب التقارير المالية البريطانية. وجرى تداول الإسترليني عند مستوى 1.3543 دولار. كما ارتفع الإسترليني أيضاً مقابل عملة اليورو الأوروبية بنسبة 0.02 بالمائة ليبلغ 1.1875يورو.

عمون

منذ 3 ساعات

• عمون

المركزي الصيني يعزز احتياطياته من الذهب للشهر السابع

عمون- واصل البنك المركزي الصيني رفع احتياطياته من الذهب للشهر السابع على التوالي خلال مايو، في إطار مساعيه لتنويع حيازاته رغم التقلبات المستمرة في الأسعار. كشفت بيانات رسمية صادرة السبت، أن بنك الشعب الصيني أضاف نحو 60 ألف أونصة تروي من المعدن النفيس إلى احتياطياته خلال الشهر الماضي، ليرتفع إجمالي ما بحوزته إلى 73.83 مليون أونصة تروي نقية. حققت أسعار السبائك ارتفاعاً قياسياً خلال أبريل، مدفوعة بموجة شراء منسقة من البنوك المركزية وسط سعي السلطات لتنويع حيازاتها بعيداً عن الدولار الأميركي. وتُعد هذه المشتريات، ومن بينها تلك التي يجريها بنك الشعب الصيني، عاملاً جوهرياً في استمرار ارتفاع الأسعار. على الصعيد العالمي، تُضيف الجهات السيادية نحو 80 طناً مترياً من الذهب شهرياً، قيمتها تعادل نحو 8.5 مليار دولار وفقاً للأسعار الحالية، بحسب تقديرات محللي "غولدمان ساكس". استفاد صعود الذهب أيضاً من توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، مع تزايد اضطرابات الأسواق المالية نتيجة الحرب التجارية، وارتفاع المخاوف بشأن الأصول الأميركية. ورغم أن وتيرة الصعود هدأت قليلاً بفعل بعض الانفراج في التوترات التجارية العالمية، إلا أن سبائك الذهب لا تزال تحوم قرب أعلى مستوياتها التاريخية. في سياق موازٍ، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين إلى 3.285 تريليون دولار في مايو، مقارنة بـ3.282 تريليون دولار في نهاية أبريل. بلومبرغ

Amman Xchange

منذ 5 ساعات

• Amman Xchange

الهند تراهن على النمو بأكبر خفض لأسعار الفائدة في 5 سنوات

مومباي: «الشرق الأوسط» خفض بنك الاحتياط (المركزي) الهندي، أسعار الفائدة أكثر من المتوقع، بأكبر خفض في نحو خمس سنوات، كما خفض بشكل غير متوقع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك، مما أعطى دفعة قوية للسيولة في الاقتصاد مع تباطؤ آفاق النمو وتراجع التضخم. وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياط الهندي، والمكونة من ستة أعضاء، برئاسة المحافظ سانجاي مالهوترا، بأغلبية خمسة مقابل واحد على خفض الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5 في المائة، وهي الخطوة التي توقعها واحد فقط من بين 34 اقتصادياً استطلعت آراءهم «بلومبرغ» للأنباء. في الوقت نفسه، عدَّل البنك المركزي موقفه من السياسة النقدية من «تيسيريّ» إلى «محايد»، في حين قال محافظ البنك المركزي إن اتخاذ مزيد من الإجراءات سيعتمد على البيانات الواردة. يأتي قرار خفض الفائدة الهندية في وقت أصبحت فيه الظروف الاقتصادية العالمية أسوأ، حيث تؤجج الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات الأميركية، التوترات التجارية وتعطل سلاسل الإمداد. وتباطأ معدل نمو الاقتصاد الهندي إلى 6.5 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) الماضي، مما زاد الضغط على صانعي السياسات النقدية لتحفيز النمو. وخفض البنك المركزي الهندي نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3 في المائة، بعد مرور أكثر من 5 سنوات على آخر مرة خفض فيها البنك نسبة الاحتياطي النقدي بهذا الحجم، وكانت في مارس 2020. وقال مالهوترا، في خطاب بثته القنوات التلفزيونية من مومباي، الجمعة، إن هذه الخطوة، التي ستنفَّذ على مراحل خلال العام، ستضخ نحو 2.5 تريليون روبية (29.1 مليار دولار) من السيولة في النظام المالي الهندي. وتطالب البنوك الهندية البنك المركزي بتوفير مزيد من المرونة في حجم السيولة النقدية التي تلتزم البنوك بوضعها لدى بنك الاحتياطي الهندي، وذلك لتوفير سيولة كافية للتعامل مع عمليات السحب المفاجئة. وعلى صعيد التوقعات الاقتصادية أبقى البنك المركزي توقعاته للنمو خلال العام المالي الحالي عند 6.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما خفض توقعاته للتضخم من 4 في المائة إلى 3.7 في المائة. الرسوم الأميركية أدت التوترات التي غذّتها التعريفات التجارية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واحتمال تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، إلى تأجيج حالة عدم اليقين العالمي ودفعت البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات. كما خفضت الصين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا أسعار الفائدة لدعم اقتصاداتها، وإن لم يكن ذلك بنفس القدر الذي خفضه بنك الاحتياطي الهندي بمقدار 100 نقطة أساس في أقل من ستة أشهر. وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، في مؤتمر صحافي عقب القرار: «إن التغيير في ديناميكيات النمو والتضخم لا يستدعي فقط الاستمرار في تخفيف السياسة النقدية، بل أيضاً أن لجنة السياسة النقدية شعرت بضرورة تسريع تخفيضات أسعار الفائدة لدعم النمو». وأضاف: «بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بشكل متتابع منذ فبراير (شباط) 2025، رأت لجنة السياسة النقدية أيضاً أنه في ظل الظروف الحالية، لم يتبقَّ للسياسة النقدية سوى مساحة محدودة للغاية لدعم النمو». وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند إلى 7.4 في المائة في الربع المالي الأول من العام من يناير (كاونن الثاني) إلى مارس. وقال مالهوترا: «ينبغي اعتبار إجراءات السياسة النقدية اليوم خطوة نحو دفع النمو نحو مسار طموح أعلى»، مضيفاً أن الطموح هو تحقيق نمو يتراوح بين 7 في المائة و8 في المائة. وتأرجحت الأسواق بشكل حاد نتيجة الخفض الكبير غير المتوقع في أسعار الفائدة، والإشارة إلى أن دورة التيسير النقدي قد تكون قد انتهت. ولم يطرأ تغير يُذكر على عائد السندات الهندية القياسية لأجل 10 سنوات عند 6.19 في المائة، بعد أن انخفض بمقدار 10 نقاط أساس في وقت سابق، بينما استقرت الروبية عند 85.85 أمام الدولار، بعد أن انخفضت بنسبة 0.2 في المائة.