تقرير: باحث أمني يكشف قاعدة بيانات 184 مليون حساب شخصي وحكومي

اكتُشفت قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على 184 مليون سجل تعرضت للتسريب، وتضمنت بيانات تسجيل دخول لحسابات في منصات كبرى، بالإضافة إلى حسابات مرتبطة بعدد من الحكومات حول العالم.
وكشف الباحث الأمني "جيرميا فاولر" في بداية مايو عن قاعدة بيانات متاحة عبر الإنترنت تحتوي على أكثر من 47 جيجابايت من المعلومات، ضمت أسماء المستخدمين وكلمات المرور النصية، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على أمن الحسابات الشخصية والمؤسسية.
وتضمنت البيانات حسابات متنوعة مثل "فيسبوك"، و"إنستجرام"، و"مايكروسوفت"، و"نتفليكس"، و"باي بال"، وأخرى مرتبطة بقطاعات مالية مثل البنوك والمحافظ الرقمية، بحسب مجلة "وايرد" الأمريكية.
من بين السجلات التي تم تحليلها، تضمنت العينة البالغ عددها 10 آلاف سجل نحو 220 عنوان بريد إلكتروني حكومي من 29 دولة من بينها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والصين والهند ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.
وفي حين لم يتمكن "فاولر" من تحديد هوية من أنشأ قاعدة البيانات أو مصدر تفاصيل تسجيل الدخول، فقد أبلغ شركة الاستضافة "وورلد هوست جروب" عن كشف البيانات، ليتم إيقاف الوصول إلى قاعدة البيانات على الفور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 14 دقائق

• صحيفة سبق

"وقف فوري لتحصيلها".. ماذا سيحدث للرسوم الجمركية لـ "ترامب" بعد أن ألغتها المحكمة؟

في ضربة قاضية لإستراتيجية الرئيس دونالد ترامب التجارية، أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك حكماً تاريخياً، يلغي مُجمل الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها على واردات العالم، والقرار الذي صدر عن هيئة من ثلاثة قضاة، خَلُصَ إلى أن ترامب تجاوز حدود سلطاته الدستورية عندما استند إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لتبرير هذه الإجراءات الاستثنائية، وهذا التطور الدراماتيكي يُعيد تشكيل المشهد التجاري الأمريكي، ويُثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل السياسة الاقتصادية للبيت الأبيض. رفض قاطع ورفضت المحكمة الفيدرالية -بشكلٍ قاطع- محاولة ترامب فرض ضرائب تصل إلى 50% على الدول التي تحقّق أمريكا معها عجزاً تجارياً، إضافة إلى رسوم أساسية بنسبة 10% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين، كما ألغت الرسوم المفروضة على الصين والمكسيك وكندا في فبراير الماضي، التي برّرها ترامب بضرورة مكافحة تدفق المهاجرين والمخدرات عبر الحدود، وفقاً لـ"أسوشيتد برس". والقضاة اعتبروا أن إعلان العجز التجاري الأمريكي "حالة طوارئ وطنية" يفتقر للمبررات القانونية الصحيحة، خاصة أن الولايات المتحدة تسجّل عجزاً تجارياً لـ49 عاماً متتالية دون أن يشكّل ذلك أزمة مفاجئة تستدعي تدابير استثنائية. المصير الفوري ويعني قرار المحكمة إيقافاً فورياً لتحصيل هذه الرسوم الجمركية، مما يخفّف العبء الضريبي عن المستوردين الأمريكيين والمستهلكين النهائيين، والشركات التي دفعت مليارات الدولارات كرسومٍ إضافية خلال الأشهر الماضية تواجه الآن سيناريوهات معقدة حول إمكانية استرداد هذه المبالغ أو تعديل عقودها التجارية. والمفارقة أن ترامب كان قد علّق "الرسوم المتبادلة" لمدة 90 يوماً، في محاولةٍ لإعطاء البلدان فرصة للتفاوض، لكن قرار المحكمة جعل هذا التعليق بلا معنى عملياً، والدول التي كانت تتفاوض بحذرٍ خلال فترة الهدنة، قد تُعيد النظر في مواقفها بالكامل. تمتلك إدارة ترامب حق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، ثم المحكمة العُليا إذا لزم الأمر، وهذه العملية قد تستغرق أشهراً أو حتى سنوات، مما أوجد حالة عدم يقينٍ قانوني مستمرة تؤثر في القرارات الاستثمارية والتجارية. ويمكن لترامب اللجوء إلى قانون التجارة لعام 1974، لكن هذا الخيار يقيّده برسومٍ لا تتجاوز 15% ولمدة أقصاها 150 يوماً، وهو أمرٌ بعيدٌ عن طموحات الإدارة في إعادة هيكلة التجارة العالمية بشكل جذري. وليس كل ما بناه ترامب من نظامٍ جمركي قد انهار، فتبقى رسوم مهمة نافذة المفعول، تشمل تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم المستوردين، والرسوم على السيارات الأجنبية، وهذه الرسوم محمية قانونياً لأنها تستند إلى قوانين مختلفة تتطلب تحقيقات مفصّلة من وزارة التجارة ولا تعتمد على السلطة التقديرية المباشرة للرئيس. وحذّر إسوار براساد؛ أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل، من أن القرار "يهدم الأساس القانوني لاستخدام سلطات الطوارئ في فرض رسوم جمركية"، مما قد يقيّد قدرة الرؤساء المستقبليين على اتخاذ إجراءات تجارية سريعة، والنتيجة الأوضح هي أن مشروع ترامب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي من خلال "أمريكا أولاً" يواجه أكبر تحدٍ قانوني منذ وصوله للسلطة، فهل ستنجح آلة الاستئناف في إنقاذ ما تبقى من هذه الإستراتيجية، أم أن عصر الرسوم الجمركية الأحادية قد ولّى إلى غير رجعة؟

مباشر

منذ 22 دقائق

• مباشر

ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد إيقاف رسوم ترامب الجمركية

مباشر- ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد أن منعت محكمة تجارية أمريكية بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، وأثار تقرير أرباح شركة إنفيديا المختلط إعجاب وول ستريت على الرغم من تحذيرات الشركة بشأن قيود الرقائق. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي (YM=F) بنسبة 1.0%، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي (ES=F) بنسبة 1.6%، وقفزت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا ، بنسبة 1.6%. مساء الأربعاء، قضت هيئة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية برفض أجندة ترامب التجارية، ومنعت فرض رسوم جمركية عالمية، مستندةً إلى صلاحيات الطوارئ، باعتبارها غير قانونية. ويمكن لإدارة ترامب الطعن في القرار أمام محكمة اتحادية. تجاوزت إيرادات إنفيديا التوقعات، لكنها لم تحقق أرباحًا معدلة للسهم الواحد (EPS) بسبب تأثير حظر الحكومة الأمريكية على بيع رقائق H2O للصين. كما حذرت الشركة من أنها تتوقع خسارة مبيعات بقيمة 8 مليارات دولار في الربع القادم بسبب هذا الحظر. وعلى الرغم من التعقيدات التي تواجهها شركة الرقائق العملاقة في الصين، قفزت أسهم شركة إنفيديا في تعاملات ما بعد ساعات العمل. في مؤتمر الشركة لمناقشة أرباحها، انتقد الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ القيود الأمريكية على الرقائق، قائلاً إنها حفّزت الابتكار لدى المنافسين في الصين وأضعفت مكانة أمريكا. وقال هوانغ: "يتقدم الذكاء الاصطناعي الصيني سواءً بوجود الرقائق الأمريكية أم بدونها. السؤال هو: هل سيعتمد أحد أكبر أسواق الذكاء الاصطناعي في العالم على المنصات الأمريكية؟"

مباشر

منذ 22 دقائق

• مباشر

رئيس إنفيديا: ضوابط تصدير الرقائق تهدد ريادة أمريكا

مباشر- أعلن جينسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا ( NVDA ) عن خطط الشركة لتصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بينما حذر من ضوابط التصدير التي تحد من قدرتها على شحن المنتجات إلى الصين. أدلى هوانج بهذه التعليقات خلال مكالمة أرباح الربع المالي الأول لشركة إنفيديا يوم الأربعاء ، قائلاً إنه يتوقع أن تقوم الشركة ببناء كل شيء من الرقائق إلى أجهزة الكمبيوتر العملاقة في أمريكا بحلول نهاية العام. ولتحقيق هذه الغاية، أوضح هوانج أن شركة إنفيديا تعمل مع شركات تايوانية تتراوح من TSMC وFoxconn إلى Winstron لتصنيع مكوناتها المختلفة. وقال هوانج خلال المكالمة: "لتشجيع ودعم هذه الاستثمارات، قمنا بالتزامات شراء كبيرة طويلة الأجل، وهو استثمار عميق في مستقبل تصنيع الذكاء الاصطناعي في أمريكا". وتأتي تصريحات هوانج بعد أن انتقد الرئيس ترامب شركة أبل لعدم نقل تصنيع هواتف آيفون إلى أمريكا وهدد بإضافة رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجات الشركة إذا لم تلتزم بمثل هذه الخطوة. وفي حين قال هوانج إنه يتفق مع رغبة ترامب في إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، إلا أنه حذر من قرار الإدارة بحظر مبيعات شرائح إنفيديا إلى الصين، قائلاً إن منصة الذكاء الاصطناعي التي تفوز بالصين قادرة على الريادة عالمياً. وقال هوانج "إن الصين هي واحدة من أكبر أسواق الذكاء الاصطناعي في العالم ونقطة انطلاق لنجاح الذكاء الاصطناعي"، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي في الصين سوف يتقدم مع أو بدون الرقائق المصنوعة في الولايات المتحدة مثل رقائق إنفيديا. أعلنت شركة إنفيديا أن إدارة ترامب حظرت مبيعات شريحة المياه الخاصة بها إلى الصين في أبريل، وأبلغت عن تأثير سلبي على إيراداتها بقيمة 4.5 مليار دولار في الربع المالي الأول. كما تقول الشركة إنها ستخسر 8 مليارات دولار من إيرادات المياه في الربع الثاني.