ارتفاع عدد السياح الوافدين بالمغرب يقارب ل8.9 مليونا في النصف الأول 2025
استقبل المغرب خلال النصف الأول من 2025 حوالي 8.9 مليونا سائحا أي بزيادة قدرها 19 % مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
وأكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن ارتفاع عدد السياح خلال هذه الفترة بلغ 1.4 مليونا سائحا إضافيا.
وبهذا يحافظ هذا النصف الأول الواعد على الاتجاه التصاعدي ويؤكد مكانة المملكة كوجهة سياحية مفضلة، مما يوفر آفاقا مشجعة لبقية سنة 2025.
وصرحت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن هذه النتائج تؤكد جاذبية المغرب وقدرتنا على جذب عدد متزايد من السياح.
وأضافت: 'ندخل النصف الثاني من العام بمشروعين ذوي أولوية، هما تعزيز السفر الجوي وتسريع تطوير عروض الإقامة والترفيه لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة'.
جدير بالإشارة إلى أن شهر يونيو ساهم في هذا الزخم باستقبال 1.7 مليون سائح، بزيادة قدرها 11 % مقارنة بسنة 2024، مسجلاً أفضل يونيو مسجل حتى الآن.
ومن المتوقع أن تعزز هذه البداية الإيجابية لموسم الصيف النمو الملحوظ، لا سيما وأن فترة الصيف تُمثل عادةً ذروة نشاط قطاع السياحة المغربي.
يذكرا أن القطاع السياحي في المغرب سجل أداء إيجابيا مع بداية العام الجاري 2025، حيث بلغ عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة أكثر من 2.04 مليونا ليلة مع نهاية يناير 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 16 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات مرصد السياحة.
وأوضحت الإحصائيات أن هذا النمو شمل السياحة الداخلية، التي ارتفعت بنسبة 6 %، والسياحة الدولية التي سجلت زيادة ملحوظة بلغت 20 %، ما يعكس تزايد الإقبال على الوجهة المغربية من قبل الزوار الأجانب.
كما شهدت عدة وجهات سياحية في المغرب تحسناً ملحوظاً في الأداء، حيث تصدّر إقليم الحوز قائمة المدن الأكثر انتعاشاً بنسبة 48 %، تليه فاس بارتفاع قدره 35 %، ثم طنجة (30 %)، والدار البيضاء (29 %)، والصويرة (15 %)، وأكادير (14 %).
وبالتوازي مع هذا النمو، ارتفعت العائدات السياحية بالعملة الصعبة، حيث بلغت 8.78 مليارا درهما بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ7.98 مليارا درهما في الفترة نفسها من سنة 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 10 %.
كما سجلت حركة الوافدين عبر الحدود المغربية ارتفاعاً بنسبة 27 %، حيث استقبلت المملكة 1.265.197 سائحاً خلال يناير، مما يعكس الدينامية التي يشهدها القطاع مع بداية السنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ يوم واحد
- أكادير 24
هل تتدخل السلطات؟ غضب بأكادير بسبب زيادة غير قانونية في تسعيرة سيارات الأجرة نحو تغازوت
agadir24 – أكادير24 شهدت مدينة أكادير يوم السبت، 12 يوليوز 2025، حالة من الغضب الشعبي عقب إقدام بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة على فرض زيادة مفاجئة وغير قانونية في التسعيرة على الخط الرابط بين أكادير وتغازوت، رافعينها إلى 15 درهما بدلًا من 10 دراهم التي حددتها السلطات المحلية. وفوجئ المواطنون بهذه الزيادة التي بلغت 50% عن التسعيرة الرسمية، خاصة أنها جاءت بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع وفترة الصيف التي تعرف إقبالًا متزايدًا على وجهة تغازوت السياحية. واعتبر كثيرون هذا السلوك تحديًا سافرًا للقانون واستغلالًا لحاجيات المواطنين والسياح على حد سواء. واشتكى سكان منطقة أنزا خصوصًا من هذا الوضع، مؤكدين أن الزيادات غير القانونية تضرب قدرتهم الشرائية في وقت ترتفع فيه الأسعار في مختلف القطاعات. وأشار متضررون إلى أن هذه الممارسات تتكرر في أوقات الذروة والعطل، وسط غياب ملحوظ لمراقبة حقيقية من طرف الجهات المعنية. واعتبرت فعاليات محلية أن استمرار مثل هذه الخروقات يُضعف ثقة المواطنين في قطاع النقل ويهدد استقرار أسعاره، داعية السلطات إلى التدخل العاجل لتفعيل الرقابة ومعاقبة السائقين الذين يفرضون زيادات غير قانونية، مع التأكيد على ضرورة تحسين خدمات النقل العمومي لتلبية احتياجات السكان والزوار. يُذكر أن التعريفة القانونية لسيارات الأجرة على خط أكادير–تغازوت تم تحديدها سابقًا في 10 دراهم، بما يضمن عدالة الأسعار بين جميع الأطراف دون إثقال كاهل المواطنين بتكاليف إضافية خارجة عن القانون.
بلبريس
منذ 2 أيام
- بلبريس
رفع "طاكسيات" بني ملال التسعيرة بـ20 درهما على طاولة لفتيت
في سياق يتسم بتزايد الضغوط الاقتصادية على الأسر المغربية، وتراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، دقت جمعية مغرب المستقبل ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ"الزيادة غير القانونية" في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الأول الرابطة بين مدينتي بني ملال وخريبكة، والتي تراوحت بين 50 و60 درهما، بعد أن كانت محددة في 40 درهما. وقد رفعت الجمعية يوم الجمعة 11 يوليوز 2025 شكاية رسمية إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، وعامل إقليم بني ملال، وعامل إقليم خريبكة، بالإضافة إلى باشا مدينة خريبكة، مطالبةً فيها بالتدخل العاجل لوقف العمل بهذه التسعيرة الجديدة التي اعتبرتها خارج الإطار القانوني والتنظيمي. حيث استندت الجمعية في شكايتها إلى شكاوى شفهية متكررة توصلت بها من عدد من شباب الإقليم، بالإضافة إلى معاينتها الميدانية، حيث رصدت الارتفاع المفاجئ في التسعيرة، دون صدور أي قرار رسمي يبرر ذلك. وأشارت إلى أن هذه الزيادة تمس بشكل مباشر الطلبة والشباب، الذين يعتمدون على هذه الوسيلة الحيوية للتنقل بين المدينتين، وتثقل كاهلهم في ظل غياب بدائل نقل ميسورة ومنتظمة. وذكرت الجمعية بأن هذه التسعيرة سبق أن شهدت زيادات غير مؤطرة منذ فترة جائحة كوفيد-19، دون أن يتم تقنينها أو مراجعتها بشكل شفاف. وهو ما تراه الجمعية مؤشرا على فشل المنظومة الرقابية المحلية في ضبط تسعيرات النقل بين المدن، وترك المواطنين رهينة لمزاجية بعض السائقين دون حماية قانونية واضحة. وأكدت جمعية مغرب المستقبل أنها اختارت سلك المسار المؤسساتي انسجاما مع مبادئ دستور 2011، خاصة الفصلين 1 و12 منه، اللذين يكرسان مشاركة المجتمع المدني في صياغة وتتبع وتقييم السياسات العمومية. واعتبرت أن هذه المبادرة تندرج ضمن دور الجمعيات في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة أي تجاوز يمس استقرار وأمن المواطنين. وطالبت الجمعية كافة الجهات المعنية بالتدخل كل في دائرة اختصاصه، لإلغاء هذه الزيادة، وإعادة تسعيرة التنقل بين خريبكة وبني ملال إلى ما كانت عليه، مع ضرورة محاسبة كل من خرق الضوابط القانونية المنظمة للقطاع. كما شددت على أن أي حلول للإكراهات التي يعيشها مهنيو سيارات الأجرة، لا يجب أن تكون على حساب جيوب المواطنين، ولا أن تفرض خارج المساطر القانونية.
الجريدة 24
منذ 3 أيام
- الجريدة 24
ارتفاع الأسعار يتسارع في الصيف.. والأعراس تحت مجهر الاتهام
في ظل دخول موسم الأعراس وارتفاع درجات الحرارة، بدأت الأسواق المغربية تشهد موجة جديدة من الزيادات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، ما أثار مخاوف واسعة لدى الأسر، خصوصاً من الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل. ويتزامن هذا الوضع مع موسم الصيف الذي يعرف تقليدياً ارتفاعاً كبيراً في الطلب على اللحوم، والفواكه، والأسماك، ومختلف المواد الغذائية المرتبطة بالاحتفالات والمناسبات العائلية، وعلى رأسها حفلات الزفاف. ومنذ يونيو الماضي، بدأت مؤشرات الارتفاع تظهر تدريجياً في الأسواق المحلية، حيث تم تسجيل زيادات متسارعة في أسعار الدواجن واللحوم الحمراء والفواكه الموسمية، وهي المواد التي تعتبر أساسية في موائد حفلات الزواج المغربية. وتؤكد شهادات عدد من المهنيين أن هذا الوضع مرشح للتفاقم أكثر خلال شهري يوليوز وغشت، في ظل تزايد الطلب وتراجع العرض، ما يضع الأسر المقبلة على تنظيم الأعراس أمام تحديات مالية حقيقية وغير مسبوقة. في عدد من المناطق بالدار البيضاء، سجل سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج ما بين 17 و19 درهما، في ارتفاع لافت مقارنة بالأشهر السابقة. ويُرجع عدد من تجار الدواجن هذا الارتفاع إلى الطلب الموسمي القوي، الناتج عن الإقبال الكبير على حفلات الزواج والولائم العائلية، حيث يتضاعف استهلاك اللحوم البيضاء خلال هذه الفترة. هذا الإقبال يفرض ضغطاً متزايداً على العرض المتوفر في الأسواق، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار تلقائياً، في غياب آليات فعالة لضبط السوق والتحكم في حلقات التوزيع. الزيادات لم تقتصر على اللحوم البيضاء فقط، بل طالت أيضاً اللحوم الحمراء التي تجاوز سعرها 110 دراهم للكيلوغرام الواحد في عدد من محلات الجزارة، كما سجلت أثمان الأسماك بدورها ارتفاعات متواصلة، خصوصاً الأنواع الأكثر استهلاكاً في فصل الصيف مثل القمرون والسمك الأبيض. وارتفعت الفواكه الموسمية، التي تعتبر عنصراً أساسياً في الحلويات المغربية التقليدية المقدمة في الأعراس، ارتفعت هي الأخرى، ما زاد من الضغط على ميزانية الأسر. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاحظ العديد من المغاربة ارتفاعاً كبيراً في العروض التي تقدمها شركات وممونو الحفلات مقارنة بصيف السنة الماضية، وهو ما أكده أحد مموني الحفلات بمدينة الدار البيضاء في حديثه للجريدة 24، مبرزاً أن أسعار المواد الغذائية واللوازم الأساسية للحفلات ارتفعت بنسب ملحوظة، ما دفع الكثير من العائلات إلى مراجعة خططها وتقليص عدد المدعوين، أو حتى تأجيل الأعراس إلى حين تحسن الأوضاع. وأفاد الممون ذاته أن تكاليف الديكور، والزهور، والملابس التقليدية، واستئجار القاعات، كلها شهدت ارتفاعات متتالية، ما جعل كلفة حفل الزفاف تصل إلى ما فوق 60 ألف درهم، حسب الجودة والمكان، وهو ما أصبح يفوق قدرة العديد من الشباب المقبلين على الزواج. وأضاف أن هذه التكاليف دفعت العديد من الأزواج إلى البحث عن صيغ بديلة أقل تكلفة، مثل الأعراس المنزلية أو حفلات محدودة العدد. في هذا السياق، عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه الشديد من موجة الغلاء الحالية، واصفاً إياها بـ"الانفلات غير المسبوق" الذي لا يمكن تبريره فقط بارتفاع الطلب الموسمي. وفي بلاغ شديد اللهجة، ندد المرصد بما اعتبره "سلوكاً احتكارياً" يُمارسه بعض الفاعلين في السوق، مستغلين مناسبات اجتماعية لفرض أسعار مرتفعة دون مبررات موضوعية. وطالب المرصد بتدخل عاجل من طرف الحكومة، وخصوصاً من وزارتي الفلاحة والاقتصاد، لوقف التجاوزات وضمان التوازن في السوق، مشدداً على ضرورة فتح تحقيق شفاف وشامل في آليات تسويق وتوزيع المنتجات الغذائية في هذه الفترة الحساسة، كما دعا إلى تفعيل آليات المراقبة الميدانية داخل الأسواق الوطنية، وضبط حلقات الإنتاج والتحويل، بما يضمن العدالة في الأسعار ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين. وتبقى الأسر المغربية، في ظل هذا الوضع، بين مطرقة الغلاء وسندان التقاليد الاجتماعية التي لا تقبل التنازل بسهولة عن الطابع الاحتفالي والباذخ للزفاف، ما يجعل موسم الأعراس هذا العام اختباراً حقيقياً لقدرة المجتمع على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية، في انتظار تدخل رسمي يعيد التوازن إلى السوق ويحفظ كرامة المستهلك.
