صالح الراشد : الهروب الكبير وتل ابيب تستنزف واشنطن
صالح الراشد
هربوا عبر سفن الموت ومطارات متعددة وبحثوا عن كل منفذ للخروج من فلسطين المحتلة، فقطعوا مسافات طوال على أمل الوصول للقارة الأوروبية بحثاً عن النجاة من صواريخ اليمن وإيران التي حملت الموت والدمار، وسبق هذا الهروب هروب أكبر حين غادروا مستعمراتهم حول غزة خوفاً من صواريخ المقاومة وجرأة أبطالها في اقتحام مصائد الموت وتحقيق المستحيل، وهربوا من شمال فلسطين رعباً من صواريخ حزب الله ليتجمعوا في وسط فلسطين المحتلة التي ضاقت بهم، نعم هذا هو حال المحلتين لفلسطين الباحثين عن حياة أفضل فوجدوا الموت ينتظرهم صباح مساء ويقرع أبواب منازل أبناء فلسطين التي اختطفوها ليعانقهم ويأخذهم للقبر.
لقد أثبت الصهاينة المحتلين لفلسطين أنهم قد سرقوا وطناً ليس بوطنهم، وأن الوطن الموعود مجرد حلم تحول لكابوس مرعب حيث لا أمن لهم في ظل وجود حكومة نازية أشعلت حروب متعددة ونشرت الموت انتصاراً لمصلحة النازي نتنياهو وحدة، ليكون ارتداد الموت صوب صانعيه أمر طبيعي، ليشعر المهاجرون صوب أرض الغير أنهم قد تعرضوا لخديعة كبرى بمغادرة أوطانهم في الغرب، وأنهم أخطاؤ بالحضور لأرض فلسطين التي فيها شعب هو الأجرأ في تاريخ البشرية، فهذا الشعب الجسور صاحب الحق في أرض وسماء فلسطين لم يهرب بعد اللجوء القاسي والنزوح المهين وعذابها القاسي، فتعلم الدرس ليتمسك بجميع أطيافه بكل ذرة من تراب وطنه، مفضلين أن يُدفنوا فيه رافعين رؤسهم على ذل المغادرة.
وتشير التقارير ان أكثر نصف سكان فلسطين من المحتلين يحملون أو قدموا لنيل جنسية أخرى، فهناك حوالي نصف مليون يحملون جنسية مزدوجة مع دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وربع مليون يحملون جنسية مزدوجة مع الولايات المتحدة. اضافة لمليون ونصف من أصل روسي وغالبيتهم العظمى يحملون جوازات سفر روسية، ويملك ثلاثة ملايين الحق في الحصول على الجنسيتين الإسبانية والبرتغالية طبقاً لشروط الجنسية الحالية، ونصف مليون يمكنهم الحصول على جواز سفر كل من بولندا ولاتفيا وألمانيا، بمجرد إثبات أن الأهل أو الأجداد سكنوا في تلك البلدان قبل الحرب العالمية الثانية، فيما يشكل الفلسطينيون خُمس عدد السكان.
ويشكل اليهود أقل من رُبع الجيش الصهيوني فيما البقية من دول متعددة أبرزها الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، جنوب أفريقيا، ألمانيا، كندا، فنلندا، إريتريا، السودان، إثيوبيا، أوكرانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا وتركيا، كما يستعين الجيش الصهيوني بآلاف المرتزقة في الأجانب سنويا تجلبهم شركات مختصة تتقدمها "غلوبال سي إس تي" وشركة "ريفن" وشركة "بلاك ووتر"، وبرز الأمر في العدوان على غزة حيث عملت عديد الأذرع على التعاقد معهم لتنفيذ عمليات عسكرية واستخباراتية لصالح الكيان الذي لا يستطيع أن يواجه المقاومة الفلسطينية منفرداً، لذا كان الهروب الكبير يوم السابع من أكتوبر وما تلاه من أيام إثر قصف حزب الله وإيران للكيان لأنهم مجرد عابرون في كلام عابر كما وصفهم الشاعر محمود درويش.
آخر الكلام:
الشعب الأمريكي الداعم للكيان بكل قوة لا يريد المزيد من الحروب لأنه يدرك ان الضرائب سترتفع عليه وسيدفع ثمن رفاهية سكان الكيان من احتياجاته الأساسية، فيما لا يزال الكيان يفتعل الحروب تحت ذريعة الخوف من الآخرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
وفد إسرائيلي إلى الدوحة للتفاوض حول خلافات اتفاق وقف إطلاق النار
تستعد حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإرسال وفد إلى الدوحة، الأحد، لإجراء محادثات مكثفة حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما أرسلت حماس ردا 'إيجابياً'، لكنه تضمَّن 'تعديلات' حول 3 قضايا، وهي تموضع القوات الإسرائيلية، ومسألة المساعدات، ووقف الحرب. وبدأ مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بمناقشة رد حماس، الجمعة والسبت، في جلسات متتالية، وسيرسل وفداً للتفاوض، الأحد، من أجل حسم الموضوعات محل الخلاف التي أثارتها الحركة. وفي حين ترجح التوقعات أن ترفض حكومة الاحتلال ملاحظات الحركة الفلسطينية، فإن هناك إمكانية للتوصل إلى هدنة مؤقتة، خصوصاً أن تل أبيب تصر على 'بنود' في أي اتفاق تسمح لها باستئناف القتال في المستقبل. وستُجرى المفاوضات المرتقبة في الدوحة عشية لقاء في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيناقشان فيه وقف النار في غزة، وإطلاق أسرى إسرائيليين محتجزين في القطاع. تعديلات حماس من جانبه، قال مصدر إسرائيلي، إن حماس تريد لغة أوضح بشأن احتمال عدم الانتهاء من المفاوضات بشأن وقف النار الدائم بحلول نهاية الهدنة المقترحة لمدة 60 يوماً، وفقا لموقع 'تايمز أوف إسرائيل'. وينص المقترح الأميركي المقدم إلى حماس على إمكانية تمديد وقف النار لما بعد مدة الـ60 يوماً، ما دام الطرفان يتفاوضان بحسن نية. لكن المصدر قال إن الحركة تريد إسقاط الشرط الأخير، لأنه بمثابة فرصة سيستغلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب، كما فعل في مارس (آذار) الماضي، عندما خرق اتفاقا تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني) قبل دخول اتفاق وقف النار مرحلته الثانية. وقال المصدر إن حماس تريد أن ينص الاقتراح على أن تستمر المحادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار حتى يتم التوصل إلى اتفاق، وهو ما تعارضه إسرائيل خشية أن تماطل الحركة في المحادثات إلى أجل غير مسمى. أما تعديل حماس الآخر فيتعلق بالمساعدات التي تريد الحركة استئنافها بالكامل من خلال آليات تدعمها الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية أخرى، وليس فقط عبر 'مؤسسة غزة الإنسانية' المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. والتعديل الثالث في رد حماس يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية خلال الهدنة، حيث تطالب الحركة بأن يتراجع الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان يسيطر عليها قبل انهيار وقف إطلاق النار السابق في مارس، وذلك وفق ما أكدته مصادر لـصحيفة 'يديعوت أحرونوت' والقناة 12 الإسرائيلية. رفض إسرائيلي وبحسب المصادر، فمن المرجح أن تواجه التحفظات الثلاثة رفضاً من إسرائيل، نظراً لأن نتنياهو يضع عراقيل منذ البداية بإصراره على أن تحتفظ إسرائيل بالقدرة على استئناف القتال، بدلاً من الموافقة مسبقاً على وقف إطلاق نار دائم. كما تعارض إسرائيل آليات المساعدة الأخرى غير تلك التي تمرُّ عبر 'مؤسسة غزة الإنسانية'، بدعوى أن الآليات الأخرى سمحت لحركة 'حماس' بتحويل كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية لمصلحتها.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
إيكونوميست: خطة ترامب الاقتصادية تهدّد أسس الازدهار الأميركي
إيكونوميست: الجزيرة في الوقت الذي تنفس فيه الاقتصاد الأميركي الصعداء بعد موجة ذعر أعقبت فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية تحت عنوان "يوم التحرير" في أبريل/نيسان الماضي، أطلقت مجلة إيكونوميست تحذيرًا واضحا في تقرير حديث لها، من أن مشروع "القانون الكبير الجميل" الذي أُقرّ في مجلسي الشيوخ والنواب مطلع هذا الشهر، لا يُبشّر بازدهار، بل يهدّد بنسف القواعد التي بُني عليها الاقتصاد الأميركي الحديث. عجز مالي يُذكّر بالحرب العالمية الثانية أبرز ما في "القانون الكبير الجميل" هو تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في ولايته الأولى، والتي كانت من المفترض أن تنتهي قريبًا. ورغم أن الجمهوريين يروّجون لهذه الخطوة باعتبارها "إبقاءً على الوضع القائم"، إلا أن إيكونوميست تؤكد أن "الوضع القائم غير قابل للاستمرار أصلًا". وتُشير الأرقام الرسمية إلى أن العجز في الميزانية الأميركية بلغ 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية، ومع تطبيق القانون الجديد، من المتوقع أن تستمر هذه النسبة المرتفعة، ليتجاوز الدين الأميركي نسبة 106% من الناتج خلال عامين فقط، وهو ما يعادل أعلى مستوى سُجّل بعد الحرب العالمية الثانية. ورغم الإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية، فإنها لا تكفي لوقف تصاعد الدين، ما يعني أن "الانزلاق نحو أزمة مالية سيستمر بلا كوابح"، على حدّ تعبير المجلة. الدين العام سيتجاوز 106% من الناتج خلال عامين، وهو مستوى تاريخي لم يُسجل منذ الحرب العالمية الثانية (الفرنسية) تقليصات تمسّ الضعفاء وفي الوقت الذي تتجه فيه معظم الدول المتقدمة إلى رفع سن التقاعد لمواجهة شيخوخة السكان، يختار القانون الأميركي الجديد الاتجاه المعاكس: تخفيضات ضريبية لفئة المتقاعدين، مقابل خفض تمويل "ميديكيد" وهو برنامج التأمين الصحي للفقراء. وتوقعت التقديرات الرسمية أن يؤدي ذلك إلى حرمان نحو 12 مليون أميركي من التأمين الصحي، في بلد يُفترض أنه الأغنى عالميًا. كما أُدخلت شروط عمل معقدة للحصول على بعض المساعدات، وهي شروط وصفتها المجلة بأنها "متاهة بيروقراطية لا تحقّق نتائج فعلية في رفع نسبة التشغيل". حنين للوقود الأحفوري ومن أبرز ما تضمّنه "القانون الكبير الجميل" أيضًا، إلغاء الحوافز الضريبية التي أقرها الرئيس السابق جو بايدن لصالح مشاريع الطاقة النظيفة، تحت ذريعة أن هذه الحوافز كانت مشروطة بسياسات حمائية مثل "صُنِع في أميركا". لكن إيكونوميست تحذّر من أن هذه الخطوة "تعني عمليًا غياب أي سياسة اتحادية واضحة لتقليل انبعاثات الكربون"، مما سيزيد من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة ويضر بقدرة أميركا على خوض سباق الذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد جزئيًا على وفرة الكهرباء. وكتبت المجلة "العودة إلى الوقود الأحفوري ليست فقط قصيرة النظر، بل تُضعف مكانة أميركا المستقبلية في مجالات التقنية والطاقة". أزمة ديمقراطية تشريعية المجلة لم تغفل عن انتقاد الطريقة التي أُقرّ بها القانون، مشيرة إلى أن تمريره عبر ما يُعرف بآلية "التصويت الجماعي" داخل مجلس الشيوخ، كشف عن "اختلال جوهري في قدرة النظام التشريعي الأميركي على التدقيق والإصلاح". وذكرت أن "أحزاب الحكم لا تحظى بسوى فرصة واحدة في السنة لتمرير قانون ضريبي أو إنفاقي بأغلبية 51 صوتًا فقط، ما يدفعها لتكديس كل شيء في مشروع واحد، بغض النظر عن الجودة والمضمون". نمو اقتصادي بدون أسس ورغم أن إدارة ترامب تتوقع نموًا بنسبة 5% خلال السنوات الأربع المقبلة، ترى إيكونوميست أن هذه التوقعات "متفائلة بشكل مضلل". فمع ارتفاع أسعار الفائدة إلى 3 أضعاف ما كانت عليه عند التخفيضات السابقة، فإن الحوافز الضريبية المحدودة الحالية لن تُحدث نموًا يُذكر، خصوصًا أن كثيرًا من الإعفاءات الجديدة مجرّد "حِيَل انتخابية"، مثل إعفاءات على الإكراميات والعمل الإضافي. وتُشير تقديرات بنك "غولدمان ساكس" إلى أنه في حال تأخرت أميركا في الإصلاح المالي 10 سنوات أخرى، فإنها ستضطر حينها إلى تقليص الإنفاق أو زيادة الضرائب بمعدل 5.5% من الناتج المحلي سنويًا وهو مستوى تقشف يفوق ما شهده الاتحاد الأوروبي في أزمته السيادية خلال عقد 2010. ورغم انتعاش المؤشرات في الأسواق الأميركية، تُنذر مؤشرات أخرى بانزلاق طويل الأمد: فقد تراجع الدولار بنسبة 11% منذ بداية العام، في إشارة إلى "مخاطر حقيقية تتزايد على المدى الطويل". وتحذّر المجلة من أن هجمات ترامب المتكررة على الاحتياطي الفدرالي، وتقليصه لتمويل البحث العلمي، وتهديده لسيادة القانون، كلها عوامل "تجعل مناخ الاستثمار في أميركا أكثر تقلبًا وخطورة". واختتمت إيكونوميست تقريرها بتشخيص قاتم، مؤكدة أن "الاقتصاد الأميركي في طريقه إلى أزمة انفجار صامتة، حيث تُخفي الإيجابيات الظاهرة هشاشة عميقة في السياسات والبُنى المالية". وكتبت المجلة "ترامب لا يهاجم خصومه فقط، بل يهاجم الأعمدة التي جعلت من أميركا دولة عظيمة اقتصاديًا. وإذا استمر هذا النهج، فإن السؤال لن يكون متى تنمو أميركا، بل متى تنهار".
عمون
منذ 6 ساعات
- عمون
الفراية يفتتح مبنى الحافلات وغرفة الإدارة المتكاملة في حدود جابر
عمون - افتتح وزير الداخلية، مازن الفراية، في مركز حدود جابر، اليوم السبت، مبنى الحافلات القادمة من سوريا، وغرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود، والمبنى الجديد للجمارك، بحضور مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ومدير عام دائرة الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي. وعبّر الفراية، خلال حفل الافتتاح، عن تقديره للاتحاد الأوروبي على ما يقدمه من دعم في مختلف المجالات، باعتباره شريكًا أساسيًا للمملكة في تلبية متطلبات التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تعزيز هذا الدعم وتنفيذ المشاريع المتعلقة بأمن الحدود، إضافة إلى دور الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك في بذل أقصى الجهود لتأهيل المراكز الحدودية وتطوير أساليب العمل بشكل متكامل وتعاوني. وأشار الوزير الفراية إلى أن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تتجسّد بوضوح في تطوير وتأهيل مركز حدود جابر، الذي يُعد ثالث أكبر مركز حدودي أردني من حيث كثافة العمل، موضحًا أن أعداد مستخدمي المركز قد تضاعفت خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتًا إلى أن المركز سجل، قبيل عيد الأضحى المبارك، أكبر عدد مستخدمين في تاريخه. وأكد أن تقديم الدعم والمنح لتطوير المراكز الحدودية الأردنية يُعد في الواقع خدمةً للدول المجاورة أيضًا، لما يترتب عليه من تسهيل الإجراءات، وتبسيطها، وضبط عمليات التهريب، وتكثيف وسائل المراقبة والسيطرة، وهي إجراءات تنعكس آثارها الإيجابية على تلك الدول ورعاياها. وبيّن الفراية أن افتتاح غرفة الإدارة المتكاملة لعمليات الحدود يهدف إلى تخفيف الإجراءات المتبعة وترشيقها، فضلًا عن اختصار الوقت وتحسين بيئة العمل، بحيث يلمس المسافر آثارها من خلال تقليل الأعباء والكلف والجهود المطلوبة سابقًا، مضيفًا أنه سيتم، خلال الأسبوع المقبل، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، العمل على زيادة المساحات الخضراء في المركز عبر زراعتها وتشجيرها، بما يعزز الجانب الجمالي، ويتيح للمسافرين استغلال هذه المساحات خلال فترات الانتظار. وأشار إلى أن الحكومة تولي المراكز الحدودية أهمية خاصة، إذ خُصص لها في الموازنة العامة 5 ملايين دينار لتطويرها، ويجري العمل مع الشركاء لتحديث هذه المراكز، مبينًا أن افتتاح المباني الجديدة في مركز حدود جابر تم بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأوضح الوزير أن افتتاح مبنى الحافلات سيسهم في تقديم خدمات جديدة لنحو 150 حافلة قادمة يوميًا من سوريا، كانت سابقًا تتشارك مبنىً صغيرًا مع المركبات الخاصة، مضيفًا أن الحافلات ستنتقل إلى مسار جديد حال قدومها من الأراضي السورية، ما يقلل من الازدحام في المبنى القديم، ويخفض زمن انتظار المسافرين بنسبة الثلث. كما أشار إلى أن غرفة عمليات الإدارة المتكاملة، المجهزة بشاشات تتابع مرافق المركز كافة ومتصلة بالإدارات الرئيسية في عمّان من الأجهزة الأمنية والجمارك، ستُسهم في ضبط الإجراءات وحركة المسافرين، بما يعزز أمن الحدود. كما أن قاعة الجمارك الجديدة، المزودة بأحدث التقنيات، ستُسهل إنجاز المعاملات وتسرّع إجراءات الشحن. ولفت إلى أن تطوير مركز حدود جابر من شأنه أن يعزز العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، كونه المعبر الرئيسي لهم، موضحًا أن نحو 97 ألف لاجئ سوري عادوا طوعًا خلال الفترة الماضية، متوقعًا زيادة هذا العدد مع عطلة المدارس والجامعات وتحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في سوريا. من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي في عمّان، بيير كريستوف تستتزيسافاز، إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الأوسع للاتحاد الأوروبي في "دعم إدارة الحدود المتكاملة في الأردن"، التي تعزز التعاون في تطوير أنظمة إدارة الحدود، ومكافحة التطرف والجريمة، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبيّن أن المشروع حيوي لتعزيز التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وسيسهم في تشجيع اللاجئين السوريين على العودة من خلال مركز حدود جابر، الذي يشكّل شريان حياة للعائدين. وأضاف أن المشروع يعزز أمن الحدود، ويقوّي العلاقات بين الدول المجاورة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى توسيع آفاق التعاون المستقبلي مع الأردن في مجالات متعددة. بدورها، أشارت كريستينا ألبرتين، من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى الشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين الأردن من جهة، والاتحاد الأوروبي والمكتب من جهة أخرى، ودور هذه الشراكة في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتعزيز أمن وضبط الحدود، من خلال تأهيل المراكز الحدودية. وأوضحت أن هذه المشاريع والبرامج تُسهم في تحويل مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان من مفاهيم نظرية إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع، وتدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع التهريب، لا سيما تهريب المخدرات. وفي ختام الزيارة، قام الوزير بجولات ميدانية في مرافق المركز، والتقى مسؤوليها، ووجّه العاملين إلى ضرورة تحسين أساليب العمل، وتعزيز التعامل الإنساني مع المسافرين، كون المراكز الحدودية تمثل واجهة الدولة. (بترا - هشام القاضي)
