
انخفاض أسعار الدجاج المحلي بسبب استيراد البرازيلي
ونفى جمجوم ما يشاع عن أن سبب الانخفاض يعود لدخول شحنات من الدجاج البرازيلي المجمّد إلى الأسواق المحلية، والذي يباع للمستهلك بسعر 89 قرشًا للكيلوغرام الواحد.
وأضاف إن أسعار الدجاج المحلي وصلت أمس، حسب الوزن والمنطقة، من 1.50 إلى 1.70 دينار للكيلوغرام بسبب زيادة الإنتاج.
وأبدى مربو الدواجن استياءهم من السماح بإدخال شحنات من الدجاج البرازيلي المجمّد إلى الأسواق المحلية قبل نحو أربعة أيام، معبرين عن خشيتهم من انعكاس هذا القرار على المنتج الوطني.
وأكدو أن سعر كيلو الدجاج البرازيلي للمستهلك أقل من سعر الدجاج الحي من باب المزرعة الذي يصل إلى 110 قروش، ما يعرضهم لخسائر مباشرة في ظل ارتفاع كلف الإنتاج.
وقالو إن وجود هذا الدجاج المستورد بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة، أدى إلى إرباك السوق المحلي والإضرار بالمنتجين الأردنيين.
بدوره، أكد مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، المهندس مصباح الطراونة، أن المملكة لا تسمح باستيراد أي شحنات دواجن من مناطق أو ولايات برازيلية مصابة أو مشكوك بإصابتها بأمراض حيوانية، مشددًا على أن كافة شحنات الدجاج المستورد تخضع للفحص والرقابة الدقيقة قبل دخولها إلى الأسواق الأردنية.
وأوضح الطراونة، أن الوزارة كانت علّقت الاستيراد من بعض الولايات البرازيلية مثل 'ساو باولو' و'ميناس جيرايس'، بعد تلقي بلاغات من منظمات دولية عن تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور هناك.
وأضاف بأنه تم السماح مجددًا بالاستيراد فقط من الولايات التي أعلنت منظمة الصحة الحيوانية أنها خالية من المرض، مثل ولايتي بارانا وسانتا كاتارينا.
عبدالله الربيحات – الغد.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
البرازيل: السيارات الكهربائية ترفع الوظائف والدخل بنسبة 85%
كشفت دراسة أجراها المجلس الدولي للنقل النظيف (ICCT Brazil)، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية في البرازيل قد يضاعف عدد الوظائف الجديدة بحلول عام 2050. وأُجريت الدراسة بالتعاون مع باحثين من جامعتي يونيكامب وساو باولو، وأظهرت أن الاستثمار في تصنيع البطاريات وتدريب القوى العاملة على تكنولوجيا التنقل الكهربائي يمكن أن يدعم انتقالًا عادلًا للطاقة ويسرّع تطوير سلسلة قيمة صناعية جديدة. وتركز الزيادة في فرص العمل بشكل رئيسي على قطاع الخدمات، بما يشمل الخدمات التقنية، الهندسة، اللوجستيات، والتجارة، تليها القطاعات الصناعية مثل إنتاج السيارات، الآلات، والمعدات الكهربائية. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الطلب الكلي وتوسع صناعات تصنيع البطاريات والمكونات الكهربائية. في المقابل، تتوقع الدراسة انخفاض الوظائف في قطاعات الوقود الأحفوري، الزراعة، وقطع غيار السيارات التقليدية. وأشارت الدراسة إلى أن الدخل الناتج (القيمة المضافة) في سيناريو التحول إلى السيارات الكهربائية يزيد بنسبة 85% مقارنة بالنموذج الحالي، مع توزيع أكثر عدالة للأجور، حيث يذهب 53% من القيمة المضافة إلى الرواتب مقارنة بـ45% حاليًا. وقال المدير التنفيذي لـ ICCT Brazil مارسيل مارتن: «مبيعات السيارات الكهربائية تشهد نموًا في البرازيل، لكن يجب مراعاة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذا التحول لضمان استدامته». وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، حذرت الدراسة من أن غياب سياسات نشطة لتعزيز تصدير السيارات الكهربائية قد يقلل من إمكانات خلق الوظائف بنسبة 14%. ومع ذلك، يظل سيناريو التحول إلى السيارات الكهربائية يحقق زيادة صافية في الوظائف بنسبة 88% مقارنة بالوضع الراهن. وأوصت الدراسة بتطبيق حوافز ضريبية، برامج ائتمان تصديري، واتفاقيات تجارية استراتيجية مع دول أمريكا اللاتينية لتعزيز الصادرات. وتُعد هذه الدراسة خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المستدامة في البرازيل، حيث يمكن للسيارات الكهربائية أن تدعم النمو الاقتصادي، تحسين توزيع الدخل، وخلق فرص عمل جديدة، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز مكانة البرازيل في الاقتصاد الأخضر العالمي.


رؤيا نيوز
منذ 8 ساعات
- رؤيا نيوز
ارباح الشركات وضرورة تعزيز الاستثمار في البورصة
تثبت البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة عمان أن الاستثمار في الأسهم يعد فرصة مواتية للعودة للسوق المالية، حيث ان الأرباح نمت بنسبة 9.4 بالمئة للنصف الأول من العام الحالي، وهي تشكل عائدا استثماريا أوليا مناسبا، إذا ما أخذنا عامل المخاطرة من ناحية والمقارنة مع أدوات استثمارية أخرى متاحة في السوق من ناحية أخرى. الأرباح بعد الضريبة ارتفعت إلى مليار و60 مليون دينار للعام الحالي مقابل 968.3 مليون دينار للفترة ذاتها من 2024، كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى مليار و519 مليون دينار مقارنة مع مليار و419 مليون دينار لفترة المقارنة. في بعض القطاعات ترتفع هذه النسبة، وخصوصا القطاع المالي، وهو ما ينعكس على التوزيعات النقدية في نهاية السنة المالية، ما يجعل قرار الاستثمار الرشيد الذي يراعي الأداء التاريخي والتطورات الحالية والنظرة المستقبلية، إيجابيا في العديد من الشركات المدرجة في السوق. أداء الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي إيجابي بكل المقاييس، مقارنة بالظروف والتطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، والتي أثرت على مجمل النشاطات الاقتصادية في المملكة، ما نحتاجه هو أن تنعكس هذه النتائج على استدامة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة تستوعب الداخلين سنويا إلى سوق العمل. الاستثمار في البورصة يحتاج إلى حملة محلية وخارجية، لنظهر حقيقة البورصة وما تمثله من فرص استثمارية، واليوم، ومع تحول البورصة إلى شركة، تستطيع ان تنشط في عمليات الترويج من ناحية ودراسة التحديات التي تواجه النشاط الاستثماري في الأسهم. شركة بورصة عمان، تهدف إلى ممارسة جميع أعمال أسواق الاوراق المالية والسلع والمشتقات وتشغيلها وإدارتها وتطويرها داخل المملكة وخارجها، وتوفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة وفق أسس التداول السليم والواضح والعادل، ونشر ثقافة الاستثمار في الاسواق المالية وتنمية المعرفة المتعلقة بالأسواق المالية والخدمات التي تقدمها الشركة. المطلوب، للبناء على النتائج المتحققة، واستثمارها لترويج الفرص المتاحة في السوق المالية، إعادة النظر في البيئة التشريعية من أنظمة وتعليمات لضمان أن تستعيد بورصة عمان ألقها في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية، وتشجيع سوق الإصدارات الأولية، وفتح الباب أمام الاستثمار في المشتقات المالية وخصوصا التعامل بالأصول الافتراضية، خصوصا بعد إقرار قانون تنظيم بيئة التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025.


الرأي
منذ 8 ساعات
- الرأي
العكاليك: نعمل على أتمتة عمل الجمارك لتسريع الاجراءات
الجغبير: «الجمارك» نموذج على العلاقة التشاركية بين القطاعين أكد مدير عام دائرة الجمارك اللواء جمارك أحمد العكاليك حرص الدائرة على التعاون مع القطاع الصناعي للدور الهام الذي يقوم به القطاع في التشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان الجمارك شريك في النجاح للقطاع الصناعي، انطلاقا من التوجيهات الملكية بشأن التكامل مع القطاع الخاص ودوره في تنمية الاقتصاد. واضاف العكاليك خلال لقاء عقد في مبنى غرفة صناعة عمان، أمس الاربعاء، بحضور عدد من مساعدي مدير الجمارك ومدراء الدوائر، ان دائرة الجمارك تعمل على تطوير أدائها وخدماتها، وفق افضل الممارسات الدولية، لتخفيف الكلف وتسريع الاجراءات الجمركية، وتقليص وقت انجاز معاملات التخليص على البضائع الواردة والبضائع المصدرة، مبديا استعداد دائرة الجمارك لعقد ورش عمل لتعريف الشركات الصناعية بعدد من الأنظمة ومنها التدقيق اللاحق في الجمارك ونظام الصادر. من جهته ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير التطور الكبير الذي شهدته دائرة الجمارك من ناحية تسهيل اجراءاتها وجعلها الكترونية، حيث لمس القطاع الصناعي التغبير الكبير والايجابي في اسلوب التعامل مع الصناعيين، مشيدا بتعاون دائرة الجمارك في العديد من القضايا التي تخص القطاع الصناعي، مشيرا الى ان دائرة الجمارك تعتبر نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص. واكد الجغبير ان القطاع الصناعي هو الاقدر على المساهمة في حل مشكلة البطالة، وخلق فرص عمل جديدة للأردنيين، الأمر الذي يستلزم تخفيض الكلف وتعزيز تنافسية هذا القطاع في السوق المحلي واسواق التصدير، من خلال تعاون ودعم الجهات الرسمية ومنها الجمارك، وتبسيط اجراءاتها. وجرى خلال اللقاء طرح عدد من القضايا من بينها آلية تخمين المنتجات المستوردة، ورسوم بدل الخدمات التي يتم دفعها على المواد الأولية المستوردة، وكذلك عينات المنتجات الصناعية التي يتم ادخالها اضافة الى تأثيرالرسوم الأميركية الجمركية الجديدة على الصادرات الأردنية الى السوق الأميركي.