تعاون بين بنك المارية المحلي والفردان لتوسيع شبكة الإيداع النقدي
وبانضمام الفردان للصرافة، أصبح لدى عملاء بنك المارية المحلي إمكان الوصول إلى أكثر من 700 موقع للإيداع النقدي، ما يجعلها أكبر شبكة إيداع نقود بين جميع البنوك في الدولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 3 ساعات
- خليج تايمز
35% ارتفاع تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية
ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي بنسبة 34.7% في النصف الأول من عام 2025 إلى 195.4 مليار درهم، مما يؤكد مرونة الإمارة وقدرتها التنافسية ودورها المتنامي في التجارة العالمية. وتتجاوز الزيادة الحادة، من 145 مليار درهم خلال نفس الفترة في عام 2024، بكثير متوسط نمو التجارة العالمية البالغ 1.75% المسجل خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مما يسلط الضوء على كيفية مقاومة أبوظبي للتباطؤ العالمي. يأتي هذا الأداء في ظل ازدهار تجاري واسع النطاق في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد ارتفع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الفترة من يناير إلى يونيو إلى 1.7 تريليون درهم (462.8 مليار دولار أمريكي)، وفقًا للبيانات الرسمية، أي ضعف القيمة المسجلة قبل خمس سنوات فقط. ويعكس هذا النمو نجاح دولة الإمارات في تنويع اقتصادها، وتسريع وتيرة الصفقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي يربط الشرق بالغرب. حققت أبوظبي مكاسب واسعة النطاق. ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 64% على أساس سنوي لتصل إلى 78.5 مليار درهم، مقارنة بـ 47.9 مليار درهم في العام السابق. وارتفعت الواردات بنسبة 15% لتصل إلى 80 مليار درهم، بينما نمت إعادة التصدير بنسبة 35% لتصل إلى 36 مليار درهم، مقارنة بـ 26.6 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي. ويعزو المسؤولون هذا الزخم إلى البنية التحتية القوية للإمارة، والخدمات اللوجستية المتطورة، والأنظمة الجمركية المبسطة، التي سهّلت حركة البضائع بسرعة وأمان عبر موانئها ومطاراتها ومعابرها البرية. حددت دولة الإمارات العربية المتحدة هدفًا يتمثل في الوصول إلى 4 تريليونات درهم إماراتي من التجارة الخارجية غير النفطية بحلول عام 2031، إلا أن قادة الحكومة يؤكدون الآن إمكانية تحقيق هذا الهدف خلال عامين - أي قبل أربع سنوات من الموعد المحدد - إذا استمرت الاتجاهات الحالية. ويدعم هذا التسارع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) التي أبرمتها الدولة مع شركاء تجاريين رئيسيين، بما في ذلك الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكمبوديا وجورجيا، مع المزيد من الاتفاقيات قيد الإعداد. صرح أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بأن هذه النتائج تعكس مكانة الإمارة كقوة اقتصادية عالمية. وأشار إلى أن قدرة أبوظبي على تحقيق نمو مستدام في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية تنبع من "التخطيط طويل الأمد، والتنفيذ الحاسم للسياسات، والالتزام بتمكين التبادل الحر للسلع والخدمات والابتكارات". أكد الزعابي أن الإمارة تُكثّف جهودها لتعزيز مكانتها كواحدة من أكثر اقتصادات العالم جاهزيةً للأعمال، وذلك من خلال تبسيط إجراءات التجارة، وتطبيق أنظمة رقمية متطورة، ودمج الخدمات لتعزيز الكفاءة. وأضاف: "نحن ملتزمون بترسيخ مكانة أبوظبي كمركز محوري في سلاسل التوريد العالمية". ويعكس الأداء القوي أيضًا العمل الذي تقوم به جمارك أبوظبي، التي تعمل على تحديث أنظمتها وتبني الابتكار الرقمي لتحسين تدفقات التجارة. صرح سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام، بأن هذا النمو يُؤكد فعالية الاستراتيجية الاقتصادية للإمارة، وتكامل الجهود بين الجهات الجمركية والشركاء الاستراتيجيين. وأضاف: "ينصب تركيزنا على تقديم أفضل الخدمات، وتسريع عمليات التخليص الجمركي، والتكامل مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم النمو المستدام". تتماشى استراتيجية الإمارات التجارية مع التحولات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية، والتي تسارعت منذ الجائحة، حيث تسعى الشركات إلى طرق مرنة ومتنوعة لنقل البضائع. وقد عزز موقع أبوظبي الاستراتيجي، إلى جانب استثماراتها في موانئ مثل ميناء خليفة، وتوسعة مرافق الشحن في مطار أبوظبي الدولي، دورها كمركز لوجستي وإعادة تصدير في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. تشير البيانات الأخيرة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية إلى أن حجم التجارة العالمية في السلع نما بنسبة 1.2% فقط في عام 2023، في حين تشير التوقعات لعام 2025 إلى انتعاش معتدل فقط. توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 4% في عام 2025، مدعومًا بتدفقات الاستثمار، وتوسع الطاقة الإنتاجية، ونشاط السياحة القوي. ويرى المحللون أن التجارة غير النفطية ستظل محركًا أساسيًا لهذا النمو، لا سيما مع تقدم أبوظبي في استراتيجيتها الصناعية، التي تهدف إلى مضاعفة حجم قطاع التصنيع إلى أكثر من 172 مليار درهم بحلول عام 2031. تُثمر اتفاقيات التجارة بالفعل نتائج ملموسة. فقد عززت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، المُوقّعة عام ٢٠٢٢، التجارة الثنائية بشكل ملحوظ، حيث شهدت واردات الهند من السلع الإماراتية ارتفاعًا حادًا في فئات مثل الألومنيوم والبتروكيماويات والمعادن النفيسة. وتُسجّل مكاسب مماثلة في التجارة مع إندونيسيا وإسرائيل، حيث تُحسّن الرسوم الجمركية المُخفّضة والإجراءات الجمركية المُبسّطة وصول المُصدّرين الإماراتيين إلى الأسواق. تُعدّ كفاءة الخدمات اللوجستية في أبوظبي ميزة تنافسية رئيسية. وتُصنّف الإمارة من بين الأفضل في المنطقة من حيث الأداء اللوجستي، وفقًا لمؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي، مدعومةً بمنصات جمركية متكاملة، وأنظمة تفتيش ذكية، وخدمات تسهيل التجارة على مدار الساعة. وقال محللون إن قدرة الإمارة على تنمية التجارة غير النفطية بأكثر من عشرين ضعف المتوسط العالمي في النصف الأول من عام 2025 تعتبر إشارة قوية للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستقرار والفرصة في اقتصاد عالمي غير مؤكد.
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
إطلاق مبادرة «مجلس المعاشات المتنقل»
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق مبادرة «مجلس المعاشات المتنقل»، وهو برنامج ميداني مصمم لتقديم خدمات التقاعد المباشرة والاستشارات القانونية، والتوعية بقوانين التقاعد للأفراد المؤمَّن عليهم وأصحاب العمل. وتأتي المبادرة انطلاقاً من دور الهيئة في خدمة مجتمع الإمارات، وترسيخاً لمفاهيم التكافل والتكامل التي تميز خدماتها، إضافة إلى دعمها لقيم الترابط المجتمعي، وخلق فرص النمو المستدام لدى أفراد المجتمع، بالتزامن مع «عام المجتمع» 2025. وأكدت المدير التنفيذي لقطاع المعاشات، هند السويدي، أن مجلس المعاشات المتنقل يعكس التزام الهيئة بتطوير برامج اجتماعية مبتكرة لخدمة المجتمع، وتعزيز التعاون بين الهيئة والجهات الحكومية لتقديم مبادرات مشتركة مستدامة تحقق أثراً إيجابياً ملموساً في حياة المواطنين، مشيرة إلى أن المجلس يعد أداة فعالة لتعزيز التواصل بين الهيئة والمجتمع، لافتة إلى استضافة وزارة الطاقة والبنية التحتية لمجلس المعاشات المتنقل في أولى محطاته. من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، المهندس فهد الحمادي، حرص الوزارة على دعم المبادرات كافة التي تسهم في تعزيز الجهود الحكومية لدعم مجتمع الإمارات، لافتاً إلى أن أنظمة المعاشات تقدم مجموعة من الامتيازات التأمينية، التي يسهم الوعي بها من مصادرها الرسمية في تمكين المؤمن عليهم من بناء خطط التقاعد على أسس منهجية تضمن لهم تقاعداً آمناً ومستقراً. وأشار إلى أن هذه المجالس تعد خطوة استباقية، حيث تصل مباشرة إلى المتعاملين في أماكن عملهم، وهو ما يتماشى مع جهود الحكومة المستمرة في تعزيز رفاهية أفراد المجتمع، وذلك من أجل تحقيق أهداف «عام المجتمع» على مستوى تعزيز الروابط بين مؤسساته وأفراده، والإسهام الفاعل في طرح مبادرات مجتمعية ووطنية تسهم في بناء وتوظيف القدرات البشرية لخدمة مسيرة التنمية. وتتمثل آلية المجلس في زيارات ميدانية للجهات الحكومية والخاصة، بهدف الوصول إلى المتعاملين في أماكن عملهم، وتسهيل حصولهم على الخدمات من دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، وتقديم الدعم لتحديث البيانات بشكل فوري، وتقديم الاستشارات القانونية، ومشاركة المستفيدين المواد التوعوية ذات الصلة بقوانين الهيئة وخدماتها. وتضم الزيارات كوادر استشارية وخدمية متخصصة للرد على استفسارات المتعاملين وإنجاز معاملاتهم، وأجهزة إلكترونية لاستقبال استفساراتهم، فيما تُعد هذه المبادرة منصة تفاعلية، تُتيح للهيئة إيصال خدماتها، وتبادل المعرفة مع جميع الأطراف المستفيدة بشكل مباشر.
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
«المركزي» يفرض غرامة مالية على شركة تمويل
فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على إحدى شركات التمويل، بلغت قيمتها 600 ألف درهم، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. وأفاد المصرف، في بيان، بأن الغرامة المالية تأتي بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود مخالفات تتعلق بعدم امتثال شركة التمويل لأنظمة ومعايير سلوك السوق وحماية المستهلك. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع شركات التمويل، وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة.
