35% ارتفاع تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية
وتتجاوز الزيادة الحادة، من 145 مليار درهم خلال نفس الفترة في عام 2024، بكثير متوسط نمو التجارة العالمية البالغ 1.75% المسجل خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مما يسلط الضوء على كيفية مقاومة أبوظبي للتباطؤ العالمي.
يأتي هذا الأداء في ظل ازدهار تجاري واسع النطاق في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد ارتفع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الفترة من يناير إلى يونيو إلى 1.7 تريليون درهم (462.8 مليار دولار أمريكي)، وفقًا للبيانات الرسمية، أي ضعف القيمة المسجلة قبل خمس سنوات فقط. ويعكس هذا النمو نجاح دولة الإمارات في تنويع اقتصادها، وتسريع وتيرة الصفقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي يربط الشرق بالغرب.
حققت أبوظبي مكاسب واسعة النطاق. ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 64% على أساس سنوي لتصل إلى 78.5 مليار درهم، مقارنة بـ 47.9 مليار درهم في العام السابق. وارتفعت الواردات بنسبة 15% لتصل إلى 80 مليار درهم، بينما نمت إعادة التصدير بنسبة 35% لتصل إلى 36 مليار درهم، مقارنة بـ 26.6 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي. ويعزو المسؤولون هذا الزخم إلى البنية التحتية القوية للإمارة، والخدمات اللوجستية المتطورة، والأنظمة الجمركية المبسطة، التي سهّلت حركة البضائع بسرعة وأمان عبر موانئها ومطاراتها ومعابرها البرية.
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة هدفًا يتمثل في الوصول إلى 4 تريليونات درهم إماراتي من التجارة الخارجية غير النفطية بحلول عام 2031، إلا أن قادة الحكومة يؤكدون الآن إمكانية تحقيق هذا الهدف خلال عامين - أي قبل أربع سنوات من الموعد المحدد - إذا استمرت الاتجاهات الحالية. ويدعم هذا التسارع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) التي أبرمتها الدولة مع شركاء تجاريين رئيسيين، بما في ذلك الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكمبوديا وجورجيا، مع المزيد من الاتفاقيات قيد الإعداد.
صرح أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بأن هذه النتائج تعكس مكانة الإمارة كقوة اقتصادية عالمية. وأشار إلى أن قدرة أبوظبي على تحقيق نمو مستدام في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية تنبع من "التخطيط طويل الأمد، والتنفيذ الحاسم للسياسات، والالتزام بتمكين التبادل الحر للسلع والخدمات والابتكارات".
أكد الزعابي أن الإمارة تُكثّف جهودها لتعزيز مكانتها كواحدة من أكثر اقتصادات العالم جاهزيةً للأعمال، وذلك من خلال تبسيط إجراءات التجارة، وتطبيق أنظمة رقمية متطورة، ودمج الخدمات لتعزيز الكفاءة. وأضاف: "نحن ملتزمون بترسيخ مكانة أبوظبي كمركز محوري في سلاسل التوريد العالمية".
ويعكس الأداء القوي أيضًا العمل الذي تقوم به جمارك أبوظبي، التي تعمل على تحديث أنظمتها وتبني الابتكار الرقمي لتحسين تدفقات التجارة.
صرح سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام، بأن هذا النمو يُؤكد فعالية الاستراتيجية الاقتصادية للإمارة، وتكامل الجهود بين الجهات الجمركية والشركاء الاستراتيجيين. وأضاف: "ينصب تركيزنا على تقديم أفضل الخدمات، وتسريع عمليات التخليص الجمركي، والتكامل مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم النمو المستدام".
تتماشى استراتيجية الإمارات التجارية مع التحولات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية، والتي تسارعت منذ الجائحة، حيث تسعى الشركات إلى طرق مرنة ومتنوعة لنقل البضائع. وقد عزز موقع أبوظبي الاستراتيجي، إلى جانب استثماراتها في موانئ مثل ميناء خليفة، وتوسعة مرافق الشحن في مطار أبوظبي الدولي، دورها كمركز لوجستي وإعادة تصدير في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
تشير البيانات الأخيرة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية إلى أن حجم التجارة العالمية في السلع نما بنسبة 1.2% فقط في عام 2023، في حين تشير التوقعات لعام 2025 إلى انتعاش معتدل فقط.
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 4% في عام 2025، مدعومًا بتدفقات الاستثمار، وتوسع الطاقة الإنتاجية، ونشاط السياحة القوي. ويرى المحللون أن التجارة غير النفطية ستظل محركًا أساسيًا لهذا النمو، لا سيما مع تقدم أبوظبي في استراتيجيتها الصناعية، التي تهدف إلى مضاعفة حجم قطاع التصنيع إلى أكثر من 172 مليار درهم بحلول عام 2031.
تُثمر اتفاقيات التجارة بالفعل نتائج ملموسة. فقد عززت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، المُوقّعة عام ٢٠٢٢، التجارة الثنائية بشكل ملحوظ، حيث شهدت واردات الهند من السلع الإماراتية ارتفاعًا حادًا في فئات مثل الألومنيوم والبتروكيماويات والمعادن النفيسة. وتُسجّل مكاسب مماثلة في التجارة مع إندونيسيا وإسرائيل، حيث تُحسّن الرسوم الجمركية المُخفّضة والإجراءات الجمركية المُبسّطة وصول المُصدّرين الإماراتيين إلى الأسواق.
تُعدّ كفاءة الخدمات اللوجستية في أبوظبي ميزة تنافسية رئيسية. وتُصنّف الإمارة من بين الأفضل في المنطقة من حيث الأداء اللوجستي، وفقًا لمؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي، مدعومةً بمنصات جمركية متكاملة، وأنظمة تفتيش ذكية، وخدمات تسهيل التجارة على مدار الساعة.
وقال محللون إن قدرة الإمارة على تنمية التجارة غير النفطية بأكثر من عشرين ضعف المتوسط العالمي في النصف الأول من عام 2025 تعتبر إشارة قوية للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستقرار والفرصة في اقتصاد عالمي غير مؤكد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
276 مليون درهم أرباح «تبريد» النصفية بنمو 2.5%
أبوظبي - البيان كشفت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث سجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.11 مليار درهم وصافي أرباح بلغ 276 مليون درهم وتعكس هذه النتائج الزخم الاستراتيجي المستمر لمحفظة «تبريد»، مدعومة بتحسن الهوامش وانضباط التكاليف واستمرار الطلب القوي، ما يمهد أمام المزيد من النمو مستقبلاً. وارتفعت إيرادات المجموعة إلى 1.11 مليار درهم في النصف الأول، محققة نمواً 3% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة الطلب على التبريد وإضافات كبيرة للقدرة التشغيلية عبر أسواقها الرئيسية، وسجلت أحجام الاستهلاك نمواً 3% على أساس سنوي مع تسارع النمو بنسبة وصلت إلى 8% في الربع الثاني من العام نفسه، ما يعكس تأثير الموسم وارتفاع معدلات استخدام شبكة «تبريد». وارتفع صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام إلى 276 مليون درهم، بزيادة 2.5% بدعم استفادة الشركة من اتساع نطاق عملياتها وضبط إدارة التكاليف، إضافة إلى تحسن هوامش الربح، حيث ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 5% إلى 632 مليون درهم، مع تحسن الهوامش لتصل إلى 57%. توزيعات الأرباح وانعكاساً لقوة المركز المالي لشركة «تبريد» وقدرتها على مواصلة توليد التدفقات النقدية، اقترح مجلس إدارة «تبريد» توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 6.5 فلوس للسهم عن النصف الأول ما يعادل نسبة توزيع 67% من صافي أرباح النصف الأول من 2025 وتمثل هذه أول توزيعات أرباح مرحلية في تاريخ الشركة، وتعكس ثقة مجلس الإدارة في أداء «تبريد» وآفاقها المستقبلية وقدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين. ويظل تنفيذ قرار توزيعات الأرباح خاضعاً لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المتوقع انعقاده في سبتمبر 2025. القدرة التشغيلية وبلغ إجمالي القدرة التعاقدية لدى «تبريد» 1.37 مليون طن تبريد بعد إضافة رقم قياسي للقدرة التشغيلية الطبيعية بمقدار 41.6 ألف طن تبريد خلال النصف الأول 2025، بما يعادل نحو ضعف إجمالي القدرة المضافة خلال عام 2024 بأكمله، وجاء النمو مدفوعاً بإضافة 18 ألف طن تبريد من التوصيلات الجديدة في دولة الإمارات، إلى جانب 23.6 ألف طن تبريد في الأسواق الإقليمية، ما عزز من مكانة «تبريد» باعتبارها مشغلاً إقليمياً عابراً للأسواق. وبالتزامن مع النمو التشغيلي المتميز، شرعت «تبريد» في تنفيذ الأعمال الاستراتيجية في شهر يونيو، حيث أعلنت استحواذها على شركة «بال كولينج» من مجموعة «ملتيبلاي» من خلال مشروع مشترك مناصفة مع شركة «سي في سي دي آي أف». وستضيف الصفقة التي ما زالت خاضعة للموافقات التنظيمية، أكثر من 182 ألف طن تبريد إلى محفظة الشركة، بما يرفع قدرتها التشغيلية إلى 1.55 مليون طن تبريد بزيادة 13%، علماً أن الصفقة تشمل ثمانية امتيازات بإمكانات نمو كبيرة، حيث يتوقع وصول القدرة التشغيلية إلى 600 ألف طن تبريد. كما ستوسع الصفقة قاعدة الامتيازات طويلة الأجل وشبكة عملاء «تبريد»، بما في ذلك بدء التعاون مع شركة «مدن»، وستساهم في تأمين قدرة تشغيلية مستقبلية تزيد على 1 مليون طن تبريد، بما يعادل 80% من القدرة التشغيلية الحالية. 3 محطات وبالتوازي مع هذه التطورات المحورية، واصلت «تبريد» تعزيز محفظتها، حيث بدأت تشغيل 3 محطات جديدة خلال النصف الأول من العام، في الأسواق المحلية والإقليمية، بإجمالي قدرة تشغيلية تبلغ 28.6 ألف طن تبريد. وقد تم إنشاء هذه المحطات لتلبية الطلب المتزايد في المراكز الحضرية والصناعية سريعة النمو، بما يعزز القدرة التشغيلية لشركة «تبريد» وتوسعها، بالإضافة إلى ترسيخ حضورها في أسواقها الرئيسية محلياً ودولياً على حد سواء. ودعمت «تبريد» نموها الاستراتيجي أيضاً بعدما أبرمت مع دبي القابضة للاستثمارات - التابعة لدبي القابضة، اتفاقية امتياز حصرية لتقديم خدمات تبريد المناطق لمشروع «نخلة جبل علي» في دبي، بقدرة تشغيلية حصرية تبلغ 250 ألف طن تبريد، وهو أكبر مشروع جديد في تاريخ الشركة. تعد كل من صفقة الاستحواذ على «بال كولينج» واتفاقية امتياز مشروع «نخلة جبل علي» من أكبر الصفقات الاستراتيجية لشركة «تبريد» حتى اليوم، حيث يسهمان في رفع إجمالي القدرة التشغيلية للشركة إلى نحو 2.6 مليون طن تبريد، كما يعززان قدرات الشركة لتحقيق النمو طويل الأمد، والذي يعتمد على كفاءة رأس المال ووضوح التدفقات النقدية المستقبلية. ومن خلال المشاريع الجديدة والامتيازات طويلة الأمد، وتوسع انتشارها الجغرافي، تواصل «تبريد» ترسيخ مكانتها لتحقيق نمو مستدام خلال ما تبقى من عام 2025 وما بعده. نتائج قوية وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد: «تواصل «تبريد» إثبات مكانتها وقابليتها للتوسع من خلال تحقيق نتائج مالية قوية بالتوازي مع دفع جدول أعمالها لتحقيق النمو على المدى الطويل. وتعزز الإضافات القياسية للطاقة التشغيلية خلال النصف الأول، بعد إتمام صفقات محورية مثل مشروع «نخلة جبل علي» والاستحواذ الاستراتيجي على «بال كولينج»، مكانتنا باعتبارنا مشغلاً إقليمياً عابراً للأسواق وشريكاً موثوقاً للبنية التحتية، يمتلك رؤية واضحة لتحقيق القيمة. ونحن في مجلس الإدارة سنواصل التركيز على انضباط استخدام رأس المال وتحقيق عوائد مستدامة، ويعكس اقتراحنا بتوزيع أول أرباح مرحلية في تاريخ «تبريد» التوازن بين النمو وتوفير القيمة». محطة مهمة وقال، خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «توقيع صفقة الاستحواذ على «بال كولينج» لا يمثل خطوة رئيسية بالنسبة لحضور «تبريد» في أبوظبي وحسب، بل يعد محطة مهمة في مسار تطورنا طويل الأمد، باعتبارنا شريكاً أساسياً لتطور البنية التحتية في المدن والقطاعات والأنظمة الرقمية في جميع أنحاء المنطقة. وتعد «تبريد» اليوم، أكثر من مجرد مورد لخدمات التبريد، فنحن نطور بنية تحتية عالية الأداء، مستعدة للمستقبل وقادرة على تقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل، مع الحفاظ على كفاءة العمليات والنمو كعناصر أساسية. وعلى ضوء الرؤية الواضحة للقدرات التشغيلية المخطط لها بقدرة إجمالية تبلغ نحو 2.6 مليون طن تبريد، نركز على تعزيز كفاءة رأس المال والتميز التشغيلي والاستعداد لريادة الأعمال في أسواق وقطاعات جديدة تؤدي فيها خدمات تبريد المناطق دوراً أساسياً للتطور والنمو».
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
أسهم انتقائية ترفع سوق دبي.. ومؤشر أبوظبي مستقر
أبوظبي: «الخليج» ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.25% إلى 6148.5 نقطة، في ختام تعاملات الأسبوع، فيما انخفض سوق أبوظبي على نحو طفيف بنسبة 0.05% ليبقي عند مستوى 10311 نقطة. في دبي، تركزت التداولات على سهم «أملاك» الذي أغلق مرتفعاً 5.3% عند 1.78 درهم، كما ارتفعت أسهم «دبي الإسلامي» 0.1% إلى 9.67 درهم و«طلبات» 3.9% إلى 1.32 درهم و«ديوا» 0.36% إلى 2.74 درهم، فيما نزل «إعمار العقارية» 0.3% إلى 15.25 درهم و«الإمارات دبي الوطني» 0.9% إلى 26.65 درهم. وفي سوق أبوظبي، ارتفعت أسهم «أبوظبي التجاري» 1.5% إلى 15.8 درهم و«ملتيبلاي» 2.8% إلى 2.9 درهم و«أدنوك للغاز» 0.3% إلى 3.36 درهم و«آيبكس» 4.2% إلى 4.16 درهم، مقابل نزول «أبوظبي الإسلامي» 0.4% إلى 23.34 درهم و«أبوظبي الأول» 0.1% إلى 17.94 درهم و«إي آند» 2% إلى 18.6 درهم.
خليج تايمز
منذ 6 ساعات
- خليج تايمز
500 ألف درهم قروض سكنية إضافية لمواطني أبوظبي
سيستفيد مواطنو أبوظبي قريباً من خيارات التمويل الموسعة التي تهدف إلى جعل امتلاك المسكن أكثر إمكانية، وذلك بفضل الشراكة بين هيئة الإسكان في الإمارة والبنوك الوطنية الرائدة. أُعلن عن هذه المبادرة من خلال اتفاقيات تعاون مع بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية المجتمعي. وتقدم المبادرة تمويلًا عقاريًا إضافيًا بأسعار فائدة وهوامش ربح مدعومة جزئيًا من حكومة أبوظبي، مما يجعل قروض الإسكان في متناول الأسر الإماراتية. بموجب البرنامج الجديد، يمكن للمواطنين الحاصلين على قروض قائمة من هيئة أبوظبي للإسكان لشراء أو بناء منزل، بدخل شهري يزيد عن 30,000 درهم، التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي يصل إلى 500,000 درهم من البنوك الشريكة. تمتد فترات السداد حتى 25 عامًا، بما يتماشى مع لوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومبادئ الشريعة الإسلامية، حيث تغطي الحكومة 50% من هامش الفائدة أو الربح. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. تشمل المبادرة أيضًا المواطنين الذين حصلوا بالفعل على قرض بقيمة 1.75 مليون درهم من الهيئة، لكنهم لم يبدؤوا بعد بصرف الأموال للمطورين أو المقاولين. ستساعدهم هذه المرونة الإضافية على تخطيط وإدارة مشاريع بناء مساكنهم بشكل أفضل. تُعدّ هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الهيئة الأوسع لتعزيز امتلاك المنازل، وتوفير حلول سكنية فعّالة من حيث التكلفة، وضمان الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل. ومن خلال الشراكة مع القطاع المصرفي، تهدف الهيئة إلى بناء منظومة إسكان مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم. "نحن في هيئة أبوظبي للإسكان ملتزمون بتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع القطاع المصرفي الوطني، بهدف توفير حلول تمويلية مرنة وسهلة المنال تلبي احتياجات المواطنين وتلبي تطلعاتهم. وقال سعادة حمد حارب المحياس، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «تأتي هذه الاتفاقيات امتداداً لجهودنا الرامية إلى تمكين المواطنين من امتلاك المسكن المناسب، ضمن منظومة إسكان مستدامة تدعم الاستقرار الأسري والرفاهية الاجتماعية». وأضاف "إننا ملتزمون بتوسيع نطاق خدماتنا وتوفير خيارات تمويلية إضافية تساهم في تحسين نوعية حياة المواطنين وتسهيل رحلتهم لبناء أو شراء المسكن المناسب بكل سهولة وراحة". ويمكن للمواطنين المؤهلين التقدم بطلب التمويل الإضافي من أي من البنوك الثلاثة عبر تطبيق "أبوظبي للإسكان". الإمارات تمدد الحد الأقصى لسن قروض الإسكان إلى 95 عامًا مع تأمين على الحياة لكبار السن الإمارات: حاكم الشارقة يوافق على مساعدة سكنية بقيمة 335 مليون درهم لـ 431 أسرة مستأجرو دبي يطالبون بمساكن قانونية وبأسعار معقولة وسط حملة على التقسيمات غير القانونية
