رفع تعرفات الاستشفاء: لم يعد الوضع إلى ما كنّا عليه!

راجانا حمية - الاخبار
في 26 آذار الماضي، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دخول التعرفات الجديدة للخدمات الطبية والاستشفائية داخل المستشفى وخارجه حيّز التنفيذ.
وأتى هذا الإعلان خلال اجتماع ثلاثي بين إدارة الصندوق ووزارة العمل ونقابة المستشفيات، أعلنت خلاله الإدارة عودة الأمور في الضمان إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، فهل هذه هي الحال فعلاً؟
بحسب جدول التعرفات الجديدة التي استندت إلى دراسة اكتوارية للخبير فاروق خطاب، قدّرت الزيادة بمعدّل وسطي يساوي 6.5 أضعاف للأعمال الطبية داخل المستشفى و4 أضعاف للأعمال الطبية خارجه.
فقد رفع الصندوق أجر السرير العادي في المستشفى يومياً من 800 ألف ليرة إلى 5 ملايين و500 ألف ليرة، وفي وحدة العناية الفائقة ووحدة عناية القلب المفتوح من 3 ملايين و100 ألف إلى 14 مليوناً، ووحدة العناية القلبية من مليون و300 ألف ليرة إلى 14 مليوناً، وغرفة العزل من مليون و150 ألفاً إلى 8 ملايين، والحاضنة من 750 ألف ليرة إلى 5 ملايين.
وفي ما يتعلق ببدلات الأطباء في المستشفى، عدّلت قيمة بدل طبيب الاختصاص من 350 ألف ليرة إلى 3 ملايين و600 ألف، والطبيب العام من 250 ألفاً إلى مليونين. ورفعت قيمة الفحوص المخبرية داخل المستشفى من 2300 ليرة إلى 10 آلاف وخارجه إلى ثمانية آلاف، وعدّلت قيمة الأشعة 3750 ليرة إلى 15 ألفاً داخل المستشفى و14 ألفاً خارجه، والأوكسيجين من 12700 ليرة للساعة إلى 100 ألف.
هذه «التسعيرة» تعود للمستشفيات المصنفة A، فيما حدّدت بأقل من ذلك في المستشفيات المصنفة B وC (أجرة السرير العادي 4 ملايين ونصف مليون ليرة في المستشفيات المصنفة B، و4 ملايين في تلك المصنفة C).
ما إن دخلت التعرفات الجديدة حيّز التنفيذ، حتى أصدرت دائرة العلاقات العامة في الصندوق بياناً أكّد سرعة التماس المضمونين لمفاعيلها الإيجابية، «حيث عاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليغطّي تدريجيّاً حوالى 90% من فاتورتهم الاستشفائيّة»، وهو ما «زاد الثقة بالصندوق وبالمدير العام الدكتور محمد كركي الذي دائماً ما اعتمد مبدأ الشفافيّة ومكاشفة الرأي العام بواقع الأوضاع في الضمان وحقيقتها». لكن السؤال: هل عاد الصندوق إلى سابق عهده في التغطية فعلاً؟
واقع الأمر أنه باستثناء «البيان الوردي»، كما يصفه أهل الصندوق أنفسهم، لا شيء يوحي بأن الوضع عاد كما كان.
وأول التعليقات في هذا السياق هو ما خرجت به اللجنة الاستشارية الطبية العليا التي أحيل إليها اقتراح الإدارة بالزيادات في 5 آذار الماضي، إذ اعتبرت أن «الأسعار المقترحة لا تلامس الواقع». وإلى ذلك، يقرّ أعضاء في مجلس الإدارة بأن هذه الزيادات «قاصرة جداً عن الوصول إلى ما كنا عليه باستثناء ما حصل في الأدوية التي كانت نتائجها مرضية».
ويلفت العارفون إلى أن جلّ ما فعلته الإدارة هو تعديل الدولار من 1500 ليرة إلى 90 ألفاً و100 ألف ليرة في بعض المواضع.
باستثناء ذلك، لم تلحظ التعديلات ارتفاع أسعار الخدمات. أما الأهم، فهو «تجاهل التعديلات للمستلزمات الطبية، ومنها مثلاً مستلزمات جراحة العظم والورك وغيرها مما لا يبدو أن هناك إمكانية لتغطيته في المدى المنظور».
أما الأزمة التي ستندلع لاحقاً، فتتعلق بما تسميه إدارة الصندوق «وفراً». وهنا ثمّة ملاحظتان أساسيتان، «أولاهما أنه بحسب قانون الضمان لا شيء يُطلق عليه وفر، بل هناك أموال احتياط، وما تتحدّث عنه الإدارة لا يسمّى وفراً بل حقوق مضمونين تجمّعت لدى الضمان بسبب امتناع هؤلاء عن تحصيلها نتيجة تدهور قيمتها».
والثانية أن الإدارة «ركّبت» الإنفاق على أساس هذه الحقوق، فبدل أن تقوم بدراسة واقعية وواضحة بالأرقام والتفاصيل للكلفة الحقيقية للاستشفاء، «عكست الآية، على قاعدة أن هناك أموالاً فكيف نوزّعها»، والنتيجة «شلف» دراسة اكتوارية تقدّر التكاليف ونسبتها، مستندة إلى «الوفر وإلى الموازنة الصورية التي تتوقع عبرها الإدارة تحصيل نحو 9 آلاف مليار من الاشتراكات ليصبح لديها نحو 20 ألف مليار ستستخدمها بين الدواء والاستشفاء».
وهذه، بحسب المصادر، معادلة «ملغومة»، خصوصاً أنه «لا يمكن الاتكال على موازنة بلا قطع حساب».
لذلك، هناك أسئلة حقيقية عن «أداء الإدارة، وهل ستحصّل الاشتراكات التي يفترض بها تحصيلها، وهل تدفع ما يتوجّب عليها، وهل نعرف أساساً كم تبلغ الديون على الصندوق؟».
لكل هذه الأسباب، يمكن أن تفيد هذه الزيادة «في مستشفيات الأطراف أو المصنفة بدرجات أدنى. أما في المستشفيات الكبرى، فالأمر مستبعد». ولهذا لم توافق نقابة أصحاب المستشفيات في اللقاء مع إدارة الضمان ووزارة العمل على هذه التعرفات، و«سنمشي بها لمدة مؤقتة» بحسب النقيب سليمان هارون، لأنها «توازي نصف ما نقدره في دراستنا. وقد طلبنا من وزير العمل بأن يعمل على تكليف شركة استشارية مستقلة لإعداد دراسة عن الكلفة ليُبنى على الشيء مقتضاه».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 4 أيام

• الديار

كركي: سلف للمستشفيات المتعاقدة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان "أنه تمّ تعديل التعرفات الدوائية وزيادة نسبة تغطيتها إلى 80% - 95% حيث شملت معظم الأدوية المسجّلة في وزارة الصحّة العامة والتي يبلغ عددها حوالى 4200 دواء وتغطّي كافّة الأمراض والعلاجات (الأمراض السرطانية والمستعصية، الأمراض المزمنة، الأمراض الحادّة). هذا بالإضافة إلى تعديل تعرفة الأعمال الجراحية المقطوعة وزيادة نسبة تغطيتها إلى ال 90% في أيلول 2024 وقد التزمت إدارة الصندوق بدفع سلفات مالية على هذه الأعمال بشكل شبه أسبوعي، كذلك سداد قيمة المعاملات المنجزة خلال فترة لا تتعدّى الشهرين من تاريخ تقديمها. وكان كركي وقّع 140 قراراً لكل المستشفيات المتعاقدة مع الضمان يقضي بموجبها بزيادة الأعمال الاستشفائية غير المقطوعة -الطبابة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكل الأعمال المخبريّة والشعاعيّة). كما أصدر المدير العام للصندوق مذكّرة قضى فيها بإعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سُلفًا على حساب معاملات الاستشفاء (الطبابة) تعادل 75% من قيمة هذه المعاملات على أن تُحتسب هذه السلفات من مستحقّات معاملات الاستشفاء المقدّمة من المستشفيات ضمن مهلة زمنية محدّدة، شرط أن تكون هذه المستشفيات قد سدّدت اشتراكاتها المستحقّة للصندوق ولا يوجد بذمّتها متأخرات تفوق ثلاثة أشهر. وسوف يتمّ هذا الإجراء وفق آلية عمل محدّدة ضمن ضوابط وشروط ماليّة وإداريّة تضمن شفافية مسار العمل، وسوف يباشر العمل بهذه المذكرة اعتباراً من تاريخ صدورها وتتطبق على معاملات الاستشفاء التي يعود تاريخ خروج المريض فيها بين الفترة من 27/3/2025 ولغاية 31/12/2025 ضمناً. "

القناة الثالثة والعشرون

منذ 4 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

كركي: إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلف على حساب معاملات الاستشفاء -الطبابة

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان ، انه "في سياق استكمال الخطوات الإصلاحية التي بدأها ولا سيما في ما يتعلق بالقطاع الصحي، بهدف تأمين رعاية صحية لائقة تصون كرامة المضمونين، تعهد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتورمحمد كركي في توسعة مروحة الخطوات التي من شأنها السير قدما لاستعادة ثقة المضمونين بالضمان عبر عودة تقديماته الصحية والاجتماعية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. في 17/4/2025، تمّ تعديل التعرفات الدوائية وزيادة نسبة تغطيتها إلى 80 في المئة - 95 في المئة حيث شملت معظم الأدوية المسجلة في وزارة الصحة العامة والتي يبلغ عددها حوالي 4200 دواء وتغطي كافة الأمراض والعلاجات (الأمراض السرطانية والمستعصية، الأمراض المزمنة، الأمراض الحادّة). هذا بالإضافة إلى تعديل تعرفة الأعمال الجراحية المقطوعة وزيادة نسبة تغطيتها إلى ال 90 في المئة في أيلول 2024 وقد التزمت إدارة الصندوق بدفع سلفات مالية على هذه الأعمال بشكل شبه أسبوعي، كذلك سداد قيمة المعاملات المنجزة خلال فترة لا تتعدّى الشهرين من تاريخ تقديمها. وفي 20/3/2025، وقّع الدكتور كركي 140 قراراً لكافّة المستشفيات المتعاقدة مع الضمان يقضي بموجبها زيادة الأعمال الاستشفائية غير المقطوعة -الطبابة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة). عليه، وأسوة بالأعمال الجراحية المقطوعة وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1389 المتّخذ في الجلسة رقم 1098 تاريخ 24/4/2025 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 51/1 تاريخ 7/5/2025، أصدر المدير العام للصندوق مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 16/5/2025 حملت الرقم 790 قضى فيها إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلف على حساب معاملات الاستشفاء (الطبابة) تعادل 75 في المئة من قيمة هذه المعاملات على أن تحتسب هذه السلفات من مستحقات معاملات الاستشفاء المقدّمة من المستشفيات ضمن مهلة زمنية محدّدة، شرط أن تكون هذه المستشفيات قد سدّدت اشتراكاتها المستحقّة للصندوق ولا يوجد بذمّتها متأخرات تفوق الثلاثة أشهر. وسوف يتمّ هذا الإجراء وفق آلية عمل محدّدة ضمن ضوابط وشروط ماليّة وإداريّة تضمن شفافية مسار العمل، وسوف يباشر العمل بهذه المذكرة اعتباراً من تاريخ صدورها وتتطبق على معاملات الاستشفاء التي يعود تاريخ خروج المريض فيها بين الفترة من 27/3/2025 ولغاية 31/12/2025 ضمناً. ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الصندوق لضمان استدامة التقديمات الصحية وتحقيق التوازن في العلاقة مع المستشفيات، مع التشديد على ضرورة التزام هذه الأخيرة بشروط التعاقد واستقبال المضمونين وفقاً للتعرفة الرسمية المعتمدة من قبل إدارة الصندوق ومن دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الشرق الجزائرية

منذ 5 أيام

• الشرق الجزائرية

كركي: 126 مليار ل.ل. جديدة ترفع مجموع مدفوعات غسيل الكلى

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه 'في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية للمضمونين، يواصل المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي إيلاء علاج مرضى غسيل الكلى الأولوية القصوى. هذه العناية الخاصّة تنبع من حاجة هؤلاء المرضى إلى جلسات علاجية أسبوعيّة ودائمة، حيث أنّ أي تأخير في تلقّيها يشكّل تهديداً فعليًّا على حياتهم. وفي هذا السياق، أعطى الدكتور كركي توجيهاته إلى الدوائر الماليّة المختصّة لتحويل مبلغ قدر 126 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء، كمستحقّات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى. وبذلك، يرتفع إجمالي مدفوعات غسيل الكلى منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه إلى 570 مليار ل.ل. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام إدارة الصندوق بضمان استمرارية علاج مرضى غسيل الكلى، خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، كذلك على التزامه دفع مستحقّات المستشفيات والأطبّاء بشكل دوريّ وأسبوعي. وفي الختام، شدّد د. كركي على أهمية الحفاظ على الشراكة المتينة مع المؤسسات الصحية، لضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات الاستشفائية للمضمونين، لا سيما في ما يتعلق بعلاج مرضى غسيل الكلى، والذي يتم تغطيته بشكل كامل 100% من قبل الصندوق. كما بشّر المضمونين بأنّ مجلس إدارة الصندوق سوف يناقش اليوم الجمعة موضوع زيادة تعرفات العلاج بالأشعّة لاتّخاذ القرار المناسب بشأنها وذلك للتخفيف من الفروقات المالية التي يتكبّدها المضمونون'.