أحدث الأخبار مع #راجاناحمية
صيدا أون لاين
منذ 12 ساعات
- سياسة
- صيدا أون لاين
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع
اتجهت الانظار للتوّ إلى الجنوب، حيث نجحت «محدلة التزكية» في الحد من خطر الانتخابات في عدد من القرى، لا سيما في الحافة الامامية، وتمكّن «الثنائي الشيعي» (أمل – حزب الله) من إقناع الطامحين إلى أن الفرصة أفضل في انتخابات 2029.. وتستعد صيدا لمعركة انتخابية، وكذلك الحال في مدينة جزين، بعدما تمكَّن حزب «القوات» من إخراج خصمه التاريخي التيار الوطني الحر من معظم المدن المسيحية ذات التأثير السياسي والسياحي والمسيحي. واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» الى ان تنتهي الانتخابات البلدية والاختيارية في مرحلتها الأخيرة في الجنوب، يصبح التقييم لنتائجها في صورته النهائية مع العلم ان هناك مشهدية فرضت نفسها لجهة التمثيل والأحجام وأوضحت ان اتمام هذا الاستحقاق هو نجاح للعهد والحكومة معا . وكتبت" الديار": ان المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع، افضت الى تثبيت وقائع سياسية شيعية لا يمكن تجاهلها او تجاوزها، حيث بدأت القوى السياسية المحلية كافة، اضافة الى الرعاة الاقليميين والدوليين، اجراء مراجعات باتت ضرورية للتعامل مع النتائج، بعدما نجح «الثنائي» في هذه الجولة في اكتساح كافة القوى المناوئة له في الساحة الشيعية بقاعا، خصوصا في مدينة بعلبك حيث تجاوز منافسيه باكثر من 6400 صوت، فيما ثبت موقعه الحامي للمناصفة في العاصمة بيروت، من خلال بلوك من 19 الف صوت، عوّض من خلاله الدور الذي كان يؤديه تيار «المستقبل» قبل عزوفه. ولولا هذا الالتزام لكانت لائحة «بيروت بتحبك» حققت خرقا باكثر من مرشح. وذكرت «البناء» أن سفارات دول أجنبية وعربية في لبنان كانت ترصد سير العملية الانتخابية في بيروت والبقاع لا سيما في مناطق حضور الثنائي حركة أمل وحزب الله، وكذلك تتابع نتائج الانتخابات وأبعادها السياسية لا سيما أنها الاستحقاق الانتخابي الأول بعد الحرب الأخيرة والتحوّلات في المنطقة، وبالتالي مدى تأثير تداعيات هذه الحرب على أداء الثنائيّ وإدارته لملف الانتخابات وعلى بيئة المقاومة ومدى تمسكها بالمقاومة وخيارها، للبناء على هذه النتائج في استحقاق الانتخابات النيابيّة في العام المقبل. وكتبت راجانا حمية في" الاخبار": لم تكن النتيجة التي حقّقها الثنائي حزب الله وحركة أمل في الانتخابات البلدية لمحافظة بعلبك - الهرمل مفاجئة، إذ فازت لوائح «تنمية ووفاء» بكاملها، من دون أي خرق واحد. مع ذلك، لم تكن هذه النتيجة بلا دلالات، بالنظر إلى الظروف الداخلية والخارجية التي سبقت ورافقت الاستحقاق الانتخابي. وقد أدّت هذه النتائج قسطها للعُلا، مع التأكيد بالأرقام أن «خيار الناس هو المقاومة»، وفقاً للنائب إيهاب حمادة. وقد سُجّلت أعلى النسب في الانتخابات البلدية لهذا العام في محافظة بعلبك - الهرمل، مع وصول معدّل الاقتراع فيها إلى 46%، وتسجيل نسب غير مألوفة في بعض البلدات مثل النبي شيت (81%) وحوش الرافقة (67%)، بما يتخطى الاقتراع إلى الاستفتاء. وفي الأرقام أيضاً، استطاعت لوائح «تنمية ووفاء» إبراز الحجم الحقيقي لمنافسيها، مع الفوارق التي تخطّت آلاف الأصوات بين آخر الرابحين في لائحة الثنائي وأول الخاسرين في اللوائح المنافسة. وحتى في المعارك السياسية التي حاربت فيها قوى داخلية وخارجية الثنائي، كما في مدينة بعلبك، كان الفارق بين آخر الرابحين وأول الخاسرين في لائحة «بعلبك مدينتي» المدعومة من السعودية، 6 آلاف صوت، بحسب النتائج النهائية. وكذلك الحال في مدينة الهرمل، حيث كان الفارق بين آخر الفائزين وأول الخاسرين 6500 صوت. ويمكن اعتبار ما جرى «بروفا» للانتخابات النيابية المقبلة في محافظة بعلبك - الهرمل، على ما يقول حمادة، لافتاً إلى أن التصويت في الانتخابات النيابية، يكون على أساس سياسي، خلافاً للانتخابات البلدية التي تدخل فيها الاعتبارات العائلية، ما يعني أن ناخبي بعلبك - الهرمل، سيصبّون أصواتهم حُكماً في «صندوق المقاومة».
صوت لبنان
١١-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- صوت لبنان
رفع تعرفات الاستشفاء: لم يعد الوضع إلى ما كنّا عليه!
راجانا حمية - الاخبار في 26 آذار الماضي، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دخول التعرفات الجديدة للخدمات الطبية والاستشفائية داخل المستشفى وخارجه حيّز التنفيذ. وأتى هذا الإعلان خلال اجتماع ثلاثي بين إدارة الصندوق ووزارة العمل ونقابة المستشفيات، أعلنت خلاله الإدارة عودة الأمور في الضمان إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، فهل هذه هي الحال فعلاً؟ بحسب جدول التعرفات الجديدة التي استندت إلى دراسة اكتوارية للخبير فاروق خطاب، قدّرت الزيادة بمعدّل وسطي يساوي 6.5 أضعاف للأعمال الطبية داخل المستشفى و4 أضعاف للأعمال الطبية خارجه. فقد رفع الصندوق أجر السرير العادي في المستشفى يومياً من 800 ألف ليرة إلى 5 ملايين و500 ألف ليرة، وفي وحدة العناية الفائقة ووحدة عناية القلب المفتوح من 3 ملايين و100 ألف إلى 14 مليوناً، ووحدة العناية القلبية من مليون و300 ألف ليرة إلى 14 مليوناً، وغرفة العزل من مليون و150 ألفاً إلى 8 ملايين، والحاضنة من 750 ألف ليرة إلى 5 ملايين. وفي ما يتعلق ببدلات الأطباء في المستشفى، عدّلت قيمة بدل طبيب الاختصاص من 350 ألف ليرة إلى 3 ملايين و600 ألف، والطبيب العام من 250 ألفاً إلى مليونين. ورفعت قيمة الفحوص المخبرية داخل المستشفى من 2300 ليرة إلى 10 آلاف وخارجه إلى ثمانية آلاف، وعدّلت قيمة الأشعة 3750 ليرة إلى 15 ألفاً داخل المستشفى و14 ألفاً خارجه، والأوكسيجين من 12700 ليرة للساعة إلى 100 ألف. هذه «التسعيرة» تعود للمستشفيات المصنفة A، فيما حدّدت بأقل من ذلك في المستشفيات المصنفة B وC (أجرة السرير العادي 4 ملايين ونصف مليون ليرة في المستشفيات المصنفة B، و4 ملايين في تلك المصنفة C). ما إن دخلت التعرفات الجديدة حيّز التنفيذ، حتى أصدرت دائرة العلاقات العامة في الصندوق بياناً أكّد سرعة التماس المضمونين لمفاعيلها الإيجابية، «حيث عاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليغطّي تدريجيّاً حوالى 90% من فاتورتهم الاستشفائيّة»، وهو ما «زاد الثقة بالصندوق وبالمدير العام الدكتور محمد كركي الذي دائماً ما اعتمد مبدأ الشفافيّة ومكاشفة الرأي العام بواقع الأوضاع في الضمان وحقيقتها». لكن السؤال: هل عاد الصندوق إلى سابق عهده في التغطية فعلاً؟ واقع الأمر أنه باستثناء «البيان الوردي»، كما يصفه أهل الصندوق أنفسهم، لا شيء يوحي بأن الوضع عاد كما كان. وأول التعليقات في هذا السياق هو ما خرجت به اللجنة الاستشارية الطبية العليا التي أحيل إليها اقتراح الإدارة بالزيادات في 5 آذار الماضي، إذ اعتبرت أن «الأسعار المقترحة لا تلامس الواقع». وإلى ذلك، يقرّ أعضاء في مجلس الإدارة بأن هذه الزيادات «قاصرة جداً عن الوصول إلى ما كنا عليه باستثناء ما حصل في الأدوية التي كانت نتائجها مرضية». ويلفت العارفون إلى أن جلّ ما فعلته الإدارة هو تعديل الدولار من 1500 ليرة إلى 90 ألفاً و100 ألف ليرة في بعض المواضع. باستثناء ذلك، لم تلحظ التعديلات ارتفاع أسعار الخدمات. أما الأهم، فهو «تجاهل التعديلات للمستلزمات الطبية، ومنها مثلاً مستلزمات جراحة العظم والورك وغيرها مما لا يبدو أن هناك إمكانية لتغطيته في المدى المنظور». أما الأزمة التي ستندلع لاحقاً، فتتعلق بما تسميه إدارة الصندوق «وفراً». وهنا ثمّة ملاحظتان أساسيتان، «أولاهما أنه بحسب قانون الضمان لا شيء يُطلق عليه وفر، بل هناك أموال احتياط، وما تتحدّث عنه الإدارة لا يسمّى وفراً بل حقوق مضمونين تجمّعت لدى الضمان بسبب امتناع هؤلاء عن تحصيلها نتيجة تدهور قيمتها». والثانية أن الإدارة «ركّبت» الإنفاق على أساس هذه الحقوق، فبدل أن تقوم بدراسة واقعية وواضحة بالأرقام والتفاصيل للكلفة الحقيقية للاستشفاء، «عكست الآية، على قاعدة أن هناك أموالاً فكيف نوزّعها»، والنتيجة «شلف» دراسة اكتوارية تقدّر التكاليف ونسبتها، مستندة إلى «الوفر وإلى الموازنة الصورية التي تتوقع عبرها الإدارة تحصيل نحو 9 آلاف مليار من الاشتراكات ليصبح لديها نحو 20 ألف مليار ستستخدمها بين الدواء والاستشفاء». وهذه، بحسب المصادر، معادلة «ملغومة»، خصوصاً أنه «لا يمكن الاتكال على موازنة بلا قطع حساب». لذلك، هناك أسئلة حقيقية عن «أداء الإدارة، وهل ستحصّل الاشتراكات التي يفترض بها تحصيلها، وهل تدفع ما يتوجّب عليها، وهل نعرف أساساً كم تبلغ الديون على الصندوق؟». لكل هذه الأسباب، يمكن أن تفيد هذه الزيادة «في مستشفيات الأطراف أو المصنفة بدرجات أدنى. أما في المستشفيات الكبرى، فالأمر مستبعد». ولهذا لم توافق نقابة أصحاب المستشفيات في اللقاء مع إدارة الضمان ووزارة العمل على هذه التعرفات، و«سنمشي بها لمدة مؤقتة» بحسب النقيب سليمان هارون، لأنها «توازي نصف ما نقدره في دراستنا. وقد طلبنا من وزير العمل بأن يعمل على تكليف شركة استشارية مستقلة لإعداد دراسة عن الكلفة ليُبنى على الشيء مقتضاه».
صوت لبنان
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
«ظاهرة» بيع الصيدليات: احتكارات ومخالفات وطفرة خريجين
راجانا حمية - الأخبار لا يكاد يمرّ يوم من دون إعلان يعرض عبره صاحب صيدلية بيع صيدليته. يوماً بعد آخر، باتت هذه الإعلانات ملفتة، وإن لم تتحوّل بعد إلى ظاهرة كما هي الحال في قطاعات أخرى. وإذا كانت الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد منذ خمس سنوات تتحمل جزءاً وافراً من المسؤولية، مع شكوى معظم من يعرضون صيدلياتهم للبيع من اختلال التوازن بين المداخيل والنفقات، إلا أن هناك أسباباً أخرى أوصلت إلى هذا الخيار. ونتيجة لذلك، تتبلّغ نقابة الصيادلة في لبنان من المنتسبين إليها في كل يوم كتاباً عن عرض صيدلية للبيع أو بيع محتويات صيدلية لأخرى، وفقاً لنقيب الصيادلة جو سلّوم. وأسوأ ما قد يحدث في هذا القطاع اليوم هو القناعة لدى البائعين باستحالة الاستثمار فيه، أقلّه على المديين القصير والمتوسط. مع ذلك، يجدر فصل الأسباب، بين طارئة وأخرى مستمرة. الصيدليات الكبرى تحوّلت إلى «مولات» مخالفة تبيع الدواء كغيره من المنتجات في الشق المتعلّق بالأسباب الطارئة، فإن قسماً من العارضين هم ممن أتت الحرب على جزء كبيرٍ من صيدلياتهم، ومن غير الممكن في المدة الحالية استمرار فتحها، خصوصاً في المناطق التي تعرّضت لدمار كبير وينعدم أو يندر وجود السكان فيها. أما الأسباب غير الطارئة، فتتعلق بما خلّفته الأزمة المالية على صعيد انهيار الليرة التي أدت إلى أن «أكثر صيدلية شغّالة اليوم لا تحصّل أكثر من 50% فقط مما كانت تحصّله قبل 2019»، كما تتعلق بالباب الذي شرّعته أزمة الدواء. فبعد تقليص الفاتورة الدوائية وترشيد الاستهلاك عبر اعتماد نظام الدعم، شهد السوق انقطاعاً كبيراً في الأدوية. وأدّى احتكار الأدوية من قبل المستودعات وبعض الصيدليات الكبرى، واضطرار الصيدليات الصغيرة إلى صرف مخزونها في مدة قصيرة نسبياً، والسياسات التي اتبعتها وزارة الصحة، إلى دخول التجّار وصيدليات كبرى على خط استغلال الفوضى لزيادة أرباحهم، عبر تهريب الأدوية من مصادر متعدّدة وبيعها «أونلاين أو في الشقق»، إضافة إلى «تجّار الشنطة والصيدليات غير الشرعية»، بحسب سلّوم. ووصل الحال ببعض الصيدليات الكبرى في هذا السياق إلى إرسال الأدوية «دليفري تحت ستار أنها مستحضرات تجميل أو متممات غذائية»، وفقاً لأحد أعضاء نقابة الصيادلة. ولا يزال هذا الأمر من دون حلول، إذ إن معظم التصريحات والقرارات التي اتخذت في وزارة الصحة بقيت في معظمها حبراً على ورق، وكذلك الحال بالنسبة إلى نقابة الصيادلة. فإذا لم يكن ممكناً ضبط الصيدليات غير الشرعية أو المهربين، إلا أن ثمة فئة شرعية من الصيدليات والمستودعات لم تجد من يردعها من الطرفين بسبب غياب أجهزة التفتيش. وفي ثالث الأسباب، يشير الصيادلة أيضاً إلى الـ»CHAINE»، وهي سلسلة الصيدليات الكبرى التي بدأت تتحول إلى ظاهرة اليوم. و«ميزة» هذه الأخيرة أنها لا تبيع الدواء فقط، وإنما مستحضرات التجميل ومستلزمات الأطفال من ألعاب وغيرها… وهي أشبه بـ«سوبرماركت» تعمل 24 ساعة في اليوم «ما يعني استحواذها على رخصتي صيدلة»، وهذا ما يؤثر على الصيدليات المجاورة. هذه السلاسل الاحتكارية إذ إن «معظمها لمجموعة واحدة من المستثمرين» بحسب مصادر، تفتح الباب على نقاش أوسع يتعلق بمهنة الصيدلة، مع تحوّل هذه الصيدليات إلى «مولات» تبيع الدواء كغيره من المنتجات. ويضاف إلى هذا الأمر ما تعمد إليه بعض الشركات عبر الترويج لمنتجاتها، وخصوصاً المستحضرات التجميلية، عبر إنشاء صفحات على الإنترنت وبيعها مباشرة للزبائن، وهو ما ارتدّ سلباً على الصيادلة الذين كان معظم ربحهم يأتي من هذه المنتجات. ويلفت أحد الصيادلة إلى أن «في الأمر مخالفة، خصوصاً في ظل وجود مستحضرات تجميلية طبية لا يمكن بيعها إلا في الصيدليات». وفي جزء آخر من الأسباب، يتطرق الصيادلة إلى ما يتعلّق بسوء استثمار البعض، إذ إن البعض يفتح صيدليته من دون إجراء دراسة جدوى للمنطقة «وسرعان ما اكتشف هؤلاء أنهم غير قادرين على الاستمرار». أما العامل الأهم، فهو ضخامة أعداد المتخرجين من الجامعات في اختصاص الصيدلة، والذي يفوق العدد المطلوب في السوق، وهو ما يفتح باباً آخر من النقاش حول الاختصاصات التي بلغت فيها التجارة حداً فاضحاً.
تيار اورغ
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- تيار اورغ
المستشفيات نحو فرض 15% «سيرفيس» على المرضى!
راجانا حمية - كان يفترض أن تبدأ نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة الشهر الجاري في تطبيق زيادة 15% على الفاتورة الاستشفائية واستيفائها من المرضى، بعدما أخفقت في التوصّل إلى اتفاق مع جمعية شركات التأمين حول هذه الزيادة، إلا أنها أرجأت التطبيق أسبوعاً إضافياً «بانتظار ردّ نهائي وحاسم من جمعية الشركات على طلب الزيادة»، وفق نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، مشيراً إلى أن هذه آخر فرصة للشركات قبل أن تبدأ المستشفيات استيفاء هذه الزيادة من المرضى مباشرة. وينص القرار الذي اتخذته النقابة نهاية العام الماضي على فرض زيادة بنسبة 15% على بدلات الخدمات، بما يرفع الفاتورة الاستشفائية بين 3% و4%. وبعد رفض جمعية الشركات في اللقاء الأول بين الطرفين برعاية لجنة الصحة النيابية للقرار، عمدت النقابة أخيراً إلى تسهيل «ابتلاع» هذا القرار عبر تجزيء الـ15% إلى نسب متساوية تطبّق وفق فترات زمنية متفق عليها. هذا الحل الذي طرحته النقابة في اجتماعها الأخير مع الجمعية يقضي بزيادة 5% في المرحلة الأولى، تليها زيادة 5% أخرى بعد ثلاثة أشهر و5% ثالثة بعد ستة أشهر. ويعدّ هارون أن هذه الصيغة «منطقية ومقبولة لضمان استمرار تقديم الخدمات في المستشفيات». غير أن ما هو منطقي بالنسبة إلى النقابة لا يبدو كذلك لجمعية الشركات التي تعتبر زيادة 15% مطلباً مستحيلاً. ويقول رئيس جمعية شركات التأمين أسعد ميرزا إن أولى الخطوات لفتح باب النقاش الجدي هي خفض النسبة ليصبح الحديث عن آلية التطبيق وصيغته أسهل. ويبرر ميرزا الرفض بعاملين اثنين، أولهما ضعف القدرة الشرائية وعدم قدرة المؤمّنين تالياً على دفع مبالغ إضافية، وخصوصاً أن هؤلاء «يعيدون ترتيب درجاتهم الاستشفائية. كثيرون ممن كانوا مؤمّنين درجة أولى انتقلوا إلى الثانية ومن كانوا في الثانية انتقلوا إلى الثالثة». والسبب الثاني أن «الوضع ليس بخير، يروقوا علينا 4 أو 5 أشهر لنشوف وضع البلد ومن بعده لكل حادث حديث». كما أن هناك سبباً إضافياً يدفع ميرزا للتمسك بهذا الرفض، وهو أن المستشفيات «بلا شركات التأمين ما بيقدروا يعملوا شي»، مشيراً إلى أن ما دفعته الشركات للمستشفيات عام 2023 بلغ نحو 263 مليون دولار نقداً، و20% زيادة في عام 2024. لذلك، يدعو ميرزا لتخفيض السقف للوصول إلى صيغة، و«إن كنا لا نريد أذية المستشفيات إلا أننا في الوقت نفسه لا نستطيع مجاراتهم في هذا التوجّه»، مؤكداً على عدم القبول بالرقم المطروح.
صوت لبنان
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- صوت لبنان
المستشفيات نحو فرض 15% «سيرفيس» على المرضى!
راجانا حمية - الاخبار كان يفترض أن تبدأ نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة الشهر الجاري في تطبيق زيادة 15% على الفاتورة الاستشفائية واستيفائها من المرضى، بعدما أخفقت في التوصّل إلى اتفاق مع جمعية شركات التأمين حول هذه الزيادة، إلا أنها أرجأت التطبيق أسبوعاً إضافياً «بانتظار ردّ نهائي وحاسم من جمعية الشركات على طلب الزيادة»، وفق نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، مشيراً إلى أن هذه آخر فرصة للشركات قبل أن تبدأ المستشفيات استيفاء هذه الزيادة من المرضى مباشرة. وينص القرار الذي اتخذته النقابة نهاية العام الماضي على فرض زيادة بنسبة 15% على بدلات الخدمات، بما يرفع الفاتورة الاستشفائية بين 3% و4%. وبعد رفض جمعية الشركات في اللقاء الأول بين الطرفين برعاية لجنة الصحة النيابية للقرار، عمدت النقابة أخيراً إلى تسهيل «ابتلاع» هذا القرار عبر تجزيء الـ15% إلى نسب متساوية تطبّق وفق فترات زمنية متفق عليها. هذا الحل الذي طرحته النقابة في اجتماعها الأخير مع الجمعية يقضي بزيادة 5% في المرحلة الأولى، تليها زيادة 5% أخرى بعد ثلاثة أشهر و5% ثالثة بعد ستة أشهر. ويعدّ هارون أن هذه الصيغة «منطقية ومقبولة لضمان استمرار تقديم الخدمات في المستشفيات». غير أن ما هو منطقي بالنسبة إلى النقابة لا يبدو كذلك لجمعية الشركات التي تعتبر زيادة 15% مطلباً مستحيلاً. ويقول رئيس جمعية شركات التأمين أسعد ميرزا إن أولى الخطوات لفتح باب النقاش الجدي هي خفض النسبة ليصبح الحديث عن آلية التطبيق وصيغته أسهل. ويبرر ميرزا الرفض بعاملين اثنين، أولهما ضعف القدرة الشرائية وعدم قدرة المؤمّنين تالياً على دفع مبالغ إضافية، وخصوصاً أن هؤلاء «يعيدون ترتيب درجاتهم الاستشفائية. كثيرون ممن كانوا مؤمّنين درجة أولى انتقلوا إلى الثانية ومن كانوا في الثانية انتقلوا إلى الثالثة». والسبب الثاني أن «الوضع ليس بخير، يروقوا علينا 4 أو 5 أشهر لنشوف وضع البلد ومن بعده لكل حادث حديث». كما أن هناك سبباً إضافياً يدفع ميرزا للتمسك بهذا الرفض، وهو أن المستشفيات «بلا شركات التأمين ما بيقدروا يعملوا شي»، مشيراً إلى أن ما دفعته الشركات للمستشفيات عام 2023 بلغ نحو 263 مليون دولار نقداً، و20% زيادة في عام 2024. لذلك، يدعو ميرزا لتخفيض السقف للوصول إلى صيغة، و«إن كنا لا نريد أذية المستشفيات إلا أننا في الوقت نفسه لا نستطيع مجاراتهم في هذا التوجّه»، مؤكداً على عدم القبول بالرقم المطروح.
