قضية إبستين.. لجنة في مجلس النواب الأميركي تستدعي بيل وهيلاري كلينتون
وأعلنت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، الثلاثاء، أنها أرسلت مذكرات استدعاء للإدلاء بإفادات إلى كل من آل كلينتون، والمدعين العامين السابقين لوريتا لينش، وإريك هولدر، وبيل بار، وميريك جارلاند، وجيف سيشنز، وألبرتو جونزاليس.
كما استدعت مديري مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI السابقين جيمس كومي وروبرت مولر، بحسب اللجنة التي أشارت إلى أن الهدف هو "الإدلاء بشهاداتهم بشأن الجرائم المروعة التي ارتكبها جيفري إبستين"، وفقاً لشبكة NBC NEWS.
كما أصدر رئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر، مذكرة استدعاء لوزارة العدل للحصول على "سجلات تتعلق" بإبستين، المدان بجرائم جنسية، والذي وُجد ميتاً في زنزانته عام 2019 أثناء انتظاره لمحاكمته في تهم تتعلق بالاتجار الجنسي.
وأفادت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، بأن اللجنة منحت وزارة العدل مهلة حتى 19 أغسطس الجاري لتسليم السجلات المتعلقة بقضية إبستين.
وتواجه وزارة العدل انتقادات شديدة بعد أن أعلنت، الشهر الماضي، أنه بعد مراجعة قضية إبستين، لا يُتوقع توجيه اتهامات إلى أشخاص آخرين، ولن يتم الإفراج عن أي معلومات إضافية تتعلق بالقضية.
ووفقاً لـ"فوكس نيوز"، من المقرر أن تمثل هيلاري كلينتون أمام اللجنة في 9 أكتوبر، وبيل كلينتون في 14 أكتوبر. أما ويليام بار وجيف سيشنز، اللذان شغلا منصب وزير العدل خلال فترة ولاية ترمب الأولى، فتم تحديد مواعيد مثولهما في 18 و28 أغسطس على التوالي.
ومن المقرر أن تمثل لوريتا لينش وزيرة العدل في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، في 19 سبتمبر، وإريك هولدر في 30 سبتمبر.
أما استجواب ميريك جارلاند المدعي العام السابق في عهد الرئيس السابق جو بايدن فحدد في 2 أكتوبر، وروبرت مولر في 2 سبتمبر، وجيمس كومي في 7 أكتوبر. في حين طلب من ألبرتو جونزاليس، الذي شغل منصب وزير العدل في عهد الرئيس جورج بوش الابن، المثول في 26 أغسطس.
ولا يزال من غير الواضح مقدار المعلومات التي ستسفر عنها هذه المذكرات، أو ما إذا كان الأشخاص الذين تم استدعاؤهم سيتعاونون مع لجنة الرقابة في مجلس النواب.
شهادات إبستين وماكسويل
وحثت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تسعى إلى تخفيف الضجة التي أثارتها القضية، قاضيين على نشر شهادات أمام هيئة المحلفين الكبرى التي وجهت إلى جيفري إبستين وصديقته جيلين ماكسويل تهم الاتجار بالجنس.
وقال مسؤولو ادعاء فيدراليون أميركيون في أوراق قضية أودعت في إحدى المحاكم، الأسبوع الماضي، إن الكشف عن هذه المواد سيكون مناسباً نظراً "للاهتمام الكبير من الجمهور" بقضية الممول الراحل إبستين وسيدة المجتمع البريطانية المسجونة ماكسويل.
وكان ترمب تعهد بالكشف عن الملفات المتعلقة بإبستين في حال إعادة انتخابه، متهماً الديمقراطيين بإخفاء الحقيقة. لكن وزارة العدل قالت هذا الشهر، إن قائمة عملاء إبستين التي تم الترويج لها سابقاً لم تكن موجودة في الواقع، ما أثار غضب مؤيدي ترمب.
وسعت وزارة العدل لأول مرة للحصول على إذن من المحكمة في 18 يوليو الماضي لإتاحة نصوص الشهادات السرية التي أدلى بها الشهود قبل سنوات في القضيتين، لكن قاضيي المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن ريتشارد بيرمان وبول إنجلماير طلبا من الحكومة توضيح الأسس القانونية للطلبات.
يواجه ترمب ضغوطاً للكشف عن وثائق من التحقيقات الفيدرالية في قضية إبستين الذي انتحر في عام 2019 بينما كان ينتظر محاكمته بتهم الاتجار بالجنس، وكذلك ما يتعلق بقضية ماكسويل التي أدينت بالاتجار بالجنس في عام 2021.
وحتى إذا سمح أحد القاضيين أو كلاهما بنشر الشهادات، فليس من الواضح ما إذا كان الجمهور سيعرف أمراً جديداً أو جديراً بالمعرفة.
وقال مسؤولو الادعاء في الأوراق المودعة بالمحكمة، إن الشاهد الوحيد في هيئة المحلفين الكبرى لقضية إبستين كان ضابطاً في مكتب التحقيقات الفيدرالي، مضيفين، أن نفس الضابط ومحققاً آخر من إدارة شرطة مدينة نيويورك كانا الشاهدين الوحيدين أمام هيئة المحلفين الكبرى في قضية ماكسويل.
وتضمنت محاكمة ماكسويل التي استمرت 4 أسابيع في عام 2021 شهادة علنية من ضحايا الاتجار بالجنس المزعومين وشركاء إبستين وماكسويل والضابطين.
وتقضي ماكسويل الآن حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً في ولاية فلوريدا، وطلبت من المحكمة العليا الأميركية إلغاء الحكم بإدانتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
أميركا: توقيف جندي حاول تزويد روسيا بمعلومات عسكرية سرية
أعلنت وزارة العدل الأميركية، أنّ جندياً شاباً أوقف الأربعاء بشبهة محاولة تزويد روسيا معلومات سرية تتعلق بالدبّابة الرئيسية في جيش الولايات المتّحدة. ونقل بيان عن رومان روجافسكي، نائب مدير قسم مكافحة التجسّس في مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آبي»، قوله إنّ الجندي تايلور آدم لي (22 عاماً)، متهم بـ«محاولة نقل معلومات دفاعية مصنّفة سريّة حول نقاط ضعف دبّابة أميركية إلى شخص يُشتبه في أنّه عميل للاستخبارات الروسية، وذلك مقابل حصوله على الجنسية الروسية». وأضاف أنّ «توقيفه اليوم هو رسالة لكلّ من يفكّر في خيانة الولايات المتحدة، ولا سيّما إلى الموظفين الذين أقسموا على حماية وطننا». والجندي لي متحدّر من مدينة إل باسو الحدودية مع المكسيك وكان يخدم في قاعدة فورت بليس الواقعة في ولاية تكساس الجنوبية. والموقوف متّهم بأنّه سعى لنقل خصائص تقنية تتعلّق بدبّابة «إم1 إيه2 أبرامز» إلى وزارة الدفاع الروسية، وفق وزارة العدل. وبحسب الوزارة فقد سلّم هذا الجندي في يوليو (تمّوز) إلى شخص ظنّه ممثلاً للحكومة الروسية بطاقة ذاكرة مليئة بالوثائق. ولم تعط الوزارة مزيداً من التفاصيل عن هذه الواقعة.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب يهدد بفرض رسوم جمركية 100% على بعض واردات الرقائق الإلكترونية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الرقائق الإلكترونية المستوردة من الدول التي لا تنتجها في بلاده أو تخطط للقيام بذلك، في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الإلكترونيات والسيارات والأجهزة المنزلية، وغيرها من المنتجات الأساسية التي تعتمد على المعالجات الرقمية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس". وقال ترمب خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، في المكتب البيضاوي: "سنفرض رسوماً جمركية بنحو 100% على الرقائق وأشباه الموصلات، لكن إذا كنت تُصنع داخل الولايات المتحدة، فلن تُفرض عليك أي رسوم". وأوضح أن الشركات التي تنتج الرقائق داخل الولايات المتحدة ستُعفى من هذه الرسوم، في محاولة واضحة لدفع المزيد من المصانع للانتقال إلى الأراضي الأميركية، لافتاً إلى أن النقص العالمي في الرقائق خلال جائحة فيروس كورونا ساهم في ارتفاع أسعار السيارات وزيادة التضخم. وبحسب منظمة إحصاءات تجارة أشباه الموصلات العالمية (WSTS)، ارتفع الطلب العالمي على الرقائق بنسبة 19.6% خلال عام حتى نهاية يونيو الماضي، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه الصناعة في الاقتصاد الرقمي. وبحسب "أسوشيتد برس"، يُمثّل التهديد بفرض هذه الرسوم تحولاً جذرياً في سياسة ترمب مقارنة بالخطط القائمة التي تهدف إلى تنشيط إنتاج الرقائق محلياً، إذ يعتمد على "نهج العصا" بدلاً من "الجزرة"، معولاً على أن التكاليف المرتفعة للاستيراد ستجبر الشركات على فتح مصانع داخل الولايات المتحدة، رغم المخاطر المتعلقة بتراجع أرباح الشركات وارتفاع أسعار الهواتف المحمولة وأجهزة التلفاز والثلاجات. ويختلف هذا التوجه عن استراتيجية إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي أقرت في عام 2022 "قانون الرقائق والعلوم"، وهو قانون ثنائي الحزب وفر أكثر من 50 مليار دولار لدعم إنشاء مصانع جديدة وتمويل البحوث وتدريب العمالة المتخصصة. واعتمد ذلك القانون على مزيج من الحوافز المالية والاعتمادات الضريبية لجذب الاستثمارات الخاصة، وهي استراتيجية لطالما انتقدها ترمب علناً. تعهد بقيمة 100 مليار دولار وفي وقت سابق الأربعاء، قال مسؤول في البيت الأبيض إن شركة أبل ستعلن عن تعهدها بعمليات تصنيع محلية بقيمة 100 مليار دولار ستركز على زيادة التصنيع في الولايات المتحدة. وأشار المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إلى أن التعهد سيكون التزاماً مالياً جديداً يضاف إلى ما تعهدت به أبل بالفعل سابقاً، وفق "رويترز". وقالت أبل في فبراير إنها ستنفق 500 مليار دولار في استثمارات أميركية في السنوات الأربع المقبلة ستشمل مصنعاً عملاقاً في تكساس لخوادم الذكاء الاصطناعي مع إضافة نحو 20 ألف وظيفة في مجال البحث والتطوير بأنحاء البلاد.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
ترامب يتحدث عن إمكان عقد اجتماع مع بوتين قريبا جدا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنّ هناك احتمالا كبيرا لأن يعقد "قريبا جدا" اجتماعا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعدما وصف محادثات أجراها موفده ستيف ويتكوف مع سيّد الكرملين بأنّها "مثمرة للغاية". وجرت مناقشة القمة المحتملة خلال اتصال هاتفي بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمشاركة كلّ من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وفق ما أفاد مصدر أوكراني مطّلع على المحادثات وكالة فرانس برس. وبعيد إعلان البيت الأبيض أنّ الرئيس الجمهوري "منفتح" على عقد اجتماع مع بوتين لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا، قال ترامب للصحافيين "هناك فرصة جيّدة لعقد اجتماع قريبا جدا".
