مزيد من الاعتراف بدولة فلسطينية.. ماذا يعني؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 27 دقائق
- الرأي
التقاعد المبكر.. إلى متى؟
لا أعرف صراحة لماذا نصر على الاستمرار في نظام التقاعد المبكر ونحن ندرك جميعا حجم الضرر الذي يلحق بنا جراءه، ولا أفهم أيضا سبب"الصمت المطبق" تجاه تعديل هذا النظام أو وقفه فورا، رغم علمنا المؤكد بأنه يلتهم مدخراتنا المستقبلية ويقوض مصلحة الأجيال القادمة، فما المانع من إيقافه أو إعادة النظر فيه بجدية؟. تخيلوا أن أكثر من 63% من المتقاعدين خرجوا من سوق العمل عبر نظام التقاعد المبكر، أي ما يزيد عن 160 ألفاً من أصل 259 ألف متقاعد ضمان، معظمهم إن لم يكن جميعهم ما زالوا في سن منتجة مؤهلون للعطاء والمشاركة الاقتصادية، فـ"التقاعد المبكر" لم يعد يعكس فقط ميول الأفراد، بل يكشف عن خلل في السياسات، وسوء فهم لدور مؤسسة الضمان الاجتماعي. القطاع العام وحده يستحوذ على أكثر من 60% من حالات التقاعد المبكر، والمفارقة أن هذا النظام وضع أساسا لحماية العاملين بالمهن الخطرة، لكنه تحول للأسف لـ"وسيلة" يستخدمها البعض، أفرادا ومؤسسات،كطريق مختصر نحو الراحة وتخفيف الأعباء، فيما يبقي نزيف مدخرات الضمان مستمرا وببطء قاتل. يظن البعض أن "التقاعد المبكر" خيار شخصي أو ميزة وظيفية، لكنه في الواقع أصبح كابوسا ماليا يهدد استدامة صندوق الضمان الاجتماعي، ويدفع به لحافة الخطر عاجلا أم آجلا، فالنزيف الناجم عن استمرار هذا النظام ليس مجازيا، بل هو نزيف مالي حقيقي، إذ تدفع مؤسسة الضمان رواتب تقاعدية لمتقاعدين بالخمسينيات من أعمارهم لسنوات طويلة، دون أن يقابل ذلك باشتراكات. للأسف، المعادلة باتت مقلوبة، والنتيجة واضحة، وتكمن في استنزاف الإيرادات وتضخم النفقات، وتراجع في الاستثمارات والنمو المستقبلي،وكل ذلك يحدث وسيحدث في ظل غياب القرار الجريء الذي يوقف هذا النزيف والتحرك سريعا دون مجاملات أو تسويف،فالضمان ملك لأكثر من مليون ونصف المليون مشترك يعولون عليه لضمان كرامتهم في المستقبل. والأنكى أن هذه الرواتب التقاعدية، التي تكلف الضمان الاجتماعي مليارات الدنانير، لا توفر غالبا حياة كريمة كما يُخيّل للبعض، فهناك أكثر من 33 ألف متقاعد مبكر يتقاضون أقل من 200 دينار شهريا، وأكثر من 260 ألفًا يتقاضون أقل من 500 دينار، ما يعني أن التقاعد المبكر لا يضمن رفاهية ولا يُحقق أمنًا ماليًا حقيقيًا. خلاصة القول، التقاعد المبكر، بصيغته الحالية، لم يعد "حماية اجتماعية"، بل أصبح"كارثة مالية"، بحيث أن استمراره بهذا الشكل هو أشبه بكتابة "شهادة وفاة"مبكرة للضمان الاجتماعي،ويقوض قدرته على الاستمرار بشكل أناني يهدر حقوق الأجيال المقبلة، ولهذا، فالوقت مناسب، بل ملح جدا، لاجل اتخاذ قرار شجاع لترميم هذه الثغرة التي تنذر بانهيار أحد أهم مؤسسات الحماية الاجتماعية في البلاد.
السوسنة
منذ 27 دقائق
- السوسنة
مشروع لإنشاء 4 قصور عدل ومباني محاكم في عمّان والمحافطات
عمان - السوسنة بحث وزيرا الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، والعدل الدكتور بسام التلهوني، الأحد، سير العمل بعدد من المشروعات التي يتم دراستها وتنفيذها من خلال وزارة الاشغال.وتتضمن المشروعات وفق بيان وزارة الأشغال، إنشاء مبنى محكمة الاستئناف في العاصمة عمان، الذي يتضمن 24 قاعة محكمة وما يتبعها من مكاتب قضاة وخدمات للمحكمة ومكاتب متابعة وأخرى للباحثين القانونيين واستراحات للقضاة والمحامين، إضافة إلى خدمات عامة للمبنى موزعة على 8 طوابق المشروع بمساحة كليه تزيد على 37 ألف متر مربع.كما تتضمن إنشاء مبنى قصر العدل بالعقبة، ومحكمة جنايات عمان في الجويدة، ومبنى قصر العدل بجرش، ومبنى قصر العدل بالطفيلة، ومبنى قصر العدل بالمفرق، ومبنى محكمة شرق عمان، بالإضافة إلى أعمال صيانة وإعادة تأهيل للطابق الثالث من قصر العدل في عمان البالغة مساحته نحو 4 آلاف متر مربع.واستعرض الوزيران خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الأشغال الدكتور جمال قطيشات، وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإداريَّة والماليَّة خلود العبادي، المشروعات المنفذة، وسبل تذليل العقبات التي تواجه بعض المشاريع .
خبرني
منذ 27 دقائق
- خبرني
ضربة من المحكمة الأوروبية لسياسة الهجرة تُغضب ميلوني
خبرني - أزمة سياسية اندلعت داخل الاتحاد الأوروبي وسط غضب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني جراء ضربة قضائية تعرضت لها سياستها للهجرة. هاجمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني محكمة العدل الأوروبية التي ألغت خطتها الشهيرة لمعالجة أزمة الهجرة عندما أبرمت قبل عامين اتفاقًا مع ألبانيا لنقل المهاجرين المتجهين إليها. وكانت خطة ميلوني تهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء التي من المرجح أن يتم رفضها إذا كانت قادمة من دول يمكن تصنيفها كدول "آمنة" وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية. وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ بدء العمل بالخطة العام الماضي، أرسلت إيطاليا ثلاث مجموعات من المهاجرين إلى مراكز الهجرة في ألبانيا بين أكتوبر/تشرين الأول ويناير/كانون الثاني. ومع ذلك، وفي ظل صعوبة تعريف الدول "الآمنة"، عرقلت المحاكم الإيطالية خطط ميلوني وعند طرح الأمر على محكمة العدل الأوروبية، قررت المحكمة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لها الحق في تحديد الدول "الآمنة" لترحيل المهاجرين إليها، لكن مع شرح الأسباب علنًا. وحتى الآن، انحازت معظم الأحكام الصادرة عن المحاكم الإيطالية إلى المهاجرين واتفقت معهم على أن اعتبار بلدهم الأصلي آمنًا ليس سببًا كافيًا لترحيلهم إلى ألبانيا وقضت بضرورة معالجة أوضاعهم في إيطاليا وليس في مراكز "أشبه بالسجون" في ألبانيا. وفي حكمها الصادر يوم الجمعة الماضي، قالت المحكمة الأوروبية "لا يمنع قانون الاتحاد الأوروبي أي دولة عضو من تصنيف دولة ثالثة كدولة أصلية آمنة... شريطة أن يكون هذا التصنيف قابلاً للمراجعة القضائية الفعالة". وبدأت القضية في عام 2024 عندما تم إنقاذ مواطنين من بنغلاديش في البحر الأبيض المتوسط على الأراضي الإيطالية، ولكن تم نقلهما إلى ألبانيا لمعالجة أوضاعهما لكن روما رفضت استقبالهما لأنها اعتبرت أن بنغلاديش آمنة واستأنف الرجلان القرار، وطالبا بتبرير قرار روما اعتبار بنغلاديش آمنة. وبعد صدور القرار، قال مكتب ميلوني في بيان لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن "قرار المحكمة يُضعف سياسات مكافحة الهجرة غير الشرعية الجماعية وحماية الحدود الوطنية". وأضاف البيان "هذا حكم ينبغي أن يُقلق الجميع... لأنه يُقلّص نطاق استقلالية الحكومة والبرلمان المحدودة أصلاً". ولم تقتصر حالة الغضب على ميلوني فقط بل امتدت إلى نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الرابطة من أقصى اليمين ماتيو سالفيني الذي وصف الحكم بأنه "فاضح"، مُعربا عن اعتقاده بأن القضاة في قمة الاتحاد الأوروبي قاموا بـ"محو" سيادة إيطاليا وقال للصحفيين "إنه دليلٌ آخر على فشل أوروبا". لكن مُعارضي ميلوني السياسيين أشادوا بقرار المحكمة الأوروبية واعتبروه انتصاراً لهم، وأعربوا عن اعتقادهم بأن خطة ألبانيا ليست سوى خدعة سياسية. وكتب ماتيو أورفيني، من الحزب الديمقراطي المعارض "أخطأت حكومة ميلوني.. لقد فشل نموذج ألبانيا.. لقد كان قائمًا على إساءة استخدام اللوائح" وأضاف "أدى هذا الخيار إلى انتهاك الحقوق وإهدار ما يقرب من مليار يورو من الأموال العامة.. هل سيعتذر أحد؟ هل سيستقيل أحد؟" وعلى الرغم من قرار المحكمة الأوروبية، فإن ميلوني لا تزال عازمة على مواصلة خططها، وقد تعهدت بإعادة تشغيل المركز في ألبانيا.
