التقاعد المبكر.. إلى متى؟
تخيلوا أن أكثر من 63% من المتقاعدين خرجوا من سوق العمل عبر نظام التقاعد المبكر، أي ما يزيد عن 160 ألفاً من أصل 259 ألف متقاعد ضمان، معظمهم إن لم يكن جميعهم ما زالوا في سن منتجة مؤهلون للعطاء والمشاركة الاقتصادية، فـ"التقاعد المبكر" لم يعد يعكس فقط ميول الأفراد، بل يكشف عن خلل في السياسات، وسوء فهم لدور مؤسسة الضمان الاجتماعي.
القطاع العام وحده يستحوذ على أكثر من 60% من حالات التقاعد المبكر، والمفارقة أن هذا النظام وضع أساسا لحماية العاملين بالمهن الخطرة، لكنه تحول للأسف لـ"وسيلة" يستخدمها البعض، أفرادا ومؤسسات،كطريق مختصر نحو الراحة وتخفيف الأعباء، فيما يبقي نزيف مدخرات الضمان مستمرا وببطء قاتل.
يظن البعض أن "التقاعد المبكر" خيار شخصي أو ميزة وظيفية، لكنه في الواقع أصبح كابوسا ماليا يهدد استدامة صندوق الضمان الاجتماعي، ويدفع به لحافة الخطر عاجلا أم آجلا، فالنزيف الناجم عن استمرار هذا النظام ليس مجازيا، بل هو نزيف مالي حقيقي، إذ تدفع مؤسسة الضمان رواتب تقاعدية لمتقاعدين بالخمسينيات من أعمارهم لسنوات طويلة، دون أن يقابل ذلك باشتراكات.
للأسف، المعادلة باتت مقلوبة، والنتيجة واضحة، وتكمن في استنزاف الإيرادات وتضخم النفقات، وتراجع في الاستثمارات والنمو المستقبلي،وكل ذلك يحدث وسيحدث في ظل غياب القرار الجريء الذي يوقف هذا النزيف والتحرك سريعا دون مجاملات أو تسويف،فالضمان ملك لأكثر من مليون ونصف المليون مشترك يعولون عليه لضمان كرامتهم في المستقبل.
والأنكى أن هذه الرواتب التقاعدية، التي تكلف الضمان الاجتماعي مليارات الدنانير، لا توفر غالبا حياة كريمة كما يُخيّل للبعض، فهناك أكثر من 33 ألف متقاعد مبكر يتقاضون أقل من 200 دينار شهريا، وأكثر من 260 ألفًا يتقاضون أقل من 500 دينار، ما يعني أن التقاعد المبكر لا يضمن رفاهية ولا يُحقق أمنًا ماليًا حقيقيًا.
خلاصة القول، التقاعد المبكر، بصيغته الحالية، لم يعد "حماية اجتماعية"، بل أصبح"كارثة مالية"، بحيث أن استمراره بهذا الشكل هو أشبه بكتابة "شهادة وفاة"مبكرة للضمان الاجتماعي،ويقوض قدرته على الاستمرار بشكل أناني يهدر حقوق الأجيال المقبلة، ولهذا، فالوقت مناسب، بل ملح جدا، لاجل اتخاذ قرار شجاع لترميم هذه الثغرة التي تنذر بانهيار أحد أهم مؤسسات الحماية الاجتماعية في البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 21 ساعات
- رؤيا نيوز
شكري سمحان رئيسًا لقسم المرئي والمسموع في وزارة التربية
استنادًا لأحكام المادة (٢/١/٤٣) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (۳۳) لسنة ۲۰۲٤ وتعديلاته، قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، نقل شكري فتحي شاكر سمحان إلى وظيفة رئيس قسم المرئي والمسموع، ابتداء من تاريخه. وطلب الوزير في كتابه الموجه إلى مدير مديرية الإعلام إبلاغ الموظف بالقرار وإعلامه بتاريخ مباشرة العمل في موقعه الجديد. ويأتي تعيين سمحان في هذا المنصب ضمن توجه الوزارة نحو تعزيز كفاءة الأداء الإعلامي وتطوير أدوات الاتصال المرئي والمسموع بما يواكب متطلبات المرحلة.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
الضمان توفر خدمة ترجمة لغة الإشارة عبر تقنية الاتصال المرئي في إدارات فروعها
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إنها استكملت توفير خدمة ترجمة لغة الإشارة عبر تقنية الاتصال المرئي في جميع إدارات فروعها البالغ عددها 19 فرعاً، وذلك بعد أن وفرتها في وقت سابق في خمس إدارات من فروعها، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه هذه الفئة من جمهورها وإيلائها الاهتمام اللازم. وأوضحت المؤسسة، في بيان اليوم الخميس، إن استكمالها توفير خدمة الاتصال المرئي في جميع إدارات فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة يأتي بهدف تقديم جميع أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، وكذلك تحقيقاً لرؤيتها بمواكبة أفضل الممارسات المستدامة للغة الإشارة والتفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم ضمن البرنامج الإعلامي والتوعوي للمؤسسة والاستعلام عن حقوقهم والمنافع التأمينية والخدمات التي يوفرها الضمان الاجتماعي. يُشار إلى أن المؤسسة وفّرت العديد من الخدمات لهذه الفئة عبر موقعها الإلكتروني، وكذلك توفير خدمة لغة الإشارة في موادها التوعوية المنشورة عبر مختلف قنوات اتصالها والوسائل الإعلامية، إضافة إلى تهيئة مبانيها باستمرار بما يضمن تأمين وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لهذه الفئة.
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- رؤيا نيوز
الضمان توفر خدمة ترجمة لغة الإشارة عبر تقنية الاتصال المرئي في إدارات فروعها
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إنها استكملت توفير خدمة ترجمة لغة الإشارة عبر تقنية الاتصال المرئي في جميع إدارات فروعها البالغ عددها 19 فرعاً، وذلك بعد أن وفرتها في وقت سابق في خمس إدارات من فروعها، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه هذه الفئة من جمهورها وإيلائها الاهتمام اللازم. وأوضحت المؤسسة، في بيان اليوم الخميس، إن استكمالها توفير خدمة الاتصال المرئي في جميع إدارات فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة يأتي بهدف تقديم جميع أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، وكذلك تحقيقاً لرؤيتها بمواكبة أفضل الممارسات المستدامة للغة الإشارة والتفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم ضمن البرنامج الإعلامي والتوعوي للمؤسسة والاستعلام عن حقوقهم والمنافع التأمينية والخدمات التي يوفرها الضمان الاجتماعي. يُشار إلى أن المؤسسة وفّرت العديد من الخدمات لهذه الفئة عبر موقعها الإلكتروني، وكذلك توفير خدمة لغة الإشارة في موادها التوعوية المنشورة عبر مختلف قنوات اتصالها والوسائل الإعلامية، إضافة إلى تهيئة مبانيها باستمرار بما يضمن تأمين وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لهذه الفئة.
