ارتفاع واردات الأسلحة إلى أوروبا بنسبة 155 بالمئة في السنوات الأربع الماضية

أفاد تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام اليوم الاثنين بأن واردات الأسلحة إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 155 بالمئة في الفترة من 2020 إلى 2024 وأصبحت أوكرانيا أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد غزو روسيا لها في عام 2022.
وأظهرت بيانات المعهد استمرارا هيمنة الولايات المتحدة على الساحة العالمية، حيث زادت الشركات الأميركية حصتها من صادرات الأسلحة العالمية إلى 43 بالمئة في الفترة من 2020 إلى 2024 مقابل 35 بالمئة في الفترة من 2015 إلى 2019. وقال المعهد إن أوروبا ككل مثلت 28 بالمئة من واردات الأسلحة العالمية من 2020 إلى 2024، ارتفاعا من 11 بالمئة بين عامي 2015 و 2019.
شكلت أوكرانيا وحدها 8.8 بالمئة من واردات الأسلحة العالمية من 2020 إلى 2024، وكان ما يقرب من نصف هذه الواردات من الولايات المتحدة، التي أوقفت في عهد الرئيس دونالد ترمب المساعدات العسكرية لكييف. وأدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى أكبر مواجهة بين الغرب وروسيا منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، وقال الكرملين والبيت الأبيض إن أي خطوات خاطئة قد تؤدي إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.
سلطت الحرب الروسية الأوكرانية الضوء على اعتماد أوروبا على الأسلحة الأميركية على الرغم من أن التحالف عبر الأطلسي، وهو الأساس لاستراتيجية الأمن الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، أصبح موضع شكوك بشكل متزايد.
وأظهرت بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن الولايات المتحدة زودت أوروبا بأكثر من 50 بالمئة من وارداتها من الأسلحة في الفترة من 2020 إلى 2024، وكانت بريطانيا وهولندا والنرويج من بين أكبر المشترين.
وأيد زعماء أوروبيون يوم الخميس الماضي خططا لإنفاق المزيد على الدفاع بعد تراجع ترمب عن السياسات الأميركية المتبعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

«تيك ات داون» وإلا

استهل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عمله في البيت الأبيض بعد جولته الخليجية بتوقيعه قرارا مرره الكونغرس فيه إنقاذ للأرواح والأعراض والكرامة والسمعة الخاصة.«تيك ات داون آكت» الممكن ترجمتها باللهجة المحكية «شيلها أو اشطبها»، صار قانونا في بلاد العم سام بعد تبنيه من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، استجابة لتبني السيدة الأولى ميلانيا حملة قادها ناشطات وناشطون لشطب الصور ذات الطبيعة الخاصة أو الحميمة لغايات الانتقام أو تشويه السمعة، بصرف النظر إن كانت تلك الصور أو الفيديوهات حقيقية أم مختلقة أم مزيفة عبر الذكاء الاصطناعي وتطبيقات أخرى تستطيع تزييف أي شيء.الأمر بدأ بممارسات انتقامية فردية هنا وهناك حتى صارت بثقافة القطيع «ترندا» لدى بعض مرضى الضمائر والنفوس. فقام بتلك الأفعال المشينة أحد طرفي علاقة زواج أو خارج إطار العلاقات التي يقرها القانون والعرف، جراء الطلاق أو الهجر أو الخصام أو التنازع على حضانة الأطفال أو حيازة الممتلكات، أو فسخ خطوبة أو إنهاء مشروع ارتباط، وما يعرف في بعض الدول ب «المساكنة» والتي يتم الترويج لها للأسف «ثقافيا» بطرق مباشرة وغير مباشرة بحيث بدأت منذ بضع سنوات تتسرب حتى للمجتمعات المحافظة! هذا لا يعني فقط المجتمعات الشرقية، ففي المجتمعات الغربية أيضا قيم تقليدية محافظة سواء انطلاقا من الإيمان الديني أو الالتزام الأخلاقي، أو الوعي والتحوط الصحي بالمفهوم الشامل للصحة الروحية والنفسية والعقلية وليس الجسدية فقط، فالصحة والعفة والطهارة -كما تحضّ الأديان كافة- لا تنحصر في الجسم، وإن كان مستودع الروح أو «هيكلها»، حيث هبة الحياة التي استودعها الله في كلّ واحد منا كبشر. ثارت الضجة والاهتمام حول هذا الموضوع لتسببه بحالات انتحار، وجرائم قتل، ونزاعات أسرية ومجتمعية، فضلا عن الأثار النفسية والاجتماعية المدمرة المترتبة على الابتزاز أو الانتقام، بصور من هذا النوع أو أي شكل من أشكال التنمر الاجتماعي الذي يبدأ سيبرانيا وينتهي حقيقيا جنائيا للأسف.الواعد في القانون أن يحاسب ليس فقط مقترف تلك الجريمة الإلكترونية، بل والمنصة التي لا تقوم بشطب ذلك المحتوى وحظر حساب صاحبه في مدة أقصاها يومان من تبليغ الضحية أو من ينوب عنها. المسؤولية تطال الجميع بما في ذلك من يساهم بالترويج، فكثير من الضحايا من فئتي اليافعين وحتى أطفال في المرحلة الإبتدائية.. من هنا يتطلب الأمر تربية وتعليما توعويا يبدأ من البيت ولا ينتهي بالمدرسة فللمؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية والإعلامية أمانة ورسالة..لا صحة أبدا في هذا السياق لمقولة «ناقل الكفر ليس بكافر». الكل مشارك في الجريمة إن تهاون في الرقابة والمحاسبة. من قام بوضع أي إشارة كانت خاصة الإعجاب و»الأضحكني» على تلك المواد المسيئة، وكذلك إعادة النشر مع أو دون تعليق. وبصرف النظر حتى وإن كان التعليق «حميدا» تبدو منه الغيرة أو الفزعة والنخوة، كالشجب والاستنكار والوعيد وحتى الدعاء، يساهم للأسف بسبب البرمجيات، في نشر الجريمة ودعم حساب المجرم. التجاهل التام فالحظر ومن ثم التبليغ للمعنيين في مكافحة الجرائم الإلكترونية ومن بعد المنصة بالتشاور مع السلطات المحلية المختصة، هو الحل المناسب.الأمل معقود أن يسهم هذا القانون بمحاسبة عمالقة التقنية «بِغ تِك»، وكبار وسائل الإعلام «ميغا ميديا» وحتى الصحافة التقليدية والجديدة، والمؤثرين أنفسهم، بأن لا أحد أبدا فوق القانون، وأن حياة الناس وأعراضها وكراماتها ليست «سداحا مداحا»، ولا هي سلعة للأشقياء وإن تسموا بأسماء براقة كصيادي الصور والفيديوهات والأخبار الحصرية أو المثيرة من شاكلة «بباراتزي» من مهووسي ملاحقة المشاهير، ولا بمن يضفون على أنفسهم هالة «الصحفيين التحقيقيين» وكأنهم على فضلهم الكبير، «على راسهم ريشة»! هم جميعا، كأي سلطة أو مهنة أخرى، عرضة للإفراط وللتفريط، وللفساد بكل أشكاله، فكثير من تلك الصورة أو مقاطع الفيديو ما كانت إلا مواد ابتزاز، الترويج لها أو حجبها قَلَبَ نتائج كثير من الانتخابات في العالم، فصناعة المزاج العام أخطر من الرأي العام، حيث اتضح بعد فوات الأوان و»خراب بصرة»، أن من كان يزعم «إقامة الدين في مالطا» ما هو إلا «ديّان بالأجرة»!لعلها فرصة أمريكية، تشد من عزم النشامى والأحرار الغيارى المتصدين بعزم وحزم لفوضى الفضاء الأزرق، «السايبر» منه و»الهايبر» ذلك الصنف الذي يجمع بين البهورة والهبورة في التباكي على حق بعض المتحذلقين أو بالأحرى المجرمين في إيذاء الناس في أعز ما يملكون باسم حرية التعبير وإن كان ابتزازا، انتقاما أو افتراء أو ما هو أقل ولا يخطر على بال، مجرد شعور بفراغ قاتل!

رؤيا

منذ 4 ساعات

• رؤيا

رئيس جنوب إفريقيا لـ"ترمب": "آسف لا أملك طائرة لأهديك إياها" والأخير يرد

ترمب: تقديم قطر طائرة لسلاح الجو الأمريكي "أمر عظيم" أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجدل بعد ردة فعله الغاضبة تجاه سؤال صحفي حول تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة قبلت طائرة من قطر يُحتمل استخدامها كطائرة رئاسية "إير فورس وان". وخلال لقاء في المكتب البيضاوي جمعه برئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، قاطع ترمب الصحفي قائلاً بغضب: "عمّ تتحدث؟ عليك أن تغادر. ما علاقة هذا بطائرة قطر؟"، في إشارة إلى رفضه الخوض في تفاصيل الموضوع. اقرأ أيضاً: ترمب: لا أتوقع أي شيء بشأن قضية جنوب إفريقيا ضد تل أبيب في محكمة العدل الدولية واعتبر ترمب أن تقديم قطر طائرة لسلاح الجو الأمريكي "أمر عظيم"، قبل أن يشن هجومًا على الصحفي. وفي أجواء أقل توتراً، مازح الرئيس الجنوب إفريقي ترمب قائلاً: "آسف، لا أملك طائرة لأهديك إياها"، فردّ ترمب مبتسمًا: "لو عرضت جنوب إفريقيا طائرة، فسآخذها". من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الطائرة القطرية تمثل "تبرعًا لبلدنا"، مشيرة إلى أن العائلة الحاكمة في قطر عرضت تقديمها لسلاح الجو الأمريكي، وستُقبل بموجب جميع القوانين والضوابط الأخلاقية. إلا أن شبكة CNN نقلت عن أربعة مصادر مطلعة أن إدارة ترمب هي من بادرت بالطلب من قطر تقديم الطائرة، ما يتناقض مع الرواية الرسمية التي تصفها بأنها "هدية قطرية"، في تطور يزيد من علامات الاستفهام حول خلفيات هذه الصفقة الجوية غير المسبوقة، بحسب شبكة CNN.

العرب اليوم

منذ 14 ساعات

• العرب اليوم

النفط يستعيد حيويته في ظل تطورات جيوسياسية واقتصادية

تحسنت أسعار النفط الخام خلال الفترة التاريخية الراهنة التي تشهد أحداثاً جيوسياسية واقتصادية مهمة. فبعد أيام من انخفاض سعر النفط إلى نحو 59 دولاراً، إثر الخلاف الأميركي- الصيني الجمركي، استعادت أسعار النفط عافيتها، فارتفع سعر نفط برنت، وسجل 67 دولاراً للبرميل. الآن، وقد «تفاهمت» الصين مع الولايات المتحدة على عقد مفاوضات في وقت لاحق من هذا العام لبحث الشأن الجمركي بينهما، يتوقع أن يتراجع الاهتمام بهذا الموضوع الخلافي الذي غطى على الأخبار العالمية الأخرى، خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى من عهد الرئيس دونالد ترمب في دورته الثانية. في الوقت نفسه، حازت زيارة الرئيس ترمب لدول الخليج العربي الثلاث: السعودية، وقطر، والإمارات، اهتمام وسائل الإعلام العالمية، خصوصًا بالاتفاقيات التي تم توقيعها حول الذكاء الاصطناعي، والطائرات، والطاقة. وهو ما يعني أن العلوم، وشراء الطائرات، والطاقة، حازت أولوية الاهتمامات بين دول الخليج العربي الثلاث والولايات المتحدة. وقد ساعد كثيراً في نجاح الزيارة الاهتمام الذي حازته سوريا، من خلال الدور الذي قام به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في التحضير لاجتماع الرئيسين: السوري أحمد الشرع، والأميركي دونالد ترمب الذي وعد بإلغاء العقوبات الاقتصادية على سوريا. وَمن المتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات الأميركية -خصوصاً «قانون قيصر» وغيره من قوانين العقوبات- في إنعاش الاقتصاد السوري، وفتح إمكانية إعادة الضخ في عدة أنابيب نفط عربية عبر سوريا (خط الغاز العربي من مصر إلى تركيا) الذي كان قد تم مدُّه إلى داخل الأراضي السورية قبل توقف العمل به. وهناك كذلك إمكانية الضخ ثانية -في حال تحسن العلاقات العراقية السورية- في خط أنابيب كركوك- بانياس، والخط المتفرع عنه إلى مصفاة ميناء طرابلس اللبنانية. ومما ساعد أيضاً في نجاح الزيارة هو دور ترمب في التوسط ما بين الجارتين النوويتين (الهند وباكستان) لإيقاف نزاعهما العسكري في كشمير، وبخاصة للعلاقات الواسعة ما بين دول الخليج والدولتين الجارتين. وبقيت هناك ثلاثة خلافات رئيسة ستستمر على نار حامية. ولكل من هذه النزاعات الثلاثة أبعاد دولية وعلاقات جيوسياسية ونفطية مع دول الخليج العربي. ونظراً إلى أبعاد هذه الخلافات، لا يتوقع التوصل إلى حلول لها في القريب العاجل: فهناك أولاً الحرب الروسية- الأوكرانية، وهي في عامها الرابع، والمتداخل فيها كل من الولايات المتحدة وأقطار الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا. نفطياً، من المتوقع أن يترتب على نتائج هذه الحرب اتخاذ أقطار الاتحاد الأوروبي في نهايتها قراراً استراتيجياً مهماً: ما هي الدول الرئيسة التي ستستورد منها أوروبا الغاز مستقبلاً؟ هل ستحوِّل أوروبا معظم إمداداتها الغازية إلى تلك التي من الولايات المتحدة وقطر، ومن ثم ستتوقف عن الاستيراد من روسيا كما كان الأمر سابقاً؟ وما هي الآثار المترتبة على هذا القرار جيواستراتيجياً وغازياً، بخاصة أن أوروبا سوق ضخمة للغاز، وبسبب سياساتها البيئية تنوي زيادة الاعتماد على الغاز. وستواجه أوروبا صعوبة في تغيير اعتمادها الغازي من روسيا إلى الولايات المتحدة، نظراً للفرق السعري بين المصدرين؛ إذ إنه كان قد تم تشييد البُنى التحتية والأنابيب منذ عقد الثمانينات، بينما تشيِّد الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة المواني والناقلات المتخصصة بتصدير الغاز المسال، ما سيرفع من أسعاره، ناهيك عن ارتفاع سعر الغاز المسال عن التصدير بالأنابيب. وثانياً، هناك المفاوضات النووية الأميركية- الإيرانية. هناك وجهات نظر مختلفة بين الطرفين يتم الإعلان عنها من قبل الوفود المتفاوضة. فهل هناك طلب أميركي محدد تجاه النشاط النووي الإيراني؟ بمعنى آخر: هل سيكون مسموحاً لطهران بالعمل في نطاق برنامج نووي سلمي، كما هو مسموح به لدول أخرى؟ ولماذا تهديد الولايات المتحدة بإضافة عقوبات اقتصادية إضافية على إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق؟ من الملاحظ، أن الخلاف في التصريحات بين الطرفين أصبح وسيلة للمتلاعبين في الأسواق برفع الأسعار أو تخفيضها، كما حصل الأسبوع الماضي، عند تحسن الأسعار بعد التفاهم الصيني- الأميركي، ما أدى إلى تراجع الأسعار إلى نحو 65 دولاراً للبرميل. وثالثاً، هناك حرب غزة والإبادة الجماعية والتهجير السكاني. من اللافت أن وسائل الإعلام الأميركية تتحدث عن جو «متلبد» بين الرئيس ترمب ونتنياهو. في الوقت نفسه، يشير الإعلام الإسرائيلي إلى «مبالغة» حول الخلاف. واقع الأمر، وبغض النظر عن الإعلام، يستمر نتنياهو في توجيه الأوامر لجيشه في غزو غزة ثانية، ناهيك من الاستمرار في سياسة التجويع التي انتقدها الرئيس ترمب.