عصيان مدني مليوني يعم الكيان المحتل.. فهل تهتز حكومة نتنياهو؟
القدس المحتلة- شهد الكيان المحتل أمس إضرابا واسعا شل سوق العمل، وأصاب مختلف مرافق الحياة بالجمود، بعدما امتنع أكثر من مليون إسرائيلي عن العمل ليوم كامل.وجاءت هذه الخطوة احتجاجا على استمرار الحرب في غزة، ومطالبة للحكومة بوقف القتال والتركيز على المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يضمن تبادل الأسرى وإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين.قاد الإضراب "منتدى عائلات الأسرى" بمشاركة أسرى محررين من صفقات سابقة، إلى جانب حركات احتجاجية ونقابات مهنية متعددة، كما انضمت إليه أحزاب من معسكر المعارضة في الكيان المحتل.ورغم أن اتحاد النقابات (الهستدروت) امتنع عن الدعوة إليه رسميا، فإنه ترك للنقابات حرية المشاركة، وهو ما انعكس بإغلاق مئات آلاف المصالح التجارية التي منحت موظفيها عطلة اختيارية مدفوعة الأجر.وتركزت المطالب على وقف الحرب ضد غزة، والانتقال إلى مفاوضات تفضي إلى اتفاق تبادل أسرى يعيد جميع الرهائن، باعتباره الطريق الوحيد لإنهاء معاناتهم وإنقاذ حياتهم.وشارك في الإضراب عائلات الأسرى وعدد من المحررين، إلى جانب نقابات مهنية وسلطات محلية ومنظمات مدنية وحقوقية. كما أغلقت مئات الآلاف من المصالح التجارية أبوابها ومنحت موظفيها عطلة للمشاركة في الفعاليات.وامتدت الفعاليات طيلة ساعات أمس، وتوزعت بين مواكب ومسيرات حاشدة في مدن كبرى مثل تل أبيب والقدس وحيفا.ورافق هذه الفعاليات انتشار أمني كثيف، في محيط تل أبيب والمدن المركزية تحسبا لأي مواجهات أو محاولات لإغلاق الطرق الحيوية، ومع ذلك، اتسم المشهد بزخم احتجاجي غير مسبوق حمل رسالة واضحة للحكومة.وبهذا تحول الإضراب من مطلب إنساني لعائلات الأسرى إلى اختبار سياسي ضاغط على حكومة بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، التي تواصل الإصرار على الحرب رغم اتساع كلفتها البشرية والاقتصادية.وانطلقت فعاليات الإضراب منذ ساعات صباح أمس في مدن وبلدات عدة، وساندته مئات السلطات المحلية وعلى رأسها بلدية تل أبيب، إلى جانب منظمات مدنية وحقوقية. كما سمحت شركات كبرى لموظفيها بالمشاركة.وتخلل اليوم الاحتجاجي مسيرات وخطابات ولقاءات مع ناجين من الأسر وعائلات الرهائن، إضافة إلى فعاليات رمزية في "ساحة الرهائن" بتل أبيب، مما جعله يوما غير مسبوق منذ اندلاع الحرب.وأدى إغلاق المصالح التجارية والتوقف شبه التام في سوق العمل إلى خسائر مباشرة قدرت بمليارات الشواكل، بحسب صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية.وقدرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية أن الإضراب كبد اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي خسائر بمليارات الشواكل خلال يوم واحد، لكن الأثر الاقتصادي لم يكن الهدف الأساسي، بقدر ما كان وسيلة ضغط على الحكومة.الإضراب، وفق الصحيفة، حمل رسالة بأن المجتمع المدني قادر على تعطيل عجلة الاقتصاد لفرض مطالبه السياسية والإنسانية، كما برز موقف "الهستدروت" الذي امتنع عن الدعوة إليه رسميا، لكنه سمح للنقابات بالمشاركة، في انعكاس لتوازن بين الحسابات النقابية والاعتبارات السياسية.ويرى مراقبون أن الإضراب لم يكن حدثا احتجاجيا عابرا، بل محطة كاشفة لعمق الأزمة الداخلية، فقد جمع بين الضغط الاقتصادي والرسالة السياسية المباشرة والحراك الشعبي واسع النطاق.ففي "ساحة الرهائن" بتل أبيب ألقيت خطابات وأقيمت لقاءات مع ناجين وأسر ضحايا، إلى جانب عروض رمزية للتذكير بمأساة الرهائن، كما قطع متظاهرون شوارع رئيسية مما شل حركة المرور في بعض المناطق.وقال المحلل السياسي في القناة 13 العبرية، رافيد دروكر، إن الهدف كان واضحا: الضغط على حكومة نتنياهو لوقف الحرب والتوجه إلى مفاوضات صفقة تبادل. لكنه أضاف أن الحكومة أبدت تعنتا واختارت مواصلة القتال والمضي نحو احتلال غزة، مما عمق أزمة الثقة الداخلية.وأشار دروكر إلى أن الإضراب كشف أن المجتمع الإسرائيلي لم يعد صامتا، وأن حكومة نتنياهو تواجه أزمة سياسية داخلية تهدد استقرارها وبقاءها.مقامرة نتنياهوواعتبر رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان أن حكومة نتنياهو تتجاهل رأي الأكثرية وتفرض الحرب بشكل "دكتاتوري"، مؤكدا أن الإضراب وشلل الاقتصاد وامتلاء الشوارع بالمتظاهرين هي الوسائل الوحيدة لإنقاذ إسرائيل مما وصفه بـ"المقامرة الخطيرة" عبر احتلال غزة رغم معارضة الجيش والأجهزة الأمنية.وقال جولان، في تصريحات لصحيفة "هآرتس"، إن نتنياهو "يكذب كما يتنفس"، مضيفا أن "الكذبة الكبرى والأكثر خطورة هي المتعلقة بالحرب في غزة وتبريرها بشعار النصر المطلق".وشدد على أن الضغط الشعبي عبر الإضراب والمسيرات ليس مجرد احتجاج، بل وسيلة لإجبار الحكومة على مراجعة سياستها تجاه الحرب، واعتبر أن استمرار تجاهل صوت الشعب سيكلف إسرائيل الكثير إنسانيا وسياسيا وأمنيا.وبحسب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" إيتمار آيخنر، فإن الإضراب وجه رسالة مباشرة لنتنياهو، حيث لم تقتصر المطالب على إدخال مساعدات أو تحسين ظروف إنسانية، بل ركزت على وقف الحرب والتوجه إلى مفاوضات صفقة تبادل.وأوضح آيخنر أن نتنياهو يواجه مأزقا مزدوجا يتمثل في ضغوط من عائلات الأسرى وجمهور واسع يزداد سخطا من طول أمد الحرب، في مقابل اعتماده السياسي على خطاب "الحسم العسكري" في غزة.وقال "المعضلة أمام نتنياهو واضحة: هل يرضخ لمطالب الشارع، أم يواصل الرهان على الحرب ولو على حساب الشرخ الداخلي وعزلة إسرائيل دوليا؟".تأثير الإضرابيرى المحلل السياسي في صحيفة "معاريف" بن كسبيت أن الإضراب كشف تحولا جوهريا في المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث لم تعد عائلات الأسرى مجرد طرف إنساني، بل تحولت إلى قوة سياسية واجتماعية فاعلة.وأضاف أن هذه العائلات نجحت في تحويل معاناتها إلى قضية وطنية تتردد أصداؤها في كل بيت، وأن الشارع الإسرائيلي بات أكثر اقتناعا بأن الحل يكمن في التفاوض وإبرام صفقة تبادل، ومع ذلك، يواصل نتنياهو تمسكه بخيار الحرب الطويلة واحتلال غزة، مستندا إلى الخطاب الأمني كوسيلة للبقاء في السلطة.ويرى مراقبون أن هذا الإضراب يضع إسرائيل أمام مفترق طرق حاسم، إما أن تستجيب الحكومة لنبض المجتمع وتعطي أولوية لحياة الرهائن ومستقبل الاستقرار، وإما أن تواصل طريق الحرب، الذي لن يجلب سوى المزيد من الدماء والانقسام الداخلي والخسائر الاقتصادية والسياسية.وتعرض المحتجون لانتقادات لاذعة من نتنياهو ووزيري التطرف بسلئيل سموتيتريش وايتمار بن غفير.-(وكالات)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 4 دقائق
- سرايا الإخبارية
تقرير: أميركا تسحب أكثر من 6 آلاف تأشيرة دراسية .. بينها لطلاب دعموا غزة
سرايا - أفادت قناة "فوكس نيوز ديجيتال" أن وزارة الخارجية الأميركية ألغت ما يزيد عن 6000 تأشيرة طلابية في عام 2025، وذلك لتجاوز مدة الإقامة القانونية وانتهاك القوانين، بما في ذلك دعم الإرهاب. وأطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب مبادرات متعددة لتعزيز إجراءات الهجرة وإلغاء تأشيرات الطلاب الملتحقين بالمؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة. وعلى سبيل المثال، خضع المحتجون علنًا لدعم فلسطين لتدقيق مشدد. وصرح وزير الخارجية ماركو روبيو في مايو أن الإدارة تراجع وضع تأشيرات الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية قناة "فوكس نيوز ديجيتال" بسحب حوالي 6000 تأشيرة، غالبًا بسبب تجاوز مدة الإقامة القانونية أو مخالفات قانونية، تشمل الاعتداء، والقيادة تحت تأثير الكحول، والسطو، ودعم الإرهاب. وصرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية لقناة "فوكس نيوز ديجيتال": "تم إلغاء جميع تأشيرات الطلاب في عهد إدارة ترامب بسبب انتهاك الفرد للقانون أو دعمه للإرهاب أثناء وجوده في الولايات المتحدة". وأضاف: "تم إلغاء حوالي 4000 تأشيرة بسبب انتهاك هؤلاء الزوار للقانون أثناء زيارتهم لبلادنا، بما في ذلك الاعتداء، والقيادة تحت تأثير الكحول". وتكثف وزارة الخارجية عمليات الفحص والتدقيق في حسابات المتقدمين لتأشيرات الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع توقف المقابلات. وفقًا لمسؤول بوزارة الخارجية، فإن الطلاب الذين ألغيت تأشيراتهم بسبب الاعتداء - حوالي 800 طالب - واجهوا الاعتقال أو تهمًا ناجمة عنه. وأوضح المسؤول أن من سُحبت تأشيراتهم لدعمهم الإرهاب - ما بين 200 و300 شخص - انخرطوا في أنشطة مثل جمع التبرعات لحركة حماس، التي صنفتها وزارة الخارجية الأميركية منظمة إرهابية. وأفادت وزارة الخارجية قناة "فوكس نيوز ديجيتال" أنه إجمالاً، سُحبت حوالي 40 ألف تأشيرة بحلول عام 2025، مقارنة بـ 16 ألف تأشيرة أُلغيت خلال الفترة نفسها في عهد إدارة الرئيس جو بايدن. وقال مسؤول بوزارة الخارجية: "حتى لو كانت الإدارة السابقة أقل صرامة، فإنها لا تزال تلغي التأشيرات". وأضاف: "لم يبدأ الأمر في 20 يناير... لذا، فهذا يحدث منذ سنوات". وصرح السيناتور ماركو روبيو للمشرعين في اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ، المشرفة على الشؤون الخارجية، في 20 مايو: "لا أعلم آخر الإحصائيات، ولكن ربما يتعين علينا القيام بالمزيد. سنواصل إلغاء تأشيرات الأشخاص الموجودين هنا كضيوف ويعطلون مرافق التعليم العالي لدينا". من ناحية أخرى، عارض الديمقراطيون مساعي إدارة ترامب لإلغاء التأشيرات، مؤكدين أنها انتهاك للإجراءات القانونية الواجبة. وقال السيناتور جيف ميركلي، الديمقراطي عن ولاية أوريغون، لروبيو في 20 مايو: "أعتقد أنه هجوم أساسي على الحرية، لأن الإجراءات القانونية الواجبة هي حارس البوابة الذي يمنع الحكومة من سلب حياة الناس أو حريتهم، والحرية هي ما يحدث عندما تُسحب تأشيرة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة". وتسمح تأشيرة الطالب للمقيمين خارج الولايات المتحدة بالدراسة في البلاد لفترة محددة في مؤسسة أكاديمية. وهي تختلف عن البطاقة الخضراء (Green Card)، التي تسمح للفرد المقيم بالفعل في الولايات المتحدة وغير الحامل للجنسية الأميركية بالبقاء فيها. وتتوافق هذه الحملة على تأشيرات الطلاب مع العديد من الأوامر التنفيذية التي وقعها الرئيس دونالد ترامب في يناير، والتي تهدف إلى حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من تهديدات الأمن القومي، إلى جانب مكافحة معاداة السامية بحسب "فوكس نيوز". ووجه أحد الأوامر التنفيذية لوزارة الخارجية، ووزارة الأمن الداخلي، والمدعي العام، ومدير الاستخبارات الوطنية، إلى "التدقيق والفحص الدقيق، إلى أقصى درجة ممكنة، لجميع الأجانب الراغبين في دخول الولايات المتحدة أو دخولها أو المتواجدين فيها بالفعل، وخاصةً القادمين من مناطق أو دول تُعرف بمخاطر أمنية محددة". وأمر أمر تنفيذي منفصل وقعه ترامب الولايات المتحدة باستخدام "جميع الأدوات القانونية المتاحة والمناسبة، لمقاضاة مرتكبي أعمال التحرش والعنف المعادية للسامية غير القانونية، أو إبعادهم، أو محاسبتهم بأي شكل آخر".
الغد
منذ 33 دقائق
- الغد
ترامب: لا عودة للأسرى الإسرائيليين إلا بعد تدمير حماس
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا سبيل لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة إلا عبر مواجهة حماس بالقوة وتدميرها. اضافة اعلان وكتب ترامب عبر منصة "تروث": "لن نرى عودة الرهائن المتبقين إلا إذا ووجهت حماس ودُمرت.. كلما كان تدمير حماس أقرب كلما كانت فرص نجاة الرهائن المتبقين افضل". وأضاف : "تذكروا انني الشخص الذي تفاوض وأطلق سراح مئات الرهائن الإسرائيليين والأميركيين". وكانت حركة حماس، قد تسلمت اليوم الإثنين، مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يهدف لعقد هدنة تمتد لشهرين مع إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. وأفاد مسؤول فلسطيني مطلع لوكالة فرانس برس، بأن "وفد حماس برئاسة خليل الحية في القاهرة تسلم مقترحا جديدا من الوسطاء المصريين والقطريين لوقف النار"، موضحا أن المقترح "يستند إلى مقترح (المبعوث الأميركي ستيف) ويتكوف الأخير الذي ينص على هدنة لستين يوما واطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين". وأضاف: "هو عبارة عن اتفاق إطار لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين (إسرائيل وحماس) حول وقف دائم لإطلاق النار".
رؤيا نيوز
منذ 34 دقائق
- رؤيا نيوز
الصفدي: غزة تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي
استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الاثنين، وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو، وبحث معه التطورات في المنطقة، وتعزيز التعاون القائم بين الأردن والأمم المتحدة. وبحث الصفدي وميشو الوضع الإنساني في غزة، وسبل تعزيز التعاون بين الأردن والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في إدخال المساعدات إلى القطاع الذي أكّد الصفدي أنه يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، واستخدام إسرائيل التجويع سلاحًا في خرق فاضح للقانون الدولي. وجدّد الصفدي التأكيد على دعم المملكة لجهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي. وأكّد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ودعم الجهود القطرية المصرية الأميركية لتنفيذ اتفاقية تبادل تحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار.
