البنزين الإيراني... وقود مغشوش أم جودة منخفضة؟
إيران
منذ سنوات إلى موضوع جدلي نظراً لتداعياتها الخطيرة، خاصة في ما يتعلق بتلوث الهواء في المدن الكبرى مثل طهران. فبينما شككت مؤسسات مثل "منظمة المعايير" و"منظمة حماية البيئة" مراراً في جودة البنزين المنتج، تنفي وزارة
النفط
ذلك باستمرار، مصرحة بأن هذه التقارير غير دقيقة، وأن جودة البنزين الإيراني توازي المعايير العالمية. وأخيراً، أعادت حادثة بيع بنزين مغشوش لسيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان أثناء زيارته لمدينة تبريز (شمال غربي البلاد)، قضية البنزين وجودته إلى الواجهة مرة أخرى.
هنا، يجدر التمييز بين
الوقود المغشوش
والوقود منخفض الجودة؛ فالأول يُقصد به البنزين الممزوج بمواد أخرى مثل الماء. وهي ليست ظاهرة شائعة في إيران، بل تُسجّل على نطاق محدود، في بعض المحطات التي تقوم بممارسات مخالفة، بحسب تقارير إعلامية.
في هذا السياق، ذكر المفتش الخاص للرئاسة الإيرانية مصطفى مولوي، وفقاً لوكالة "إيلنا" العمالية، أن الرئيس كان متوجهاً لحضور مراسم "تاسوعاء" و"عاشوراء" في تبريز بثلاث سيارات، وتوقف في محطة وقود بمدينة قزوين (غرب طهران)، لتعبئة البنزين. وأضاف: "توقفت السيارات الثلاث قبل الوصول إلى مدينة تاكستان، وبعد التحقيق، تبين أن المحطة تبيع بنزيناً مغشوشاً ممزوجاً بالماء، وسُجّل بحقها انتهاك مماثل سابقاً".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تفاقم الغلاء والتضخم في إيران في أعقاب الحرب
في المقابل، نفى وزير النفط محسن باكنجاد ذلك، مؤكداً أن "التحقيق الدقيق الذي أجرته شركة توزيع المنتجات النفطية الوطنية لم يجد أي دليل على وجود ماء في البنزين". كما نفى رضا نواز، المتحدث باسم نقابة مالكي محطات الوقود، وقوع الحادثة، موضحاً أن المحطة زوّدت أكثر من ألف سيارة بالوقود في اليوم نفسه دون تسجيل أي شكوى، وأكد أن المحطة لم تُسجل بحقها مخالفات منذ أكثر من عشر سنوات.
أزمة جودة البنزين الإيراني... عوامل مركبة
في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الإيراني إيرج يوسفي لـ"العربي الجديد"، إن إنكار مثل هذه الحوادث "غير منطقي"، مشيراً إلى أن الغش ممكن في أي سلعة، لكنه يرجّح أن مصدره بعض المحطات، وليس شركات النفط أو المصافي. وأوضح يوسفي أن البنزين منخفض الجودة منتشر في إيران منذ أكثر من عشرين عاماً، وزادت المشكلة سوءاً بسبب السيارات المحلية ذات الكفاءة المنخفضة في استهلاك الوقود، ما أدى إلى تفاقم تلوث الهواء.
وأشار إلى أن أحد أسباب تراجع الجودة يعود إلى السعر المنخفض للبنزين، إذ لم تُسجّل أي زيادة منذ عام 2019، ورغم ذلك، يبقى السعر أدنى بكثير من المتوسط العالمي وحتى من أدنى سعر في منطقة فوب الخليج. ولأن زيادة الأسعار عام 2019 أدّت إلى احتجاجات واسعة، تتجنب الحكومة تكرار ذلك. وبدلاً من رفع السعر، تخفض وزارة النفط، بحسب يوسفي، الجودة لتقليل التكاليف.
ويبلغ سعر ليتر البنزين المدعوم في إيران حالياً 1.7 سنت أميركي، في حين يناهز السعر الحر 3.4 سنتات، وهو بحسب بعض التقارير أرخص سعر عالمي للبنزين. ونتيجة لانخفاض الجودة، تُباع في محطات الوقود الإيرانية أنواع متعددة من مكملات الوقود لتحسين الأداء، لكن معظم أصحاب السيارات لا يعيرونها اهتماماً يُذكر.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
معهد بريطاني: الخسائر المالية أجبرت إسرائيل وإيران على وقف الحرب
ويؤكد يوسفي أن معظم السيارات الأجنبية والمحلية تعاني من مشاكل في نظام الحقن والوقود نتيجة البنزين الرديء، وغالباً ما يظهر ذلك في شكل تحذير على لوحة القيادة، وأوضح أن البنزين يُصنّف عالمياً من يورو 1 حتى يورو 6، وكانت إيران تنتج بنزين بمعيار يورو 2 قبل أن تعلن عن ترقيته إلى يورو 4 لاحقاً.
التصريحات الحكومية حول البنزين.. والرقابة البيئية
بدورها، قالت رئيسة منظمة حماية البيئة شيما أنصاري إن "المنظمة الوطنية للمعايير" تجري مراقبة مستمرة لجودة الوقود، ويتم رصد الوقود المستورد والموزع، ونشر تقارير دورية حول ذلك، وأشارت في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن العقوبات الدولية واختلال التوازن في قطاع الطاقة أثرا سلباً على جودة الوقود، مؤكدةً أن القانون يُلزم المنظمة بتكثيف الرقابة بموجب "قانون الهواء النظيف".
من جانبها، صرحت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني بأن "معظم البنزين المنتج في البلاد يوافق معايير يورو 4"، مشيرة إلى أن الأخبار المتداولة زادت قلق المواطنين بشأن جودة الهواء.
استيراد البنزين الممتاز... وقف التنفيذ
وفي محاولة للحد من تلوث الهواء، قررت الحكومة العام الماضي السماح باستيراد البنزين الممتاز (سوبر)، خاصة للسيارات الفاخرة والمناطق ذات الكثافة المرورية، لكن القرار لا يزال يواجه عراقيل بيروقراطية. وأفادت صحيفة "شرق" الإصلاحية بأن وزارة النفط وشركة التكرير تمكنتا من تلبية الطلب المحلي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، لكن تنفيذ قرار الاستيراد كان من شأنه توفير ما بين مليون ومليوني ليتر يومياً. وأكدت وزارة الاقتصاد أخيراً أن إجراءات الفحص الفني للبنزين الممتاز أُنجزت خلال أسبوعين، وأن شركة التكرير والتوزيع الوطنية تتابع طلبات الاستيراد حالياً.
طاقة
التحديثات الحية
واردات الصين من النفط الإيراني تسجّل أعلى مستوى في 3 أشهر
وقال محمد صادق عظيمي فر، نائب وزير النفط، إن إنتاج البنزين في إيران يبلغ حالياً 120 مليون ليتر يومياً، في حين وصل الاستهلاك إلى 124 مليون ليتر في عام 2024. وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن شدة استهلاك الطاقة في إيران تعادل 2.5 ضعف المتوسط العالمي، وأنه من الضروري تحديث أسطول النقل واستخدام بدائل الوقود، كما لفت إلى أن تراجع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط من 24 إلى 18-19 مليون متر مكعب يومياً خلال أربع سنوات، أدى إلى زيادة الاعتماد على البنزين. ويبلغ متوسط استهلاك البنزين للفرد في إيران أربعة ليترات يومياً، مقارنةً مع ثلاثة عالمياً، ويُعزى هذا إلى انتشار سيارات غير كفوءة.
استيراد البنزين لتغطية العجز
ورغم إعلان إيران تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البنزين سابقاً، إلا أن ارتفاع الطلب وانخفاض الموارد لتوسعة المصافي دفعها إلى استيراد الوقود. وتجاوزت واردات البنزين ملياري دولار في 2023، ثم تجاوزت ثلاثة مليارات دولار في 2024. وطلب وزير النفط تخصيص أربعة مليارات دولار للاستيراد، بحسب رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان شمس الدين حسيني، مشيراً إلى أن العائدات النفطية المخصصة للوزارة في الموازنة بلغت عشرة مليارات دولار.
وتشير وكالة "إيسنا" إلى أن اختلال سوق البنزين يُعد من أبرز التحديات، بسبب الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، ما أدى إلى ضغط على الموازنة، وتلوث الهواء، وهدر الطاقة. وبحسب البيانات، نما الاستهلاك السنوي للبنزين بنسبة 5% منذ الثورة الإسلامية عام 1979، لكنه ارتفع بنسبة 10% خلال السنوات الأربع الأخيرة فقط. وتشير التوقعات إلى أن الاستهلاك اليومي سيصل إلى 170 مليون ليتر بحلول عام 2029 إذا استمر الاتجاه الحالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 4 أيام
- العربي الجديد
البنزين الإيراني... وقود مغشوش أم جودة منخفضة؟
تحولت مسألة انخفاض جودة البنزين وخلطه بالماء في إيران منذ سنوات إلى موضوع جدلي نظراً لتداعياتها الخطيرة، خاصة في ما يتعلق بتلوث الهواء في المدن الكبرى مثل طهران. فبينما شككت مؤسسات مثل "منظمة المعايير" و"منظمة حماية البيئة" مراراً في جودة البنزين المنتج، تنفي وزارة النفط ذلك باستمرار، مصرحة بأن هذه التقارير غير دقيقة، وأن جودة البنزين الإيراني توازي المعايير العالمية. وأخيراً، أعادت حادثة بيع بنزين مغشوش لسيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان أثناء زيارته لمدينة تبريز (شمال غربي البلاد)، قضية البنزين وجودته إلى الواجهة مرة أخرى. هنا، يجدر التمييز بين الوقود المغشوش والوقود منخفض الجودة؛ فالأول يُقصد به البنزين الممزوج بمواد أخرى مثل الماء. وهي ليست ظاهرة شائعة في إيران، بل تُسجّل على نطاق محدود، في بعض المحطات التي تقوم بممارسات مخالفة، بحسب تقارير إعلامية. في هذا السياق، ذكر المفتش الخاص للرئاسة الإيرانية مصطفى مولوي، وفقاً لوكالة "إيلنا" العمالية، أن الرئيس كان متوجهاً لحضور مراسم "تاسوعاء" و"عاشوراء" في تبريز بثلاث سيارات، وتوقف في محطة وقود بمدينة قزوين (غرب طهران)، لتعبئة البنزين. وأضاف: "توقفت السيارات الثلاث قبل الوصول إلى مدينة تاكستان، وبعد التحقيق، تبين أن المحطة تبيع بنزيناً مغشوشاً ممزوجاً بالماء، وسُجّل بحقها انتهاك مماثل سابقاً". اقتصاد دولي التحديثات الحية تفاقم الغلاء والتضخم في إيران في أعقاب الحرب في المقابل، نفى وزير النفط محسن باكنجاد ذلك، مؤكداً أن "التحقيق الدقيق الذي أجرته شركة توزيع المنتجات النفطية الوطنية لم يجد أي دليل على وجود ماء في البنزين". كما نفى رضا نواز، المتحدث باسم نقابة مالكي محطات الوقود، وقوع الحادثة، موضحاً أن المحطة زوّدت أكثر من ألف سيارة بالوقود في اليوم نفسه دون تسجيل أي شكوى، وأكد أن المحطة لم تُسجل بحقها مخالفات منذ أكثر من عشر سنوات. أزمة جودة البنزين الإيراني... عوامل مركبة في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الإيراني إيرج يوسفي لـ"العربي الجديد"، إن إنكار مثل هذه الحوادث "غير منطقي"، مشيراً إلى أن الغش ممكن في أي سلعة، لكنه يرجّح أن مصدره بعض المحطات، وليس شركات النفط أو المصافي. وأوضح يوسفي أن البنزين منخفض الجودة منتشر في إيران منذ أكثر من عشرين عاماً، وزادت المشكلة سوءاً بسبب السيارات المحلية ذات الكفاءة المنخفضة في استهلاك الوقود، ما أدى إلى تفاقم تلوث الهواء. وأشار إلى أن أحد أسباب تراجع الجودة يعود إلى السعر المنخفض للبنزين، إذ لم تُسجّل أي زيادة منذ عام 2019، ورغم ذلك، يبقى السعر أدنى بكثير من المتوسط العالمي وحتى من أدنى سعر في منطقة فوب الخليج. ولأن زيادة الأسعار عام 2019 أدّت إلى احتجاجات واسعة، تتجنب الحكومة تكرار ذلك. وبدلاً من رفع السعر، تخفض وزارة النفط، بحسب يوسفي، الجودة لتقليل التكاليف. ويبلغ سعر ليتر البنزين المدعوم في إيران حالياً 1.7 سنت أميركي، في حين يناهز السعر الحر 3.4 سنتات، وهو بحسب بعض التقارير أرخص سعر عالمي للبنزين. ونتيجة لانخفاض الجودة، تُباع في محطات الوقود الإيرانية أنواع متعددة من مكملات الوقود لتحسين الأداء، لكن معظم أصحاب السيارات لا يعيرونها اهتماماً يُذكر. اقتصاد دولي التحديثات الحية معهد بريطاني: الخسائر المالية أجبرت إسرائيل وإيران على وقف الحرب ويؤكد يوسفي أن معظم السيارات الأجنبية والمحلية تعاني من مشاكل في نظام الحقن والوقود نتيجة البنزين الرديء، وغالباً ما يظهر ذلك في شكل تحذير على لوحة القيادة، وأوضح أن البنزين يُصنّف عالمياً من يورو 1 حتى يورو 6، وكانت إيران تنتج بنزين بمعيار يورو 2 قبل أن تعلن عن ترقيته إلى يورو 4 لاحقاً. التصريحات الحكومية حول البنزين.. والرقابة البيئية بدورها، قالت رئيسة منظمة حماية البيئة شيما أنصاري إن "المنظمة الوطنية للمعايير" تجري مراقبة مستمرة لجودة الوقود، ويتم رصد الوقود المستورد والموزع، ونشر تقارير دورية حول ذلك، وأشارت في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن العقوبات الدولية واختلال التوازن في قطاع الطاقة أثرا سلباً على جودة الوقود، مؤكدةً أن القانون يُلزم المنظمة بتكثيف الرقابة بموجب "قانون الهواء النظيف". من جانبها، صرحت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني بأن "معظم البنزين المنتج في البلاد يوافق معايير يورو 4"، مشيرة إلى أن الأخبار المتداولة زادت قلق المواطنين بشأن جودة الهواء. استيراد البنزين الممتاز... وقف التنفيذ وفي محاولة للحد من تلوث الهواء، قررت الحكومة العام الماضي السماح باستيراد البنزين الممتاز (سوبر)، خاصة للسيارات الفاخرة والمناطق ذات الكثافة المرورية، لكن القرار لا يزال يواجه عراقيل بيروقراطية. وأفادت صحيفة "شرق" الإصلاحية بأن وزارة النفط وشركة التكرير تمكنتا من تلبية الطلب المحلي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، لكن تنفيذ قرار الاستيراد كان من شأنه توفير ما بين مليون ومليوني ليتر يومياً. وأكدت وزارة الاقتصاد أخيراً أن إجراءات الفحص الفني للبنزين الممتاز أُنجزت خلال أسبوعين، وأن شركة التكرير والتوزيع الوطنية تتابع طلبات الاستيراد حالياً. طاقة التحديثات الحية واردات الصين من النفط الإيراني تسجّل أعلى مستوى في 3 أشهر وقال محمد صادق عظيمي فر، نائب وزير النفط، إن إنتاج البنزين في إيران يبلغ حالياً 120 مليون ليتر يومياً، في حين وصل الاستهلاك إلى 124 مليون ليتر في عام 2024. وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن شدة استهلاك الطاقة في إيران تعادل 2.5 ضعف المتوسط العالمي، وأنه من الضروري تحديث أسطول النقل واستخدام بدائل الوقود، كما لفت إلى أن تراجع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط من 24 إلى 18-19 مليون متر مكعب يومياً خلال أربع سنوات، أدى إلى زيادة الاعتماد على البنزين. ويبلغ متوسط استهلاك البنزين للفرد في إيران أربعة ليترات يومياً، مقارنةً مع ثلاثة عالمياً، ويُعزى هذا إلى انتشار سيارات غير كفوءة. استيراد البنزين لتغطية العجز ورغم إعلان إيران تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البنزين سابقاً، إلا أن ارتفاع الطلب وانخفاض الموارد لتوسعة المصافي دفعها إلى استيراد الوقود. وتجاوزت واردات البنزين ملياري دولار في 2023، ثم تجاوزت ثلاثة مليارات دولار في 2024. وطلب وزير النفط تخصيص أربعة مليارات دولار للاستيراد، بحسب رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان شمس الدين حسيني، مشيراً إلى أن العائدات النفطية المخصصة للوزارة في الموازنة بلغت عشرة مليارات دولار. وتشير وكالة "إيسنا" إلى أن اختلال سوق البنزين يُعد من أبرز التحديات، بسبب الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، ما أدى إلى ضغط على الموازنة، وتلوث الهواء، وهدر الطاقة. وبحسب البيانات، نما الاستهلاك السنوي للبنزين بنسبة 5% منذ الثورة الإسلامية عام 1979، لكنه ارتفع بنسبة 10% خلال السنوات الأربع الأخيرة فقط. وتشير التوقعات إلى أن الاستهلاك اليومي سيصل إلى 170 مليون ليتر بحلول عام 2029 إذا استمر الاتجاه الحالي.
العربي الجديد
منذ 4 أيام
- العربي الجديد
إيقاف حارس أودينيزي لمدة شهرين بسبب بطاقة صفراء مشبوهة
أوقفت المحكمة الفيدرالية الإيطالية ، اليوم الثلاثاء، حارس نادي أودينيزي، النيجيري مادوكا أوكوي (25 عاماً)، لمدة شهرين، بعد ثبوت تورطه في تعمّد الحصول على بطاقة صفراء مشبوهة، خلال إحدى المباريات. وبهذه العقوبة، سيغيب عن الجولات الأولى من الموسم الجديد. وقد نجا الحارس الشاب من عقوبة أشد، في وقت تُفرض فيه عادة عقوبات تصل إلى أربع سنوات على اللاعبين المتورطين في التلاعب بنتائج المباريات . وفتح القضاء الإيطالي تحقيقاً بعد ورود شكوك بشأن تعمّد الحارس النيجيري، مادوكا أوكوي، الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة جمعت أودينيزي بنظيره لاتسيو في الدوري الإيطالي، بحسب ما أوردته مجلة ليكيب الفرنسية، اليوم الثلاثاء. وتعود الحادثة إلى 11 مارس/ آذار 2024، حينما تلقى أوكوي بطاقة إنذار في الدقيقة الـ64، إثر إصراره المتعمد على تضييع الوقت، وهو سلوك يُعاقب عليه القانون الكروي بالبطاقة الصفراء . وأوضحت المجلة أن أحد أصدقاء الحارس راهن على تلقيه بطاقة صفراء في الدقيقة الـ64، ما مكنه من تحقيق أرباح بلغت 120 ألف يورو. هذه الواقعة دفعت القضاء إلى فتح تحقيق موسّع لتحديد هوية الرابح وعلاقته بلاعبي أودينيزي، قبل أن يتبيّن أنه صديق مقرّب من أوكوي، وأن البطاقة كانت مرتبطة مباشرة بالرهان. وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على الفساد المتزايد في كرة القدم، الذي تغذّيه شبكات المراهنات المشبوهة، إذ تتحوّل بعض المباريات إلى أدوات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القيم الرياضية. فحين يُستخدم الملعب ساحةً للتلاعب بدلاً من التنافس الشريف، تُهدَر جهود اللاعبين، وتُشوَّه نزاهة النتائج، وتُسرق أحلام الجماهير. والأخطر من ذلك، أن استمرار مثل هذه التجاوزات يهدّد الثقة العامة في اللعبة، ويضعف العدالة التي بُنيت عليها كرة القدم . كرة عالمية التحديثات الحية كونتي بطل الكالتشيو مع نابولي يردّ على الانتقادات بتصريحات قوية ورغم أن مادوكا أوكوي كان مهدداً بعقوبة تصل إلى أربع سنوات، كما تنص لوائح التلاعب بنتائج المباريات، فإن القضاء الفيدرالي الإيطالي اكتفى بإيقافه لمدة شهرين فقط، في قرار أثار ردود فعل متباينة. فبينما رأى البعض فيه نوعاً من التساهل غير المبرر، اعتبره آخرون فرصة أخيرة لحارس شاب سقط في فخ المراهنات. ومع ذلك، تبقى الرسالة الأهم أن كرة القدم تظل مهددة من الداخل، ما لم تُتخذ خطوات حاسمة لمحاربة الفساد المتنامي من رهانات تُغري اللاعبين بتجاوز الخطوط الحمراء، وتُضعف أسس النزاهة التي قامت عليها اللعبة .
العربي الجديد
منذ 4 أيام
- العربي الجديد
"بي. واي. دي" الصينية تتوسّع بإنتاج السيارات الكهربائية في تركيا على حساب المجر
قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن شركة "بي. واي. دي" الصينية ستؤجل الإنتاج الضخم في مصنعها الجديد للسيارات الكهربائية في المجر حتى 2026، وستشغل المصنع بأقل من طاقته في أول عامين على الأقل. في الوقت نفسه، قال أحد المصدرين إن شركة صناعة السيارات الأولى في الصين ستبدأ الإنتاج في وقت مبكر عن المتوقع في مصنع جديد بتركيا، حيث تكاليف العمالة أقل، وستتجاوز إلى حد كبير خطط الإنتاج المعلنة. سيكون تحول الإنتاج من المجر إلى تركيا بمثابة انتكاسة للاتحاد الأوروبي، الذي كان يأمل في أن تجذب الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين استثمارات صينية ووظائف بأجور جيدة في قطاع الصناعات التحويلية. وقال المصدران إن مصنع "بي. واي. دي" الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات يورو (4.64 مليارات دولار) في منطقة سيجد بجنوب المجر، بالقرب من الحدود مع صربيا ورومانيا، سيبدأ الإنتاج الضخم في 2026، لكنه سينتج عشرات الآلاف فقط من السيارات خلال العام بأكمله. ويشكل ذلك جزءاً بسيطاً من الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع البالغة 150 ألف سيارة سنوياً. ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع في نهاية المطاف إلى 300 ألف سيارة سنوياً. وأكد مصدر ثالث إبطاء وتيرة بداية التشغيل في 2026. كانت "بي. واي. دي" قد أعلنت أنها ستبدأ عملياتها في سيجد في أكتوبر/ تشرين الأول، لكنها لم تذكر متى سيبدأ الإنتاج الضخم. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصين ترد على الاتحاد الأوروبي: قيود على واردات الأجهزة الطبية وقالت المصادر إن من المقرر أن يزداد الإنتاج في سيجد عام 2027، لكنه سيظل أقل من الطاقة الإنتاجية المخطط لها. وسيجد هي ثالث أكبر مدينة في المجر، وتُعد مركزاً للتعليم والتكنولوجيا. وتمتلك "بي. واي. دي" أيضاً منشأة لتصنيع الحافلات في هذا البلد. وفي الوقت نفسه قال أحد المصادر إن مصنع "بي. واي. دي" في تركيا الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، والذي كان من المقرر أن يبدأ الإنتاج في نهاية 2026 بطاقة إنتاجية سنوية 150 ألف سيارة، سينتج أعداداً من السيارات أكبر من المصنع في المجر العام المقبل. وأضاف أن الإنتاج في مصنع مدينة مانيسا بغرب تركيا سيتجاوز 150 ألف سيارة في 2027، وستزيد "بي. واي. دي" الإنتاج بشكل كبير مرة أخرى في 2028. ولم ترد "بي. واي. دي" على طلبات للتعليق. وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخول لها مناقشة خطط إنتاج "بي. واي. دي" علناً. وتبني "بي. واي. دي" المصنع في المجر لبيع السيارات في أوروبا بدون رسوم جمركية. سيارات التحديثات الحية ستيلانتيس للسيارات تخسر 2.3 مليار يورو بسبب الرسوم الأميركية وجميع السيارات التي تبيعها الشركة حالياً في أوروبا مصنوعة في الصين، وتخضع للرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية البالغة 10%. ويبلغ إجمالي الرسوم بالنسبة لسيارات "بي. واي. دي" 27%. وبحسب تقرير سابق لوكالة بلومبيرغ، فقد أنشأت شركات تصنيع السيارات الصينية مصانع بخطوط إنتاج كاملة في تسع دول، بسعة إنتاجية سنوية تصل إلى 1.2 مليون مركبة خلال 2023. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم إلى أكثر من 2.7 مليون وحدة في أكثر من عشر دول بحلول 2026 إذا جرى تنفيذ ما أعلنت الشركات عنه في الوقت المحدد. و باعت "بي. واي. دي" أكثر من مليون سيارة حول العالم خلال الربع الأول من العام، متجاوزة الأميركية تسلا (Tesla) في مبيعات السيارات الكهربائية للربع الثاني على التوالي. وسجلت إيرادات "بي. واي. دي" في 2024 رقماً قياسياً عند 777.1 مليار يوان (107 مليارات دولار) مقابل نحو 97.7 مليار دولار لشركة تسلا الأميركية التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك. (الدولار = 0.86 يورو) (رويترز)
