
"بي. واي. دي" الصينية تتوسّع بإنتاج السيارات الكهربائية في تركيا على حساب المجر
للسيارات الكهربائية
في المجر حتى 2026، وستشغل المصنع بأقل من طاقته في أول عامين على الأقل. في الوقت نفسه، قال أحد المصدرين إن شركة صناعة السيارات الأولى في الصين ستبدأ الإنتاج في وقت مبكر عن المتوقع في مصنع جديد بتركيا، حيث تكاليف العمالة أقل، وستتجاوز إلى حد كبير خطط الإنتاج المعلنة.
سيكون تحول الإنتاج من
المجر
إلى تركيا بمثابة انتكاسة للاتحاد الأوروبي، الذي كان يأمل في أن تجذب الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين استثمارات صينية ووظائف بأجور جيدة في قطاع الصناعات التحويلية. وقال المصدران إن مصنع "بي. واي. دي" الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات يورو (4.64 مليارات دولار) في منطقة سيجد بجنوب المجر، بالقرب من الحدود مع صربيا ورومانيا، سيبدأ الإنتاج الضخم في 2026، لكنه سينتج عشرات الآلاف فقط من السيارات خلال العام بأكمله.
ويشكل ذلك جزءاً بسيطاً من الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع البالغة 150 ألف سيارة سنوياً. ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع في نهاية المطاف إلى 300 ألف سيارة سنوياً. وأكد مصدر ثالث إبطاء وتيرة بداية التشغيل في 2026. كانت "بي. واي. دي" قد أعلنت أنها ستبدأ عملياتها في سيجد في أكتوبر/ تشرين الأول، لكنها لم تذكر متى سيبدأ الإنتاج الضخم.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الصين ترد على الاتحاد الأوروبي: قيود على واردات الأجهزة الطبية
وقالت المصادر إن من المقرر أن يزداد الإنتاج في سيجد عام 2027، لكنه سيظل أقل من الطاقة الإنتاجية المخطط لها. وسيجد هي ثالث أكبر مدينة في المجر، وتُعد مركزاً للتعليم والتكنولوجيا. وتمتلك "بي. واي. دي" أيضاً منشأة لتصنيع الحافلات في هذا البلد. وفي الوقت نفسه قال أحد المصادر إن مصنع "بي. واي. دي" في تركيا الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، والذي كان من المقرر أن يبدأ الإنتاج في نهاية 2026 بطاقة إنتاجية سنوية 150 ألف سيارة، سينتج أعداداً من السيارات أكبر من المصنع في المجر العام المقبل.
وأضاف أن الإنتاج في مصنع مدينة مانيسا بغرب تركيا سيتجاوز 150 ألف سيارة في 2027، وستزيد "بي. واي. دي" الإنتاج بشكل كبير مرة أخرى في 2028. ولم ترد "بي. واي. دي" على طلبات للتعليق. وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخول لها مناقشة خطط إنتاج "بي. واي. دي" علناً. وتبني "بي. واي. دي" المصنع في المجر لبيع السيارات في أوروبا بدون رسوم جمركية.
سيارات
التحديثات الحية
ستيلانتيس للسيارات تخسر 2.3 مليار يورو بسبب الرسوم الأميركية
وجميع السيارات التي تبيعها الشركة حالياً في أوروبا مصنوعة في الصين، وتخضع للرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية البالغة 10%. ويبلغ إجمالي الرسوم بالنسبة لسيارات "بي. واي. دي" 27%. وبحسب تقرير سابق لوكالة بلومبيرغ، فقد أنشأت شركات تصنيع السيارات الصينية مصانع بخطوط إنتاج كاملة في تسع دول، بسعة إنتاجية سنوية تصل إلى 1.2 مليون مركبة خلال 2023.
ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم إلى أكثر من 2.7 مليون وحدة في أكثر من عشر دول بحلول 2026 إذا جرى تنفيذ ما أعلنت الشركات عنه في الوقت المحدد. و
باعت "بي. واي. دي" أكثر من مليون سيارة حول العالم خلال الربع الأول من العام، متجاوزة الأميركية تسلا (Tesla) في مبيعات السيارات الكهربائية للربع الثاني على التوالي.
وسجلت إيرادات "بي. واي. دي" في 2024 رقماً قياسياً عند 777.1 مليار يوان (107 مليارات دولار) مقابل نحو 97.7 مليار دولار لشركة تسلا الأميركية التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك.
(الدولار = 0.86 يورو)
(رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
تراجع معظم بورصات الخليج ومؤشر قطر يقفز لأعلى مستوى في عامين
أغلقت البورصات الخليجية تعاملات اليوم الثلاثاء على تباين حاد، وسط تصاعد حدة المخاوف من اندلاع مواجهة تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد فشل المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية الجديدة، في وقت واصلت فيه أسعار النفط تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي، ما زاد الضغوط على أسهم الطاقة والبتروكيماويات. وبينما شهدت بورصة قطر صعوداً قوياً إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين، انعكست الضغوط العالمية على الأسواق السعودية والإماراتية، التي سجلت تراجعاً شبه جماعي لمؤشراتها الرئيسية، بضغط من أسهم البنوك والطاقة. وخيم الترقب على تعاملات المستثمرين في معظم البورصات، بالتزامن مع اقتراب إعلان نتائج أعمال الشركات للنصف الأول من العام. قفزة قوية لبورصة قطر سجل مؤشر بورصة قطر العام ارتفاعاً قوياً في ختام تعاملات الثلاثاء، حيث قفز بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 11,141.04 نقطة، مرتفعاً بنحو 118.9 نقطة عن جلسة أمس، في أفضل أداء يومي للمؤشر منذ أكثر من شهرين، وأعلى إغلاق منذ بداية عام 2023. ويأتي هذا الارتفاع في ظل موجة صعود جماعية لمعظم الأسهم القيادية، بدعم من نتائج أعمال إيجابية في قطاعات البنوك والصناعة، إلى جانب تفاؤل المستثمرين بشأن توزيعات أرباح نصف العام. كما ساهم تحسن معنويات المستثمرين مع تراجع الضغوط الجيوسياسية وانخفاض نسبي في المخاوف التجارية العالمية في دعم السيولة وقادت أسهم مصرف قطر الإسلامي المكاسب بارتفاع بلغ 6% للجلسة الرابعة على التوالي، في حين أغلقت معظم الأسهم القيادية على صعود. وسجلت الجلسة تداولات بقيمة 177.87 مليون ريال قطري، وحجم تداول بلغ 199.6 مليون سهم موزعة على نحو 19 ألف صفقة، وسط ارتفاع أسهم 25 شركة وتراجع 28 أخرى. ورغم أن عدد الشركات الخاسرة تفوق قليلا على الرابحة، فإن الصعود الكبير لأسهم قيادية ذات وزن نسبي مرتفع ساهم في رفع المؤشر العام. اقتصاد عربي التحديثات الحية بورصة قطر تحقق 3.62 مليارات دولار أرباحاً ربعية رغم تراجع الصناعة تراجع جماعي لأسهم السعودية تراجعت البورصة السعودية بشكل ملحوظ، حيث فقد المؤشر العام "تاسي" نحو 137.9 نقطة ليغلق عند 10,843.20 نقطة، منخفضا بنسبة 1.26%، وجاء هذا التراجع بدفع من هبوط أسهم القطاعات القيادية مثل البنوك والطاقة والمواد الأساسية. كما انخفض مؤشر إم تي 30 بنسبة 1.33% إلى 1,390.20 نقطة، فيما تراجع مؤشر نمو حد أعلى بنسبة 1.26% إلى 26,740.01 نقطة. وشهدت الجلسة تراجعاً شبه جماعي حيث انخفضت أسعار 231 شركة مقابل ارتفاع 25 سهمًا فقط، وسط ضغوط بيعية واضحة. ويعكس هذا الأداء استمرار المخاوف من تراجع أسعار النفط العالمية وتأثير الرسوم الأميركية المحتملة، في حين ينتظر المستثمرون إفصاحات الشركات عن نتائج الربع الثاني لتحديد اتجاه السوق. ومن المتوقع أن تبقى السوق تحت الضغط خلال الأيام القادمة، في حال استمرت التوترات العالمية، خاصة مع ترقب المستثمرين لإعلانات الشركات المدرجة عن نتائجها للربع الثاني. وقد يشهد السوق بعض محاولات التماسك، لا سيما إذا ما ارتدت أسعار النفط أو صدرت محفزات مالية محلية. خسائر حادة في أبوظبي وضغوط في دبي تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة الثلاثاء بنسبة 0.5% تقريبا، ليغلق عند مستويات أقل من الجلسة السابقة، متأثرا بضغوط بيعية على أسهم التأمين والطاقة، وسط استمرار القلق بشأن هبوط أسعار النفط العالمية وتزايد المخاطر الجيوسياسية. وتصدر سهم تكافل الإمارات قائمة الخاسرين بنسبة 7%، كما تراجع سهم بنك الاتحاد الوطني بنسبة 5% بعد تداولات بلغت 88 مليون درهم، في حين فقد سهم الواحة كابيتال نحو 2.4% ليغلق عند 1.63 درهم. وفي المقابل، أظهر سهم الشركة العالمية القابضة - التابعة (E7) أداء إيجابيا بارتفاعه 2.56% بتداولات تجاوزت 300 مليون درهم، كما ارتفع سهم أدنوك للغاز بنسبة 1.24%، بينما استقر سهم الشركة العالمية القابضة (IHC) عند 400 درهم رغم سيولة فاقت 143 مليون درهم. ورغم هذا التباين، اتجه المستثمرون إلى إعادة تموضع محافظهم الاستثمارية مع الحذر من تداعيات التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النمو العالمي والطلب على النفط. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي منخفضا بنسبة 0.33% ليصل إلى 6,024.79 نقطة، بعد خسارة 20.25 نقطة خلال جلسة متقلبة. ورغم ارتفاع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.15% بتداولات بلغت 202 مليون درهم، إلا أن الضغوط على أسهم بنك دبي الإسلامي (هبوط بنسبة 1.23%) والعربية للطيران (تراجع 1%) دفعت المؤشر العام للتراجع. وبلغت قيمة التداول الإجمالية نحو 602 مليون درهم إماراتي بحجم 231 مليون سهم، وسط سيطرة أسهم العقارات والبنوك على النصيب الأكبر من السيولة. ويترقب المستثمرون الإفصاحات المالية للشركات الكبرى خلال الأسبوع الجاري، ما يعزز حالة الحذر في السوق. أسواق التحديثات الحية البنوك تضغط على أسهم دبي مع تراجع بورصات الخليج الرئيسية هبوط المؤشر العام في الكويت أنهت بورصة الكويت تعاملات الثلاثاء على تباين في أداء المؤشرات، وسط تقلبات لافتة في حركة السيولة والضغوط البيعية على الأسهم القيادية، ما أدى إلى هبوط المؤشر العام رغم تحسن أداء بعض الأسهم في السوق الرئيسي. وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% ليغلق عند 9,280.70 نقطة، فاقداً نحو 21.05 نقطة، في ظل تراجع أداء عدد من الأسهم الكبرى في قطاعي البنوك والخدمات. كما انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% ليغلق عند 8,604.67 نقاط، متأثراً بموجة بيع على شريحة من الأسهم الاستثمارية. في المقابل، صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.66% ليغلق عند 7,599.27 نقطة، محققا مكاسب بلغت 49.96 نقطة، مدعوماً بارتفاع أسهم شركات صغيرة ومتوسطة شهدت نشاطا مضاربيا لافتا خلال الجلسة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية نحو 61.5 مليون دينار كويتي، موزعة على 245.2 مليون سهم من خلال 9,744 صفقة، وهي مستويات تداول متوسطة تعكس استمرار الترقب في أوساط المستثمرين بانتظار محفزات جديدة. مكاسب واسعة في عُمان والبحرين سجل مؤشر سوق مسقط (MSX30) صعوداً ملحوظاً بنسبة 0.72% ليغلق عند 4,777.19 نقطة، بفضل الأداء القوي لأسهم شركات الطاقة والتمويل. ارتفع سهم ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 10%، وكذلك سهم فونيكس للطاقة بالنسبة ذاتها، ليقودا السوق إلى أعلى مستوياته خلال الأسبوع. كما حقق سهم الصناعات الإنشائية مكاسب بنسبة 9.52%، وسهم أصفى للأغذية بنسبة 8.97%، في حين ارتفع سهم الشركة المتحدة للتمويل بنسبة 8.33%. وبلغت قيمة التداول الإجمالية نحو 23.7 مليون ريال عماني، بحجم تداول بلغ 124 مليون سهم موزعة على أكثر من 2,300 صفقة، فيما يواصل المستثمرون توجيه السيولة نحو الشركات ذات الأساسيات القوية، خاصة في قطاعات الكهرباء والخدمات التي تستفيد من الطلب المحلي المرتفع. وأنهت بورصة البحرين تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.37% ليغلق مؤشرها العام عند 1,944.89 نقطة، مدعوما بصعود أسهم المواد الأساسية والخدمات المالية. وقاد المكاسب سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بعد ارتفاعه بنسبة 0.75%، إلى جانب شركة بيبسي البحرين التي صعد سهمها 0.8%، ومجموعة جي إف إتش المالية التي حققت قفزة بنسبة 4.29% لتغلق عند 0.365 دولار. كما دعم بنك البحرين الوطني المؤشر بزيادة بلغت 0.2%، في حين ارتفع سهم الشركة الوطنية للتمويل بنسبة 0.6%. وسجلت السيولة الإجمالية للتداول في بورصة البحرين نحو 1.27 مليون دينار بحريني على 3.1 ملايين سهم، مع سيطرة الأسهم القيادية على غالبية التداولات. ويعكس أداء بورصة البحرين استقرار معنويات المستثمرين وتركز السيولة في القطاعات الدفاعية مع تفادي المخاطر الخارجية.


العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
عقوبات أميركية ضدّ شبكة تهريب نفط وغسيل أموال مرتبطة بالحوثيين
أعلنت الإدارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على شبكة تهريب نفط وتجاوز للعقوبات مرتبطة بجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن والإمارات، وذلك في خطوة جديدة تستهدف الجماعة. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية في بيان إن الشخصَين والكيانات الخمسة التي فُرضت عليها العقوبات يُعدّون من بين أبرز مستوردي المشتقات النفطية وغاسلي الأموال الذين يستفيد منهم الحوثيون. وأشار بيان الخزانة الأميركية إلى أنّ جماعة الحوثي تحقّق مئات الملايين من الدولارات سنوياً من خلال التعاون مع رجال أعمال يمنيين لفرض ضرائب على واردات النفط، ما يولّد إيرادات حيوية تموّل أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار في المنطقة. ومن بين المستهدفين بالعقوبات محمد السنيدار، الذي قالت وزارة الخزانة إنه يدير شبكة من شركات النفط بين اليمن والإمارات، ويُعد من أبرز مستوردي المشتقات النفطية في اليمن. كما جرى إدراج ثلاث شركات ضمن شبكته، وقالت الخزانة إنها نسّقت تسليم منتجات نفطية إيرانية إلى الحوثيين بقيمة تُقدّر بحوالى 12 مليون دولار. ومن المستهدفين بالعقوبات أيضاً يحيى محمد الوزير، الذي يُمارس غسل الأموال وجمع التبرعات لصالح الحوثيين. ومن الجهات المستهدفة بالعقوبات، شركة أركان مارس لاستيراد المنتجات النفطية (Arkan Mars Petroleum DMCC) و(Arkan Mars Petroleum FZE) وشركة السيدة ستون للتجارة والوكالات، ومصنع أسمنت عمران. وبحسب البيان، فقد جرى اتخاذ هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي (E.O.) رقم 13224 المتعلق بمكافحة الإرهاب، ويأتي استكمالاً لسلسلة من الإجراءات السابقة التي استهدفت مصادر تمويل الحوثيين. اقتصاد عربي التحديثات الحية عقوبات أميركية جديدة على إيران ومسؤولين كبار في حزب الله وقال نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر، إنّ "الحوثيين يتعاونون مع رجال أعمال انتهازيين لجني أرباح هائلة من استيراد المشتقات النفطية، ولتمكين الجماعة من الوصول إلى النظام المالي الدولي"، وأضاف فولكندر: "تشكل هذه الشبكات من الأعمال المشبوهة الأساس الذي ترتكز عليه آلة الحوثيين الإرهابية، وستستخدم وزارة الخزانة كل الأدوات المتاحة لها لتعطيل هذه المخططات". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعاد، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تصنيف حركة الحوثيين منظمةً إرهابيةً أجنبية، بهدف فرض عقوبات اقتصادية أشد رداً على هجماتها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وضد السفن الحربية الأميركية التي تدافع عن هذا الممر البحري الحيوي. وفي 6 مايو/ أيار الماضي، جرى الاتفاق بين إدارة ترامب والحوثيين، برعاية عُمانية، على وقف الهجمات على الحوثيين مقابل إنهاء الهجمات التي يشنّها الحوثيون على السفن الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن، ولم يشمل الاتفاق إسرائيل.


العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
"إكس" يقيد استخدام الرموز التعبيرية في منشورات الترويج
بعد حظر استخدام فيها، قرّرت إدارة تطبيق التدوين إكس فرض قيود جديدة على الإعلانات التي تحتوي على أكثر من رمز تعبيري واحد. وأوضحت "إكس" أنه "اعتباراً من الآن، ستحصل الإعلانات التي تحتوي على أكثر من رمز تعبيري واحد في النص الإعلاني أو التصميم الإبداعي على درجة جودة أقل، وقد تتعرض لأسعار أعلى". وسوف تستثني الشركة العروض الترويجية في كوريا الجنوبية واليابان من هذه القيود، بحيث لن تتعرض لأي عقوبات حتى لو تجاوزت هذا الحد الجديد للرموز التعبيرية. ويأتي هذا القرار بالرغم من انخفاض مبيعات إعلانات "إكس" في الولايات المتحدة بنسبة 60 في المائة تقريباً عن مستويات ما قبل مالك الشركة الأحدث، إيلون ماسك . وتكافح الشركة لاستعادة المزيد من شركاء الإعلانات لإعادة تدفق إيراداتها الأساسية إلى مسارها الصحيح. هذا يجعل ممارسة المزيد من القيود على الإعلان قراراً غامضاً في ظل هذه الظروف التي تعيشها الشركة. تكنولوجيا التحديثات الحية الشركات الألمانية تقلص نشاطها على "إكس" بسبب ماسك أرباح "إكس" تعاني من ماسك اشترى ماسك "تويتر" عام 2022 مقابل 44 مليار دولار، ثم غيّر اسمها إلى "إكس"، ثم أقال عدداً كبيراً من موظفي المنصة وأعلن تغييرات جذرية، مثل إنهاء سياسات مراقبة المحتوى. تسبّب هذا في انتشار محتوى الكراهية والتضليل و نظريات المؤامرة وغيرها، ما جعل المعلنين ينسحبون مخافة ظهور علاماتهم التجارية بجانب هذا النوع من المحتوى المسيء. وظهر ماسك في مناسبة عامة، وقال للمعلنين: "اذهبوا إلى الجحيم". ولا تزال الشركة حتى كتابة هذه السطور تكافح للبقاء بسبب تصرفات ماسك.