تراجع معظم بورصات الخليج ومؤشر قطر يقفز لأعلى مستوى في عامين
البورصات الخليجية
تعاملات اليوم الثلاثاء على تباين حاد، وسط تصاعد حدة المخاوف من اندلاع مواجهة تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد فشل المفاوضات بشأن
الرسوم الجمركية
الجديدة، في وقت واصلت فيه أسعار النفط تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي، ما زاد الضغوط على أسهم الطاقة والبتروكيماويات. وبينما شهدت بورصة قطر صعوداً قوياً إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين، انعكست الضغوط العالمية على الأسواق السعودية والإماراتية، التي سجلت تراجعاً شبه جماعي لمؤشراتها الرئيسية، بضغط من أسهم البنوك والطاقة. وخيم الترقب على تعاملات المستثمرين في معظم البورصات، بالتزامن مع اقتراب إعلان نتائج أعمال الشركات للنصف الأول من العام.
قفزة قوية لبورصة قطر
سجل مؤشر بورصة قطر العام ارتفاعاً قوياً في ختام تعاملات الثلاثاء، حيث قفز بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 11,141.04 نقطة، مرتفعاً بنحو 118.9 نقطة عن جلسة أمس، في أفضل أداء يومي للمؤشر منذ أكثر من شهرين، وأعلى إغلاق منذ بداية عام 2023. ويأتي هذا الارتفاع في ظل موجة صعود جماعية لمعظم الأسهم القيادية، بدعم من نتائج أعمال إيجابية في قطاعات البنوك والصناعة، إلى جانب تفاؤل المستثمرين بشأن توزيعات أرباح نصف العام. كما ساهم تحسن معنويات المستثمرين مع تراجع الضغوط الجيوسياسية وانخفاض نسبي في المخاوف التجارية العالمية في دعم السيولة
وقادت أسهم مصرف قطر الإسلامي المكاسب بارتفاع بلغ 6% للجلسة الرابعة على التوالي، في حين أغلقت معظم الأسهم القيادية على صعود. وسجلت الجلسة تداولات بقيمة 177.87 مليون ريال قطري، وحجم تداول بلغ 199.6 مليون سهم موزعة على نحو 19 ألف صفقة، وسط ارتفاع أسهم 25 شركة وتراجع 28 أخرى. ورغم أن عدد الشركات الخاسرة تفوق قليلا على الرابحة، فإن الصعود الكبير لأسهم قيادية ذات وزن نسبي مرتفع ساهم في رفع المؤشر العام.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
بورصة قطر تحقق 3.62 مليارات دولار أرباحاً ربعية رغم تراجع الصناعة
تراجع جماعي لأسهم السعودية
تراجعت البورصة السعودية بشكل ملحوظ، حيث فقد المؤشر العام "تاسي" نحو 137.9 نقطة ليغلق عند 10,843.20 نقطة، منخفضا بنسبة 1.26%، وجاء هذا التراجع بدفع من هبوط أسهم القطاعات القيادية مثل البنوك والطاقة والمواد الأساسية. كما انخفض مؤشر إم تي 30 بنسبة 1.33% إلى 1,390.20 نقطة، فيما تراجع مؤشر نمو حد أعلى بنسبة 1.26% إلى 26,740.01 نقطة.
وشهدت الجلسة تراجعاً شبه جماعي حيث انخفضت أسعار 231 شركة مقابل ارتفاع 25 سهمًا فقط، وسط ضغوط بيعية واضحة. ويعكس هذا الأداء استمرار المخاوف من تراجع أسعار النفط العالمية وتأثير الرسوم الأميركية المحتملة، في حين ينتظر المستثمرون إفصاحات الشركات عن نتائج الربع الثاني لتحديد اتجاه السوق. ومن المتوقع أن تبقى السوق تحت الضغط خلال الأيام القادمة، في حال استمرت التوترات العالمية، خاصة مع ترقب المستثمرين لإعلانات الشركات المدرجة عن نتائجها للربع الثاني. وقد يشهد السوق بعض محاولات التماسك، لا سيما إذا ما ارتدت أسعار النفط أو صدرت محفزات مالية محلية.
خسائر حادة في أبوظبي وضغوط في دبي
تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة الثلاثاء بنسبة 0.5% تقريبا، ليغلق عند مستويات أقل من الجلسة السابقة، متأثرا بضغوط بيعية على أسهم التأمين والطاقة، وسط استمرار القلق بشأن هبوط أسعار النفط العالمية وتزايد المخاطر الجيوسياسية. وتصدر سهم تكافل الإمارات قائمة الخاسرين بنسبة 7%، كما تراجع سهم بنك الاتحاد الوطني بنسبة 5% بعد تداولات بلغت 88 مليون درهم، في حين فقد سهم الواحة كابيتال نحو 2.4% ليغلق عند 1.63 درهم. وفي المقابل، أظهر سهم الشركة العالمية القابضة - التابعة (E7) أداء إيجابيا بارتفاعه 2.56% بتداولات تجاوزت 300 مليون درهم، كما ارتفع سهم أدنوك للغاز بنسبة 1.24%، بينما استقر سهم الشركة العالمية القابضة (IHC) عند 400 درهم رغم سيولة فاقت 143 مليون درهم. ورغم هذا التباين، اتجه المستثمرون إلى إعادة تموضع محافظهم الاستثمارية مع الحذر من تداعيات التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النمو العالمي والطلب على النفط.
وأغلق مؤشر سوق دبي المالي منخفضا بنسبة 0.33% ليصل إلى 6,024.79 نقطة، بعد خسارة 20.25 نقطة خلال جلسة متقلبة. ورغم ارتفاع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.15% بتداولات بلغت 202 مليون درهم، إلا أن الضغوط على أسهم بنك دبي الإسلامي (هبوط بنسبة 1.23%) والعربية للطيران (تراجع 1%) دفعت المؤشر العام للتراجع. وبلغت قيمة التداول الإجمالية نحو 602 مليون درهم إماراتي بحجم 231 مليون سهم، وسط سيطرة أسهم العقارات والبنوك على النصيب الأكبر من السيولة. ويترقب المستثمرون الإفصاحات المالية للشركات الكبرى خلال الأسبوع الجاري، ما يعزز حالة الحذر في السوق.
أسواق
التحديثات الحية
البنوك تضغط على أسهم دبي مع تراجع بورصات الخليج الرئيسية
هبوط المؤشر العام في الكويت
أنهت بورصة الكويت تعاملات الثلاثاء على تباين في أداء المؤشرات، وسط تقلبات لافتة في حركة السيولة والضغوط البيعية على الأسهم القيادية، ما أدى إلى هبوط المؤشر العام رغم تحسن أداء بعض الأسهم في السوق الرئيسي. وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% ليغلق عند 9,280.70 نقطة، فاقداً نحو 21.05 نقطة، في ظل تراجع أداء عدد من الأسهم الكبرى في قطاعي البنوك والخدمات. كما انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% ليغلق عند 8,604.67 نقاط، متأثراً بموجة بيع على شريحة من الأسهم الاستثمارية.
في المقابل، صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.66% ليغلق عند 7,599.27 نقطة، محققا مكاسب بلغت 49.96 نقطة، مدعوماً بارتفاع أسهم شركات صغيرة ومتوسطة شهدت نشاطا مضاربيا لافتا خلال الجلسة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية نحو 61.5 مليون دينار كويتي، موزعة على 245.2 مليون سهم من خلال 9,744 صفقة، وهي مستويات تداول متوسطة تعكس استمرار الترقب في أوساط المستثمرين بانتظار محفزات جديدة.
مكاسب واسعة في عُمان والبحرين
سجل مؤشر سوق مسقط (MSX30) صعوداً ملحوظاً بنسبة 0.72% ليغلق عند 4,777.19 نقطة، بفضل الأداء القوي لأسهم شركات الطاقة والتمويل. ارتفع سهم ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 10%، وكذلك سهم فونيكس للطاقة بالنسبة ذاتها، ليقودا السوق إلى أعلى مستوياته خلال الأسبوع. كما حقق سهم الصناعات الإنشائية مكاسب بنسبة 9.52%، وسهم أصفى للأغذية بنسبة 8.97%، في حين ارتفع سهم الشركة المتحدة للتمويل بنسبة 8.33%.
وبلغت قيمة التداول الإجمالية نحو 23.7 مليون ريال عماني، بحجم تداول بلغ 124 مليون سهم موزعة على أكثر من 2,300 صفقة، فيما يواصل المستثمرون توجيه السيولة نحو الشركات ذات الأساسيات القوية، خاصة في قطاعات الكهرباء والخدمات التي تستفيد من الطلب المحلي المرتفع.
وأنهت بورصة البحرين تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.37% ليغلق مؤشرها العام عند 1,944.89 نقطة، مدعوما بصعود أسهم المواد الأساسية والخدمات المالية. وقاد المكاسب سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بعد ارتفاعه بنسبة 0.75%، إلى جانب شركة بيبسي البحرين التي صعد سهمها 0.8%، ومجموعة جي إف إتش المالية التي حققت قفزة بنسبة 4.29% لتغلق عند 0.365 دولار. كما دعم بنك البحرين الوطني المؤشر بزيادة بلغت 0.2%، في حين ارتفع سهم الشركة الوطنية للتمويل بنسبة 0.6%. وسجلت السيولة الإجمالية للتداول في بورصة البحرين نحو 1.27 مليون دينار بحريني على 3.1 ملايين سهم، مع سيطرة الأسهم القيادية على غالبية التداولات. ويعكس أداء بورصة البحرين استقرار معنويات المستثمرين وتركز السيولة في القطاعات الدفاعية مع تفادي المخاطر الخارجية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
سورية تعلن تحويل مطار المزة العسكري إلى مدني
أعلنت السلطات السورية، اليوم الخميس، قرارها تحويل مطار المزة العسكري في العاصمة دمشق إلى مطار مدني دولي، بطاقة استيعابية تصل إلى 30 مليون مسافر سنوياً، في خطوة وصفتها أوساط حكومية بأنها جزء من "خطة طموحة لتطوير البنية التحتية للنقل الجوي" في البلاد. وجاء الإعلان خلال كلمة رئيس هيئة الطيران المدني السوري، عمر الحصري، في منتدى الاستثمار السوري-السعودي الأول، الذي انطلق اليوم الخميس في قصر الشعب بدمشق، بمشاركة وفود اقتصادية من كلا البلدين. وأوضح الحصري أن القرار يشمل تحويل مطار المزة إلى مطار مدني جديد قادر على استيعاب 30 مليون مسافر سنوياً، إضافة إلى رفع الطاقة التشغيلية لـ مطار دمشق الدولي إلى 5 ملايين، وتأهيل مطار حلب الدولي ليتسع إلى مليوني مسافر. ويحمل مطار المزة في ذاكرة السوريين دلالات متباينة، إذ ارتبط في سنوات الحرب باستخدامه قاعدة عسكرية كان لها دور في عمليات النظام السوري، كمنصة لإطلاق الصواريخ وقصف المدن والبلدات المنتفضة خلال السنوات الماضية، ولا سيما في محافظات دمشق وريفها ودرعا والقنيطرة، ما تسبب في سقوط ضحايا ونزوح الآلاف من قراهم وبلداتهم. وتحويله إلى مطار مدني يطرح أسئلة حول كيفية إدارة العلاقة بين الذاكرة الشعبية والتنمية العمرانية. وفي هذا السياق، قال أحمد الصباغ أحد سكان دمشق، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المشروع خطوة كبيرة على المستوى الفني والتجاري، لكنه بحاجة إلى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار تاريخ الموقع وما عايشه السوريون خلال سنوات الحرب". وأضاف: "لا أحد يعارض إعادة الإعمار أو تحديث البنية التحتية، لكن من المهم أيضاً أن ترافق هذه المشاريع إشارات واضحة نحو الإنصاف والمصالحة المجتمعية، حتى يشعر الناس أن الماضي لم يُمحَ، بل تم تجاوزه بكرامة". وتابع: "لا أحد ينكر أهمية تطوير المطارات، لكن في ظل انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وانعدام المياه في بعض الأحياء، ونقص الدواء في المستشفيات، تبدو هذه المشاريع وكأنها تقفز فوق حاجات المواطن اليومية". وأضاف: "نتمنى أن تكون الاستثمارات متوازنة، بحيث تشمل قطاعات التعليم والصحة والنقل الداخلي، لا أن تتركز فقط في مشاريع ذات طابع رمزي أو تجميلي، يمكن تأجيلها". ويأتي هذا التطور في ظل تزايد المؤشرات على انفتاح اقتصادي خليجي تجاه دمشق، تُوّج بانعقاد منتدى الاستثمار السوري-السعودي الأول، الذي تخلله إعلان عن مشاريع مشتركة وفرص عمل، وتأكيد سعودي على استعداد الرياض لإطلاق "استثمارات كبيرة" في سورية. وكان وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، قد أشار أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي، إلى أنّ المنتدى سيساهم في تأمين نحو 50 ألف فرصة عمل. ورغم الطابع الإيجابي الذي حاولت الحكومة السورية إبرازه، إلا أن مراقبين يؤكدون أن نجاح مثل هذه المشاريع يتطلب بيئة قانونية وإدارية جاذبة، ومناخاً سياسياً أكثر استقراراً. اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية توقّع 47 اتفاقية اقتصادية مع السعودية بقيمة 6.4 مليارات دولار وفي تعليقه على المشروع، يرى الخبير الاقتصادي مروان الخطيب، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الإعلان عن مشروع بهذا الحجم يعكس رغبة سياسية في جذب المستثمرين الخليجيين، لكنه يصطدم بواقع مالي هش، وبيئة اقتصادية متعثرة. وأشار إلى أن تكاليف مشروع كهذا تُقدّر بمليارات الدولارات، بينما تعاني الحكومة من عجز مزمن في الموازنة العامة، وتراجع مستمر في الإيرادات، وقيود على الاستيراد والتمويل الخارجي. واعتبر الخطيب أن الرهان على التمويل الخليجي قد يخفف العبء، لكنه لا يغني عن إصلاحات داخلية أساسية لضمان استدامة المشاريع ونجاحها، مشيراً إلى أن المشكلة ليست في الأفكار، بل في القدرة التنفيذية والمؤسسية. ورأى أن موازنة المشاريع الرمزية مع احتياجات الناس اليومية ستكون عامل حسم في مدى تقبل الشارع السوري لما يُعلن عنه من خطط تنموية.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
مشروع قانون وشيك وتحذيرات من بنك إنكلترا.. فهل تنجح لندن في تقنين الأصول الرقمية؟
تستعد المملكة المتحدة لإطلاق أول إطار قانوني شامل لتنظيم سوق الأصول الرقمية، في خطوة قد تعيد تشكيل مستقبل العملات المشفّرة في البلاد. ففي إبريل/نيسان 2025، نشرت وزارة الخزانة البريطانية مشروع لائحة تشريعية لتعديل قانون الخدمات والأسواق المالية، بينما أطلقت هيئة السلوك المالي (FCA) مشاورات واسعة هذا الصيف بشأن تنظيم العملات المستقرة وخدمات حفظ الأصول الرقمية. ومن المتوقع أن تدخل هذه القواعد حيّز التنفيذ في عام 2026، ما يضع بريطانيا على مسار جديد لضبط هذا القطاع المتسارع. وفي خضم هذه التحولات، حذّر بنك إنكلترا من انفلات السيطرة على العملات المستقرة، ولا سيما تلك المرتبطة بالدولار الأميركي، التي قد تتجاوز قيمتها 3.7 تريليونات دولار عالميًا بحلول 2030. وأعرب محافظ البنك، أندرو بيلي، عن مخاوفه من إصدار بنوك تجارية لعملات مستقرة خاصة بها دون وجود إطار تنظيمي صارم يضمن الشفافية وثقة المستخدمين، وفق ما نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" بتاريخ 17 تموز/يوليو 2025. وسط هذا الزخم التنظيمي، تزداد أهمية الأسئلة القانونية المتعلقة بطبيعة الأصول الرقمية ومكانتها في القانون الخاص. هل يمكن اعتبار العملات المشفّرة "ممتلكات" خاضعة للملكية القانونية؟ وما القواعد التي تنطبق عليها في حالات الضمان والإفلاس؟ في هذا السياق، يقدّم الدكتور أليستير ماكفرسون، كبير المحاضرين في القانون التجاري بجامعة أبردين، رؤية معمّقة حول الجدل القانوني المتعلق بهذه الأصول في إنكلترا وويلز، والتشريعات المرتقبة في إسكتلندا، والفراغات القانونية التي ما زالت قائمة رغم التقدم الحاصل. أصول مشفّرة وحقوق ملكية: تحليل قانوني من ماكفرسون يقول ماكفرسون في رده على استفسارات "العربي الجديد"، إن العملة المشفّرة أصبحت محورًا أساسيًا للنقاش القانوني في المملكة المتحدة، ولا سيما في ما يتعلق بوضعها أصلاً قابلاً للملكية في القانون الخاص. ويوضح أن المحاكم والمحللين القانونيين في إنكلترا وويلز باتوا يقرّون عمومًا بإمكانية اعتبار الأصول المشفّرة ممتلكات، أي إنه يمكن حيازة حقوق ملكية فيها، رغم استمرار الجدل بشأن الفئة القانونية الدقيقة من "الممتلكات الشخصية" التي تنتمي إليها هذه الأصول. ويشير ماكفرسون إلى أن عمل لجنة القانون في هذا المجال أسفر عن مشروع قانون الملكية (الأصول الرقمية)، المعروض حاليًا على البرلمان البريطاني. ورغم أن المشروع موجز للغاية، إلا أنه يهدف إلى توضيح أن الأصل، بما في ذلك الأصل الرقمي، يمكن أن يكون موضوعًا لحقوق ملكية شخصية، حتى لو لم يندرج ضمن الفئتين التقليديتين المعتمدتين في القانون الإنكليزي. وأوضح أن اختصار نص المشروع يعكس اعتماد المحاكم السابقة على تطوير بعض المبادئ القانونية المتعلقة بالأصول الرقمية، ولا سيما الأصول المشفّرة، لكونها موكولة باستمرار بتطوير القانون في هذا المجال. اقتصاد دولي التحديثات الحية بنك إنكلترا يتجه بالمملكة المتحدة نحو الركود بحلول نهاية العام تشريعات منتظرة في إسكتلندا أما بالنسبة إلى إسكتلندا، فيلفت ماكفرسون إلى أنه لا توجد أي سوابق قضائية فيها تتعلق بالأصول الرقمية، ما يجعل التشريع المرتقب في البلاد خلال العام المقبل مرشحًا لأن يكون أكثر شمولًا وتفصيلًا. ويضيف أن قانون الملكية يشكل بنية تحتية قانونية حاسمة ترتكز عليها فروع قانونية أخرى، مثل قانون المعاملات المضمونة وقانون الإعسار (أي الحالة القانونية التي يُقر فيها الفرد أو الشركة بعدم قدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما المالية). ويوضح أن تأكيد وضع الأصول المشفّرة كملكية، ووضع قواعد قانونية لانتقال هذه الملكية، من شأنه أن يساعد على معالجة قضايا أخرى في القانون الخاص. الغموض القانوني في استخدام العملات باعتبارها ضماناً يؤكّد ماكفرسون أن العملات المشفّرة يمكن أن تُستخدم ضماناً في المعاملات، وهناك خيارات متنوعة متاحة لكل من المقترضين والمقرضين في هذا السياق. إلا أن بعض المسائل لا تزال غامضة، منها: ما إذا كان حصول المُقرض على "التحكم" في أصل مشفّر دون نقل ملكيته يعادل قانونًا حيازة مادية تؤسس لحق ضمان (رهن). ويقول: "ما زلنا في انتظار مزيد من التوضيحات حول هذه المسألة". الأصول الرقمية ضمن إجراءات الإفلاس يتابع ماكفرسون بأن من غير المشكوك فيه أن الأصول المشفّرة تدخل ضمن تركة المدين المُعسر، سواء في حالات الإفلاس الشخصي أو إشهار إعسار الشركات. ففي حال امتلاك فرد أو شركة لأصول مشفّرة ودخولهم في إجراءات إفلاس ، يمكن بيع هذه الأصول واستخدام العائد لسداد ديون الدائنين. ومع ذلك، يشير إلى وجود صعوبات عملية في تحديد ما إذا كان المدين يملك مثل هذه الأصول، وكيفية تحديدها، ثم السيطرة عليها لتنفيذ أحكام القضاء. ويكمل ماكفرسون: "رغم أن هذه التحديات قد تظهر أيضًا في حالات ملكية أخرى، إلا أن طبيعة الأصول المشفّرة تجعل هذه المشكلات أكثر وضوحًا"، لافتًا إلى أن تنفيذ الأحكام ضد العملات المشفّرة خارج سياق الإعسار يواجه عادة تحديات أكبر. ورغم وجود بعض الآليات التي تُعين المسؤولين القانونيين على التعامل مع الأصول المشفّرة ضمن التركات المفلسة، "فلا يزال هناك خطر كبير من تعطيل التنفيذ، بما في ذلك من خلال تصرفات احتيالية من طرف المدين". ويحذّر ماكفرسون من تعقيدات إضافية تتعلّق بكيفية حيازة الأصول المشفّرة، ودور الأطراف الثالثة مثل مزوّدي المحافظ الإلكترونية ومنصات التداول. ويتطرّق إلى البُعد الدولي لتلك الأصول الذي يزيد من صعوبة التنفيذ، سواء عندما تكون الأصول بحوزة طرف ثالث نيابة عن المدين أو عندما يحاول المدين نقلها دون إذن قانوني، بينما تجري محاولات لاستردادها. اقتصاد دولي التحديثات الحية المملكة المتحدة تسجل أعلى معدل سنوي للتضخم منذ 2012 تشريعات متسارعة: من لندن إلى المنافسين الدوليين في هذا السياق، يبرز الزخم التنظيمي المتواصل الذي يشهده المشهد البريطاني منذ عام 2023، حين نشرت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) وبنك إنكلترا بيانًا مشتركًا يدعو إلى تقنين شامل للعملات المستقرة، في ظل تصاعد استخدامها المتوقع ضمن أنظمة الدفع. وقد شكّلت هذه الدعوة نقطة انطلاق نحو إعادة رسم الإطار القانوني للأصول الرقمية في المملكة المتحدة. وعلى مدار عام 2025، تسارعت وتيرة التشريع، حيث نشرت الجهات التنظيمية في إبريل/نيسان مشروع لائحة تعديلية تُدرج العملات المشفّرة ضمن الأنشطة الخاضعة للرقابة، وتُخضع إصدار العملات المستقرة وحفظ الأصول وتشغيل المنصات لضوابط صارمة. كذلك وضعت معايير رأسمالية ومتطلبات شفافية، تمهيدًا لإصدار دليل تنظيمي شامل منتصف عام 2026. وتتماهى هذه الخطوات مع توصيات لجنة القانون البريطانية، التي دعت إلى الاعتراف القانوني بفئة جديدة من الممتلكات تتلاءم مع طبيعة الأصول الرقمية، وأوصت بإنشاء هيئة فنية استشارية لمساعدة المحاكم في التعامل مع قضاياها المعقدة. التحدي العالمي: هل تتفوّق لندن في سباق التنظيم الرقمي؟ لا تنفصل هذه الجهود عن سياق عالمي محتدم، إذ دخل قانون الأسواق في الأصول المشفّرة (MiCA) حيّز التنفيذ الكامل في الاتحاد الأوروبي أواخر 2024، واضعًا معايير واضحة لتداول العملات الرقمية وحمايات صارمة للمستهلكين. وفي الولايات المتحدة، تبنّى الكونغرس في يونيو 2025 قانونًا يُلزم بدعم العملات المستقرة باحتياطيات نقدية شفافة، ما عزز ثقة الأسواق وأشعل موجة من التحديثات التشريعية. وبينما يتجه العالم نحو نماذج تنظيمية متقدمة، تجد المملكة المتحدة نفسها أمام اختبار مصيري: كيف يمكنها إرساء إطار قانوني يوازن بين الابتكار وحماية السوق، مع الحفاظ على لندن في صدارة الساحة الرقمية العالمية؟ هذه التحديات لا تنفصل عن التحليل القانوني العميق الذي قدّمه الدكتور أليستير ماكفرسون، الذي يكشف كيف أن مستقبل الأصول المشفّرة لن يُحدده فقط الاعتراف بملكيتها، بل أيضًا قدرة المنظومة القانونية على تطويع أدواتها بما يستجيب لتحولات السوق، محليًا وعالميًا. ومع اقتراب عام 2026، تبدو الأسواق الرقمية في بريطانيا على أعتاب مرحلة جديدة، تتطلب جاهزية قانونية لا تقل عن جاهزيتها التقنية والاقتصادية.
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
أرباح 'غوغل' في الربع الثاني تجاوزت التوقعات ببلوغها 28,2 مليار دولار
سان فرانسيسكو- الولايات المتحدة: تمكنت 'غوغل' من أن تحافظ على مكانتها ونجحت حتى في تحقيق مكاسب في مجال الذكاء الاصطناعي، متجاوزة مجددا توقعات السوق في الربع الثاني من العام، رغم المنافسة التي تواجهها من أدوات المساعدة في البحث عبر الإنترنت القائمة على الذكاء الاصطناعي، والمزاحمة التي تلقاها في مجال الحوسبة مِن بُعد من الشركات التي تحتل صدارة القطاع السحابي. وسجّلت مجموعة 'ألفابت' التي تضمّ 'غوغل' ارتفاعا في إيراداتها بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 96 مليار دولار، من بينها 28,2 مليارا صافي دخل في الربع الثاني، وفقا لبيان أرباحها الصادر الأربعاء. ويعزى هذا النمو خصوصا إلى الطلب القوي على خدمات الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذه التقنية باهظة الثمن. ونبّه الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية سوندار بيتشاي إلى أن الاستثمارات ستزداد ما يرفع نفقات 'غوغل' الاستثمارية إلى 'نحو 85 مليار دولار' هذه السنة، أي بزيادة عشرة مليارات دولار عما كان مقررا، بعدما بلغت 52,5 مليارا عام 2024. ويواجه محرّك البحث الذي يُدرّ الجزء الأكبر من إيرادات 'غوغل' من الإعلانات، منافسة متزايدة من الأدوات المساعِدة العامة القائمة على الذكاء الاصطناعي على غرار 'تشات جي بي تي' (من شركة 'أوبن إيه آي') والأدوات المتخصصة في البحث الإلكتروني على غرار 'بربليكسيتي'. لكنّ 'غوغل' دمجت الإجابات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي في نتائج البحث بواسطة محركها، و'حتى الآن، مكنّت الخدمة من تجنّب تراجع عدد الزيارات، على الأقل بالنسبة إلى الاستعلامات التجارية'، بحسب المُحلل في 'إي ماركتر' يوري وورمسر. ولاحظ أن الشركة تُحقّق إيرادات من إجابات الذكاء الاصطناعي هذه، المُسمّاة 'إيه آي أوفرفيوز' AI Overviews و'إيه آي مود' AI Mode. وقال 'هذا يُبشّر بالخير، إذ يفترض أن تبدأ هذه الأدوات، مثل +تشات جي بي تي+، في معالجة استعلامات التسوق في النصف الثاني من العام'. وكشفت 'غوغل' و'أوبن إيه آي' في الربيع أداتيهما الرقميتين المُساعدتَين في مجال التسوق القادرتين على البحث عن أفضل الأسعار، وإيجاد نماذج تناسب أذواق المستهلكين، وحتى دفع ثمن المشتريات إذا خوّلهما المستخدم ذلك. أما 'غوغل كلاود'، فحققت مجددا نموا قويا مع زيادة مبيعاتها بنسبة 32 في المئة لتتجاوز 13 مليار دولار. حتى أن 'غوغل كلاود' التي تُعدّ ثالث أكبر شركة في مجال الحوسبة مِن بُعد، بعد 'إيه دبليو إس' ('أمازون') و'مايكروسوفت'، ضاعفت أرباحها التشغيلية لتصل إلى 2,8 مليار دولار. وأشار بيتشاي في مؤتمر المحللين الأربعاء إلى أن 'الشركات الناشئة التي تفوق قيمتها مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي تستخدم كلها تقريبا -غوغل كلاود-'. وأكد وورمسر أن 'أوبن إيه آي'، شريكة 'مايكروسوفت' في مجال الذكاء الاصطناعي، 'اختارت -غوغل كلاود- لقوتها الحاسوبية'. وأوضحت المديرة المالية للمجموعة أنات أشكنازي أن الزيادة في الإنفاق السنوي 'تعكس الاستثمارات الإضافية في الخوادم، وتوقيت تسليمها، بالإضافة إلى تسريع وتيرة بناء مراكز البيانات، لتلبية طلب زبائن السحابة بشكل أساسي'، في ظل عجز الشركة عن تلبية الطلب الهائل على تخزين الخوادم، وخدمات تحليل البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والآن، أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة. وتوقعت أن تحقق 'غوغل كلاود' إيرادات إجمالية قدرها 50 مليار دولار هذه السنة. (أ ف ب)
