تراجع معظم بورصات الخليج ومؤشر قطر يقفز لأعلى مستوى في عامين
البورصات الخليجية
تعاملات اليوم الثلاثاء على تباين حاد، وسط تصاعد حدة المخاوف من اندلاع مواجهة تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد فشل المفاوضات بشأن
الرسوم الجمركية
الجديدة، في وقت واصلت فيه أسعار النفط تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي، ما زاد الضغوط على أسهم الطاقة والبتروكيماويات. وبينما شهدت بورصة قطر صعوداً قوياً إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين، انعكست الضغوط العالمية على الأسواق السعودية والإماراتية، التي سجلت تراجعاً شبه جماعي لمؤشراتها الرئيسية، بضغط من أسهم البنوك والطاقة. وخيم الترقب على تعاملات المستثمرين في معظم البورصات، بالتزامن مع اقتراب إعلان نتائج أعمال الشركات للنصف الأول من العام.
قفزة قوية لبورصة قطر
سجل مؤشر بورصة قطر العام ارتفاعاً قوياً في ختام تعاملات الثلاثاء، حيث قفز بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 11,141.04 نقطة، مرتفعاً بنحو 118.9 نقطة عن جلسة أمس، في أفضل أداء يومي للمؤشر منذ أكثر من شهرين، وأعلى إغلاق منذ بداية عام 2023. ويأتي هذا الارتفاع في ظل موجة صعود جماعية لمعظم الأسهم القيادية، بدعم من نتائج أعمال إيجابية في قطاعات البنوك والصناعة، إلى جانب تفاؤل المستثمرين بشأن توزيعات أرباح نصف العام. كما ساهم تحسن معنويات المستثمرين مع تراجع الضغوط الجيوسياسية وانخفاض نسبي في المخاوف التجارية العالمية في دعم السيولة
وقادت أسهم مصرف قطر الإسلامي المكاسب بارتفاع بلغ 6% للجلسة الرابعة على التوالي، في حين أغلقت معظم الأسهم القيادية على صعود. وسجلت الجلسة تداولات بقيمة 177.87 مليون ريال قطري، وحجم تداول بلغ 199.6 مليون سهم موزعة على نحو 19 ألف صفقة، وسط ارتفاع أسهم 25 شركة وتراجع 28 أخرى. ورغم أن عدد الشركات الخاسرة تفوق قليلا على الرابحة، فإن الصعود الكبير لأسهم قيادية ذات وزن نسبي مرتفع ساهم في رفع المؤشر العام.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
بورصة قطر تحقق 3.62 مليارات دولار أرباحاً ربعية رغم تراجع الصناعة
تراجع جماعي لأسهم السعودية
تراجعت البورصة السعودية بشكل ملحوظ، حيث فقد المؤشر العام "تاسي" نحو 137.9 نقطة ليغلق عند 10,843.20 نقطة، منخفضا بنسبة 1.26%، وجاء هذا التراجع بدفع من هبوط أسهم القطاعات القيادية مثل البنوك والطاقة والمواد الأساسية. كما انخفض مؤشر إم تي 30 بنسبة 1.33% إلى 1,390.20 نقطة، فيما تراجع مؤشر نمو حد أعلى بنسبة 1.26% إلى 26,740.01 نقطة.
وشهدت الجلسة تراجعاً شبه جماعي حيث انخفضت أسعار 231 شركة مقابل ارتفاع 25 سهمًا فقط، وسط ضغوط بيعية واضحة. ويعكس هذا الأداء استمرار المخاوف من تراجع أسعار النفط العالمية وتأثير الرسوم الأميركية المحتملة، في حين ينتظر المستثمرون إفصاحات الشركات عن نتائج الربع الثاني لتحديد اتجاه السوق. ومن المتوقع أن تبقى السوق تحت الضغط خلال الأيام القادمة، في حال استمرت التوترات العالمية، خاصة مع ترقب المستثمرين لإعلانات الشركات المدرجة عن نتائجها للربع الثاني. وقد يشهد السوق بعض محاولات التماسك، لا سيما إذا ما ارتدت أسعار النفط أو صدرت محفزات مالية محلية.
خسائر حادة في أبوظبي وضغوط في دبي
تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة الثلاثاء بنسبة 0.5% تقريبا، ليغلق عند مستويات أقل من الجلسة السابقة، متأثرا بضغوط بيعية على أسهم التأمين والطاقة، وسط استمرار القلق بشأن هبوط أسعار النفط العالمية وتزايد المخاطر الجيوسياسية. وتصدر سهم تكافل الإمارات قائمة الخاسرين بنسبة 7%، كما تراجع سهم بنك الاتحاد الوطني بنسبة 5% بعد تداولات بلغت 88 مليون درهم، في حين فقد سهم الواحة كابيتال نحو 2.4% ليغلق عند 1.63 درهم. وفي المقابل، أظهر سهم الشركة العالمية القابضة - التابعة (E7) أداء إيجابيا بارتفاعه 2.56% بتداولات تجاوزت 300 مليون درهم، كما ارتفع سهم أدنوك للغاز بنسبة 1.24%، بينما استقر سهم الشركة العالمية القابضة (IHC) عند 400 درهم رغم سيولة فاقت 143 مليون درهم. ورغم هذا التباين، اتجه المستثمرون إلى إعادة تموضع محافظهم الاستثمارية مع الحذر من تداعيات التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النمو العالمي والطلب على النفط.
وأغلق مؤشر سوق دبي المالي منخفضا بنسبة 0.33% ليصل إلى 6,024.79 نقطة، بعد خسارة 20.25 نقطة خلال جلسة متقلبة. ورغم ارتفاع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.15% بتداولات بلغت 202 مليون درهم، إلا أن الضغوط على أسهم بنك دبي الإسلامي (هبوط بنسبة 1.23%) والعربية للطيران (تراجع 1%) دفعت المؤشر العام للتراجع. وبلغت قيمة التداول الإجمالية نحو 602 مليون درهم إماراتي بحجم 231 مليون سهم، وسط سيطرة أسهم العقارات والبنوك على النصيب الأكبر من السيولة. ويترقب المستثمرون الإفصاحات المالية للشركات الكبرى خلال الأسبوع الجاري، ما يعزز حالة الحذر في السوق.
أسواق
التحديثات الحية
البنوك تضغط على أسهم دبي مع تراجع بورصات الخليج الرئيسية
هبوط المؤشر العام في الكويت
أنهت بورصة الكويت تعاملات الثلاثاء على تباين في أداء المؤشرات، وسط تقلبات لافتة في حركة السيولة والضغوط البيعية على الأسهم القيادية، ما أدى إلى هبوط المؤشر العام رغم تحسن أداء بعض الأسهم في السوق الرئيسي. وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% ليغلق عند 9,280.70 نقطة، فاقداً نحو 21.05 نقطة، في ظل تراجع أداء عدد من الأسهم الكبرى في قطاعي البنوك والخدمات. كما انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% ليغلق عند 8,604.67 نقاط، متأثراً بموجة بيع على شريحة من الأسهم الاستثمارية.
في المقابل، صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.66% ليغلق عند 7,599.27 نقطة، محققا مكاسب بلغت 49.96 نقطة، مدعوماً بارتفاع أسهم شركات صغيرة ومتوسطة شهدت نشاطا مضاربيا لافتا خلال الجلسة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية نحو 61.5 مليون دينار كويتي، موزعة على 245.2 مليون سهم من خلال 9,744 صفقة، وهي مستويات تداول متوسطة تعكس استمرار الترقب في أوساط المستثمرين بانتظار محفزات جديدة.
مكاسب واسعة في عُمان والبحرين
سجل مؤشر سوق مسقط (MSX30) صعوداً ملحوظاً بنسبة 0.72% ليغلق عند 4,777.19 نقطة، بفضل الأداء القوي لأسهم شركات الطاقة والتمويل. ارتفع سهم ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 10%، وكذلك سهم فونيكس للطاقة بالنسبة ذاتها، ليقودا السوق إلى أعلى مستوياته خلال الأسبوع. كما حقق سهم الصناعات الإنشائية مكاسب بنسبة 9.52%، وسهم أصفى للأغذية بنسبة 8.97%، في حين ارتفع سهم الشركة المتحدة للتمويل بنسبة 8.33%.
وبلغت قيمة التداول الإجمالية نحو 23.7 مليون ريال عماني، بحجم تداول بلغ 124 مليون سهم موزعة على أكثر من 2,300 صفقة، فيما يواصل المستثمرون توجيه السيولة نحو الشركات ذات الأساسيات القوية، خاصة في قطاعات الكهرباء والخدمات التي تستفيد من الطلب المحلي المرتفع.
وأنهت بورصة البحرين تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.37% ليغلق مؤشرها العام عند 1,944.89 نقطة، مدعوما بصعود أسهم المواد الأساسية والخدمات المالية. وقاد المكاسب سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بعد ارتفاعه بنسبة 0.75%، إلى جانب شركة بيبسي البحرين التي صعد سهمها 0.8%، ومجموعة جي إف إتش المالية التي حققت قفزة بنسبة 4.29% لتغلق عند 0.365 دولار. كما دعم بنك البحرين الوطني المؤشر بزيادة بلغت 0.2%، في حين ارتفع سهم الشركة الوطنية للتمويل بنسبة 0.6%. وسجلت السيولة الإجمالية للتداول في بورصة البحرين نحو 1.27 مليون دينار بحريني على 3.1 ملايين سهم، مع سيطرة الأسهم القيادية على غالبية التداولات. ويعكس أداء بورصة البحرين استقرار معنويات المستثمرين وتركز السيولة في القطاعات الدفاعية مع تفادي المخاطر الخارجية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
الحكومة الموريتانية تحيل ميزانية 2025 إلى البرلمان معدلةً بعجز محدود وإيرادات متزايدة وبفرض ضرائب جديدة على سلع استهلاكية
نواكشوط –»القدس العربي»: في خطوة أكدت أن هدفها هو مواءمة السياسات المالية مع المستجدات الاقتصادية، أحالت الحكومة الموريتانية إلى البرلمان مشروع قانون معدل للمالية لسنة 2025 من أجل مناقشته وإقراره. وأكدت الحكومة في بيان لها، أن مشروع القانون يدخل في إطار مراجعة التوقعات الأصلية لقانون المالية لسنة 2025، والتي تهدف إلى إعادة مواءمة التوازنات المالية مع الموارد الفعلية المتاحة، مع الحفاظ على الطموحات الاستراتيجية للتنمية الوطنية وخصوصاً «البرنامج الاستعجالي المندمج لتنمية مدينة نواكشوط» و»البرنامج الأولي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية». وأضافت الحكومة أن مشروع قانون المالية المعدّل لسنة 2025 يُجسد ما سمته «الإرادة القوية في مواءمة التخصيصات الميزانوية مع أولويات البرنامج الرئاسي « طموحي للوطن»، الذي يتم تنفيذه عبر السياسة العامة للحكومة». وقد عكست الوثيقة المالية الجديدة توجهاً حكومياً نحو ضبط العجز وتحسين الأداء الضريبي، مع فرض رسوم جديدة على سلع استهلاكية أساسية. وحسب المعطيات الرسمية، تم تقليص العجز في الميزانية إلى نسبة 0.44% فقط، بينما انخفض معدل التضخم إلى 2.5% مقارنة بتقديرات أولية بلغت 4%. وأرجع وزير المالية سيدي أحمد ولد ابوه، هذا الأداء إلى تحسين في آليات تتبع تنفيذ الميزانية حتى 30 يونيو 2025، وتحكم أكبر في موارد الدولة ونفقاتها. وسجلت الإيرادات العامة نمواً ملموساً، حيث قفزت من 110.5 مليار أوقية جديدة (1 أوقية=39 دولار) إلى 116.96 مليار، بزيادة قدرها 5.84%. وفي هذا السياق، ارتفعت العائدات الضريبية وحدها إلى 76.2 مليار أوقية جديدة، مقابل 72.23 مليار في القانون الأصلي، محققة نسبة نمو بلغت 5.5%، نتيجة لزيادة مردودية التحصيل الضريبي، والتي قُدرت بنسبة 50.84%، بعد أن كانت 40% فقط. وفي عرض تقديمي للمشروع، أعلن وزير المالية الموريتاني عن تطبيق حزمة من الضرائب الجديدة أو المعدلة، أبرزها رفع الضريبة على الاستهلاك من 29% إلى 47%، وفرض ضريبة جديدة على التبغ بقيمة 10 أوقية جديدة لكل علبة سجائر؛ كما شملت الرسوم الجديدة منتجات مثل الإسمنت، والحديد المسلح، والحليب، دون أن يقدم الوزير تفاصيل بشأن أثر تلك الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين. من جهة أخرى، كشف وزير المالية عن زيادة طفيفة في حجم النفقات العامة بنسبة 1.92%، مع التأكيد على توجيه الجزء الأكبر من هذه الزيادة إلى القطاعات الاجتماعية، خصوصاً التعليم، والصحة، والتكوين المهني، إضافة إلى تغطية رواتب الموظفين الجدد. وأُدرجت أيضاً في الأولويات مخصصات إضافية لبعض الهيئات المستحدثة، مثل السلطة الوطنية لمحاربة الفساد. ويأتي تعديل ميزانية 2025، في إطار ما وصفه الوزير بـ»القيادة المالية الصارمة والمتجاوبة»، والتي تسعى إلى تنفيذ البرنامج الرئاسي بكفاءة، مع الاستجابة للتحولات الاقتصادية الداخلية والدولية. غير أن مراقبين اقتصاديين يرون أن الإجراءات الضريبية الجديدة قد تُثير مخاوف لدى الفئات الهشة، ما يتطلب توضيحات أو إجراءات مصاحبة تخفف من أثر الإصلاحات على معيشة المواطنين. وتُعد هذه المراجعة المالية واحدة من أبرز مؤشرات التحول في إدارة الموارد العمومية في البلاد، لكنها تفتح أيضاً نقاشاً أوسع حول التوازن المطلوب بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية. وكانت الجمعية الوطنية الموريتانية قد اعتمدت يوم 30 ديسمبر 2024 الماضي مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، الذي قامت الحكومة بتعديله وإحالته للبرلمان. ويأتي مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ 116.872.310.000 أوقية، في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى الحد من الاختلالات الميزانوية وتجنب الانزلاق الميزانوي. وقد حددت الحكومة مجموعة من الأهداف لمشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، من ضمنها مواءمة موارد الميزانية مع الطموحات الإستراتيجية، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب والطاقة، وتطوير البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة والمياه، وتعزيز المدرسة الجمهورية من خلال تخصيص موارد معتبرة للتربية الوطنية، والإدماج الاقتصادي للشباب عبر العديد من برامج ريادة الأعمال والتكوين المهني ودعم الابتكار.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
العجز التجاري للمغرب يتسع 18.4% رغم نمو الصادرات والفوسفات
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الصرف المغربي، اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري للمملكة توسع بنسبة 18.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 162 مليار درهم (نحو 17.8 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويعكس هذا الاتساع اختلالا واضحا بين وتيرة نمو الواردات والصادرات، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المغربي ضغوطا خارجية وتغيرات في سلوك الطلب العالمي على المواد الأساسية. وأوضح المكتب في تقريره الشهري، بحسب رويترز، أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 8.9% على أساس سنوي، لتبلغ 398 مليار درهم، مدفوعة بزيادة في استيراد المواد الصناعية والاستهلاكية، في حين لم تتجاوز زيادة الصادرات نسبة 3% فقط، لتبلغ 236 مليار درهم خلال الفترة نفسها. ورغم ارتفاع إجمالي الواردات، سجلت بعض بنود الفاتورة الخارجية تراجعا ملحوظا، أبرزها واردات الطاقة التي انخفضت بنسبة 7.4% إلى 53 مليار درهم، نتيجة تراجع أسعار النفط نسبيا خلال النصف الأول من العام. كما تراجعت واردات القمح بنسبة 9% لتسجل 9 مليارات درهم، بفعل تحسّن نسبي في المخزون الوطني وزيادة إنتاج الحبوب المحلي مقارنة بالعام الماضي. ويظهر هذا التراجع في المواد الأساسية أن ارتفاع الواردات يعزى أساسا إلى الطلب على السلع الصناعية أو المواد الوسيطة الداخلة في الإنتاج، ما يعيد الجدل حول نموذج التصنيع المحلي وقدرته على تقليص التبعية الخارجية. واحتفظ قطاع صناعة السيارات بموقعه كأكبر مساهم في الصادرات المغربية بقيمة 77 مليار درهم، رغم انخفاضه بنسبة 3.6% مقارنة بالنصف الأول من 2024. ويضم هذا القطاع مصانع كبرى مثل "ستيلانتيس" و"رينو" التي تصدر مركبات وأجزاء نحو أوروبا وأفريقيا. اقتصاد عربي التحديثات الحية الحكومة المغربية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.5% في 2026 كما حقق قطاع الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، أداء قويا بارتفاع بلغت نسبته 19%، لتصل قيمة الصادرات إلى 46.5 مليار درهم، مدعومة بتحسن الأسعار العالمية وتزايد الطلب على الأسمدة في الأسواق الآسيوية والأفريقية. ويعد المغرب أكبر مالك لاحتياطيات الفوسفات في العالم، ما يجعله لاعبًا محوريا في سوق الأسمدة العالمي. وفي المقابل، انخفضت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، التي تعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة، بنسبة 2.6% لتصل إلى 55.8 مليار درهم، وهو ما يثير قلقا حيال تأثير التضخم العالمي وضعف اليورو على قدرة الجالية على تحويل الأموال نحو الداخل. كما سجل قطاع السياحة انتعاشا لافتا، حيث ارتفعت عائداته بنسبة 9.6% إلى 54 مليار درهم، مستفيدا من تحسن حركة السفر في النصف الأول من 2025، وتوسع العروض الفندقية، وتحسن الخدمات المرتبطة بالسياحة الثقافية والبيئية، خاصة في مدن مراكش وأكادير وفاس. ورغم ضغوط العجز التجاري، أظهر التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 59% لتصل إلى 16.8 مليار درهم، ما يعكس تحسن جاذبية المناخ الاستثماري في البلاد بعد إقرار عدد من التسهيلات القانونية والضريبية للمستثمرين، خاصة في قطاعات الصناعة الخفيفة والطاقة المتجددة. ومع ذلك، تبقى فجوة العجز التجاري قائمة وتضغط على الاحتياطي من العملات الأجنبية، مما قد يدفع السلطات النقدية إلى مراجعة سياساتها في ما يتعلق بسعر صرف الدرهم، أو تشديد أدوات مراقبة الواردات. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
ضعف نتائج الشركات يدفع بورصتَي السعودية وأبوظبي للتراجع
تراجعت بورصتا السعودية وأبوظبي، اليوم الثلاثاء، على خلفية نتائج ضعيفة في الربع الثاني، في حين خالفت بورصة دبي اتجاه نظيراتها في منطقة الخليج، وارتفعت بدعم من الأداء القوي للشركات والتفاؤل بإعلانات إيجابية عن الأرباح المستقبلية. وهبط المؤشر السعودي الرئيسي 0.6% متأثراً بسلسلة من الأرباح المخيبة للآمال في قطاعات رئيسية. وهوى سهم شركة الحفر العربية 10% بعد أن أعلنت عن انخفاض حاد في أرباح الربع الثاني من العام لتقل كثيراً عن توقعات المحلّلين، كما أعلنت الشركة تعليق توزيعات الأرباح النقدية لعام 2025. وتراجع سهم العربية للأنابيب بأكثر من 3.5% بعد أن جاءت أرباحها دون التقديرات الفصلية، كما انخفض سهم جمجوم فارما 5% تقريباً مع تداول أسهمها من دون توزيعات أرباح. وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 0.2% مسجلاً أعلى مستوى في 17 عاماً ونصف العام، وواصل سلسلة المكاسب للجلسة الخامسة على التوالي بدعم من آمال كبيرة مع ترقب نتائج رئيسية خاصة من القطاع العقاري. وجاءت المكاسب مدفوعة بقفزة 1% في سهم شركة سالك للتعرفة المرورية. وقفز سهم شركة تاكسي دبي 7.5% تقريباً بعد أن فاقت نتائج الربع الثاني توقعات السوق، وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح نصف سنوية أعلى من العام الماضي. وانخفض المؤشر في أبوظبي 0.2%، إذ بددت نتائج الشركات المتباينة أثر التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي بعد الأداء القوي الذي كان من المتوقع أن يحافظ على القوة الدافعة. وتراجع سهم الدار العقارية، أكبر مطور عقاري في أبوظبي، بأكثر من ثلاثة% بعد الإعلان عن انخفاض هامشي في إيرادات الربع الثاني عن الربع السابق، على الرغم من الإعلان عن مستوى قياسي للطلبيات المتراكمة بقيمة 62.3 مليار درهم حتى نهاية يونيو/حزيران. ومن بين الأسهم الخاسرة الأخرى، انخفض سهم مجموعة ملتيبلاي للاستثمار المملوكة للشركة العالمية القابضة 3.3% بعد تراجع أرباحها الفصلية إلى النصف على أساس سنوي. أسواق التحديثات الحية تراجع معظم بورصات الخليج ومؤشر قطر يقفز لأعلى مستوى في عامين وانخفض المؤشر الرئيسي في قطر 0.6%، متأثراً بخسائر واسعة النطاق في القطاعات، وسط جني المستثمرين أرباحاً، إذ تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 2% تقريباً. وواصل المستثمرون التركيز على المخاطر التجارية العالمية في أعقاب الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مطلع الأسبوع، الذي قلّل من خطر فرض رسوم جمركية 30% على معظم صادرات التكتل واكتفى بنسبة 15%. وعلى الرغم من أن الاتفاق هدأ المخاوف الحالية، فإن الحذر استمر وسط مقارنة الأسواق بين الرسوم المرتفعة وبين مستويات بين واحد واثنين بالمئة قبل عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ولا تزال سياسات الرسوم الجمركية المستمرة التي ينتهجها ترامب تغذي المخاوف بشأن النمو العالمي، وسط تهديد التباطؤ المحتمل في التجارة والاستهلاك الطلب على الطاقة والاستقرار المالي للاقتصادات المعتمدة على النفط في منطقة الخليج. واختتم المؤشر الرئيسي في البحرين التعاملات اليوم مرتفعاً 0.2%، كما صعد المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان 0.1% والمؤشر الرئيسي في الكويت 0.5%. وخارج منطقة الخليج، استقر مؤشر الأسهم القيادية في مصر بعد أن سجل ذروة قياسية في الآونة الأخيرة. (رويترز)
