مصير المؤسسات المالية المقربة من النظام.. الاستيعاب ثم التفكيك؟

يستمر العهد السوري الجديد بالتعاون مع الشركات المالية التي كانت مقربة سابقاً من النظام المخلوع، بحسب ما رصدت "المدن". ففي حين عقدت "شام كاش"، وهي محفظة مالية رقمية تابعة لـ"بنك شام" المقرب من السلطة، شراكات مالية مع عدد من المؤسسات مثل "الفؤاد" و"الهرم"، لا تزال معظم شركات الصرافة نشطة، دون أي مساءلة، وهي مقاربة تفرضها المرحلة بسبب العلاقات والأصول الضخمة لهذه المؤسسات، بحسب قراءات الخبراء.
وكان المصرف المركزي قد أعلن بعد أيام من سقوط النظام، استمرار كافة شركات الصرافة المرخصة في عملها، موضحاً أن الشركات هي: المتحدة للصرافة، الفاضل للصرافة، لايت للصرافة، الفؤاد للصرافة، دو للصرافة، شخاشيرو للصرافة، النضال للصرافة ورويال للصرافة، وهو تعميم وإن بدا مؤقتاً، إلا أن الواقع على الأرض يؤكد استمرار نشاط هذه الشركات وتعاون الحكومة السورية أو شركات مالية مقربة منها، معها.
توسع "شام كاش"
ولا يقتصر النشاط المالي للعهد الجديد والمؤسسات النقدية المقربة منه، على التعاون مع الشركات التي كانت مقربة من النظام المخلوع، بل يتجاوزه إلى الاستيلاء على الأصول المالية لبعض المؤسسات، ومن بينها منصة "سوا"، التي كانت تلعب دوراً وسيطاً يربط الحوالات الخارجية مع شركات الحوالات السورية في الداخل، بالموازاة مع تجميد أرصدة سوق دمشق للأوراق المالية تحت ذرائع مختلفة من بينها إعادة الهيكلة.
ويؤكد الباحث ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم، أن شركة "شام كاش" استولت على منصة "سوا" وكافة أرصدتها، وهي تستخدم الآن السيستم الخاص بالمنصة لتسليم رواتب الموظفين بالتعاون مع شركتي الهرم والفؤاد، موضحاً أن نظام عمل منصة "سوا" سابقاً كان الاستناد إلى شركات الصرافة لتسليم الحوالات، وهو نفس النظام الذي سيعتمده "شام كاش" في ملف الرواتب.
ويلفت الكريم في حديث لـ"المدن"، إلى أن الاستحواذ على المنصة أوجد هواجس لدى الشركات المالية الأخرى ومن بينها بعض المصارف الخاصة، التي باتت تخشى من استحواذ مماثل قد يطاول أصولها النقدية تحت ذريعة قربها من النظام السابق، ما يفسر الشراكات العديدة التي عقدتها المؤسسات المالية مع "شام كاش" التي تتمدد بشكل سريع، في تنفيذ لحطة توسع سبق وكشفتها "المدن".
مقاربة على مرحلتين
ويبدو أن الإدارة السورية الجديدة تقارب موضوع شركات الحوالات والصيرفة المالية التي كانت قائمة زمن النظام البائد، والتي يرتبط بعضها بالنظام بشكل أو بآخر، بمقاربة مقسمة على مرحلتين زمنيتين، لكل منها منطقها الخاص بما تتضمنه من مخاطر وتحديات، بحسب حديث الباحث في الاقتصاد السياسي والمحليات في مركز عمران أيمن الدسوقي، لـ"المدن".
وتتطلب المرحلة الأولى، وفقاً للدسوقي، إجراء تسويات مؤقتة لإدارة المرحلة الراهنة والدمج بين منظومات متفاوتة اقتصادياً ومالياً، والتعامل مع شبكات رجالات أعمال النظام وشركات الحوالة والصيرفة، لمعرفة ما هي الأجزاء الواجب تفككيها باعتبارها خطرة، وتلك الممكن استيعابها باعتبارها مصلحة اقتصادية وسياسية للسلطة والدولة.
أما المرحلة الثانية والتي تطبق على المدى البعيد، فتتصل بضرورة إعادة تنظيم الاقتصاد وأسواق المال وفق قواعد وأسس جديدة تنقل الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال من اقتصاد الظل إلى اقتصاد رسمي محوكم، يتم فيه مراعاة متطلبات المستثمرين والامتثال لمعايير المؤسسات الاقتصادية والنقدية الدولية، وهي شروط لرفع العقوبات وضخ استثمارات يحتاجها الاقتصاد السوري.
وبناء على ما سبق، يوضح الدسوقي أن ما نشهده حالياً من تعاون وشراكات، يبرر بكون البلاد في مرحلة استيعاب الاقتصاد غير الرسمي وإعادة تنظيمه على المدى البعيد بأشكال جديدة، مشيراً إلى أنها مرحلة تتضمن مخاطر لا يُستهان بها، قد يتم الخروج منها باقتصاد سوري منظم ومتنوع محوكم، أوقد تحدث انتكاسة تسفر عن إعادة إنتاج طبقة رجال أعمال لهم هيمنتهم على الاقتصاد السوري كما كان سائداً أيام نظام الأسد البائد، وبالتالي، استمرار حالة تعثر الاقتصاد السوري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• المدن

سوريا تبدأ طباعة ليرة جديدة..نفس القيمة بلا حافظ وبشار

علمت "المدن" عن مصادر خاصة مقربة من الإدارة السورية الانتقالية، أن الحكومة شرعت في عملية طباعة ليرة سورية جديدة، بعد أشهر من مطالب تغيير العملة الحالية، باعتبارها ضرورة ملحة تعالج العديد من الأزمات الاقتصادية والأمنية، بما يسهم في تأمين سيولة مالية تحفز النشاط الاقتصادي، وتمكين السيادة النقدية للدولة. فمنذ سقوط نظام بشار الأسد في شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، تصاعدت مطالب تبديل العملة المحلية، بهدف السيطرة على الكتل النقدية في الأسواق وتسهيل تداولها، إلى جانب الضرورة الأمنية المتمثلة بتحييد الأموال المهربة إلى الخارج والمستولى عليها من قبل فلول النظام المخلوع وحلفائه قبيل سقوطه، وتقييد قدرتهم على المضاربة. عملة سورية جديدة وبحسب المصادر، فإن البنك المركزي قد بدأ عملية طباعة ليرة جديدة قبل نحو شهر، حيث يتوقع أن تشهد الأسواق المحلية ضخ هذه العملة خلال الشهرين المقبلين، بعد التأكد من عوامل الأمان ومنع التزوير وجودة التصميم، واعتماد آلية التمثيل وأدوات الربط المناسبة والتأثير الاقتصادي، بما يضمن استقرارها. وتوضح المصادر أن "العملة يجري طباعتها الآن في ألمانيا، مع وجود دراسة لطباعة جزء من الأوراق والفئات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أبدت استعدادها في مساعدة الحكومة السورية، بهدف تعزيز الثقة بالليرة وربطها بالاقتصاد العربي". وأشارت إلى أن الليرة الجديدة، "لم تحمل تغييراً في فئاتها النقدية حتى اللحظة، رغم تداول فكرة حذف رقمين صفريين لتسهيل عملية التداول، بسبب الواقع الاقتصادي الهش ونقص الاحتياطي البديل من العملات الصعبة والذهب، بينما شملت التعديلات إزالة صور رموز نظام الأسد الأب والابن، وأخرى متعلقة بالتصميم والهوية الوطنية". إعلان بسقوط الأسد اقتصادياً ويؤكد نقيب الاقتصاديين السوريين محمد بكور، لـ"المدن"، أهمية خطوة استبدال الليرة السورية، بسبب غياب الأرقام الدقيقة لدى البنك المركزي السوري المخول بإدارة النقد، حول حجم السيولة المطروحة من العملة الحالية وفقدانها جزء كبير من قيمتها وتأثيرها. ويرى أن طباعة عملة جديدة، يمثل إعلاناً اقتصادياً بسقوط نظام الأسد البائد، الذي تحتل صوره أكثر من فئة ورقية، فضلاً عن معالجتها فوضى انتشارها والسرقات الكبيرة التي تعرضت لها خلال السنوات السابقة. ويقول: "من الفوائد الكبيرة التي تحمل أبعاداً اقتصادية وأمنية لهذه الخطوة، يتمثل بتحييد الكتل المالية الضخمة التي سرقها رؤوس النظام البائد قبل فرارهم، وأخرى تحت تصرف الفلول والدول التي تمتلك مصالح في زعزعة استقرار سوريا، إلى جانب تمكين سيادة ومعرفة المصرف المركزي بكمية الأموال المتوافرة وحجم التداول وحاجة السوق، ما يحقق التوازن المطلوب ويساهم في استقرار قيمة الليرة المتذبذبة". ولم يفوت بكور الفرصة للحديث حول ضرورة الذهاب مع خيار إلغاء صفرين على الأقل من الفئات الحالية، لتسهيل عملية التداول في السوق الداخلية، "وهي خطوة لا تحمل بالضرورة تغيراً في قيمة الليرة مقابل النقد الأجنبي، حيث يستبدل الرقم فقط، في ظل توافر العوامل المشجعة على اتخاذها، منها زيادة الاعتماد على نظام الدفع الالكتروني الذي يساهم بتخفيض معدلات الضخ، وتقليل الأعباء والأجور المالية التي تنفقها الدولة لطباعة العملة". أسس نقدية جديدة ويتفق مدير منصة اقتصادي يونس الكريم مع الشهادة السابقة، حيث يعتبر اتخاذ قرار استبدال الليرة، "خطوة استراتيجية ذات أبعاد نقدية عميقة، وتمثل تغييراً جذرياً يهدف إلى إنهاء الاعتماد على النظام النقدي القديم وإرساء أسس دولة جديدة مالياً تتميز بالاستقلالية والحداثة". ويقول لـ"المدن": "من منظور اقتصادي، تُعتبر العملة الجديدة ركيزة أساسية في تعزيز الحريات ومنها المالية وتحقيق السيادة النقدية للدولة، ما يفرض على الحكومة السورية واللجان المشرفة على طباعة الليرة، اعتماد مقاييس عالية، والعمل على تثبيت سعر صرفها، من خلال ربطها المؤقت بعملة مستقرة، مثل الدولار الأميركي أو سلة من العملات، إلى حين استقرار الميزان التجاري وبناء الاحتياطيات النقدية الحيوية". ويتوقع كريم أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز الجهات التي تحتفظ بسيولة نقدية على إعادة ضخ الأموال في الأسواق، مما يدعم تأمين السيولة الضرورية للانعاش الاقتصادي، الأمر الذي يعزز نشاطها المرتقب.

صيدا أون لاين

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• صيدا أون لاين

رئيس وأعضاء لائحة 'سوا لصيدا' جالوا في سوق بيع الخضار والفاكهة بالجملة

جال رئيس لائحة " سوا لصيدا " المرشح لرئاسة البلدية المهندس مصطفى حجازي ووفد اللائحة في سوق بيع الخضار والفاكهة في صيدا ( الحسبة ) بحضور رئيس لجنة "سوق الخضار والفاكهة بالجملة" في صيدا (الحسبة) الاستاذ سليم الزعتري. وضم الوفد أعضاء اللائحة المرشحين لعضوية المجلس البلدي " الأستاذ أحمد شعيب ، الأستاذ وائل قصب ، الأستاذ هشام جرادي، الأستاذ يوسف طعمة ، السيدة رشا ستيتية ، السيدة أنجي عطروني ، الأستاذ عامر معطي ، الأستاذ حسن الزعتري ، الأستاذ ربيع الحركة ، السيدة نور نحولي ، الأستاذ هادي حبلي ، السيدة دانيا بيضون ، الأستاذ إيهاب البزري ، الأستاذ سمير جمعة والأستاذ حسام أبو زينب " . وتفقد الوفد أوضاع المؤسسات الزراعية والتجارية فيه والتقوا أصحابها ، مستمعين منهم الى آرائهم وما يريدونه من المجلس البلدي القادم على صعيد دعم القطاع الزراعي والأسواق الشعبية المرتبطة به ، وتشاركوا مع التجار والمزارعين والمواطنين البرنامج الإنتخابي الذي على أساسه تخوض لائحة " سوا لصيدا" الإستحقاق البلدي، سيما وأنه يتضمن بنداً خاصاً بتطوير وتنظيم سوق الحسبة بالتعاون مع القائمين عليها .

صيدا أون لاين

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• صيدا أون لاين

رئيس وأعضاء لائحة 'سوا لصيدا' جالوا في المدينة الصناعية الأولى وزاروا شركة سينيق التجارية

جال المرشح لرئاسة البلدية المهندس مصطفى حجازي ووفد من لائحة " سوا لصيدا " في المدينة الصناعية الأولى . وضم الوفد أعضاء اللائحة " المهندسة براء الحريري ، المهندسة نور نحولي، المهندس يوسف طعمة، السيد عامر معطي، السيد خالد عفارة، الأستاذ وائل قصب، الأستاذ حسن الزعتري، الأستاذ ربيع الحركة، الأستاذ أحمد شعيب، السيد حسام أبو زينب ". وتضمنت الجولة لقاءات مع أصحاب المؤسسات والمهن الصناعية ، وكان بحث في واقع المدينة الصناعية واوضاع بناها التحتية والفوقية ، واحتياجاتها على صعيد الخدمات العامة . وعرض حجازي وأعضاء اللائحة لهم البرنامج الإنتخابي للائحة " سوا لصيدا" وما يوليه من أهمية للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والعاملة بشكل عام وللقطاع الصناعي بشكل خاص، ولا سيما لجهة مواصلة خطة تطوير المناطق الصناعية وتصنيفها بما يتماشى مع احتياجات المدينة والمؤسسات الصناعية ودعم الأعمال الناشئة وتمكين المشاريع المتوسطة والصغيرة في هذا المجال. الى ذلك، قام حجازي وأعضاء اللائحة بزيارة لشركة سينيق التجارية وكان في استقبالهم صاحب ورئيس مجلس ادارة الشركة السيد محمد البقاعي ، حيث اطلعوه على برنامج العمل الإنتخابي للائحة وخاصة ما يتعلق منه بتعزيز الإقتصاد والقطاع التجاري في المدينة .