سوريا تبدأ طباعة ليرة جديدة..نفس القيمة بلا حافظ وبشار

علمت "المدن" عن مصادر خاصة مقربة من الإدارة السورية الانتقالية، أن الحكومة شرعت في عملية طباعة ليرة سورية جديدة، بعد أشهر من مطالب تغيير العملة الحالية، باعتبارها ضرورة ملحة تعالج العديد من الأزمات الاقتصادية والأمنية، بما يسهم في تأمين سيولة مالية تحفز النشاط الاقتصادي، وتمكين السيادة النقدية للدولة.
فمنذ سقوط نظام بشار الأسد في شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، تصاعدت مطالب تبديل العملة المحلية، بهدف السيطرة على الكتل النقدية في الأسواق وتسهيل تداولها، إلى جانب الضرورة الأمنية المتمثلة بتحييد الأموال المهربة إلى الخارج والمستولى عليها من قبل فلول النظام المخلوع وحلفائه قبيل سقوطه، وتقييد قدرتهم على المضاربة.
عملة سورية جديدة
وبحسب المصادر، فإن البنك المركزي قد بدأ عملية طباعة ليرة جديدة قبل نحو شهر، حيث يتوقع أن تشهد الأسواق المحلية ضخ هذه العملة خلال الشهرين المقبلين، بعد التأكد من عوامل الأمان ومنع التزوير وجودة التصميم، واعتماد آلية التمثيل وأدوات الربط المناسبة والتأثير الاقتصادي، بما يضمن استقرارها.
وتوضح المصادر أن "العملة يجري طباعتها الآن في ألمانيا، مع وجود دراسة لطباعة جزء من الأوراق والفئات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أبدت استعدادها في مساعدة الحكومة السورية، بهدف تعزيز الثقة بالليرة وربطها بالاقتصاد العربي".
وأشارت إلى أن الليرة الجديدة، "لم تحمل تغييراً في فئاتها النقدية حتى اللحظة، رغم تداول فكرة حذف رقمين صفريين لتسهيل عملية التداول، بسبب الواقع الاقتصادي الهش ونقص الاحتياطي البديل من العملات الصعبة والذهب، بينما شملت التعديلات إزالة صور رموز نظام الأسد الأب والابن، وأخرى متعلقة بالتصميم والهوية الوطنية".
إعلان بسقوط الأسد اقتصادياً
ويؤكد نقيب الاقتصاديين السوريين محمد بكور، لـ"المدن"، أهمية خطوة استبدال الليرة السورية، بسبب غياب الأرقام الدقيقة لدى البنك المركزي السوري المخول بإدارة النقد، حول حجم السيولة المطروحة من العملة الحالية وفقدانها جزء كبير من قيمتها وتأثيرها.
ويرى أن طباعة عملة جديدة، يمثل إعلاناً اقتصادياً بسقوط نظام الأسد البائد، الذي تحتل صوره أكثر من فئة ورقية، فضلاً عن معالجتها فوضى انتشارها والسرقات الكبيرة التي تعرضت لها خلال السنوات السابقة.
ويقول: "من الفوائد الكبيرة التي تحمل أبعاداً اقتصادية وأمنية لهذه الخطوة، يتمثل بتحييد الكتل المالية الضخمة التي سرقها رؤوس النظام البائد قبل فرارهم، وأخرى تحت تصرف الفلول والدول التي تمتلك مصالح في زعزعة استقرار سوريا، إلى جانب تمكين سيادة ومعرفة المصرف المركزي بكمية الأموال المتوافرة وحجم التداول وحاجة السوق، ما يحقق التوازن المطلوب ويساهم في استقرار قيمة الليرة المتذبذبة".
ولم يفوت بكور الفرصة للحديث حول ضرورة الذهاب مع خيار إلغاء صفرين على الأقل من الفئات الحالية، لتسهيل عملية التداول في السوق الداخلية، "وهي خطوة لا تحمل بالضرورة تغيراً في قيمة الليرة مقابل النقد الأجنبي، حيث يستبدل الرقم فقط، في ظل توافر العوامل المشجعة على اتخاذها، منها زيادة الاعتماد على نظام الدفع الالكتروني الذي يساهم بتخفيض معدلات الضخ، وتقليل الأعباء والأجور المالية التي تنفقها الدولة لطباعة العملة".
أسس نقدية جديدة
ويتفق مدير منصة اقتصادي يونس الكريم مع الشهادة السابقة، حيث يعتبر اتخاذ قرار استبدال الليرة، "خطوة استراتيجية ذات أبعاد نقدية عميقة، وتمثل تغييراً جذرياً يهدف إلى إنهاء الاعتماد على النظام النقدي القديم وإرساء أسس دولة جديدة مالياً تتميز بالاستقلالية والحداثة".
ويقول لـ"المدن": "من منظور اقتصادي، تُعتبر العملة الجديدة ركيزة أساسية في تعزيز الحريات ومنها المالية وتحقيق السيادة النقدية للدولة، ما يفرض على الحكومة السورية واللجان المشرفة على طباعة الليرة، اعتماد مقاييس عالية، والعمل على تثبيت سعر صرفها، من خلال ربطها المؤقت بعملة مستقرة، مثل الدولار الأميركي أو سلة من العملات، إلى حين استقرار الميزان التجاري وبناء الاحتياطيات النقدية الحيوية".
ويتوقع كريم أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز الجهات التي تحتفظ بسيولة نقدية على إعادة ضخ الأموال في الأسواق، مما يدعم تأمين السيولة الضرورية للانعاش الاقتصادي، الأمر الذي يعزز نشاطها المرتقب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ ساعة واحدة

• سيدر نيوز

الاتحاد الأوروبي 'يوافق مبدئياً' على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحسب ما أفاد مصادر دبلوماسية. ولم يُوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً على هذه الخطوة بعد، والذين سيجتمعون في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة حكام سوريا في الفترة الانتقالية على إعادة بناء البلاد بعد حرب طويلة. وصرح مسؤولون بأن هذا الإجراء قد يُعاد فرضه إذا لم يحترم القادة السوريون حقوق الأقليات ويتجهوا نحو الديمقراطية. تأتي مبادرة الاتحاد الأوروبي عقب إعلان الرئيس ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن جميع عقوباتها المفروضة على سوريا. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وتطالب الحكومة السورية بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أعربت يوم الثلاثاء عن أملها في أن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقالت كالاس للصحفيين قبل الاجتماع: 'فيما يتعلق بسوريا، آمل أن نتفق على رفع العقوبات الاقتصادية اليوم'، محذرة من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة الاستقرار أو تخاطر بالوصول إلى وضع مشابه لما حدث في أفغانستان. وقال مسؤولون إن الوزراء يدرسون قرارًا سياسيًا برفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتخاذ تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان. وأفاد دبلوماسيون بأن السفراء توصلوا إلى اتفاق أولي صباح الثلاثاء بشأن الاتفاق السياسي لرفع العقوبات الاقتصادية، مشيرين إلى أن القرار النهائي يعود للوزراء. وقالت كالاس: 'من الواضح أننا نريد أن تكون هناك وظائف وسبل عيش للشعب (في سوريا)، حتى تصبح دولة أكثر استقراراً'. يأتي هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا. وقد خفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم جادلت بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التحول السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا. مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

بنوك عربية

منذ 2 ساعات

• بنوك عربية

المركزي العُماني يخصص 28.9 مليون ريال لأذون الخزانة الحكومية

بنوك عربية أفاد البنك المركزي العُماني بأن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغت 28.9 مليون ريال عُماني، وذلك ضمن إطار عمله كمدير لإصدار هذه الأدوات المالية القصيرة الأجل التي تصدرها وزارة المالية. وقد توزعت هذه القيمة على فترات استحقاق مختلفة، حيث بلغ متوسط سعر القبول للأذون ذات فترة الاستحقاق 28 يومًا نحو 99.750 ريال لكل 100 ريال، مع تسجيل أقل سعر مقبول نفس القيمة، بينما بلغ متوسط سعر الخصم 3.25893% ومتوسط العائد 3.26710%. أما بالنسبة للأذون المستحقة خلال 91 يومًا، فقد بلغ متوسط سعر القبول 98.975 ريال لكل 100 ريال، مع تساوي أقل سعر مقبول مع هذا المتوسط، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.11126% ومتوسط العائد 4.15384%، وشهدت هذه الفئة النصيب الأكبر من التخصيص بقيمة إجمالية بلغت 26.1 مليون ريال. من ناحية أخرى، بلغ متوسط سعر القبول للأذون المستحقة خلال 182 يومًا 97.850 ريال لكل 100 ريال، وهو نفس أقل سعر مقبول، مع تسجيل متوسط لسعر الخصم بلغ 4.31181% ومتوسط عائد بلغ 4.40655%، وذلك على إجمالي قيمة مخصصة بلغت 2.5 مليون ريال. كما أشار البنك إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) الخاصة بهذه الأذون يبلغ 5%، في حين يصل سعر الخصم لدى البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة إلى 5.50%. وتعد أذون الخزانة أداة استثمارية مضمونة قصيرة الأجل تقدمها الحكومة عبر وزارة المالية، وتتيح للبنوك التجارية المرخصة فرصة الاستثمار فيها، كما يمكن تسييلها بسهولة عن طريق خصمها أو تنفيذ صفقات إعادة شراء (ريبو) مع البنك المركزي، سواء بشكل مباشر أو عبر سوق ما بين البنوك. وتساهم هذه الأذون أيضًا في توفير مؤشر مرجعي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في السوق المحلي، وتُعد وسيلة مرنة للحكومة لتمويل بعض المصروفات العامة.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

على خطى ترامب...الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع كل العقوبات عن سوريا

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... سار الاتحاد الاوروبي على خطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب منهياً العقوبات على سوريا. فقد أعطت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق عقب النزاع المدمّر والاطاحة بالرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد دبلوماسيونوكالة "فرانس برس". وأشارت المصادر الى أن "سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا الى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم". الا ان مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أعلنت في المقابل اقرار حزمة عقوبات جديدة على روسيا تستهدف نحو 200 سفينة لأسطول الظل. ولفت الى ان الإجراءات الجديدة ضد روسيا ستشمل "التهديدات الهجينة" وحقوق الإنسان. بدورها، أضافت بريطانيا 82 اسمًا جديدًا إلى قائمة عقوباتها على روسيا. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News