قطاع الطاقة الأميركي يحذر من فرض رسوم على السفن الصينية

حذر ممثلو شركات الطاقة الأميركية، في شهاداتهم أمام لجنة الممثل التجاري الأميركي في شأن مقترح فرض رسوم على السفن والناقلات الصينية لدى دخولها الموانئ الأميركية، من أن تلك الرسوم ستضر بشدة بصادرات وواردات أميركا من النفط والمشتقات وفي النهاية سيتحمل المستهلك الأميركي تلك الكلفة الباهظة.
كذلك اعترض ممثلو القطاعات الأخرى، بخاصة قطاع الزراعة والمنتجات الغذائية الأميركي وقطاعات التعدين وغيرها في شهاداتهم الأسبوع الماضي أمام اللجنة من كلفة فرض تلك الرسوم على الشركات في القطاعات المختلفة التي سيتحملها المستهلك الأميركي في النهاية.
بحسب تقرير لشبكة "سي أن بي سي" الأسبوع الماضي فإن العقوبات المقترحة من إدارة ترمب، بفرض رسوم بقيمة 1.5 مليون دولار على كل سفينة حاويات أو ناقلة من صناعة الصين لدى دخولها ميناء أميركي، ستطاول معظم السفن المستخدمة في الشحن البحري، فنسبة 98 في المئة من أسطول الشحن البحري للتجارة الأميركية هي سفن صينية الصنع. هذا طبقاً لما تشير إليه أرقام شركة "سي إنتليجنس" لأبحاث النقل البحري بأن 90 في المئة من سفن الشحن والناقلات حول العالم ستخضع لتلك العقوبات إذا طبقت، ذلك لأن العقوبات المقترحة تطاول السفن الصينية والسفن المصنعة في الصين، سواء من قبل أو حالياً.
خسائر قطاع الطاقة
خلال شهادته الأسبوع الماضي، حذر نائب رئيس معهد البترول الأميركي آرون باديلا من أن الرسوم المقترحة على السفن الصينية في كل مرة تدخل الموانئ الأميركية تعرقل تصدير الشركات الأميركية للنفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال، وقال إن الرسوم ستجعل "الصادرات الأميركية أقل تنافسية عالمياً، وتنسف هدف دونالد ترمب بجعل الطاقة الأميركية مهيمنة على السوق العالمية".
وقال ممثل صناعة الطاقة إن الرسوم ستضيف كلفة سنوية يتحملها المستهلك الأميركي بنحو 30 مليار دولار وتؤدي الى انخفاض صادرات النفط الخام الأميركية بنسبة 18.5 في المئة وصادرات الغاز الطبيعي بنسبة 5.19 في المئة. وأضاف باديلا "علينا أن ندرس بحرص وحذر كل التبعات وألا نضر بتنافسيتنا الاقتصادية وميزاتنا الجيوسياسية بخاصة في ما يتعلق بصادرات الطاقة".
يذكر تقرير لموقع "غلوبال كوموديتي إنسايتس" التابع لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني أن معظم من أدلوا بشهاداتهم في مشاورات الممثل التجاري حول العقوبات المقترحة على السفن الصينية أبدوا اعتراضهم. وقال ممثلو القطاعات إن عدم توافر بدائل للسفن المصنعة في الصين سيضر بصادرات وواردات أميركا من السلع الزراعية والسلع الاستهلاكية والمعادن والكيماويات ومواد البناء وغيرها.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حتى شركات النقل البحري الأميركية التي تعتمد في أسطولها على السفن المصنعة في الصين اعترضوا على الاقتراح، مشيرين إلى أن أحواض بناء السفن في اليابان وكوريا لن تتمكن من تلبية الطلب على السفن البديلة للسفن صينية الصنع.
تنافس بالعقوبات
اقتراح فرض الرسوم على السفن الصينية عند دخولها الموانئ الأميركية بدأت دراسته في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وذلك بهدف التضييق على صناعة السفن الصينية لتشجيع صناعة السفن الأميركية. جاء ذلك بعد تقديرات مكتب الممثل التجاري الأميركي بارتفاع نصيب الصين في سوق بناء السفن العالمية من نسبة 5 في المئة عام 1999 إلى نسبة 50 في المئة عام 2023، ومع إنتاج صناعة السفن الأميركية 5 سفن فقط سنوياً، تنتج الصين 1700 سفينة سنوياً.
في خطابه أمام الكونغرس قال الرئيس ترمب إنه سيؤسس مكتباً جديداً في البيت الأبيض لقطاع بناء السفن يوفر حوافز ضريبية بغرض جذب شركات بناء السفن إلى الولايات المتحدة. وهكذا، فإن الرسوم المقترحة على السفن المصنعة في الصين وإن اختلفت عن الرسوم والتعريفة الجمركية الأخرى التي تعلنها إدارة ترمب إلا أنها في النهاية تستهدف الحد من تدهور نصيب الولايات المتحدة في صناعة السفن والنقل البحري عالمياً، بالضبط كذلك تستهدف التعريفة الجمركية على الشركاء التجاريين تعديل الميزان التجاري لمصلحة أميركا.
إلا أن المحللين والمعلقين في صناعة بناء السفن والشحن البحري يرون أن "التنافس بالعقوبات" قد لا يؤدي الغرض المرجو منه بتطوير صناعة السفن والناقلات الأميركية، إذ تظل قطع النقل البحري الصينية أكثر تنافسية لشركات الشحن البحري العالمية، وأن النتيجة ستكون في النهاية الإضرار بالصادرات والواردات الأميركية وبالشركات في مختلف القطاعات وفي النهاية بالمستهلك الأميركي.
وقال المدير التنفيذي لتحالف النقل الزراعي الأميركي بيتر فريدمان في شهادته ضمن مشاورات مكتب الممثل التجاري، "مصدرو المنتجات الزراعية في البلاد متحدون في معارضتهم للاقتراح (بفرض رسوم على السفن صينية الصنع)... لسنا معارضين للهدف (تشجيع صناعة السفن الاميركية) لكننا لسنا مستعدين للتضحية بالزراعة الأميركية والعاملين فيها في البلاد الذين سيتضررون بشدة من المقترح الذي سيدمر قدرتنا على تصدير منتجاتنا الزراعية إلى الخارج".
بحسب أرقام وبيانات مجلس الشحن البحري العالمي فإن ما قيمته 1.5 تريليون دولار من تجارة أميركا تشحن بحراً سنوياً، ويسهم قطاع النقل البحري ينحو 1.1 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. وفي شهادته يقول رئيس المجلس جو كراميك، "ستؤدي الرسوم المقترحة إلى زيادة الكلفة على المصدرين والمستهلكين كما ستزيد من تعقيدات سلاسل الإمداد في الوقت الذي لن تغري الصين بتغيير سياساتها ولا ممارساتها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 21 دقائق

• Independent عربية

الطاقة والسكن يدفعان التضخم في بريطانيا إلى 3.5 في المئة خلال أبريل

قفز معدل التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي ليصل إلى 3.5 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، مدفوعاً بزيادات حادة في فواتير المياه وكلف الطاقة وضريبة المجلس المحلي والسكن. وأسهم ارتفاع مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل وزيادة الحد الأدنى الوطني للأجور في دفع الشركات إلى رفع الأسعار، متجاوزة توقعات محللي الأسواق في لندن. وأشارت هيئة الإحصاءات الوطنية البريطانية (ONS) إلى أن الشهر الماضي شهد ما وصفته وسائل الإعلام بـ"أبريل (نيسان) المروع"، نتيجة موجة من الزيادات في كلف المعيشة، شملت الغاز والكهرباء والمياه والنقل. وقال متحدث باسم الهيئة "الارتفاع الكبير في فواتير الأسر أدى إلى قفزة حادة في التضخم، فواتير الغاز والكهرباء ارتفعت هذا الشهر مقارنة بانخفاضات حادة في الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة تعديلات في سقف أسعار الطاقة". وأضاف أن فواتير المياه ارتفعت بقوة هذا العام، إلى جانب ضريبة ترخيص المركبات، مما أسهم في رفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ بداية عام 2024. وجاء هذا الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك بعدما انخفض المعدل إلى 2.6 في المئة في مارس (آذار) الماضي، مما أثار مخاوف من أن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) قد يرفض الدعوات إلى خفض أسرع وأعمق في أسعار الفائدة، لا سيما بعدما جاء التضخم أقوى مما توقعته الأسواق المالية. وكان استطلاع بين الاقتصاديين في لندن توقع تضخماً بنسبة 3.3 في المئة في أبريل الماضي، بينما توقع البنك المركزي أن يبلغ المعدل 3.4 في المئة. مجموعات الأعمال تشعر بخيبة أمل وعبرت مجموعات الأعمال في بريطانيا عن خيبة أملها من احتمال تأجيل خفض أسعار الفائدة، في وقت قالت فيه غرفة التجارة البريطانية (BCC) إن تصاعد الكلف وارتفاع فواتير الأسر يضع الشركات في مواجهة "عاصفة مثالية" من الضغوط. وقالت الغرفة في بيان "على رغم أن الارتفاع في أبريل الماضي كان متوقعاً، إلا أن الوصول إلى 3.5 في المئة يبعث على القلق. مع زيادة التأمين الوطني ورفع الحد الأدنى للأجور والرسوم الجمركية العالمية، تظهر أبحاثنا أن 55 في المئة من الشركات تتوقع رفع أسعارها خلال الأشهر المقبلة." وخفضت الأسواق المالية توقعاتها في شأن توقيت خفض أسعار الفائدة، إذ لا يتوقع أن يجري بنك إنجلترا خفضاً خلال اجتماعي يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) المقبلين، مما يدفع بالتقديرات إلى أن الخفض التالي، من 4.25 في المئة إلى أربعة في المئة، سيكون في سبتمبر (أيلول) المقبل على الأرجح. أسهم أوروبا إلى ذلك تراجعت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستوياتها في شهرين اليوم متأثرة بانخفاض سهم "جوليوس باير"، بعدما كشف البنك السويسري عن رسوم متعلقة بمحفظة الائتمان، في حين راقب المستثمرون تطورات السياسات التجارية الأميركية ومناقشة مشروع قانون الضرائب بالكونغرس الأميركي. وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.2 في المئة، بقيادة قطاعي السيارات والتجزئة. وانخفض سهم شركة "جوليوس باير" 5.6 في المئة، بعدما أعلن البنك رسوماً قدرها 130 مليون فرنك سويسري (156.36 مليون دولار) من مراجعة محفظة الائتمان واستبدال كبير مسؤولي الأخطار. وهبط سهم "جيه دي سبورتس" 8.4 في المئة إلى قاع مؤشر "ستوكس 600" بعدما سجلت شركة بيع الملابس الرياضية البريطانية انخفاضاً بلغ اثنين في المئة في مبيعات الربع الأول الأساسية، وحذرت من أن ارتفاع الأسعار في سوقها الرئيسة بالولايات المتحدة قد يؤثر في طلب العملاء. ومما زاد من قلق المستثمرين أظهرت بيانات ارتفاع معدل التضخم السنوي في بريطانيا بأكثر من المتوقع في أبريل، مما قد يصعب مسار بنك إنجلترا نحو الخفوض التدريجية لأسعار الفائدة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويشعر المستثمرون بقلق إزاء عدم إحراز تقدم على صعيد إبرام اتفاقات تجارية مع اقتراب انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والبالغة 90 يوماً، فضلاً عن مشروع قانون الضرائب الشامل الذي أثار مخاوف في شأن القوة المالية للولايات المتحدة. وتراجعت أسهم شركة "ماركس أند سبنسر" 3.3 في المئة، بعدما قالت شركة التجزئة البريطانية إن هجوماً إلكترونياً "متطوراً للغاية" سيكلفها نحو 300 مليون جنيه استرليني (403 ملايين دولار) من الأرباح التشغيلية. الذهب عند أعلى مستوى على صعيد المعادن صعد الذهب نحو واحد في المئة اليوم إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن، وسط حال من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، إذ يناقش الكونغرس مشروع قانون شامل للضرائب. وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 3319.51 دولار للأونصة (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو (أيار) في وقت سابق من الجلسة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 في المئة إلى 3320.30 دولار. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى منذ السابع من مايو الجاري، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى. وسيواجه مشروع القانون الذي يقضي بخفض الضرائب والإنفاق اختباراً حاسماً في وقت لاحق من اليوم، إذ سيحاول الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي التغلب على الانقسامات الداخلية في شأن تقليص برنامج الرعاية الصحية (ميديكيد) والخفوض الضريبية في الولايات الساحلية. ويميل الذهب، الذي يعد ملاذاً آمناً في حالات الضبابية السياسية والاقتصادية، إلى الانتعاش في ظل أسعار الفائدة المنخفضة. وقال كبير محللي السوق في "كيه سي أم تريد" تيم ووترر، إن من المرجح أن يشهد الذهب مزيداً من الارتفاع في الأجلين المتوسط إلى الطويل، لكن إذا ظهرت أي أخبار رئيسة إيجابية عن صفقات تجارية، فقد يكون ذلك عقبة أمام الذهب في محاولة استعادة مستوى 3500 دولار. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم في التعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 1005.11 دولار، لكنه سجل أعلى مستوى منذ الرابع من فبراير (شباط) في وقت سابق من الجلسة. وقال تاي وونج، وهو تاجر معادن مستقل، إن "البلاديوم متعطش للأخبار الجيدة، وتحرك هوندا بصورة أكبر نحو السيارات الهجينة وليس الكهربائية هو سبب وجيه". يستخدم مصنعو السيارات كلاً من البلاتين والبلاديوم في تقليل انبعاثات العوادم. وارتفعت الفضة 0.2 في المئة إلى 33.14 دولار للأونصة، ونزل البلاتين واحداً في المئة إلى 1043.35 دولار.

سعورس

منذ 34 دقائق

• سعورس

معتز المزاري: Saudi Signage Expo 2025 يرسّخ مكانته كمنصة استراتيجية لدعم الاقتصاد المحلي والمستدام

وأكد المزاري أن الحدث يشكل رافعة صناعية وتجارية تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال دعم الإنتاج المحلي، وتمكين الشراكات، وتسليط الضوء على الابتكارات الرقمية والحلول المستدامة. وفيما يلي أبرز محاور المقابلة: * يعود معرض Saudi Signage Expo 2025 إلى الرياض في شهر مايو. ماهو المتوقع من نسخة 2025؟ نحن فخورون بإحضار النسخة الثانية من معرض Saudi Signage Expo والنسخة الأولى من معرض Saudi Paper & Packaging Expo الذي يقام في موقع مشترك إلى الرياض كأكبر تجمع في المملكة للمختصين في صناعة اللافتات والملصقات والطباعة والتغليف في الشرق الأوسط. منذ إطلاقه، نما الحدث بشكل كبير لتلبية الطلب على قطاع اللافتات سريع النمو في المملكة. يعتبر الحدث الجديد بمثابة منصة شاملة تعرض سلسلة القيمة الكاملة من الابتكارات الرقمية والرسومات والطباعة واللافتات وابتكارات التغليف والتعبئة المستدامة والملصقات. مع مساحة أكبر للمعرض وأكثر من 150 عارضاً من أكثر من 15 دولة، توفر نسخة 2025 فرصاً للمشترين للتواصل المباشر مع الموردين والمصنعين ومزودي الحلول في صناعات اللافتات والملصقات والتغليف المزدهرة في المملكة العربية السعودية، مما يدعم رؤية المملكة 2030 للتنويع الاقتصادي وأنظمة الاستدامة. كما يدعم الحدث أيضاً طموحات المنطقة الأوسع نطاقاً من خلال تشجيع تبادل المعرفة وتعزيز قدرات الإنتاج المحلية وتمكين الشراكات التجارية الجديدة. * ما نوع الفرص التي سيتمكن الزوار من اكتشافها، خاصة عبر القطاعات الناشئة؟ سيتمكن زوار المعرض هذا العام من اكتشاف مجموعة واسعة من الحلول المصممة خصيصاً للقطاعات سريعة النمو في المملكة، بما في ذلك البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والترفيه وغيرها. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق اللافتات الإعلانية في المملكة العربية السعودية إلى 492 مليون دولار بحلول عام 2027 (المصدر: 360iResearch)، مما يعني أن الطلب على أدوات الاتصال المرئي عالية الجودة والجاهزة للمستقبل لم يكن أكبر من أي وقت مضى. من المتخصصين في المشتريات إلى شركات تكامل الأنظمة وأصحاب الأعمال، يوفر المعرض وصولاً مباشراً إلى أحدث أنظمة اللوحات الإعلانية الرقمية وحلول الملصقات وتقنيات الطباعة التي يمكن أن تساعد في تلبية السوق المتنامية واحتياجات المستهلكين المتطورة. كما يمكن للحاضرين الحصول على رؤى قيمة من خلال العروض التوضيحية الحية، والتفاعل مع المنتجات والخدمات الجديدة، بالإضافة إلى التعرف على الأنظمة والحلول التي من شأنها أن تساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة للمشاريع القادمة والاستثمارات المستقبلية، وكل ذلك يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الأوسع نطاقاً. * ما الذي يمكن أن يتوقعه الزوار من نسخة 2025 فيما يتعلق بالحجم والميزات والتجارب في الموقع؟ ستكون نسخة 2025 أكبر بكثير من حجم دورة عام 2025، وستقدم أرضية عرض ديناميكية وتفاعلية. يمكن للزوار أن يتوقعوا التفاعل مع أكثر من 150 علامة تجارية رائدة مثل CMYK وAce Packaging وDesert Sign Arabia وSeSert Sign Arabia وSeSudi Foam Trays Manufacturing وغيرها، حيث سيسلط المعرض الضوء على القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطباعة المستدامة وشاشات العرض التفاعلية وأنظمة الملصقات والورق والتغليف القابل لإعادة التدوير. بناءً على الانطباعات الإيجابية على نسخة العام الماضي، ستلعب العروض الحية دوراً رئيسياً في المعرض. وبالإضافة إلى ذلك، توفر بعض الفعاليات مثل تغليف السيارات والظهور الأول لمسابقة "Label It"، وهي مسابقة سريعة الوتيرة لوضع الملصقات، تجارب عملية وفرصاً للتواصل المصممة خصيصاً لتجاوز المعارض التقليدية. يسلط الحدث الضوء على الحلول الآلية والصديقة للبيئة التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتدعم أهداف الاستدامة في المملكة، مما يوفر بيئة عملية ومركزة للحصول على المعدات واستكشاف الاتجاهات واستكشاف شراكات جديدة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. * كيف يدعم الحدث أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لا سيما في مجالات مثل التنويع الاقتصادي والإنتاج المحلي والتنمية المستدامة؟ ستعمل المعارض المشتركة على تسهيل نمو قطاع اللوحات الإعلانية والطباعة المحلية لدعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي في المملكة في إطار رؤية 2030. وتربط الفعاليتان مزودي الحلول الدوليين بالمصنعين والموزعين والمستخدمين النهائيين المحليين الذين يسعون إلى توطين سلاسل التوريد وتوسيع نطاق خدماتهم. بالإضافة إلى ذلك، يسلط الحدث الضوء على الابتكارات في مجال الطباعة المستدامة والتغليف القابل لإعادة التدوير وأنظمة اللافتات الموفرة للطاقة، وكلها تتماشى مع الأهداف البيئية طويلة الأجل للبلاد. يسلط بعض العارضين، بما في ذلك شركة ديجيتال ستار للآلات والمعدات وشركة ويل كير للتجارة وشركة جلف سيزون للتجارة وغيرها، الضوء على الحلول الخاصة بالطباعة المستدامة والتغليف القابل لإعادة التدوير وأنظمة كفاءة الطاقة. مع تسريع رؤية 2030 للاستثمارات في المدن الذكية والبنية التحتية لتجارة التجزئة والوجهات السياحية، ستساعد التقنيات المعروضة في المعرض الشركات على تلبية معايير التصميم والاتصالات الحديثة مع خفض بصمتها البيئية. * الحلول الصديقة للبيئة والأتمتة في طليعة الصناعة. كيف يتم التعامل مع الاستدامة من خلال المنتجات والابتكارات المعروضة في المعرض؟ الاستدامة هي إحدى الركائز الأساسية لحدث هذا العام. في كل من قطاعي اللافتات والتغليف، يكشف العارضون عن منتجات مصممة مع مراعاة مبادئ كفاءة استخدام الموارد وقابلية إعادة التدوير والاقتصاد الدائري. مع التركيز بشكل رئيسي على إعادة تدوير الورق ومعدات النفايات، تسلط قطاعات المنتجات الضوء على التحول نحو إنتاج أكثر مراعاة للبيئة وأكثر ذكاءً. كما نشهد أيضاً تحولاً ملحوظاً نحو أنظمة اللافتات الرقمية التي تقلل من استخدام المواد وتزيد من قيمة دورة حياة المنتج، وهي خطوة مهمة للشركات التي تهدف إلى الابتعاد عن الأساليب التقليدية التي تعتمد على الطباعة. وهذا يعكس توجهاً أوسع نطاقاً في الصناعة نحو الحلول الواعية بيئياً والفعالة من حيث التكلفة. ويستجيب العارضون مثل شركة كارافان وشركة الينابيع لصناعة الإعلانات، وشركة سباروز الخليجية للتجارة - بلو راين والشركة الوطنية للافتات الصناعية للإعلانات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة لهذا الطلب من خلال عرض التقنيات التي تجمع بين الاستدامة والأداء طويل الأجل، مما يساعد الشركات على مواكبة اللوائح التنظيمية المتطورة وتوقعات العملاء. * كيف يستند نمو الحدث في نسخته الثانية إلى حضور "دي إم جي للفعاليات" على مدى عقد من الزمن في المملكة العربية السعودية؟ إن التوسع بنسبة 80٪ في المعرض السعودي للافتات والملصقات في عام 2025 هو انعكاس مباشر للطلب القوي من كل من العارضين والمشترين في المملكة. كجزء من التزام دي إم جي للفعاليات الأوسع نطاقًا بدعم التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية، يوضح هذا النمو قدرتنا على تحديد احتياجات السوق الناشئة وتقديم منصات خاصة بالصناعة التي تفتح القيمة لجميع المشاركين. ينشط فريقنا في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث أطلقنا ونمّينا فعاليات في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والمياه واللافتات والتغليف. تسمح لنا هذه الخبرة الواسعة بتكييف كل فعالية مع السياق المحلي، وبناء علاقات عمل هادفة والعمل عن كثب مع جمعيات الصناعة مثل التحالف العالمي للافتات الإعلانية الذي يجلب المعرفة القيمة والخبرة الرقمية إلى معرضنا. لا ترفع النسخة الموسّعة من الحدث من مستوى الجودة والحجم فحسب، بل تؤكد أيضاً على استثمارنا طويل الأمد في مجال فعاليات الأعمال بين الشركات في المملكة.

سعورس

منذ 34 دقائق

• سعورس

إسرائيل تقلّص صادرات الغاز إلى مصر وسط صيانة الحقول وتزايد الطلب المحلي

ويُتوقع أن يتواصل خفض كميات التوريد خلال شهري (يوليو) و(أغسطس) المقبلين، حيث ستتراوح الإمدادات ما بين 800 إلى 850 مليون قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بنحو مليار قدم مكعبة يتم ضخها حاليًا، في ظل ارتفاع الطلب المحلي داخل (إسرائيل). في الوقت ذاته، طرحت (إسرائيل) طلبًا لرفع سعر تصدير الغاز إلى (مصر) بنسبة 25% ليصل إلى نحو 9.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الضغوط على تكلفة الطاقة داخل السوق المصري. وفي مواجهة هذا التحدي، شرعت الحكومة المصرية في توقيع عقود طويلة الأجل مع (قطر) لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وهي خطوة وصفها خبراء بالطموحة على المدى البعيد، خصوصًا أن أسعار تلك العقود قد تقل بنحو 20% عن الأسعار الفورية السائدة حاليًا. وتعتمد (مصر) على مزيج من المصادر لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الغاز، إذ يبلغ إنتاجها المحلي قرابة 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا، في حين يقف الاستهلاك في ذروة فصل الصيف عند حدود 7.5 مليارات قدم مكعبة، ما يخلق فجوة تقدر بنحو 3.5 مليارات قدم مكعبة يوميًا. وتغطي الواردات عبر خطوط الأنابيب – وفي مقدمتها من (إسرائيل) – أقل من مليار قدم مكعب يوميًا، فيما يتم اللجوء إلى استخدام المازوت خلال شهري (مايو) و(يونيو) لتعويض جزء من العجز، وتُستكمل الفجوة باستيراد الغاز المسال بكميات تتراوح بين 2.2 إلى 2.4 مليار قدم مكعب يوميًا. ورغم تحرّك الحكومة لتوقيع اتفاقيات استيراد جديدة، إلا أن تحديات كبيرة ما تزال تواجه هذا التوجه، تشمل محدودية البنية التحتية، حيث لا تمتلك (مصر) سوى وحدة واحدة عائمة لإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية في ميناء (السخنة)، فيما تعتمد على شراكات مع (الأردن) لتشغيل سفن إضافية. وتُعد هذه التطورات مؤشراً على تعقيد مشهد الطاقة في (مصر) مع دخول فصل الصيف، حيث يتزايد الطلب بشكل حاد، وتحتاج البلاد إلى إجراءات عاجلة ومتوسطة المدى لتعزيز أمن الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.