هل تغير قواعد اللعبة في المغرب؟.. دعاوى قضائية أوروبية ضد 'Booking'

تعيش منصة "Booking"، العملاق الهولندي لحجوزات السفر والفنادق عبر الإنترنت، واحدة من أصعب لحظاتها منذ نشأتها، بعد أن باتت تواجه تحركات قضائية غير مسبوقة في أوروبا، تطالبها باسترداد "العمولات الزائدة" التي حصلت عليها على مدار العقدين الماضيين.
وفي هذا الإطار، قادت مجموعة من جمعيات مهنيي الفندقة في 25 دولة أوروبية دعوى قضائية جماعية ضد "Booking"، تطالب فيها باسترجاع ما وصفته بـ"الزيادات غير المستحقة" من العمولات التي حصلت عليها المنصة خلال العشرين سنة الماضية.
وتستند هذه المبادرة إلى قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 19 شتنبر 2024، والذي اعتبر بنود المساواة في الأسعار التي تفرضها المنصة غير قانونية، كونها تمنع الفنادق من عرض أسعار أقل على مواقعها أو عبر قنوات أخرى، ما أضر بمبدأ التنافس الحر.
ورغم أن أوروبا اتخذت خطوات فعلية للحد من تغول "Booking"، إلا أن الوضع في المغرب لا يزال على حاله، حيث تفرض المنصة على الفنادق عمولات تتراوح بين 17% و23% عن كل حجز يتم عبرها، وتمنعها من تقديم أسعار تفضيلية على مواقعها الخاصة أو عبر وسطاء آخرين. ويُقدّر نصيب المنصة من السوق المغربي بنحو 25 إلى 30% من الليالي السياحية، ما يجعلها فاعلًا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لكثير من الفنادق.
ويرى مهنيون في القطاع أن هذا الوضع غير متوازن، خاصة وأن وكالات الأسفار (T.O) هي الأخرى تقتطع عمولات تصل أحيانًا إلى 30%، مما يضع القطاع تحت ضغط مالي كبير، ويهدد استدامة عدد من المؤسسات الفندقية الصغيرة والمتوسطة.
هذا الوضع دفع الفنادق إلى البحث عن حلول بديلة، مما أدى إلى ظهور مهن جديدة مثل "مديري القنوات" الذين يسعون لتوجيه الحجوزات نحو القنوات الأكثر ربحية للمنشأة، وفق ما أورده موقع "leseco".
أمام هذا الوضع، بدأت أصوات داخل المغرب تدعو إلى تدخل مجلس المنافسة لمراقبة ممارسات المنصة، خاصة ما يتعلق ببنود الاحتكار ومنع المنافسة.
ويأمل المهنيون أن يُصار إلى إلغاء شرط المساواة في الأسعار، كما حدث في الاتحاد الأوروبي، حتى يتمكنوا من التفاوض بحرية وتقديم عروض مغرية على مواقعهم الخاصة دون قيود.
ومع تزايد التحديات القانونية التي تواجه "Booking" على المستوى الدولي، يترقب أصحاب الفنادق المغاربة بحذر ما إذا كانت هذه التطورات ستفتح الباب أمام تدخل الجهات التنظيمية المحلية لضمان سوق أكثر عدلاً وتوازنًا في قطاع الضيافة بالمملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 11 ساعات

• ناظور سيتي

ارتفاع صادرات الطماطم المغربية يُقلق المنتجين الإسبان

ناظور سيتي: متابعة سجلت الطماطم المغربية ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الصادرات نحو السوق الأوروبية، حيث بلغت الكميات المستوردة 32.313 طنًا، محققة نموًا بنسبة 34 في المئة، بينما ارتفعت قيمتها المالية بنسبة 57 في المئة لتصل إلى 52.5 مليون يورو. أثار هذا التطور احتجاج المنظمات الفلاحية الإسبانية التي عبّرت عن قلقها مما وصفته بـ"المنافسة غير العادلة"، في ظل تباين القوانين المنظمة للإنتاج بين دول الاتحاد الأوروبي والمغرب، ما يخلق فروقًا في الكلفة والشروط التنظيمية. اتهمت جمعيات مهنية المنتجات المغربية بالاستفادة من معايير إنتاج أقل صرامة من حيث الجوانب الصحية والبيئية والاجتماعية، وهو ما يمنحها، حسب قولها، ميزة سعرية غير متوفرة للمنتج الإسباني المحلي. دعا الاتحاد الإسباني لمصدري ومنتجي الفواكه والخضر إلى إعادة النظر في اتفاقية الشراكة الأوروبية المغربية، معتبرًا أن البنود الحالية، وخاصة المتعلقة بأسعار الدخول، لم تعد قادرة على حماية الفلاح الأوروبي من تداعيات المنافسة. شددت هذه الهيئات على ضرورة إعادة ضبط شروط التبادل بدل المطالبة بإغلاق الأسواق، داعية إلى تكافؤ حقيقي في الفرص داخل فضاء يشهد تحولات اقتصادية متسارعة في حركة السلع على مستوى البحر الأبيض المتوسط.

هبة بريس

منذ 15 ساعات

• هبة بريس

الجزائر تتورط في شبكة إيرانية خطيرة لتبييض الأموال وتمويل مشاريع محظورة

هبة بريس فضيحة جديدة تنضاف إلى سجل النظام العسكري الجزائري، بعدما كشفت تقارير دولية، عن تورّط الجزائر في لعب دور محوري في شبكة واسعة لتبييض الأموال الإيرانية الخاضعة لعقوبات دولية مشددة. الجزائر منصة لخدمة النظام الإيراني فقد تحوّلت الجزائر، إلى منصة خلفية تخدم النظام الإيراني في مساعيه للالتفاف على العقوبات الاقتصادية الدولية، عبر آليات مالية معقّدة تمكّن طهران من إخفاء تدفقاتها النقدية المشبوهة، المرتبطة ببرامجها النووية والمشاريع العسكرية المحظورة. وفي خضم توترات جيوسياسية متصاعدة، كشفت تحقيقات دولية أجرتها جهات متخصصة في مكافحة غسل الأموال، تورّط شركات واجهة مقرها الجزائر في تمرير أموال إيرانية عبر قنوات مالية غامضة، باستخدام فواتير وهمية، وتحويلات مصرفية ملتوية، واستثمارات مريبة في قطاعات حيوية كالعقارات والبنى التحتية والصناعات الاستخراجية، وهو ما يُعدّ غطاءً لغسل عائدات أنشطة غير مشروعة، أبرزها صادرات النفط الإيرانية. غطاء مباشر من النظام العسكري ولا تعمل هذه الشبكات المالية بمعزل عن السلطة، بل تجد لها غطاءً مباشراً من النظام العسكري الجزائري، الذي تحوّل إلى شريك فعلي في تنفيذ أجندة طهران المظلمة، خاصة في ما يتعلق بتمويل مشاريع نووية وعسكرية خفية، تهدد الأمن الإقليمي والدولي. ويأتي هذا في وقت يُدرَج فيه النظام الجزائري على القائمة الرمادية لـ'مجموعة العمل المالي' (FATF)، وكذا على قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يكشف عن مدى التمادي الرسمي في خرق القوانين الدولية، والتورّط الصريح في دعم أجندات مشبوهة تمس استقرار المنطقة، وتتحدى العقوبات المفروضة على نظام الملالي في إيران.

كش 24

منذ 2 أيام

• كش 24

هل تغير قواعد اللعبة في المغرب؟.. دعاوى قضائية أوروبية ضد 'Booking'

تعيش منصة "Booking"، العملاق الهولندي لحجوزات السفر والفنادق عبر الإنترنت، واحدة من أصعب لحظاتها منذ نشأتها، بعد أن باتت تواجه تحركات قضائية غير مسبوقة في أوروبا، تطالبها باسترداد "العمولات الزائدة" التي حصلت عليها على مدار العقدين الماضيين. وفي هذا الإطار، قادت مجموعة من جمعيات مهنيي الفندقة في 25 دولة أوروبية دعوى قضائية جماعية ضد "Booking"، تطالب فيها باسترجاع ما وصفته بـ"الزيادات غير المستحقة" من العمولات التي حصلت عليها المنصة خلال العشرين سنة الماضية. وتستند هذه المبادرة إلى قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 19 شتنبر 2024، والذي اعتبر بنود المساواة في الأسعار التي تفرضها المنصة غير قانونية، كونها تمنع الفنادق من عرض أسعار أقل على مواقعها أو عبر قنوات أخرى، ما أضر بمبدأ التنافس الحر. ورغم أن أوروبا اتخذت خطوات فعلية للحد من تغول "Booking"، إلا أن الوضع في المغرب لا يزال على حاله، حيث تفرض المنصة على الفنادق عمولات تتراوح بين 17% و23% عن كل حجز يتم عبرها، وتمنعها من تقديم أسعار تفضيلية على مواقعها الخاصة أو عبر وسطاء آخرين. ويُقدّر نصيب المنصة من السوق المغربي بنحو 25 إلى 30% من الليالي السياحية، ما يجعلها فاعلًا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لكثير من الفنادق. ويرى مهنيون في القطاع أن هذا الوضع غير متوازن، خاصة وأن وكالات الأسفار (T.O) هي الأخرى تقتطع عمولات تصل أحيانًا إلى 30%، مما يضع القطاع تحت ضغط مالي كبير، ويهدد استدامة عدد من المؤسسات الفندقية الصغيرة والمتوسطة. هذا الوضع دفع الفنادق إلى البحث عن حلول بديلة، مما أدى إلى ظهور مهن جديدة مثل "مديري القنوات" الذين يسعون لتوجيه الحجوزات نحو القنوات الأكثر ربحية للمنشأة، وفق ما أورده موقع "leseco". أمام هذا الوضع، بدأت أصوات داخل المغرب تدعو إلى تدخل مجلس المنافسة لمراقبة ممارسات المنصة، خاصة ما يتعلق ببنود الاحتكار ومنع المنافسة. ويأمل المهنيون أن يُصار إلى إلغاء شرط المساواة في الأسعار، كما حدث في الاتحاد الأوروبي، حتى يتمكنوا من التفاوض بحرية وتقديم عروض مغرية على مواقعهم الخاصة دون قيود. ومع تزايد التحديات القانونية التي تواجه "Booking" على المستوى الدولي، يترقب أصحاب الفنادق المغاربة بحذر ما إذا كانت هذه التطورات ستفتح الباب أمام تدخل الجهات التنظيمية المحلية لضمان سوق أكثر عدلاً وتوازنًا في قطاع الضيافة بالمملكة.