الجزائر تتورط في شبكة إيرانية خطيرة لتبييض الأموال وتمويل مشاريع محظورة

هبة بريس
فضيحة جديدة تنضاف إلى سجل النظام العسكري الجزائري، بعدما كشفت تقارير دولية، عن تورّط الجزائر في لعب دور محوري في شبكة واسعة لتبييض الأموال الإيرانية الخاضعة لعقوبات دولية مشددة.
الجزائر منصة لخدمة النظام الإيراني
فقد تحوّلت الجزائر، إلى منصة خلفية تخدم النظام الإيراني في مساعيه للالتفاف على العقوبات الاقتصادية الدولية، عبر آليات مالية معقّدة تمكّن طهران من إخفاء تدفقاتها النقدية المشبوهة، المرتبطة ببرامجها النووية والمشاريع العسكرية المحظورة.
وفي خضم توترات جيوسياسية متصاعدة، كشفت تحقيقات دولية أجرتها جهات متخصصة في مكافحة غسل الأموال، تورّط شركات واجهة مقرها الجزائر في تمرير أموال إيرانية عبر قنوات مالية غامضة، باستخدام فواتير وهمية، وتحويلات مصرفية ملتوية، واستثمارات مريبة في قطاعات حيوية كالعقارات والبنى التحتية والصناعات الاستخراجية، وهو ما يُعدّ غطاءً لغسل عائدات أنشطة غير مشروعة، أبرزها صادرات النفط الإيرانية.
غطاء مباشر من النظام العسكري
ولا تعمل هذه الشبكات المالية بمعزل عن السلطة، بل تجد لها غطاءً مباشراً من النظام العسكري الجزائري، الذي تحوّل إلى شريك فعلي في تنفيذ أجندة طهران المظلمة، خاصة في ما يتعلق بتمويل مشاريع نووية وعسكرية خفية، تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا في وقت يُدرَج فيه النظام الجزائري على القائمة الرمادية لـ'مجموعة العمل المالي' (FATF)، وكذا على قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يكشف عن مدى التمادي الرسمي في خرق القوانين الدولية، والتورّط الصريح في دعم أجندات مشبوهة تمس استقرار المنطقة، وتتحدى العقوبات المفروضة على نظام الملالي في إيران.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 10 ساعات

• برلمان

تقرير إسباني: تحرك أمريكي حاسم قد ينهي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في 2025

الخط : A- A+ إستمع للمقال كشف معهد التنسيق للحوكمة والاقتصاد التطبيقي 'Instituto Coordenadas' في تقرير تحليلي حديث أن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بات يقترب من طي صفحته، بفضل تحرك أمريكي حازم تقوده إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تعتبر مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية السبيل الوحيد والواقعي لتسوية هذا الملف المستعصي منذ عقود. وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية تضغط بقوة على الجزائر وجبهة البوليساريو للانخراط الفوري في مفاوضات مباشرة مع المغرب، على أساس المبادرة المغربية كأرضية لأي تسوية سياسية ممكنة. كما ذكّر بموقف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي شدّد على دعم واشنطن الثابت لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبرا أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل الإطار العملي الوحيد لإنهاء هذا النزاع. ووفقا للتحليل ذاته، فإن عام 2025، الذي يتزامن مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، قد يشهد ملامح حل نهائي مدعوم أمريكيا، من شأنه أن يعيد رسم التوازنات الجيوسياسية في إفريقيا، ويعزز الاستقرار الإقليمي. ودعا المعهد في هذا السياق الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف واضح من هذا المسار، حتى لا يجد نفسه على هامش عملية ذات أبعاد استراتيجية كبرى. وأكد التقرير أن استمرار النزاع يعرقل الاستفادة من موارد طبيعية استراتيجية بالقارة الإفريقية مثل المعادن النادرة واليورانيوم، ويُهدد الأمن الإقليمي، مشيرا إلى أن البيت الأبيض يرى في تسوية القضية ضرورة اقتصادية وجيوسياسية، ضمن خطة أوسع لإعادة تشكيل علاقاته مع دول شمال وغرب إفريقيا، تشمل شراكات أمنية واتفاقات اقتصادية تفضيلية. وبحسب التقرير، فإن واشنطن تمارس ضغوطا غير مسبوقة على الجزائر لدفعها نحو القبول بالمقترح المغربي، من خلال المطالبة بتفكيك مخيمات تندوف ونزع سلاح جبهة البوليساريو، مرفقة بتحذيرات من عزلة دبلوماسية محتملة وعقوبات ثانوية على الجزائر الداعمة للبوليساريو. وفي المقابل، عرضت الإدارة الأمريكية حوافز اقتصادية مغرية للجزائر، أبرزها زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، ونقل تقنيات متطورة في مجال المحروقات، شرط مراجعة موقفها من قضية الصحراء. لكن التقرير لفت إلى أن هذا التحول سيكون صعبا داخليا على النظام الجزائري، نظرا لتاريخه الطويل في دعم الجبهة الانفصالية. علاوة على ذلك، كشف التقرير أن إدارة ترامب تدرس إمكانية تعليق تمويل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، وقد تذهب أبعد من ذلك بتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية، في رسالة واضحة لتسريع إيجاد حل نهائي. واختتم المعهد الإسباني تقريره بالتأكيد على أن واشنطن تنظر إلى المغرب كحليف استراتيجي محوري في مقاربتها الجديدة لمنطقة الساحل، مشددا على أن النزاع لم يعد مجرد خلاف إقليمي، بل أضحى جزءا من معركة النفوذ الدولي، حيث تسعى الولايات المتحدة لتحصين مواقعها أمام تمدد قوى كبرى كالصين.

الجريدة 24

منذ 11 ساعات

• الجريدة 24

المغرب في مقدمة الدول التي تستقبل السجناء الإسبان ومدريد تبحث سبل نقلهم

أظهر تقرير رسمي حديث صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا أن المغرب يتصدر إلى جانب فرنسا وألمانيا قائمة الدول التي تحتضن أكبر عدد من السجناء الإسبان خارج التراب الوطني. في وقت تسعى فيه الحكومة الإسبانية إلى تعزيز آليات نقل هؤلاء المحكومين إلى السجون الإسبانية لقضاء بقية فترات عقوبتهم داخل البلاد، ضمن مساعٍ دبلوماسية وقانونية تعكس تزايد انشغال مدريد بملف مواطنيها المعتقلين بالخارج. وبحسب معطيات تقرير النشاط القنصلي، حسب ما تناقلته المنابر الاسبانية، فقد بلغ عدد الإسبان القابعين في سجون دولية مع نهاية العام 1053 سجيناً، بينهم 920 رجلاً و133 امرأة، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية. ويوضح التقرير أن هذا الارتفاع يأتي بعد فترة من التراجع النسبي الذي سجل خلال أزمة جائحة كوفيد-19، بسبب إغلاق الحدود وتعليق حركة السفر، إذ كان العدد في نهاية عام 2023 مستقراً عند 940 سجيناً، مقابل 894 في عام 2022 و777 في 2021. ويؤكد التقرير أن المغرب يعد من الدول التي تستضيف عدداً كبيراً من هؤلاء السجناء، خصوصاً في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، والتزوير، وجرائم مالية عابرة للحدود. وتُبرز الوثيقة الدور الذي تلعبه القنصليات الإسبانية بالمملكة، إلى جانب نظيراتها في باقي الدول، في تتبع أوضاع النزلاء، وتقديم الدعم القنصلي والإداري اللازم، سواء من حيث التواصل مع العائلات أو التوسط لدى السلطات السجنية لضمان ظروف اعتقال إنسانية تتماشى مع المواثيق الدولية. ويتيح الإطار القانوني الذي تعمل وفقه وزارة الخارجية الإسبانية، حسب ما تناقلته الصحافة، إمكانية نقل هؤلاء السجناء إلى إسبانيا، شريطة موافقة مجلس الوزراء الإسباني وتوقيع الدولة التي تحتضن السجين على اتفاقية تعاون قضائي تسمح بهذا النوع من الترحيل. وتشير الأرقام المعلنة إلى أن مدريد تتوفر حالياً على اتفاقيات ثنائية في هذا الصدد مع 38 دولة، مما مكنها خلال سنة 2024 من فتح 16 ملفاً جديداً، انتهى بعضها بنقل 65 سجيناً، غالبيتهم من بلدان أمريكا الجنوبية وأعضاء الاتحاد الأوروبي. أما خلال عام 2023، فقد تم فتح 55 ملفاً مكن من ترحيل 82 سجيناً نحو إسبانيا. كما توضح المصادر ذاتها، أن السلطات القنصلية تسهر على تقديم مساعدات مالية محدودة للسجناء الذين لا تسمح لهم أوضاعهم المعيشية بالحصول على تغذية أو رعاية صحية ملائمة، حيث تبلغ قيمة هذه الإعانة 120 يورو شهرياً، وقد تصل إلى أكثر من ذلك في حالات استثنائية، لا سيما إذا كان السجين مسؤولاً عن طفل يقيم معه داخل السجن. ووفقا للمصادر ذاتها، فقد بلغت قيمة هذه المساعدات خلال العام الجاري 209 آلاف يورو، مقابل 260 ألفاً خلال عام 2023، مما يعكس انخفاضاً في حجم المخصصات رغم ارتفاع عدد المعتقلين. ويلعب الطاقم القنصلي أيضاً دور الوسيط بين النزلاء وعائلاتهم، عبر تسهيل تبادل المراسلات والوثائق، وتنسيق الزيارات، إلى جانب تنفيذ زيارات دورية إلى السجون من أجل رصد أوضاعهم الاجتماعية والنفسية ومدى تمتعهم بالحقوق الأساسية. وحسب المصادر ذاتها، فإن الأولوية تمنح للسجناء الذين يوجدون في مؤسسات عقابية لا تفي بمعايير السلامة الصحية أو تفتقر إلى التغذية المناسبة والرعاية الطبية، وهو ما يشكل أحد أبرز دوافع السلطات الإسبانية لتسريع إجراءات نقلهم إلى الداخل. ويُطرح هذا الملف في سياق حقوقي ودبلوماسي معقد، يفرض على الحكومة الإسبانية التعامل بحذر مع سيادة الدول التي تحتضن هؤلاء السجناء، خصوصاً في ما يتعلق باحترام قراراتها القضائية وشروط تنفيذ الأحكام داخل أراضيها. كما يثير استمرار ارتفاع عدد المعتقلين الإسبان في الخارج تساؤلات حول فعالية السياسات الوقائية والأمنية الإسبانية في التصدي للجرائم العابرة للحدود، ومدى نجاعة الحملات التحسيسية التي تستهدف مواطنيها المسافرين إلى الخارج.

الجريدة 24

منذ 15 ساعات

• الجريدة 24

توجه بريطاني لتوسيع التعاون مع المغرب وتصنيف البوليساريو ضمن التنظيمات الإرهابية

يعقد البرلمان البريطاني، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، جلسة رسمية في قاعة "وستمنستر"، لمناقشة مستقبل العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية، في خطوة تعكس الحركية المتزايدة داخل الأوساط السياسية البريطانية تجاه تعميق الشراكة مع الرباط، وتعزيز دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء. ويأتي هذا التحرك البرلماني عقب الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى المغرب مطلع يونيو الجاري، والتي أعلن خلالها بوضوح موقف بلاده الداعم لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، باعتباره أرضية جدية وذات مصداقية لتسوية النزاع في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. وقد أثارت هذه التصريحات اهتمامًا واسعًا داخل أروقة البرلمان البريطاني، ما دفع بعدد من النواب إلى المطالبة بعقد هذه الجلسة الخاصة لتوسيع النقاش السياسي حول آفاق العلاقات المستقبلية بين البلدين، وما يمكن أن تحققه من مكاسب استراتيجية متبادلة. وفقا للتقارير الإعلامية البريطانية، يُنتظر أن يشهد النقاش مقترحات من طرف عدد من البرلمانيين، تدعو الحكومة البريطانية إلى تصنيف جبهة البوليساريو ضمن التنظيمات الإرهابية، بالنظر إلى تقارير أمنية تشير إلى علاقات مزعومة تربطها بإيران وحزب الله، إضافة إلى ما تمثله هذه العلاقات من تهديد مباشر لاستقرار منطقة الساحل وشمال إفريقيا. وتأتي هذه الجلسة في سياق دينامية متسارعة تشهدها العلاقات بين لندن والرباط، والتي تعززت منذ دخول اتفاقية الشراكة الثنائية حيز التنفيذ بداية عام 2021، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وقد سجل حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال عام 2024 ما قيمته 4.2 مليارات جنيه إسترليني، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس الطابع المتصاعد للتعاون الاقتصادي بين الطرفين، لاسيما في مجالات الطاقة والمعادن والصناعات الميكانيكية والزراعية. كما أبرزت وثيقة رسمية صادرة عن مجلس العموم أن المغرب أصبح يحتل المرتبة 51 ضمن قائمة الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، حيث شكّلت صادرات السلع النسبة الكبرى من المبادلات، وعلى رأسها النفط المكرر والمعادن والسيارات والمولدات، في حين تركزت الواردات البريطانية من المغرب على الخضر والفواكه والتجهيزات الكهربائية والسيارات والمفروشات، ما يعكس تنوع قنوات التبادل ويعزز فرص التكامل الاقتصادي بين البلدين. كما سبق أن أشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى اتفاق تعاون بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، يهدف إلى دعم الخبرة البريطانية في مجال التدبير المستدام للمياه وتطوير البنيات التحتية المينائية الحديثة. ويعد مجال الرياضة، أيضا محورا مركزيا في هذا التعاون، لاسيما في إطار التحضيرات لكأس العالم لكرة القدم 2030، حيث تعتزم المملكة المتحدة المساهمة في تطوير بنيات تحتية رياضية مستدامة بالمغرب. وتأتي هذه التحولات لتؤكد أن قضية الصحراء لم تعد مجرد ملف إقليمي، بل أصبحت محددًا رئيسيًا في تموقع المغرب داخل خارطة التحالفات الدولية الجديدة، كما باتت المبادرة المغربية تلقى دعمًا متزايدًا من شركاء رئيسيين في أوروبا على رأسهم فرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أما الدعم البريطاني، فليس فقط موقفًا سياديًا يعزز الشرعية الدولية للمقترح المغربي، بل هو أيضًا بوابة لعلاقات متعددة الأبعاد، تهم الأمن، الاقتصاد، التعليم، والثقافة، في إطار رؤية مشتركة لمستقبل مستقر ومزدهر للمنطقة.