07 Jul 2025 06:35 AM الـ"توك توك" من فكرة لحلٍ.. إلى مشكلة تحتاج حلّا
ورغم أنّ بداية ظهور هذه المركبات الصغيرة "التوك توك" في لبنان كانت كحلّ بديل للنقل في المناطق المهمّشة، إلّا أنّها تحوّلت مع الوقت إلى مشهدٍ من الفوضى، يهدّد السلامتين العامة والمرورية، ويعكس غياب الرقابة من الدولة التي لا تضع قوانين للسير ولا تطبّقها.
دخلت هذه المركبات الصغيرة لبنان في العام 2021، مع تفاقم أزمة المحروقات وارتفاع أجور النقل. وبحجّة تخفيف أعباء التنقّل، أصبحت عبئًا بحدّ ذاتها، بعدما انتفت الأسباب الحقيقية التي كانت وراء انتشارها بهذا الشكل.
ومن أراد التوفير في أجور التنقّل فلم يعد "التوك توك" هو الحلّ بالنسبة إليه، خصوصًا أنه يطلب مثل سيارة الأجرة مقابلًا ماليًّا للتنقّل. ناهيك بأنّه في بعض الأحيان، بات البعض يستخدمها من أجل أمور مخلّة، كالتعاطي وإقلاق راحة الناس وخلافه. وما يثير القلق أنّ هذه المركبات الصغيرة، تمشي على الطرقات بكامل شروط الفوضى. وما يثير القلق أكثر، أنّ أكثرية من يقودها من طرابلس إلى عكار مرورًا بالمنية، هم أطفال قصّر، أو بأحسن الأحوال مراهقون. يخرجون إلى الشوارع بلا رخص قيادة، ولا وعي مروريّ، ولا حتى حسّ بالمسؤولية. مشهد طفل يقود "التوك توك" بسرعة جنونية في شارع مكتظّ، أو يتخطّى السيّارات من كل اتّجاه، رافعًا أصوات الأغاني على أعلى مستوى، لم يعد مشهدًا نادرًا، بل أصبح مألوفًا لدرجة مؤسفة.
في هذا المجال وحدها العشوائية هي القانون. لا تسجيل رسمي، لا لوحات، لا تأمين، ولا مساءلة. مركبات تتكاثر بلا ضوابط، وسائقون صغار باتوا يشكّلون خطرًا على أنفسهم قبل الآخرين، في ظلّ غياب أيّ إجراءات فعلية من البلديات أو القوى الأمنية، للحدّ من هذه الفوضى. أما الإبقاء عليها تحت حجّة "خلي الناس تعيش" فهو تبرير هشّ لا يقدّر ثمن الحياة والسلامة والأمان.
الحاجة إلى التنظيم:
يرى رئيس الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل ابراهيم أن المطلوب "تنظيم هذه المركبات وتطبيق القوانين بشأنها". ويضيف: "التوك توك تحوّل إلى فوضى نتيجة غياب تنظيم قطاع النقل في لبنان. فهو يسجّل في النافعة كدرّاجة، وبالتالي لا يمكنه نقل الأشخاص مقابل بدل ماديّ لأنه ليس مركبة عمومية".
ويتابع: "هناك من يستخدم المركبة لنقل طلاب المدارس، ويسير بها على الطرقات العامة، والأوتوسترادات التي تزيد السرعة فيها عن الـ 60 كيلومترًا/ساعة، وبالتالي فإنّ وقوع حوادث قد يؤدّي إلى خسائر جسيمة، سواء على الصعيدين الروحي أم المادي".
ويختم: "من الواجب الآن إعادة النظر بكل هذه الأمور وتنظيمها، وتطبيق القوانين بشأنها ومنع قيادتها على الطرق السريعة مع المركبات الثقيلة".
الأزمات والبدائل:
بالمقابل ثمّة من يرى، أن "التوك توك" لم يكن مشكلة بحدّ ذاته، بل هو الوسيلة التي كشفت المشاكل الاجتماعية وعرّتها. من الفقر، إلى التسرّب المدرسي، وانعدام فرص العمل وغيرها. يبرع المواطن اللبناني مع كل أزمة تستجدّ في محاولة إيجاد البدائل. وفي ظلّ غياب أي مقاربة حكومية شاملة، تأخذ في الاعتبار هذه الفئات المهمّشة في المجتمع وتحسين أوضاعها من كل النواحي. ويبقى الأهم التركيز على أن يكون البديل دائمًا يراعي المعايير، وألّا تُعالج مشكلة بمشكلة أخرى أكبر منها، وأكثر خطرًا وتكلفة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 9 ساعات
- بيروت نيوز
دولة التوك توك تتمرّد في لبنان.. وهذه المفاجأة الكُبرى
في بلد تتكاثر فيه الأزمات أكثر من الحلول، لا يبدو 'التوك توك' مجرد وسيلة نقل بديلة، بل تحوّل في السنوات الأخيرة إلى عنوان لصراعٍ جديد بين الفقر والتنظيم، بين الحاجة والسلطة. فما بدأ كمشهد نادر في بعض أحياء البقاع وطرابلس، تمدّد كالنار في الهشيم إلى مختلف المناطق، حتى بات 'التوك توك' ظاهرة يصعب تجاهلها، لا في الطرقات فحسب، بل في الاقتصاد الهش والاجتماع المنهك. قرار المنع… وشرارة الاشتعال في خطوة أثارت امتعاضًا واسعًا، أصدرت وزارة الداخلية مؤخرًا قرارًا يمنع استخدام 'التوك توك' كوسيلة للنقل العام في كافة المناطق اللبنانية، من البقاع إلى طرابلس، مرورًا ببعلبك والبترون. القرار، الذي برّره المعنيون بضرورات التنظيم والسلامة العامة، جاء كصفعة لأصحاب التوك توك الذين وجدوا في هذه المركبات الصغيرة موردًا وحيدًا للعيش في ظل البطالة المتفشية وارتفاع كلفة السيارات والمحروقات. الرد الشعبي لم يتأخر. فقد شهدت بعض المناطق احتجاجات واسعة لسائقي 'التوك توك'، ترافقت مع قطع طرقات ومطالبات بالتراجع عن القرار. وبحسب مصدر أمني لـ'لبنان24″، عبّر المسؤولون عن دهشتهم من 'العدد الكبير' من المحتجين، ما أظهر اتساع رقعة هذه الوسيلة وتحوّلها إلى قطاع غير رسمي يصعب ضبطه أو تجاوزه بسهولة. في المبدأ، لا يخلو استخدام 'التوك توك' من إشكالات حقيقية. فمعظم هذه المركبات غير مسجلة رسميًا، ولا تلتزم بشروط السلامة، ولا تحمل تراخيص قيادة أو تأمينًا، ما يخلق بيئة فوضوية ويهدد سلامة الركّاب والمارة. كما يستخدمها بعض القصّر أو من لا يمتلكون خبرة قيادة كافية. لكن في المقابل، فإن القرار الرسمي تجاهل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي أنتج 'التوك توك'، حسب أحد السائقين، فهذه المركبات تُعد وسيلة نقل زهيدة الكلفة في مناطق محرومة من وسائل النقل العام، وتؤمّن فرص عمل لعشرات الشبان العاطلين عن العمل، وهي نتيجة أكثر مما هي خيار. ومن الظلم معاقبة الفقراء على وسائلهم الوحيدة للبقاء. اتساع رقعة الاستخدام… وكسر الخطوط الحمراء ما بدا في البداية كظاهرة محدودة في الأحياء الشعبية والقرى النائية، أصبح اليوم ظاهرة 'متمدّدة'، حتى في مناطق لم تكن تعاني من انعدام وسائل النقل. ويُعزى هذا التوسع إلى عوامل عدة: – الكلفة التشغيلية المنخفضة مقارنة بالسيارات. – انعدام فرص العمل البديلة. – غياب شبكة نقل عامة فاعلة. – تساهل محلي من البلديات أو القوى الأمنية لفترة طويلة. لكن التظاهرات الأخيرة أظهرت أن 'التوك توك' لم يعد فقط وسيلة نقل، بل صار فئة اجتماعية، قادرة على النزول إلى الشارع وفرض صوتها، ما يضع القوى الأمنية أمام معضلة جديدة: كيف تنفذ القانون من دون إشعال مواجهة مع جمهور واسع يعتبر هذه الوسيلة مسألة حياة أو موت؟ بين العشوائية والتنظيم: ما الحل؟ القرار بمنع 'التوك توك' يعكس غياب سياسة شاملة للنقل في لبنان. فبدل الحظر الشامل، كان يمكن للدولة أن تتجه نحو التنظيم المرحلي عبر: – تحديد المناطق التي يُسمح فيها بالتوك توك وفق معايير السلامة. – إطلاق برامج تسجيل وتأمين للمركبات الحالية، مع تسهيلات مالية. – تنظيم دورات توعية وقيادة لسائقيها بالتعاون مع البلديات. – فرض ضرائب رمزية تساهم في تمويل شبكات نقل جماعية. بهذه الطريقة، يُمنع الفلتان من جهة، وتُحفظ كرامة الناس وحقهم في العمل من جهة أخرى. في نهاية المطاف، لا يمكن للدولة أن تحكم بمنطق 'المنع الشامل' في بلد يعيش على حافة الانهيار. فـ'التوك توك' ليس ظاهرة غريبة بل انعكاس لانهيار أعمق: انهيار النقل، الاقتصاد، وفرص العمل. الحلّ لا يكون بالقرارات القاطعة، بل بالرؤية المتدرجة التي تعترف بالواقع وتحوّله إلى فرصة تنظيمية، لا إلى قنبلة اجتماعية.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 9 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
"دولة التوك توك" تتمرّد في لبنان.. وهذه المفاجأة الكُبرى
في بلد تتكاثر فيه الأزمات أكثر من الحلول، لا يبدو "التوك توك" مجرد وسيلة نقل بديلة، بل تحوّل في السنوات الأخيرة إلى عنوان لصراعٍ جديد بين الفقر والتنظيم، بين الحاجة والسلطة. فما بدأ كمشهد نادر في بعض أحياء البقاع وطرابلس، تمدّد كالنار في الهشيم إلى مختلف المناطق، حتى بات "التوك توك" ظاهرة يصعب تجاهلها، لا في الطرقات فحسب، بل في الاقتصاد الهش والاجتماع المنهك. قرار المنع... وشرارة الاشتعال في خطوة أثارت امتعاضًا واسعًا، أصدرت وزارة الداخلية مؤخرًا قرارًا يمنع استخدام "التوك توك" كوسيلة للنقل العام في كافة المناطق اللبنانية، من البقاع إلى طرابلس، مرورًا ببعلبك والبترون. القرار، الذي برّره المعنيون بضرورات التنظيم والسلامة العامة، جاء كصفعة لأصحاب التوك توك الذين وجدوا في هذه المركبات الصغيرة موردًا وحيدًا للعيش في ظل البطالة المتفشية وارتفاع كلفة السيارات والمحروقات. الرد الشعبي لم يتأخر. فقد شهدت بعض المناطق احتجاجات واسعة لسائقي "التوك توك"، ترافقت مع قطع طرقات ومطالبات بالتراجع عن القرار. وبحسب مصدر أمني لـ" لبنان24"، عبّر المسؤولون عن دهشتهم من "العدد الكبير" من المحتجين، ما أظهر اتساع رقعة هذه الوسيلة وتحوّلها إلى قطاع غير رسمي يصعب ضبطه أو تجاوزه بسهولة. في المبدأ، لا يخلو استخدام "التوك توك" من إشكالات حقيقية. فمعظم هذه المركبات غير مسجلة رسميًا، ولا تلتزم بشروط السلامة، ولا تحمل تراخيص قيادة أو تأمينًا، ما يخلق بيئة فوضوية ويهدد سلامة الركّاب والمارة. كما يستخدمها بعض القصّر أو من لا يمتلكون خبرة قيادة كافية. لكن في المقابل، فإن القرار الرسمي تجاهل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي أنتج "التوك توك"، حسب أحد السائقين، فهذه المركبات تُعد وسيلة نقل زهيدة الكلفة في مناطق محرومة من وسائل النقل العام، وتؤمّن فرص عمل لعشرات الشبان العاطلين عن العمل، وهي نتيجة أكثر مما هي خيار. ومن الظلم معاقبة الفقراء على وسائلهم الوحيدة للبقاء. اتساع رقعة الاستخدام... وكسر الخطوط الحمراء ما بدا في البداية كظاهرة محدودة في الأحياء الشعبية والقرى النائية، أصبح اليوم ظاهرة "متمدّدة"، حتى في مناطق لم تكن تعاني من انعدام وسائل النقل. ويُعزى هذا التوسع إلى عوامل عدة: - الكلفة التشغيلية المنخفضة مقارنة بالسيارات. - انعدام فرص العمل البديلة. - غياب شبكة نقل عامة فاعلة. - تساهل محلي من البلديات أو القوى الأمنية لفترة طويلة. لكن التظاهرات الأخيرة أظهرت أن "التوك توك" لم يعد فقط وسيلة نقل، بل صار فئة اجتماعية، قادرة على النزول إلى الشارع وفرض صوتها، ما يضع القوى الأمنية أمام معضلة جديدة: كيف تنفذ القانون من دون إشعال مواجهة مع جمهور واسع يعتبر هذه الوسيلة مسألة حياة أو موت؟ بين العشوائية والتنظيم: ما الحل؟ القرار بمنع "التوك توك" يعكس غياب سياسة شاملة للنقل في لبنان. فبدل الحظر الشامل، كان يمكن للدولة أن تتجه نحو التنظيم المرحلي عبر: - تحديد المناطق التي يُسمح فيها بالتوك توك وفق معايير السلامة. - إطلاق برامج تسجيل وتأمين للمركبات الحالية، مع تسهيلات مالية. - تنظيم دورات توعية وقيادة لسائقيها بالتعاون مع البلديات. - فرض ضرائب رمزية تساهم في تمويل شبكات نقل جماعية. بهذه الطريقة، يُمنع الفلتان من جهة، وتُحفظ كرامة الناس وحقهم في العمل من جهة أخرى. في نهاية المطاف، لا يمكن للدولة أن تحكم بمنطق "المنع الشامل" في بلد يعيش على حافة الانهيار. فـ"التوك توك" ليس ظاهرة غريبة بل انعكاس لانهيار أعمق: انهيار النقل، الاقتصاد، وفرص العمل. الحلّ لا يكون بالقرارات القاطعة، بل بالرؤية المتدرجة التي تعترف بالواقع وتحوّله إلى فرصة تنظيمية، لا إلى قنبلة اجتماعية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ 9 ساعات
- ليبانون 24
"دولة التوك توك" تتمرّد في لبنان.. وهذه المفاجأة الكُبرى
في بلد تتكاثر فيه الأزمات أكثر من الحلول، لا يبدو "التوك توك" مجرد وسيلة نقل بديلة، بل تحوّل في السنوات الأخيرة إلى عنوان لصراعٍ جديد بين الفقر والتنظيم، بين الحاجة والسلطة. فما بدأ كمشهد نادر في بعض أحياء البقاع وطرابلس، تمدّد كالنار في الهشيم إلى مختلف المناطق، حتى بات "التوك توك" ظاهرة يصعب تجاهلها، لا في الطرقات فحسب، بل في الاقتصاد الهش والاجتماع المنهك. قرار المنع... وشرارة الاشتعال في خطوة أثارت امتعاضًا واسعًا، أصدرت وزارة الداخلية مؤخرًا قرارًا يمنع استخدام "التوك توك" كوسيلة للنقل العام في كافة المناطق اللبنانية ، من البقاع إلى طرابلس ، مرورًا ببعلبك والبترون. القرار، الذي برّره المعنيون بضرورات التنظيم والسلامة العامة، جاء كصفعة لأصحاب التوك توك الذين وجدوا في هذه المركبات الصغيرة موردًا وحيدًا للعيش في ظل البطالة المتفشية وارتفاع كلفة السيارات والمحروقات. الرد الشعبي لم يتأخر. فقد شهدت بعض المناطق احتجاجات واسعة لسائقي "التوك توك"، ترافقت مع قطع طرقات ومطالبات بالتراجع عن القرار. وبحسب مصدر أمني لـ" لبنان24"، عبّر المسؤولون عن دهشتهم من "العدد الكبير" من المحتجين، ما أظهر اتساع رقعة هذه الوسيلة وتحوّلها إلى قطاع غير رسمي يصعب ضبطه أو تجاوزه بسهولة. في المبدأ، لا يخلو استخدام "التوك توك" من إشكالات حقيقية. فمعظم هذه المركبات غير مسجلة رسميًا، ولا تلتزم بشروط السلامة، ولا تحمل تراخيص قيادة أو تأمينًا، ما يخلق بيئة فوضوية ويهدد سلامة الركّاب والمارة. كما يستخدمها بعض القصّر أو من لا يمتلكون خبرة قيادة كافية. لكن في المقابل، فإن القرار الرسمي تجاهل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي أنتج "التوك توك"، حسب أحد السائقين، فهذه المركبات تُعد وسيلة نقل زهيدة الكلفة في مناطق محرومة من وسائل النقل العام، وتؤمّن فرص عمل لعشرات الشبان العاطلين عن العمل، وهي نتيجة أكثر مما هي خيار. ومن الظلم معاقبة الفقراء على وسائلهم الوحيدة للبقاء. اتساع رقعة الاستخدام... وكسر الخطوط الحمراء ما بدا في البداية كظاهرة محدودة في الأحياء الشعبية والقرى النائية، أصبح اليوم ظاهرة "متمدّدة"، حتى في مناطق لم تكن تعاني من انعدام وسائل النقل. ويُعزى هذا التوسع إلى عوامل عدة: - الكلفة التشغيلية المنخفضة مقارنة بالسيارات. - انعدام فرص العمل البديلة. - غياب شبكة نقل عامة فاعلة. - تساهل محلي من البلديات أو القوى الأمنية لفترة طويلة. لكن التظاهرات الأخيرة أظهرت أن "التوك توك" لم يعد فقط وسيلة نقل، بل صار فئة اجتماعية، قادرة على النزول إلى الشارع وفرض صوتها، ما يضع القوى الأمنية أمام معضلة جديدة: كيف تنفذ القانون من دون إشعال مواجهة مع جمهور واسع يعتبر هذه الوسيلة مسألة حياة أو موت؟ بين العشوائية والتنظيم: ما الحل؟ القرار بمنع "التوك توك" يعكس غياب سياسة شاملة للنقل في لبنان. فبدل الحظر الشامل، كان يمكن للدولة أن تتجه نحو التنظيم المرحلي عبر: - تحديد المناطق التي يُسمح فيها بالتوك توك وفق معايير السلامة. - إطلاق برامج تسجيل وتأمين للمركبات الحالية، مع تسهيلات مالية. - تنظيم دورات توعية وقيادة لسائقيها بالتعاون مع البلديات. - فرض ضرائب رمزية تساهم في تمويل شبكات نقل جماعية. بهذه الطريقة، يُمنع الفلتان من جهة، وتُحفظ كرامة الناس وحقهم في العمل من جهة أخرى. في نهاية المطاف، لا يمكن للدولة أن تحكم بمنطق "المنع الشامل" في بلد يعيش على حافة الانهيار. فـ"التوك توك" ليس ظاهرة غريبة بل انعكاس لانهيار أعمق: انهيار النقل، الاقتصاد، وفرص العمل. الحلّ لا يكون بالقرارات القاطعة، بل بالرؤية المتدرجة التي تعترف بالواقع وتحوّله إلى فرصة تنظيمية، لا إلى قنبلة اجتماعية.
