قطر تدعم موارد وكالة "أونروا" خلال عامين

وقع صندوق قطر للتنمية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الثلاثاء، اتفاقية لدعم موارد المنظمة خلال الفترة من 2025 - 2026 بمبلغ 20 مليون دولار، وذلك بواقع 10 ملايين دولار سنويا.
وذكرت وكالة الانباء القطرية "قنا"، أن قطر ساهمت في تعزيز المواد للأونروا خلال السنوات السابقة من خلال تقديم دعم بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي على مدى عامين بين 2023 -2024 بالإضافة إلى مساهمتها الإضافية "غير العادية دورية" بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي في عام 2024 للاستجابة العاجلة لاحتياجات الوكالة، بعد التراجع الدولي في دعم أعمالها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 15 دقائق

• البوابة

غرفة السياحة: مراجعة نظام الطوافة وباقات الحج المميز لتلافي سلبيات موسم 1446هـ

قال محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن موسم الحج الماضي 1446 هـ شهد بعض السلبيات التي يجب العمل على تلافيها في المواسم المقبلة، وأبرزها ضرورة البدء المبكر في إنهاء إجراءات الحج وتحويل الأموال إلى المسار الإلكتروني السعودي، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للحجاج غرفة شركات السياحة وشركات الطوافة وأضاف عزت، في تصريحات خاصة لـ'البوابة نيوز'، أن التعاقد المبرم بين غرفة شركات السياحة وشركات الطوافة كان يشمل جميع الخدمات والوجبات والمشروبات بجودة مميزة لحجاج السياحة، إلا أن بعض المطوفين أجبروا شركات السياحة على دفع مبالغ إضافية من خارج المنظومة وصلت إلى 1500 ريال تحت بند 'التحسين'، دون تقديم أي خدمات إضافية. وأشار إلى أن الغرفة كانت قد حذرت الشركات من دفع أي مبالغ خارج التعاقدات، حيث أن الاتفاقيات مع شركات خدمات الحجاج تتضمن جميع الخدمات. الاكتفاء بشركة واحده لكل مستوى وانتقد عزت إصرار بعض الجهات على التعامل مع مطوفين محددين رغم وجود بدائل متعددة، موضحًا أن تجربة التعاقد مع شركتين لتقديم نفس مستوى الخدمة لم تنجح هذا العام، واقترح الاكتفاء بشركة واحدة للطوافة لكل مستوى من مستويات الحج السياحي. كما طالب بضرورة التعاقد المبكر على مساحات المشاعر ودفع مقابل الأرض فور فتح باب الإجراءات في المملكة العربية السعودية، لضمان توفير مساحات مناسبة وآدمية لكل حاج مصري داخل المخيمات، مع ضرورة تحويل المقابل المالي مباشرة إلى المسار الإلكتروني بمجرد وصوله إلى غرفة شركات السياحة، دون الانتظار لفترات طويلة قد تمتد إلى شهرين. وانتقد عزت كذلك تكرار مضاعفة أعداد الحجاج لدى مطوف دون غيره على الرغم من تقديم نفس المستوى، فضلًا عن مطالبة الشركات بنقل الحجاج عبر أتوبيسات ترددية من منى إلى مكة لتفادي تزاحم المخيمات، وهو ما شكل عبئًا على الشركات التي لم تكن مستعدة لتوفير تلك الوسائل، مما أثار شكوك الحجاج حول صحة أداء المناسك، خاصة وأن الكثيرين منهم دفعوا مبالغ كبيرة لضمان الإقامة في منى. تعديل سياسة التسكين وأكد أهمية تعديل سياسة تسكين حجاج البر والاقتصادي، والذين يقيمون في فنادق خمس نجوم أمام الحرم لمدة أربعة أيام، ثم يتم نقلهم فجأة إلى فنادق وعمارات في مناطق مثل العزيزية أو النسيم أو الزاهر على بُعد 5 إلى 9 كيلومترات من الحرم، تحت مسمى 'التحسين'. وأوضح أن هذا النقل المفاجئ يُحدث صدمة نفسية للحجاج تؤثر على باقي رحلتهم، مقترحًا أن يتم التحسين بعد أداء المناسك كنوع من المكافأة في نهاية الرحلة، وهو ما سيكون له وقع إيجابي لديهم. واوضح عزت أن باقات الحج المميز التي طُرحت بالدولار شابها العديد من السلبيات، منها التوزيع العشوائي للتأشيرات، حيث طلبت بعض الشركات الحصول على 50 تأشيرة ولم تحصل إلا على 5، في حين حصلت شركات أخرى على كامل طلباتها رغم طلبها مئات التأشيرات. وأشار إلى وجود تفاوت كبير في التسعير، إذ تراوحت قيمة الباقات بين 3 آلاف و5 آلاف دولار، دون مراعاة مستوى التنفيذ، داعيًا إلى ضرورة وضع آلية واضحة تضمن العدالة في توزيع التأشيرات، وتحديد الأسعار وفقًا لمستوى الخدمة المقدمة.

العين الإخبارية

منذ 29 دقائق

• العين الإخبارية

المستهلك البريطاني في مرمى تداعيات الحرب الإقليمية.. أزمة غلاء تتصاعد

تواجه المملكة المتحدة ضغوطاً جديدة جراء أزمة غلاء المعيشة، نتيجة الصراع الإسرائيلي الإيراني والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. وبحسب "سكاي نيوز"، كلما تورطت المنطقة، وخاصةً دولة رئيسية منتجة للنفط، في أي صراع، تتجلى عواقبه المحتملة أولًا في أسعار النفط العالمية. وتبلغ حصة إيران من إجمالي الغاز الطبيعي حوالي 3% فقط، لكنها ثاني أكبر مورد له. أضف إلى ذلك سيطرتها على مضيق هرمز، طريق الشحن الرئيسي، وستدرك لماذا يُحدث أي عمل عسكري تشارك فيه إيران تداعيات هائلة على الاقتصاد العالمي، في وقتٍ تتصاعد فيه بالفعل حرب تجارية عالمية، بدافعٍ من رسوم الولايات المتحدة. ماذا حدث لأسعار النفط؟ بحسب سكاي نيوز، قفزت أسعار النفط العالمية بنسبة تصل إلى 13% حتى مطلع الأسبوع الجاري مع تصاعد الصراع الإسرائيلي الإيراني. وكانت هذه أكبر قفزة في يوم واحد، الجمعة الماضية، منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، والذي أدى إلى أزمة غلاء معيشية ناجمة عن نقص الطاقة في بريطانيا. ومن أدنى مستوياته عند 64 دولارًا (47 جنيهًا استرلينيًا) لبرميل خام برنت، وهو المعيار الدولي، في وقت سابق من هذا الشهر، ارتفع السعر حاليًا بنسبة 15%. وتشحن إيران جميع نفطها إلى الصين بسبب العقوبات الغربية، لذا فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيكون الخاسر الأكبر في حالة حدوث أي انقطاع. وإذا حدث ذلك، فسوف تحتاج الصين إلى استبدال هذا النفط عن طريق الشراء من مكان آخر في السوق الدولية، وهو ما يهدد بارتفاع الأسعار. كيف تصمد أسعار الغاز الطبيعي؟ وارتفعت أسعار يوم أمس الإثنين، في المملكة المتحدة بنسبة 15%، ضمن موجة ارتفاع مستمرة خلال الأسبوع الماضي. وتعتمد أوروبا بشكل أكبر على الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط هذه الأيام بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. تتعرض المملكة المتحدة بشكل خاص للخطر نظرًا لانخفاض سعة التخزين لديها، واعتمادها الكبير على الطاقة التي تعمل بالغاز لتشغيل الكهرباء والتدفئة. وقالت سكاي نيوز، أن سعر الغاز الطبيعي حتى يوم أمس الإثنين وصل إلى ذروته التي كان عليها الشتاء الماضي، 93 بنسا لكل ثيرم، مقارنة بسعره الأسبوع الماضي 81 بنساً. ما هي المخاطر التي تهدد بها هذه الأسعار؟ ويقول خبراء السوق إن سعر خام برنت سيتجاوز بسهولة 100 دولار (74 جنيهًا استرلينيًا) للبرميل في حال أي تهديدات إيرانية للإمدادات عبر مضيق هرمز، وهو الممر الملاحي الذي يبلغ عرضه 30 ميلًا. في حين أن لإيران تاريخًا في تعطيل التجارة، يعتقد المحللون أنها لن ترغب في المخاطرة بدخلها من النفط والغاز من خلال أي حصار. ماذا تعني هذه الزيادات في الأسعار للمملكة المتحدة؟ وهناك تداعيات على الاقتصاد ككل في وقت لا تستطيع فيه وزيرة المالية تحمل ذلك، إذ تراهن بشدة على نمو اقتصادي يقوده القطاع العام. ويمكن توقع ارتفاع تكاليف النفط والغاز والوقود عبر سلاسل التوريد -من المصافي والمصانع- إلى المستهلك النهائي، وقد يؤثر ذلك على أي شيء، من المواد الغذائية إلى حتى مستحضرات البشرة. عادةً ما تكون الزيادات في أسعار الوقود هي الأولى التي تظهر -ربما خلال الأيام العشرة المقبلة، ومن ثم تكون الأسعار دائمًا سريعة الارتفاع. aXA6IDgyLjI1LjI0My4xNjkg جزيرة ام اند امز GR

العين الإخبارية

منذ 31 دقائق

• العين الإخبارية

التصعيد الإسرائيلي-الإيراني.. إعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية على قناة السويس

تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/17 11:40 م بتوقيت أبوظبي تتواصل تداعيات التصعيد العسكري الخطير بين إسرائيل وإيران، وسط موجة من الهجمات الجوية المتبادلة التي أثارت مخاوف عالمية من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة. ومع تصاعد الضربات وتوسع نطاق الاستهداف ليشمل منشآت عسكرية واستراتيجية في عمق أراضي البلدين، تتزايد التساؤلات حول تأثير هذا النزاع على الممرات الحيوية للتجارة العالمية، وفي مقدمتها قناة السويس، التي تمر عبرها نحو 12% من حركة التجارة البحرية الدولية. حركة التجارة العالمية من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد عبدالرحيم، إن المواجهة العسكرية الدائرة بين إسرائيل وإيران تحمل في طياتها سيناريوهات مفتوحة وغير محسومة حتى اللحظة، وسط تقديرات ترجح أن تلعب الأيام المقبلة دوراً حاسماً في تحديد مسار الصراع، مما سيؤثر بشكل مباشر على حجم حركة التجارة العالمية، الأمر الذي سينعكس بالسلب على حجم إيرادات قناة السويس. وفقدت قناة السويس نحو 10.5 مليار دولار خلال عام ونصف بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهو رقم مؤثر على مختلف المستويات، بعكس أزمة كوفيد-19 التي شهدت تقديم تخفيضات دون خسائر مباشرة بهذا الحجم، وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع. وأوضح عبدالرحيم أن الجانب الإسرائيلي "لم يقدّر حجم الرد الإيراني العنيف بهذه الصورة"، ما جعل إسرائيل نفسها أمام مفاجأة عسكرية غير مدروسة الأبعاد. ولفت إلى أن الوضع الحالي ما زال في إطار "الحرب المحدودة" بين قوتين عسكريتين رئيسيتين، دون دخول أطراف إقليمية بشكل مباشر، غير أن احتمالات التصعيد الإقليمي لا تزال قائمة بنسبة لا تقل عن 60%، خاصة مع وجود حلفاء نشطين لكل طرف في المنطقة، من الحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، وحماس، وبعض الفصائل الشيعية المسلحة في العراق، وصولاً إلى باكستان وروسيا والصين التي بدأت تدخل المشهد من خلف الستار. حركة الملاحة وعن التداعيات الاقتصادية، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك تهديدات بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية وأكثر من 30% من صادرات الغاز الطبيعي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة إذا طال أمد الصراع، كما أن مضيق باب المندب يشهد نشاطاً متزايداً للحوثيين، ما قد يؤثر على حركة الملاحة نحو قناة السويس بشكل غير مباشر. وقفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 4.5% خلال تعاملات الجمعة الماضية، وذلك في أعقاب الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران. وقال الخبير الاقتصادي، بلال شعيب، إن "أي تصعيد في مضيق هرمز أو باب المندب سيؤثر حتماً على قناة السويس"، حيث سترتفع تكاليف التأمين على السفن، وتزداد كلفة الشحن، بما يقلل تنافسية القناة في مواجهة طرق بديلة. وتابع شعيب: "نتوقع تراجعاً في حجم التجارة العابرة للقناة، تماماً كما حدث عقب هجمات 7 أكتوبر الماضي/تشرين الأول 2023، لكن لا يمكن بعد تقدير مدى العمق حتى تتضح الصورة خلال أيام". وفقاً لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس، فإن أعداد السفن وأحجام الشحن في قناة السويس لا تزال أضعف بنحو 60%، مقارنة بما كانت عليه قبل حرب غزة، فيما أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في وقت سابق، أن خسائر عائدات قناة السويس تبلغ نحو 800 مليون دولار أمريكي شهرياً بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة. أسعار النفط ونوه شعيب في تصريح لـ "العين الإخبارية" بأن أسعار النفط بدأت بالفعل في الصعود، متجاوزة 77 دولاراً للبرميل، مع توقعات بأن تتخطى حاجز الـ100 دولار في حال استمرار التصعيد خلال خمسة أيام أخرى، ما سيلقي بظلاله على أسعار السلع العالمية وكلفة النقل البحري، وبالتالي على إيرادات قناة السويس بشكل مباشر. ووفقا لوثيقة صادرة مؤخرًا عن وكالة الطاقة الدولية فإن القلق في أن تنفذ إيران تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز مما قد يؤدي إلى قطع نحو 30% من إمدادات النفط اليومية في العالم و20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، خاصة إن إغلاق المضيق وقطع طريق المصدرين الرئيسيين للطاقة عن السوق العالمية يمكن أن يعطل سلاسل إمداد الطاقة العالمية بالكامل ويرفع تكاليف الطاقة بشكل كبير. وأكد شعيب أن الحرب، رغم محدوديتها الحالية، كلّفت الطرفين خلال 72 ساعة فقط ما يناهز 4 مليارات دولار، وسط استنزاف واضح للموارد، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها كل من إيران (معدل تضخم 40%) وإسرائيل (أزمة سياسية داخلية وضعف شعبية الحكومة). خفض الرسوم يشار إلى أن هيئة قناة السويس، قررت الشهر الماضي، حوافز وتخفيضات بنسبة 15% من رسوم عبور سفن الحاويات ذات حمولة 130 ألف طن أو أكثر "محملة أو فارغة" لمدة 90 يوماً. وتعد عائدات قناة السويس إحدى موارد النقد الأجنبي لمصر، إلا أن نسبتها من إجمالي الحصيلة الدولارية السنوية تبقى محدودة، مقارنة بموارد أخرى كالصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. وحذر الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي من أن اضطرابات الأمن البحري الإقليمي أو الارتفاعات الكبيرة في تكاليف التأمين قد تدفع خطوط الشحن إلى إعادة النظر في مسارات سفنها مؤقتاً. وأضاف أن الأحداث قد تعرقل الجهود المبذولة من جانب مصر لإعادة خطوط الشحن العالمية إلى الممر المائي، خاصة أن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة 62.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2025/2024، نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر التي دفعت السفن إلى تغيير مسارها بعيداً عن القناة. وانخفضت حمولة السفن العابرة للقناة بنسبة 70% على أساس سنوي لتسجل 117.5 مليون طن في الربع الثاني من العام المالي الحالي -على الرغم من تقديم هيئة قناة السويس تخفيض بنسبة 15% على رسوم سفن الحاويات. وحثت اليونان وبريطانيا بالفعل سفن الشحن التابعة لهما على تجنب الإبحار عبر خليج عدن -الذي يمثل البوابة الجنوبية لقناة السويس- وتسجيل جميع الرحلات عبر مضيق هرمز، وفقاً لوثائق اطلعت عليها رويترز. تبدو عودة سفن الحاويات واسعة النطاق إلى البحر الأحمر أقل احتمالاً، وهو وضع لا يزال يؤثر بشكل كبير على أسعار شحن الحاويات البحرية بعد 18 شهراً من بدء هجمات مليشيات الحوثيين على السفن العابرة للمنطقة، وفق ما قاله بيتر ساند، كبير محللي الشحن في منصة Xeneta، لشبكة سي إن بي سي الجمعة الماضية. aXA6IDgyLjI3LjIyNy4yMTQg جزيرة ام اند امز CH