التصعيد الإسرائيلي-الإيراني.. إعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية على قناة السويس

تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/17 11:40 م بتوقيت أبوظبي
تتواصل تداعيات التصعيد العسكري الخطير بين إسرائيل وإيران، وسط موجة من الهجمات الجوية المتبادلة التي أثارت مخاوف عالمية من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.
ومع تصاعد الضربات وتوسع نطاق الاستهداف ليشمل منشآت عسكرية واستراتيجية في عمق أراضي البلدين، تتزايد التساؤلات حول تأثير هذا النزاع على الممرات الحيوية للتجارة العالمية، وفي مقدمتها قناة السويس، التي تمر عبرها نحو 12% من حركة التجارة البحرية الدولية.
حركة التجارة العالمية
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد عبدالرحيم، إن المواجهة العسكرية الدائرة بين إسرائيل وإيران تحمل في طياتها سيناريوهات مفتوحة وغير محسومة حتى اللحظة، وسط تقديرات ترجح أن تلعب الأيام المقبلة دوراً حاسماً في تحديد مسار الصراع، مما سيؤثر بشكل مباشر على حجم حركة التجارة العالمية، الأمر الذي سينعكس بالسلب على حجم إيرادات قناة السويس.
وفقدت قناة السويس نحو 10.5 مليار دولار خلال عام ونصف بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهو رقم مؤثر على مختلف المستويات، بعكس أزمة كوفيد-19 التي شهدت تقديم تخفيضات دون خسائر مباشرة بهذا الحجم، وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع.
وأوضح عبدالرحيم أن الجانب الإسرائيلي "لم يقدّر حجم الرد الإيراني العنيف بهذه الصورة"، ما جعل إسرائيل نفسها أمام مفاجأة عسكرية غير مدروسة الأبعاد.
ولفت إلى أن الوضع الحالي ما زال في إطار "الحرب المحدودة" بين قوتين عسكريتين رئيسيتين، دون دخول أطراف إقليمية بشكل مباشر، غير أن احتمالات التصعيد الإقليمي لا تزال قائمة بنسبة لا تقل عن 60%، خاصة مع وجود حلفاء نشطين لكل طرف في المنطقة، من الحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، وحماس، وبعض الفصائل الشيعية المسلحة في العراق، وصولاً إلى باكستان وروسيا والصين التي بدأت تدخل المشهد من خلف الستار.
حركة الملاحة
وعن التداعيات الاقتصادية، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك تهديدات بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية وأكثر من 30% من صادرات الغاز الطبيعي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة إذا طال أمد الصراع، كما أن مضيق باب المندب يشهد نشاطاً متزايداً للحوثيين، ما قد يؤثر على حركة الملاحة نحو قناة السويس بشكل غير مباشر.
وقفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 4.5% خلال تعاملات الجمعة الماضية، وذلك في أعقاب الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران.
وقال الخبير الاقتصادي، بلال شعيب، إن "أي تصعيد في مضيق هرمز أو باب المندب سيؤثر حتماً على قناة السويس"، حيث سترتفع تكاليف التأمين على السفن، وتزداد كلفة الشحن، بما يقلل تنافسية القناة في مواجهة طرق بديلة. وتابع شعيب: "نتوقع تراجعاً في حجم التجارة العابرة للقناة، تماماً كما حدث عقب هجمات 7 أكتوبر الماضي/تشرين الأول 2023، لكن لا يمكن بعد تقدير مدى العمق حتى تتضح الصورة خلال أيام".
وفقاً لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس، فإن أعداد السفن وأحجام الشحن في قناة السويس لا تزال أضعف بنحو 60%، مقارنة بما كانت عليه قبل حرب غزة، فيما أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في وقت سابق، أن خسائر عائدات قناة السويس تبلغ نحو 800 مليون دولار أمريكي شهرياً بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة.
أسعار النفط
ونوه شعيب في تصريح لـ "العين الإخبارية" بأن أسعار النفط بدأت بالفعل في الصعود، متجاوزة 77 دولاراً للبرميل، مع توقعات بأن تتخطى حاجز الـ100 دولار في حال استمرار التصعيد خلال خمسة أيام أخرى، ما سيلقي بظلاله على أسعار السلع العالمية وكلفة النقل البحري، وبالتالي على إيرادات قناة السويس بشكل مباشر.
ووفقا لوثيقة صادرة مؤخرًا عن وكالة الطاقة الدولية فإن القلق في أن تنفذ إيران تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز مما قد يؤدي إلى قطع نحو 30% من إمدادات النفط اليومية في العالم و20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، خاصة إن إغلاق المضيق وقطع طريق المصدرين الرئيسيين للطاقة عن السوق العالمية يمكن أن يعطل سلاسل إمداد الطاقة العالمية بالكامل ويرفع تكاليف الطاقة بشكل كبير.
وأكد شعيب أن الحرب، رغم محدوديتها الحالية، كلّفت الطرفين خلال 72 ساعة فقط ما يناهز 4 مليارات دولار، وسط استنزاف واضح للموارد، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها كل من إيران (معدل تضخم 40%) وإسرائيل (أزمة سياسية داخلية وضعف شعبية الحكومة).
خفض الرسوم
يشار إلى أن هيئة قناة السويس، قررت الشهر الماضي، حوافز وتخفيضات بنسبة 15% من رسوم عبور سفن الحاويات ذات حمولة 130 ألف طن أو أكثر "محملة أو فارغة" لمدة 90 يوماً.
وتعد عائدات قناة السويس إحدى موارد النقد الأجنبي لمصر، إلا أن نسبتها من إجمالي الحصيلة الدولارية السنوية تبقى محدودة، مقارنة بموارد أخرى كالصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وحذر الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي من أن اضطرابات الأمن البحري الإقليمي أو الارتفاعات الكبيرة في تكاليف التأمين قد تدفع خطوط الشحن إلى إعادة النظر في مسارات سفنها مؤقتاً.
وأضاف أن الأحداث قد تعرقل الجهود المبذولة من جانب مصر لإعادة خطوط الشحن العالمية إلى الممر المائي، خاصة أن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة 62.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2025/2024، نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر التي دفعت السفن إلى تغيير مسارها بعيداً عن القناة.
وانخفضت حمولة السفن العابرة للقناة بنسبة 70% على أساس سنوي لتسجل 117.5 مليون طن في الربع الثاني من العام المالي الحالي -على الرغم من تقديم هيئة قناة السويس تخفيض بنسبة 15% على رسوم سفن الحاويات.
وحثت اليونان وبريطانيا بالفعل سفن الشحن التابعة لهما على تجنب الإبحار عبر خليج عدن -الذي يمثل البوابة الجنوبية لقناة السويس- وتسجيل جميع الرحلات عبر مضيق هرمز، وفقاً لوثائق اطلعت عليها رويترز.
تبدو عودة سفن الحاويات واسعة النطاق إلى البحر الأحمر أقل احتمالاً، وهو وضع لا يزال يؤثر بشكل كبير على أسعار شحن الحاويات البحرية بعد 18 شهراً من بدء هجمات مليشيات الحوثيين على السفن العابرة للمنطقة، وفق ما قاله بيتر ساند، كبير محللي الشحن في منصة Xeneta، لشبكة سي إن بي سي الجمعة الماضية.
aXA6IDgyLjI3LjIyNy4yMTQg
جزيرة ام اند امز
CH

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 34 دقائق

• الاتحاد

«داماك» تستثمر 2.3 مليار دولار لتطوير مركز بيانات بإندونيسيا

جاكرتا (الاتحاد) أعلنت شركة «مراكز بيانات إيجنكس من داماك»، التابعة لمجموعة «داماك» إنشاء مركز بيانات متطور من الجيل الجديد المُحسن بالذكاء الاصطناعي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ليكون المركز الثاني للشركة في هذا السوق الحيوي ويعد هذا المشروع ضمن أبرز مراكز البيانات المعززة بالذكاء الاصطناعي في جنوب شرق آسيا، بقدرة تشغيلية مستقبلية متوقعة تصل إلى 144 ميجاواط واستثمار إجمالي يبلغ 2.3 مليار دولار. وبعد أن استحوذت مجموعة «داماك» على الأرض في شهر مارس 2025 ومع بدء مراحل الأعمال الإنشائية في الموقع، من المتوقع أن يتم تدشين المرحلة الأولى من عمليات المركز بحلول شهر ديسمبر من العام 2026، وسيتضمن تقنيات متطورة وعالية الكثافة معززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ما يُرسي معايير جديدة كلياً للبنية التحتية الرقمية في تلك المنطقة ويُعد هذا المشروع أحد العناصر الرئيسية في مسيرة التحول الرقمي في إندونيسيا، حيث سيلعب دوراً محورياً في تسريع الانتقال من البنية التقليدية إلى اقتصاد رقمي قوي ومُحسن بالذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من أن إندونيسيا لا تزال تواجه تحديات تتعلق بوجود فجوات على مستوى البنية التحتية الرقمية، وضعف جاهزية الحوسبة السحابية واسعة النطاق، إلى جانب تحديات متزايدة تتعلق بارتفاع زمن الاستجابة، إلا أنها تعد أحد الأسواق الواعدة في جنوب شرق آسيا وفي الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، يأتي هذا المشروع كاستجابةٍ مباشرة للطلب المتزايد على بنية تحتية قابلة للتوسع وموفرة للطاقة.

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

تحذير أوروبي من اتساع الصراع حال تورط أميركا في الصراع بين إيران وإسرائيل

بروكسل (وام) حذرت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي من أن التدخل العسكري الأميركي في الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل يهدد بالانتشار في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وفي حديثها إلى الصحفيين بعد مكالمة فيديو مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قالت كايا كالاس: «إنه من الواضح للجميع أنه لا يمكن السماح لإيران بتطوير قنبلة نووية، لكن الدبلوماسية بدلاً من القوة هي أفضل طريقة لمنعها». وقالت كالاس إنه عندما يتعلق الأمر بتدخل الولايات المتحدة، فإن ذلك سيجر المنطقة بالتأكيد إلى صراع أوسع، وهذا ليس في مصلحة أحد. وقالت كالاس إنها أجرت مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي أكد أنه ليس من مصلحتهم أيضاً الانجرار إلى هذا الصراع. ووفقاً لكالاس، فإن الاتحاد الأوروبي على اتصال مع إيران وإسرائيل للمساعدة في تهدئة التوترات؛ لأن استقرار المنطقة هو مصلحة الجميع. وقالت: «إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يمضي قدماً في خفض سقف أسعار النفط لمجموعة السبع إلى 45 دولاراً للبرميل من 60 دولاراً، خاصة بالنظر إلى التوترات في الشرق الأوسط».

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

صدمة صينية جديدة تعيد تشكيل المشهد التجاري العالمي

اعتبر تحليل نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إنه منذ عشرين عاماً، غيّرت «الصدمة الصينية» الأولى ملامح الاقتصاد العالمي. حدث ذلك عندما تحولت البلاد إلى مصنع العالم عبر إنتاج ضخم وتكاليف منخفضة. واليوم، يواجه العالم موجة ثانية من هذه الصدمة، لكنها تختلف في عمقها وتأثيرها، إذ تتجاوز الاقتصاد لتعيد تشكيل التوازنات الجيوسياسية. وبدأت هذه الصدمة الجديدة في ظل توترات تجارية متصاعدة، خاصة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على الواردات الصينية. وكنتيجة مباشرة، تراجعت قدرة بكين على النفاذ إلى السوق الأمريكية، فلجأت إلى إعادة توجيه صادراتها إلى أسواق أخرى، مثل جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا. وبحسب "نيويورك تايمز"، ارتفع فائض الصين التجاري مع العالم إلى 500 مليار دولار في النصف الأول من 2025، بزيادة 40% عن العام الماضي. لكن السياسة الأمريكية ليست السبب الوحيد وراء هذا التغير. فداخليًا، تواجه الصين أزمة عقارات خانقة منذ عام 2021، أثّرت سلبًا على ثروات ملايين الأسر. وردًا على ذلك، ضخت الحكومة الصينية أموالًا في القطاع الصناعي لتعويض التباطؤ، مما زاد الإنتاج بشكل غير متوازن مع الطلب المحلي، وأجبر المصانع على تصدير الفائض. في ظل القيود الأمريكية، وجدت هذه السلع طريقها إلى أسواق أخرى، وغزتها بأسعار منخفضة تفوقت على المنتجات المحلية. زيادة في الحصة العالمية ووفقًا لـ"ليا فاهي" من "كابيتال إيكونوميكس"، ارتفعت حصة الصين من الصادرات العالمية في معظم القطاعات، مما يصعب على الدول الأخرى منافسة التدفق الصيني. وكانت دول جنوب شرق آسيا من بين أكثر المتضررين. فبينما استفادت بعض هذه الدول من الاستثمارات الأجنبية بديلة عن الصين، فإنها في الوقت ذاته تواجه منافسة شديدة من الواردات الصينية، بل إن بعضها تحول إلى ممر لعبور هذه البضائع إلى الأسواق الأمريكية للالتفاف على الرسوم. وفي إندونيسيا، فقد حوالي 250 ألف عامل وظائفهم في قطاع النسيج بين عامي 2023 و2024، بسبب انخفاض الطلب على المنتجات المحلية أمام الملابس الصينية الأرخص. وفي تايلاند، أغلق العديد من مصانع السيارات الصغيرة بسبب تدفق السيارات الكهربائية الصينية. أما في البرازيل، فقد طالبت شركات السيارات الحكومة بالتحقيق في شبهات "إغراق" صيني للسوق. وحتى ألمانيا، القوة الصناعية الأوروبية، بدأت تشعر بالضغط. فقد ارتفعت الواردات الصينية إليها بنسبة 20% في مايو/أيار 2025، وتشعر شركات صناعة السيارات الألمانية بالقلق من هيمنة الصين على سوق السيارات الكهربائية. وكانت الصين قد رفعت إنتاجها بنسبة 45% رغم تباطؤ الطلب المحلي، بينما قفزت صادراتها في هذا القطاع بنسبة 64.6%، مما يعكس سعيها الشديد لتصريف الفائض. صدمة مزدوجة وهذه التحولات ليست جديدة بالكامل. منذ عام 2015، تبنّت بكين سياسة "صُنع في الصين 2025" للانتقال نحو الصناعات التقنية مثل أشباه الموصلات والبطاريات والسيارات الكهربائية. لكن ما يميز الصدمة الجديدة هو أن الصين لم تتخلَّ عن الصناعات التقليدية الرخيصة، بل أصبحت تُنافس في كلا الاتجاهين: التكنولوجيا المتقدمة والسلع منخفضة التكلفة. وهذا يضغط بشدة على الاقتصادات النامية، التي كانت تراهن على التدرج الطبيعي لخروج الصين من هذه الصناعات. هذا التوسع يفرض على الحكومات حول العالم خيارات صعبة. فإما السماح بانهيار الصناعات المحلية أمام المنافسة الصينية، أو اتخاذ تدابير حمائية قد تثير غضب الصين أو الولايات المتحدة. وتقول سونال فارما، من "نومورا"، إن "سلاسل التوريد باتت تنقسم على أسس جيوسياسية"، في إشارة إلى الاستقطاب الحاد في السياسات التجارية. والخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخسائر الاقتصادية، بل في احتمال تفكك النظام التجاري العالمي. مع تفكك سلاسل التوريد وتسارع تدفقات البضائع الصينية، وقد تتغير قواعد اللعبة العالمية. فالقرارات التي تُتخذ الآن -سواء في بكين أو واشنطن أو عواصم أخرى- سترسم ملامح الاقتصاد والسياسة الدولية لعقود قادمة. aXA6IDEwNC4yNTIuNDIuMTMxIA== جزيرة ام اند امز IT