اكاديمي اقتصادي يتحدث عن الآثار المتوقعة لتحرير سعر صرف الدولار في النقاط الجمركية اليمنية ، تعرف عليها

كريتر سكاي / خاص
تحدث الاستاذ الدكتور محمد علي قحطان استاذ الاقتصاد في جامعة تعز عن الآثار المتوقعة لتحرير سعر صرف الدولار في النقاط الجمركية اليمنية.
وقال الدكتور قحطان انه من المعروف بأن سعر صرف الدولار الأمريكي في النقاط الجمركية عند المستوى الذي وصل اليه بعد الحرب ثبت عند سعر صرف (( 500 ريال يمني للدولار الواحد )) ، بهدف التخفيف من تصاعد أسعار السلع الواردة لليمن من الأسواق الخارجية في ظل العمل بسياسة تحرير سعر الصرف ، حسب توصيات منظمتي الصندوق والبنك الدوليين. الأمر الذي أدى إلى أن الحكومات المتعاقبة أثناء سنوات الحرب السابقة استمرت بتحصيل الرسوم الجمركية على أساس السعر الثابت للدولار ، المشار اليه سابقآ . هذه السياسة اسهمت بآثار سيئة على ميزان المدفوعات. إذ أنه مع إستمرار إرتفاع أسعار صرف الدولار في السوق النقدية تزداد الواردات من السلع ، مع تراجع حاد للصادرات اليمنية بسبب خروج الإستثمارات الأجنبية وبخاصة شركات انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وهذا المصدر هو المصدر الأساسي لميزان المدفوعات والايرادات العامة للدولة. فقد كانت تشكل صادرات النفط والغاز نسبة حوالي 90 % من إجمالي الصادرات اليمنية وحوالي 70% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة ومع إطالة فترة الحرب وصلت خزينة الدولة إلى استنزاف كامل لارصدتها المالية من العملات الأجنبية والمحلية ومع إنهيار مؤسسات الدولة وغيابها عن الواقع نشات الحاجة للارتماء للخارج بطلب متزايد للمساعدات الإنسانية والدعم السلعي والنقدي ، وظل هذا الدعم يتدفق بصورة واضحة من السعودية والإمارات للسلطة الشرعية ومن إيران لسلطة صنعاء ومع اشتداد الصراع الإقليمي وتعرض الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ارتفعت تكاليف التامين على وسائل نقل الواردات لليمن ، الأمر الذي ضاعف أسعار النقل وبالتالي ارتفاع أسعار السلع باعتبار أن اليمن دولة استهلاكية تعتمد كليا لتغطية حاجة اسواقها بالواردات من العالم الخارجي.
تصاعد مؤشرات التضخم والكساد وتفاقم الازمة الاقتصادية والمالية مع إستمرار غياب مؤسسات الدولة وقادتها في الخارج وانفلات الأوعية الإيرادية للدولة ، أوصل الحكومة السابقة ، حكومة بن مبارك إلى تزايد العجز في الميزانية العامة وبدلا من معالجة أسباب الازمة المالية لجأت إلى سياسة رفع سعر صرف الدولار الجمركي بنسبة 50 % ليرتفع سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال للدولار إلى 750 ريال للدولار. وبالرغم من أن هذا الإجراء لم يلمس له أي أثر على خزينة الدولة ، فعند تعيين بن بريك رئيسا للوزراء في حكومة عدن بدلا عن سابقه وهو كان وزيراً للمالية ، يتم الإعلان عن تحرير سعر صرف الدولار الجمركي ، مع إستمرار إعفاء قائمة السلع الضرورية من الرسوم الجمركية، باعتقاد أن ذلك سيحل مشكلة السيولة المالية للحكومة والتي اهم مظاهرها ، إفلاس البنك المركزي اليمني في عدن من السيولة النقدية بالعملات الأجنبية والمحلية والعجز عن الإستمرار في دفع رواتب الموظفين. إلا اننا نرى أن ذلك لن يحل هذه المشكلة وقد يحصل العكس من ذلك في حالة عدم التدخل الخارجي بدعم مالي أو فرض سياسات تعجز الحكومة العمل بها ، كمواجهة الفساد وتدفق الموارد المالية المركزية لخزائن البنك المركزي.......وغيرها من السياسات المعززة لتدفق الموارد العامة للدولة ومواجهة العجز من مواردها العامة . ويمكننا توضيح الآثار المتوقعة لرفع سعر صرف الدولار الجمركي ، بما يلي:
اولا: البلاد تعيش حالة كساد متعاظم وبالتالى فإن الواردات من السلع الكمالية حتما ستنخفض.
ثانيا: سيرتفع مستوى التهريب للواردات من الخارج ، وبالأخص أن طرق التهريب حية ومقاومتها ضعيفة للغاية.
ثالثاً: ستنشط وسائل التدليس والتهرب الضريبي في نقاط العبور الدولية بسبب ضعف اجهزة الدولة وبالأخص الرقابة والمحاسبة وضعف أجهزة الضبط القضائي امام هوامير التهريب والفساد.
وبناء على ذلك نتوقع بأن الحكومة لن تحصل على زيادة في عوائد الرسوم الجمركية لتغذية خزينتها العامة ومواجهة العجز وقد يحصل العكس من ذلك تماما. أي تنخفض الايرادات الجمركية التي كانت تحصل عليها قبل تحرير سعر صرف الدولار الجمركي.
وبنا على ذلك نرى أن على الحكومة قبل أن تقدم على تنفيذ سياسة تحرير سعر صرف الدولار الجمركي أن تعمل بما يلي:
أ) تطهير وحدات التحصيل الجمركي من كافة مظاهر الفساد. الأمر الذي لا شك سيرفع إيرادات الخزينة العامة لمستو يفوق بكثير حالة رفع الرسوم او سعر صرف الدولار.
ب) إعادة بناء وحدات مواجهة التهريب بصورة تضمن فعالية عالية لمواجهة التهريب للسلع الواردة لليمن وكذا تهريب العملات الأجنبية للخارج.
ج ) تخفيض الإنفاق العام بصورة حادة . وبنفس الوقت اصلاح اختلالات الأوعية الإيرادية للدولة ومواجهة الفساد المالي الذي يلاحظ بوضوح تام. ومن المهم جدا أن تبدأ بإصلاح اختلالات سياسات المرتبات والأجور بالتنسيق مع السعودية والإمارات ، بحيث يكون لكل منتسبي مؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية والعسكرية والأمنية سياسة أجور واحدة.
د ) رفع نسبة ضريبة القات والسجائر وتحسين طرق الجباية ، وتوجيه هذه الضرائب نحو صناديق لتنمية الأنشطة الزراعية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها ، مع أهمية الحد من تدفق جلب القات وبعض السلع الغذائية من أسواق سيطرة الحوثيين ، كونها تجلب بالعملات الأجنبية (( الدولار الأمريكي والريال السعودي))
ه) تحسين ظروف النقل الداخلي بين مناطق سيطرة الحكومة ، من خلال تشجيع المبادرات الشعبية لشق وسفلتة الطرق ورفع النقاط الأمنية أو منع الجبايات التي تفرضها هذه النقاط على وسائل النقل.
و) العمل على رفع عوائق سفر اليمنيين إلى السعودية وتسهيل الحصول على فرص للعمل من خلال التفاهم مع السلطات السعودية.
ز ) معالجة ملف المشتقات النفطية من خلال العمل على تشغيل مصافئ النفط وكذا ملف الكهرباء من خلال استبدال وقود محطات التوليد بالغاز الطبيعي.
هذه نقاط يمكن للحكومة البدأ بتنفيذها بمثابرة وبصورة جادة ولا شك سيكون لها انعكاسات إيجابية سريعة لتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني.
------------------------

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

اسعار صرف الريال اليمني مساء السبت 21 يونيو 2025

سجل الريال اليمني استقرار مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم السبت الموافق 21 يونيو 2025م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، بعد إنهيار خلال الأيام الماضية. وحسب مصادر مصرفية لـ"عدن تايم" فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت، هي على النحو التالي:- الدولار الأمريكي 2716ريال يمني للشراء 2735ريال يمني للبيع الريال السعودي 714ريال يمني للشراء 717ريال يمني للبيع وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل استقرار أمام العملات الأجنبية مساء اليوم السبت، وهي نفس أسعار مساء أمس الجمعة.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

قطاع قبلي في لحج بإيعاز من 'محتكرين' يدخل تعز في أزمة غاز 'خانقة'.. ودعوات للمحاسبة

أزمة غاز - تعز برّان برس - خاص: أفادت مصادر محلية، السبت 21 يونيو/ حزيران، بأن محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، تشهد منذ أيام أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، نتيجة قطاع قبلي لمقطورات الغاز في محافظة لحج المجاورة (جنوب)، تم بإيعاز من ملاك إحدى الشركات التجارية الخاصة بتوزيع الغاز، بغرض احتكار التوزيع. وقالت المصادر لـ"برّان برس"، إن الأزمة المفتعلة، تسبب بها صراع على عملية التوزيع، وأدت إلى ارتفاع سعر أسطوانة الغاز الواحدة إلى 10,500 ريال يمني، في حدها الأدنى بالتزامن مع خلو محلات البيع من العرض للأسطوانات، في عدد من أحياء مدينة تعز. وذكرت أن البيع انحصر وبكميات محدودة في الأسواق السوداء، وبأسعار باهظة تفوق قدرة المواطن العادي، مما فاقم من معاناة الأسر، لا سيما مع تزامن الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة، وغياب الحلول لأزمة المياه منذُ أشهر، إضافة إلى الانهيار الحاد في أسعار الصرف. مراسل "برّان برس" أوضح أن أسعار الغاز ارتفعت في محطات تعبئة المركبات، بينما سعر الأسطوانات لدى الوكالات ما زال السعر كما هو عند 9 آلاف ريال، مبينًا أن هناك قطاعاً قبلياً في "خور عميرة" بمديرية المضاربة بلحج، بإيعاز من ملاك إحدى الشركات التجارية الخاصة بتوزيع الغاز، بغرض احتكار التوزيع. وأشار إلى اعتزام وكلاء التوزيع في مدينة تعز إلى تنفيذ وقفة احتجاجية غداً الأحد، للضغط على السلطة المحلية لإنهاء القطاع ومحاسبة من قاموا به لإدخال مقطورات الغاز. وفي بلاغ لهم، دعا وكلاء مادة الغاز، في مديريات "المظفر، وصالة، والقاهرة، وصبر الموادم، والتعزية"، المواطنين والناشطين إلى الاحتشاد والمشاركة في وقفة احتجاجية، للمطالبة بالإفراج الفوري عن مقطورات الغاز المحتجزة في رأس العارة – لحج. وأفاد الوكلاء، أن النقطة العسكرية المتمركزة في خور عميرة بمديرية المضاربة تستمر في منع عبور المقطورات المحمّلة بمادة الغاز والمتجهة إلى محطة الأخوين المخصصة لتموين مدينة تعز، مشيرين إلى أن ذلك تسبب بالأزمة. وطالب الوكلاء في بيانهم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، والجهات المعنية إلى سرعة التدخل العاجل ورفع القطاع، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن الاحتجاز وحرمان المواطنين من حقوقهم. كما طالبوا بإحالة المحتجزين للمقطورات إلى الجهات المختصة للتحقيق وإنزال أشد العقوبات، مع تحميل حصة محافظة تعز كاملة دون أي نقصان، وفق الكشوفات المعتمدة من الشركة اليمنية للغاز. وطبقاً لمواطنين، فإن الأزمة ليست جديدة بل "مفتعلة" وتتكرر بشكل مستمر، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتقاعس عن أداء دورها في الرقابة والضبط، واتهامات متزايدة بتواطؤ مسؤولين مع متنفذين في شبكات غير رسمية لتوزيع الغاز، والتي بدورها تستغل حاجة الناس لتحقيق مكاسب مالية على حساب حقوقهم الأساسية. وحتى اللحظة، لم تصدر الجهات المعنية في السلطة المحلية أو شركة الغاز الحكومية أي توضيح رسمي حول أسباب الأزمة، أو خططها لمعالجتها. وتعكس الأزمة المفتعلة، وفق مراقبين حالة الفوضى الإدارية وتفشي الفساد في هياكل السلطة المحلية، كما تشير إلى الحاجة الماسة إلى إصلاحات جذرية في إدارة الخدمات الحيوية، بما في ذلك آليات توزيع الغاز المنزلي، وضرورة تفعيل الدور الرقابي والمساءلة. اليمن الغاز المنزلي قطاعات قبلية أزمة غاز تعز

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

تراجع مخيف للريال اليمني في مناطق سيطرة الشرعية

شهدت العملة المحلية في اليمن اليوم السبت تراجعا جديدا بلغ الريال اليمني أدنى مستوياته في تاريخ البلاد أمام العملات الأجنبية، وسط أزمة مالية حادة تفاقمت جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ 2022. وذكرت مصادر مصرفية أن الريال اليمني في العاصمة الموقتة عدن واصل التدهور القياسي حيث وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد في تداولات اليوم إلى 2730 ريالا يمنيا، بينما الريال السعودي وصل إلى أكثر من 725 ريالا يمنيا'، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد. ويأتي هذا التدهور الجديد وسط تحذيرات من تداعيات قاسية على اليمنيين، إذ يعيش نحو 80 بالمئة منهم تحت خط الفقر بحسب تقارير الأمم المتحدة.