توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك
رضا المسلمى
وقعت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري ومصلحة الجمارك المصرية، بروتوكول تعاون مشترك لفتح آفاق تعاون جديد بين الجانبين، ومناقشة أي مشاكل أو معوقات تواجه منتسبي الغرفة من المتعاملين مع مصلحة الجمارك، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
جاء ذلك في حضور أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة (إبراهيم المغربي وأحمد الوسيمي وإيهاب سعيد وسيد أبو القمصان واللواء إسماعيل جابر)، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشُعب التجارية بغرفة القاهرة.
وقع البروتوكول أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة. و أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
واتفق الطرفان علي تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تحت إشراف رئيسي الغرفة والمصلحة لسرعة التواصل، وبحث أي موضوعات مشتركة وكذلك المشاكل والمعوقات، والرد علي استفسارات منتسبي الغرفة علي أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف رئيسي المصلحة والغرفة مباشرة.
وجاء تشكيل هذه اللجنة بناء علي اقتراح أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة، وهو ما وافق عليه أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
وفي مستهل اللقاء رحب أيمن العشري برئيس مصلحة الجمارك والوفد المرافق له وبالحضور جميعا، مشيرًا إلي إن الغرفة تحرص على تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة الجهات المعنية للدولة، لضمان خلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمارات في المشروعات المختلفة، موجهّا شكره لقيادات الدولة المصرية على رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمها للاستثمار والتجارة وزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس مصلحة الجمارك للغرفة اليوم تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ توجهات الدولة بفتح آفاق لتعاون جديد بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك
وقال العشري، إن هذا البروتوكول له أهمية كبيرة في تبادل المعلومات لمساندة منتسبي الغرفة ويعتبر مقدمة مهمة لحل أي معوقات تواجه منتسبي الغرفة، ورفع نسبة حل المشاكل التي تواجه منتسبينا ومناقشة أي موضوعات مشتركة على أرض الواقع، وهو ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة تماشيًا مع خطة مصر التنموية 2030 -2050.
وأشار العشري، إلى أن غرفة القاهرة تمر حاليًا بمرحلة تطوير وتنمية ورقمنة كافة الخدمات التجارية والإدارية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تنفيذ منظومة تطويرية تتناسب مع الخطة التنموية العامة للدولة على كافة المستويات.
ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى ان البروتوكول يستهدف أيضًا التوافق على آلية محددة تستخدم لتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمصدرين والمستوردين خلال تعاملهم مع المصلحة، وتبادل الخبرات وعقد ورش عمل مشتركة بين الطرفين والمساهمة في تحقيق منظومة التحول الرقمي في التعاملات المشتركة وبناء مجتمع معلوماتي عصري، ودفع عملية النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعظيم القدرة التنافسية.
وشدد العشري على أن اجتماع اليوم يأتي استكمالًا للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية، لتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة للقطاع الاقتصادي بما يتناسب مع رؤية مصر 2030.
من جانبه أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن مثل هذه اللقاءات ترسخ الحرص المشترك على تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال، وأن مصلحة الجمارك ليست مجرد جهة لتحصيل الرسوم بل هي شريان حيوي للتجارة والاستثمار، ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، ودرع واقٍ للمجتمع.
وأضاف (أموي) أن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا لبناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار وأن هناك فرصة كبيرة للتعاون الإيجابي والمثمر بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، حيث يسعى الجميع لتحقيق هدف واحد هو تعزيز الاقتصاد المصري، وأن المصلحة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لخفض أعباء الإنتاج والتصدير وخلق بيئة أعمال محفزة للاستثمار.
واستعرض رئيس مصلحة الجمارك أبرز جهود التطوير والتحديث التي شهدتها المصلحة خلال الفترة الماضية، مدعومة بإرادة سياسية قوية وتفهم عميق لأهمية الدور الذي تلعبه الجمارك في دفع عجلة الاقتصاد، وإن المصلحة نجحت في تقليل متوسط زمن التخليص الجمركي من 16.4 يومًا إلى حوالي 8 أيام حاليًا، مع استهداف تقليله إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025.
كما أوضح أن المصلحة تعمل حاليًا على عدة محاور لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، ومنها (منظومة المخاطر الشاملة الجديدة: تعتمد على تحليل دقيق للبيانات والمعلومات بناءً على معايير متعددة، مما يسمح بالتركيز على فحص الشحنات عالية المخاطر بدقة وفعالية، وتسريع التخليص للشحنات منخفضة المخاطر، لضمان التوازن بين تيسير التجارة وتعزيز الرقابة - نظام التبنيد والتقييم الآلي، تم تطبيقه على أساس تجريبي لمعالجة التناقضات في تعزيز الأسعار التي غالبًا ما تؤدي إلى نزاعات وتأخيرات، سيسهم هذا النظام بشكل كبير في تحقيق الشفافية والعدالة، وتقليل النزاعات، وتسريع الإجراءات الجمركية، مما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال بأكمله).
وعقب توقيع بروتوكول التعاون المشترك، كان هناك حوارًا مفتوحًا بين رئيسي غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك والحضور من منتسبي غرفة القاهرة حول كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المجتمع التجاري ومقترحات حلها في مختلف القطاعات، وتم الاستماع لكافة التساؤلات والاستفسارات والرد عليها، على أن تستكمل اللجنة المُشَكَلة متابعة كافة الموضوعات المشتركة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ يوم واحد
- بوابة الأهرام
«الجمارك» و«المحمول» توقعان بروتوكول تعاون لحل مشاكل الأجهزة المستوردة
وقعت مصلحة الجمارك وغرفة القاهرة وشعبة المحمول والاتصالات بروتوكول تعاون من أجل حل المشاكل المتعلقة بأجهزة المحمول المستوردة. وأشار رئيس المصلحة إلى أن تم تفعيل وتشغيل 47 ألف جهاز محمول، وهناك 13 ألف جهاز سيتم فحصها فيما يخص دفع الرسوم الجمركية. وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة أجهزة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، أن مستوردى وتجار أجهزة المحمول سددوا الرسوم الجمركية التزاما بالقانون من أجل الإفراج عن أجهزة المحمول المستوردة، وبناء عليه تم بيعها بالسوق، مشددا على أن الشعبة توافق على ضبط الاستيراد العشوائى وتحقيق العدالة الضريبية، ولكنها ترفض تطبيق القانون بأثر رجعى، مما يسبب حالة من الارتباك وعدم الاستقرار بالأسواق. كما لفت طلعت إلى أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة تبلغ 38.5% ويملك كل مواطن الحق فى استيراد هاتف شخصى واحد دون جمارك، ويمكن للمواطنين تسجيل هواتفهم المستوردة فى المنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق «تليفونى» دون الرجوع لموظفى الجمارك، وتسرى المنظومة الجديدة على الهواتف الجديدة التى تم شراؤها بعد أول يناير 2025، ولا يتم تطبيقها بأثر رجعى.
بوابة الأهرام
منذ 2 أيام
- بوابة الأهرام
مصر تطبق «منظومة المخاطر الشاملة الجديدة» لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي
نجوى طه وقعت غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك المصرية بروتوكول مشترك لفتح آفاق تعاون بين الجانبين ومناقشة أى مشاكل أو معوقات تواجه منتسبى الغرفه من المتعاملين مع مصلحة الجمارك وخلق بيئه جاذبه للاستثمار يأتى ذلك فى اطار خدمة منتسبى الغرفه وحل المشاكل مع الجهات الحكوميه. موضوعات مقترحة وقع البروتوكول عن الغرفة أيمن العشرى رئيس الغرفه واحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك ، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تحت إشراف رئيسى الغرفة والمصلحة لسرعة التواصل، وبحث أي موضوعات مشتركة وكذلك المشاكل والمعوقات، والرد علي استفسارات منتسبي الغرفة وجاء تشكيل هذه اللجنة بناء علي اقتراح أيمن العشري رئيس غرفة القاهره وهو ما وافق عليه أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك. وفي مستهل اللقاء رحب أيمن العشري برئيس مصلحة الجمارك والوفد المرافق له وبالحضور جميعا، مشيرًا إلي إن الغرفة تحرص على تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة الجهات المعنية للدولة؛ لضمان خلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمارات في المشروعات المختلفة، موجهّا شكره لقيادات الدولة المصرية على رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمها للاستثمار والتجارة وزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس مصلحة الجمارك للغرفة تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ توجهات الدولة بفتح آفاق لتعاون جديد بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك ، وقال العشرى إن هذا البروتوكول له أهمية كبيرة في تبادل المعلومات لمساندة منتسبي الغرفة ويعتبر مقدمة مهمة لحل أي معوقات تواجه منتسبي الغرفة، ورفع نسبة حل المشاكل التي تواجه منتسبينا ومناقشة أي موضوعات مشتركة على أرض الواقع ، وهو ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة تماشيًا مع خطة مصر التنموية 2030 -2050. موضحا ان البروتوكول يستهدف أيضًا التوافق على آلية محددة تستخدم لتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمصدرين والمستوردين خلال تعاملهم مع المصلحة ، وتبادل الخبرات وعقد ورش عمل مشتركة بين الطرفين والمساهمة في تحقيق منظومة التحول الرقمي في التعاملات المشتركة وبناء مجتمع معلوماتي عصري ، ودفع عملية النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعظيم القدرة التنافسيه. وقال احمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن مثل هذه اللقاءات ترسخ الحرص المشترك على تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال، وأن مصلحة الجمارك ليست مجرد جهة لتحصيل الرسوم بل هي شريان حيوي للتجارة والاستثمار، ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، ودرع واقٍ للمجتمع ، مضيفا أن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا لبناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار وأن هناك فرصة كبيرة للتعاون الإيجابي والمثمر بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، حيث يسعى الجميع لتحقيق هدف واحد هو تعزيز الاقتصاد المصري، وأن المصلحة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لخفض أعباء الإنتاج والتصدير وخلق بيئة أعمال محفزة للاستثمار. واستعرض رئيس مصلحة الجمارك أبرز جهود التطوير والتحديث التي شهدتها المصلحة خلال الفترة الماضية، مدعومة بإرادة سياسية قوية وتفهم عميق لأهمية الدور الذي تلعبه الجمارك في دفع عجلة الاقتصاد، وإن المصلحة نجحت في تقليل متوسط زمن التخليص الجمركي من 16 يومًا إلى حوالي 8 أيام حاليًا مع استهداف تقليله إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025 ، كما أوضح أن المصلحة تعمل حاليًا على عدة محاور لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، ومنها منظومة المخاطر الشاملة الجديدة: تعتمد على تحليل دقيق للبيانات والمعلومات بناءً على معايير متعددة، مما يسمح بالتركيز على فحص الشحنات عالية المخاطر بدقة وفعالية، وتسريع التخليص للشحنات منخفضة المخاطر، لضمان التوازن بين تيسير التجارة وتعزيز الرقابة كذلك نظام التبنيد والتقييم الآلي والذي تم تطبيقه على أساس تجريبي لمعالجة التناقضات في تعزيز الأسعار التي غالبًا ما تؤدي إلى نزاعات وتأخيرات، وسيسهم هذا النظام بشكل كبير في تحقيق الشفافية والعدالة، وتقليل النزاعات، وتسريع الإجراءات الجمركية، مما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال بأكمله ، وعقب توقيع بروتوكول التعاون المشترك، كان هناك حوارًا مفتوحًا بين رئيسي غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك والحضور من منتسبي غرفة القاهرة حول كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المجتمع التجاري ومقترحات حلها في مختلف القطاعات، وتم الاستماع لكافة التساؤلات والاستفسارات والرد عليها، علي أن تستكمل اللجنة المُشَكَلة متابعة كافة الموضوعات المشتركة ، حضر توقيع البروتوكول إبراهيم المغربي وأحمد الوسيمي وإيهاب سعيد اعضاء مجلس ادارة الغرفه وسيد أبو القمصان واللواء إسماعيل جابر وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشُعب التجارية بغرفة القاهره .
البورصة
منذ 2 أيام
- البورصة
تنفيذ صفقة على أسهم "إي فاينانس" بقيمة 148.8 مليون جنيه
كشفت ادارة البورصة، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، في إطار نقل ملكية أسهم نظام الإثابة والتحفيز. وشهدت جلسة اليوم الخميس تنفيذ صفقة على أسهم إي فاينانس المصدرة لعدد 13.25 مليون سهم بقيمة إجمالية 148.8 مليون جنيه، في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين. وارتفعت أرباح شركة 'إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية'، بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 613.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 472.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2024. وزاد إجمالي إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.61 مليار جنيه، مقابل 1.14 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. اقترح مجلس إدارة شركة 'إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية'، توزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح النصف الثاني من العام الماضي، بالإضافة إلى أسهم مجانية. ويتضمن المقترح توزيع 391.9 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 0.172 جنيه للسهم، عن النصف الثاني من العام وذلك إضافة للتوزيعات التي تمت في النصف الأول. كما اقترح مجلس الإدارة توزيع أسهم مجانية بمقدار سهم لكل سهمين رفعًا من الاحتياطي الخاص بالإثابة والتحفيز وأي احتياطيات أخرى. وارتفعت أرباح شركة 'إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية' بنسبة 44.7% خلال العام الماضي، لتصل 1.83 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.26 مليار جنيه في 2023. وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 5.2 مليار جنيه، مقابل 3.89 مليار جنيه في 2023. وفي وقت سابق، وقعت شركة 'إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية'، وشركتها 'إي هيلث' بروتوكول تعاون مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. وأوضحت الشركة أن المذكرة بهدف التعاون في الربط بين منظومات التأمين الصحي الشامل ومنظومات شبكة الحماية الاجتماعية، وتمكين الهيئة في الرحلة الرقمية لتحقيق مستهدفاتها من مخطط النشر والتعميم. وافق مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، على تأسيس شركة خطوة للتمويل متناهي الصغر والمساهمة بحصة 30% من رأس مال الشركة المدفوع. وقالت الشركة أن التأسيس بالمشاركة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة القومية للبريد ومصر للتأمين. وأوضحت إي فاينانس، إنه لم يتم تحديد رأس مال الشركة حتى الآن. كشفت شركة 'إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية'، عن موافقة مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل مع شركة 'إى هيلث' (احدى الشركات الشقيقة لمجموعة 'إى فاينانس') لإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضحت الشركة أن التعاقد بغرض إدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التامين الصحي الشامل والخدمات الرقمية المتخصصة بقطاع التأمي الصحي والقطاع الصحي في مصر لمدة عامين. ويأتي ذلك بهدف الإسراع من وتيرة تفعيل المنظومة على مستوى الجمهورية واستكمال عملية ميكنة مشروعات المنظومة والحاجة الملحة لتحقيق استدامة عملها. أقرت الجمعية العامة العادية لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، حساب توزيع الأرباح المقترح بواقع 0.19736 جنيه لكل سهم عن النصف الأول من العام الماضي. واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والقوائم المالية عن النصف الأول من العام الماضي. : إى فاينانسالبورصة
