مصري يقتل والده بعد عودته من السعودية بسبب والدته
وكشفت التحريات أن المتهم في الواقعة نجله، يبلغ من العمر 19 عامًا، طعن والده دفاعًا عن والدته، حيث كان المجني عليه يتشاجر معها باستمرار.
وتم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.
وفي واقعة أخرى أجلت محكمة مصرية محاكمة مزارع قام بقتل والده، بسبب خلاف على أرض زراعية.
تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل والده عمدا مع سبق الإصرار وذلك حال تواجد المتهم والمجني عليه بالأرض الزراعية خاصة المجني عليه، افتعل المتهم مشاجرة معه، فعقد العزم على قتله، فقام على أثرها بدفعه فسقط أرضا وأجهز عليه، خنقا بيديه.
أما في منطقة دار السلام، "لعنة المخدرات" تسببت في تعدى شاب على والده بـ"شومة" حتى الموت.
والبداية كانت بلاغا لقسم شرطة دار السلام من أحد المستشفيات الخاصة أفاد بوصول عجوز يبلغ من العمر 66 عاما إلى المستشفى مصاب بكسور وجروح وحالته خطيرة وتوفى متأثرًا بإصابته.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ 4 ساعات
- روسيا اليوم
مصر.. قرار عاجل في قضية أثارت الرأي العام
وكشفت الواقعة التي وثقتها كاميرات هواتف المارة وانتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض الفتاة لاعتداء لفظي وجسدي من قبل مجموعة من الأشخاص الذين حاصروا سيارتها. ووفقا لتحقيقات النيابة العامة تبين أن المتهمين قاموا بمحاصرة الفتاة أثناء قيادتها، وأساءوا إليها بالسباب والألفاظ الخادشة للحياء، مع محاولات للاعتداء الجسدي عليها، مما تسبب في إثارة حالة من الذعر لديها. وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة التي شكلت أدلة رئيسية في القضية، سلوكا عدوانيا من المتهمين، مما دفع مواطنين آخرين إلى محاولة التدخل للدفاع عن الفتاة، لكن المتهمين واجهوهم بالتهديد والاعتداء. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد هوية المتهمين وضبطهم بناء على التحريات ومقاطع الفيديو، وبمواجهتهم خلال التحقيقات، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنها جرت في سياق تصرفات متهورة دون تخطيط مسبق. وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم التحرش والاعتداء بالسب والضرب وإثارة الفزع في نفوس المواطنين، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات بموجب قانون العقوبات المصري، خاصة في ظل التعديلات الأخيرة التي شددت العقوبات على جرائم التحرش. وأثارت الواقعة موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب روادها بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين، معتبرين أن مثل هذه الجرائم تهدد الأمن الاجتماعي وتُسيء إلى قيم المجتمع المصري. وتأتي هذه القضية في سياق تصاعد الحملات الأمنية والقانونية في مصر لمكافحة التحرش، حيث سجلت السلطات في السنوات الأخيرة زيادة في الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث بعد تحسين آليات الشكاوى وتوعية المواطنين بحقوقهم. المصدر: RT وجهت السلطات الأمنية المصرية ضربة جديدة للجرائم المنافية للآداب العامة في البلاد، وتمكنت من ضبط سيدة أجنبية تدير مسكنها وكرا لممارسة الأعمال المنافية في أحد أرقى أحياء القاهرة. نجحت السلطات الأمنية المصرية في توجيه ضربة قوية لبؤر إجرامية في عدة محافظات، بعملية أمنية واسعة استهدفت شبكات متورطة في الاتجار بالمخدرات والأسلحة. أحالت جهات التحقيق المصرية أربعة مسؤولين من العاملين السابقين والحاليين في وزارة التجارة والصناعة إلى المحاكمة على خلفية اتهامات بالتزوير والاحتيال.
روسيا اليوم
منذ 5 ساعات
- روسيا اليوم
السعودية.. إعدام مصري أدين بتهريب المخدرات
وأوضحت الداخلية السعودية أن المتهم المصري ويدعى حازم صبري، أقدم على تهريب أقراص الترامادول والبرازولام المخدرتين إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه. وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعً وتعتبر جريمة تهريب المخدرات والإتجار بها في المملكة العربية السعودية من الجرائم الكبرى التي تهدد الأمن العام والمجتمع، ويصنف الترامادول، وهو مسكن أفيوني، والبرازولام، وهو من البنزوديازيبينات المستخدمة كمهدئ، ضمن المواد المخدرة التي يحظر تداولها بدون ترخيص في السعودية بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وفي السنوات الأخيرة شهدت السعودية تصاعدا ملحوظا في عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات، خاصة بعد رفع الوقف غير الرسمي على تنفيذ الأحكام في هذه القضايا في نوفمبر 2022، بعد فترة توقف استمرت حوالي 33 شهرا (من يناير 2020 إلى نوفمبر 2022). ووفقا لتقارير منظمة العفو الدولية نفذت السعودية 345 إعداما في عام 2024، وهو أعلى رقم مسجل في تاريخها الحديث، منها 122 إعداما لجرائم مخدرات، وكان 75% من هؤلاء من الأجانب، بما في ذلك 33 مصريا، وفي عام 2025، وصل عدد الإعدامات حتى يونيو إلى 180، منها 37 لجرائم مخدرات في يونيو وحده. ويعتمد النظام القضائي السعودي على الشريعة الإسلامية، حيث تصنف جرائم تهريب المخدرات ضمن الجرائم التي تستوجب عقوبة التعزير، والتي تمنح القضاة سلطة تقديرية واسعة لفرض عقوبات، بما في ذلك الإعدام، إذا رأوا أن الجريمة تشكل خطرا كبيرًا على المجتمع. وأثارت هذه العمليات انتقادات دولية من منظمات مثل العفو الدولية والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، التي تؤكد أن تطبيق الإعدام في قضايا المخدرات ينتهك القانون الدولي، الذي يقصر العقوبة على "أخطر الجرائم" مثل القتل العمد. المصدر: RT نجحت السلطات الأمنية المصرية في توجيه ضربة قوية لبؤر إجرامية في عدة محافظات، بعملية أمنية واسعة استهدفت شبكات متورطة في الاتجار بالمخدرات والأسلحة. أحالت جهات التحقيق المصرية أربعة مسؤولين من العاملين السابقين والحاليين في وزارة التجارة والصناعة إلى المحاكمة على خلفية اتهامات بالتزوير والاحتيال. أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من 365 شخصا بينهم الحكم الدولي السابق سعد كميل، أحد أبرز أسماء التحكيم الرياضي في آسيا ضمن حملة مراجعة ملفات الجنسية.
روسيا اليوم
منذ 5 ساعات
- روسيا اليوم
الأمن المصري يفكك شبكة أجنبية مشبوهة
وتمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية المصرية من ضبط سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية تدير مسكنها في منطقة التجمع الأول بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية. وكشفت وزارة الداخلية أن العملية جاءت بعد تحريات دقيقة أكدت قيام المتهمة باستغلال شقتها لتسهيل أنشطة غير قانونية دون تمييز بين العملاء، وأنه عقب تقنين الإجراءات القانونية داهمت قوات الأمن المسكن المذكور. وأوضحت وزارة الداخلة أنه تم ضبط السيدة الأجنبية برفقة أحد الأشخاص، وخلال المواجهة اعترف الاثنان بارتكاب الواقعة وتأكيد التهم الموجهة إليهما. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، مع التركيز على كشف أي شبكات أو أشخاص آخرين متورطين في القضية. وتعد هذه العملية جزءا من حملة مستمرة تقودها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التي تخل بالآداب العامة، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى مثل القاهرة الجديدة، التي تشهد تناميًا في مثل هذه الأنشطة غير القانونية. وتعتبر الجرائم المنافية للآداب العامة من القضايا الحساسة في مصر، حيث تولي السلطات اهتماما كبيرا بمكافحتها لحماية القيم الاجتماعية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع، وتتولى الإدارة العامة لحماية الآداب التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، مراقبة وتتبع مثل هذه الأنشطة غير المشروعة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت السلطات المصرية جهودها لمكافحة هذه الجرائم، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية التي يمكن أن تُستخدم لتسهيل مثل هذه الأنشطة. وتشير التقارير إلى أن المناطق مثل التجمع الأول والتجمع الخامس أصبحت محط أنظار الأجهزة الأمنية بسبب تقارير متكررة عن استغلال بعض الأفراد لمساكنهم في أنشطة غير قانونية، وفي عام 2024، نفذت الإدارة العامة لحماية الآداب أكثر من 150 عملية مماثلة، أسفرت عن ضبط المئات من المتورطين، بما في ذلك مواطنون مصريون وأجانب. وينص القانون المصري وبالأخص قانون العقوبات المصري (المادة 269 وما بعدها) على عقوبات صارمة ضد الأعمال المنافية للآداب تشمل الحبس والغرامات، مع تشديد العقوبة في حال تورط أجانب أو استخدام مساكن خاصة لهذا الغرض. المصدر: RT نجحت السلطات الأمنية المصرية في توجيه ضربة قوية لبؤر إجرامية في عدة محافظات، بعملية أمنية واسعة استهدفت شبكات متورطة في الاتجار بالمخدرات والأسلحة. أحالت جهات التحقيق المصرية أربعة مسؤولين من العاملين السابقين والحاليين في وزارة التجارة والصناعة إلى المحاكمة على خلفية اتهامات بالتزوير والاحتيال. كشف نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية كامل الوزير عن دراسة تحويل مصنع الحديد والصلب بحلوان إلى مجمع للصناعات النسيجية والغذائية والألبسة الجاهزة.
