
حزب صوت الشعب يرفض تصريحات المبعوثة الأممية: ما يجري يتناقض مع الواقع ويقصي القوى الوطنية
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا رسميًا تلقت شبكة 'عين ليبيا' نسخة منه، تناول فيه التصريحات الأخيرة الصادرة عن هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، والتي تحدثت خلالها عن 'ضرورة أخذ رأي الليبيين' والاجتماع بـ'كل الليبيين' في إطار المساعي الرامية إلى التمهيد لحل سياسي شامل.
وفي هذا السياق، أكد الحزب أنه تابع، إلى جانب القوى السياسية والمجتمعية، هذه التصريحات باهتمام بالغ، مبدياً استغرابه الشديد من مضمونها، لكونها 'تتناقض جذريًا مع ما يجري على أرض الواقع'.
وأوضح البيان أن تيتيه، ومنذ تولّيها مهامها، 'لم تنخرط في أي حوار فعلي مع القوى السياسية الوطنية أو الأحزاب الفاعلة أو النقابات أو منظمات المجتمع المدني ذات التأثير'، وأن لقاءاتها اقتصرت على 'مجموعات محددة ومختارة مسبقًا من أفراد لا يحملون أي صفة تمثيلية شرعية أو سياسية'، واصفًا هذه العملية بأنها 'تفتقر إلى أدنى درجات الشفافية والمصداقية'.
وشدد الحزب على أن 'ما تمارسه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم، وتحديدًا من خلال مكتب تيتيه، لا يمتّ بصلة لمبدأ الانفتاح على جميع الليبيين، بقدر ما هو تكريس لسياسة إقصائية ممنهجة، تستبعد القوى الوطنية المستقلة وتهمّش الأطراف المؤثرة التي يمكنها أن تساهم في إخراج ليبيا من أزمتها المتفاقمة'.
وأكد الحزب في بيانه على النقاط التالية:
1. أن احترام إرادة الليبيين لا يكون عبر مشاورات شكلية مع أفراد منتقين مسبقًا، بل عبر عملية ديمقراطية شفافة تُعيد للشعب الليبي حقه في تقرير مصيره عبر صناديق الاقتراع.
2. أن تغييب الأحزاب الوطنية والتيارات السياسية الفاعلة والمجالس المهنية والنقابية عن دائرة الحوار يُعدّ إفراغًا للحل السياسي من مضمونه الحقيقي، وتزييفًا متعمدًا للإرادة الشعبية.
3. أن البعثة الأممية، ووفقًا للتفويض الصادر عن مجلس الأمن، يفترض أن تلتزم الحياد الكامل، وألّا تتحوّل إلى أداة لصياغة مشهد سياسي مفروض عبر قنوات خلفية أو تفاهمات انتقائية لا تحظى بشرعية داخلية.
4. أن استمرار نهج الإقصاء والتغاضي عن التنوع السياسي والاجتماعي في ليبيا، سيؤدي إلى تقويض أي حل مستدام، ويكرّس الانقسام ويضاعف من هشاشة العملية السياسية.
وبناءً عليه، دعا حزب صوت الشعب الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق جاد وشفاف حول طريقة عمل البعثة في ليبيا، مشددًا على ضرورة إعادة تقييم أدائها وممارساتها الحالية التي، بحسب البيان، 'أثبتت فشلها في دعم حل ليبي-ليبي حقيقي، يقوم على أسس التوافق الوطني الشامل وليس على مشاورات انتقائية تُدار من مكاتب مغلقة'.
واختتم البيان بالقول: 'إن ليبيا ليست مختبرًا سياسيًا، ولا حقل تجارب دبلوماسي، وإن أي عملية سياسية لا تنطلق من الإرادة الحرة للشعب الليبي، عبر مؤسساته وأطيافه الوطنية الحقيقية، لن يُكتب لها النجاح، ولن تُفضي إلا إلى مزيد من التعقيد والانقسام'.
هذا وجاء بيان الحزب على خلفية تصريحات أدلت بها المبعوثة الأممية هانا تيتيه في حوار مع بوابة الوسط، حيث قالت: 'إذا حصلنا على قبول مختلف الأطراف على خارطة طريق قبل أغسطس، فسنطلب تقديم موعد اجتماع مجلس الأمن للإعلان عنها وإطلاقها'.
وأكدت تيتيه في المقابلة أن تطوير العملية السياسية يتطلب 'مشاورات مكثفة حول مقترحات اللجنة الاستشارية لضمان سماع جميع الأصوات وتحقيق التوازن في مشهد سياسي متشظي'، مشيرة إلى أن الوصول إلى توافق 'قد يستغرق بعض الوقت، خاصة بالنظر إلى الاختلافات الواسعة حول الخيار الأفضل'، وأنه لا بد من 'خارطة طريق تحظى بدعم جميع الأطراف لتجنب أن تكون مجرد وثيقة أخرى تضاف إلى الأرشيف'.
وشددت على أنه 'لمنع الوصول إلى معادلة صفرية، يجب أن تكون المسارات المطروحة قابلة للقبول والثقة والتنفيذ من قِبل الليبيين'.
وأضافت تيتيه أن البعثة تعمل مع منظمات دولية وإقليمية لضمان موقف موحد وداعم من الأطراف الدولية الرئيسية، مشيرة إلى أن 'التسرع في العملية السياسية وخارطة الطريق يهدد بتقويض شرعيتها واستدامتها'، وأن هناك 'إحباطًا واضحًا لدى الليبيين يستوجب التعامل معه بجدية'.
واختتمت بالتأكيد على أن خارطة الطريق 'يجب أن تكون نتاج عملية تشاورية شاملة، تُبنى على التوافق حول سبل المضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات، وأن تشمل التواصل مع عموم الليبيين في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط القادة السياسيين والأمنيين'.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ 41 دقائق
- أخبار ليبيا
تحذير من الافتاء بشأن قيمة العملات الورقية الليبية
شددت اللجنة العليا للإفتاء على عدم جواز التلاعب بقيمة العملات الورقية الليبية التي لا تزال معتمدة ولم يصدر قرار رسمي بوقف التعامل بها، مؤكدة أن بيعها أو مبادلتها بأقل من قيمتها الأصلية يُعد مخالفة شرعية. وفي بيان لها، أوضحت اللجنة أن الفتوى السابقة بشأن فئة الخمسين دينارا (رقم ج.ع.ف. 47/2024) تنطبق كذلك على باقي الفئات النقدية مثل العشرين والخمسة دينارات، طالما أنها لا تزال صالحة للتداول ولم تُلغَ رسميًا من الجهات المختصة. وأكدت اللجنة أن هذه الفئات تُعد من جنس واحد – وهو الدينار الليبي – ويُشترط في تبادلها التماثل والتقابض الفوري، محذّرة من الدخول في معاملات ربوية أو أكل أموال الناس بالباطل تحت ذرائع السوق أو تغير القيمة. ودعت اللجنة التجار والمواطنين إلى تقوى الله وعدم استغلال الأوضاع الاقتصادية، مؤكدة أن خفض قيمة العملات المتداولة يُعد تعديًا على أموال الناس ومخالفة للشرع. كما شددت على دور الأجهزة الأمنية في ضبط مثل هذه التجاوزات، محذّرة من أن التساهل في معالجتها قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية واجتماعية وزوال النعم.


الوسط
منذ 41 دقائق
- الوسط
ترامب: اعقدوا صفقة غزة وأعيدوا المحتجزين
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى عقد صفقة لإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، وسط جهود أميركية مزعومة لإبرام اتفاق في القطاع الفلسطيني الذي يشهد حرب إبادة جماعية، بدعم أميركي مفتوح للاحتلال الإسرائيلي. وتتركز الجهود الأميركية على حل 3 قضايا عالقة حالت دون عقد اتفاق، وهي وقف النار أثناء المفاوضات، ودخول المساعدات للقطاع عبر منظمات دولية، وانسحاب «إسرائيل» من المواقع التي دخلتها بعد استئناف الحرب على القطاع مارس الماضي. وقال ترامب في وقت مبكر من صباح الأحد (بالتوقيت المحلي) في منشور على «تروث سوشيال»: «اعقدوا الصفقة في غزة، وأعيدوا المحتجزين». وجاء منشور ترامب بعد ساعات من قوله على «تروث سوشيال«، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدد التفاوض على صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الفلسطينية، لإعادة المحتجزين، وذلك، في معرض مطالبته بإلغاء محاكمات نتنياهو بتهم فساد، قائلاً إنها تُعيق قدرته على إجراء محادثات مع «حماس»، وإيران. اتفاق «قريب» لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولوح ترمب بورقة المساعدات الأميركية، وقال إنه بالنظر إلى مليارات الدولارات التي تنفقها الولايات المتحدة سنوياً لحماية ومساعدة «إسرائيل»، فإنها «لن تقف مكتوفة الأيدي». والجمعة، قال ترامب، إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة «قريب»، مشيراً إلى أنه قد يحدث «خلال الأسبوع المقبل». وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه تحدث الجمعة، مع بعض الأطراف «المنخرطة في جهود التوصل إلى وقف للأعمال القتالية» في قطاع غزة، حيث يشن الجيش الإسرائيلي حرب إبادة منذ أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 200 ألف شهيد ومصاب ومفقود ودمارا كاملا في كل مناحي الحياة بالقطاع المحاصر.


الوسط
منذ 41 دقائق
- الوسط
بالصور.. المفوضية تواصل توزيع بطاقات ناخبي «البلديات»
تتواصل، اليوم الأحد، عمليات توزيع بطاقات الناخبين على ناخبي المجموعة الثانية المستهدفة بالانتخابات البلدية، التي من المقرر أن تستمر عشرين يومًا، تنتهي في 17 يوليو المقبل، بينما يمضى المرشحون في دعاياتهم الانتخابية حتى يوم الصمت الانتخابي في الاستحقاق، المقرر إجراؤه قبل منتصف أغسطس المقبل. ونشرت المفوضية صورا لتسليم مواطنين بطاقاتهم الانتخابية، وذلك يجرى بالمركز الذي جرى التسجيل فيه، وبإبراز إثبات الهوية، علما بأن المراكز مفتوحة يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا (بتوقيت ليبيا). وافتتحت مراكز التوزيع أمس في 62 دائرة انتخابية معتمدة على 1075 مركزا انتخابيا غطت مختلف مناطق البلديات، وذلك بعد تأجيل هذه المرحلة في الدور الأول الانتخابي بسبب عدم استكمال الاشتراطات الفنية واللوجستية الخاصة بها، والمرتبطة في مجملها بسوء الأوضاع الأمنية والتوترات التي شهدتها مناطق تنفيذ الانتخابات، وفق بيان صادر عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وسبق أن قالت المفوضية إن الأجواء التنظيمية لليوم الأول من توزيع بطاقات الناخبين «ممتازة»، موضحة أن الإقبال «يعكس وعي الناخبين بأهمية المشاركة». السايح: الظروف الأمنية أطالت زمن العملية الانتخابية عزا رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، الأربعاء الماضي، إطالة فترة انتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية إلى التحقق من الحالة الجنائية للمرشحين، وقال: «العطلات الطويلة والمناسبات الدينية والظروف الأمنية التي مرت بها العاصمة تسببت أيضًا في إطالة زمنها». وفي منتصف يونيو الجاري، اعتمد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات البلدية. من عمليات توزيع بطاقات الناخبين للمجموعة الثانية من الانتخابات البلدية، 29 يونيو 2025. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات) من عمليات توزيع بطاقات الناخبين للمجموعة الثانية من الانتخابات البلدية، 29 يونيو 2025. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات) من عمليات توزيع بطاقات الناخبين للمجموعة الثانية من الانتخابات البلدية، 29 يونيو 2025. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)