
الاتحاد الأوروبي يغرّم "أبل" و"ميتا" ويخاطر بإثارة غضب ترامب
في خضمّ الحرب التجارية الدائرة مع الولايات المتحدة، أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء غرامتَين طائلتَين يبلغ مجموعهما 700 مليون يورو على عملاقي التكنولوجيا الأميركيين "أبل" و"ميتا" لمخالفتهما قواعد المنافسة الرقمية في التكتل.
وفرضت المفوّضية الأوروبية غرامة مقدارها 500 مليون يورو على "أبل"، على خلفية بنود غير عادلة في متجر التطبيقات الخاص بها، على حساب مقدّمي التطبيقات وعملائهم. أما "ميتا"، فقد غُرّمت 200 مليون يورو بسبب انتهاكها إحدى قواعد استخدام البيانات الشخصية.
واتّخذت المفوضية الأوروبية هذا القرار بعد عام من إطلاق ملاحقات في حقّ المجموعتين المتمركزتين في كاليفورنيا، لكن خصوصا في وقت حرج بالنسبة إلى العلاقات الأميركية الأوروبية، وفق وكالة فرانس برس (أ ف ب).
اقرأ أيضاً
ويجري الاتحاد الأوروبي راهنا مفاوضات مع الإدارة الأميركية في مسعى إلى رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وبدأ تطبيق زيادات جمركية بنسبة 25% على واردات المركبات والألومينيوم والصلب وبنسبة 10% على بقية السلع الأوروبية الواردة إلى الولايات المتحدة.
وانتقد ترامب مرارا الضرائب والغرامات والقيود التنظيمية المفروضة على الخدمات الرقمية الأميركية في أوروبا.
وخلافا للعادة، أُعلنت الغرامات الجديدة في بيان من دون مؤتمر صحافي.
وسارعت "أبل" إلى الاحتجاج على قرار "مجحف"، معلنة نيّتها الطعن فيها مع مواصلة الحوار مع الاتحاد الأوروبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
الذهب يقفز لأعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار
سجلت أسعار الذهب، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع، مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي وتصاعد المخاوف بشأن الوضع المالي في الولايات المتحدة، في ظل الجدل الدائر في الكونغرس حول مشروع قانون ضريبي شامل. ارتفاع في الأسعار بدعم من تراجع الدولار بلغ سعر الذهب الفوري 3305.39 دولارًا للأوقية بزيادة قدرها 0.5%، وذلك بحلول الساعة 04:08 بتوقيت غرينتش. كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% لتصل إلى 3307.30 دولارًا. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ 7 مايو، مما عزز جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين الأجانب. خفض التصنيف وارتباك تشريعي يدعمان الذهب أوضح المحلل إدوارد ماير من شركة "ماركس" أن خسارة مؤشر الدولار لأكثر من نقطة خلال الـ 24 ساعة الماضية تعود إلى خفض التصنيف الائتماني من وكالة "موديز" إلى جانب الشكوك المستمرة بشأن مشروع القانون الضريبي الذي يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أن هذه العوامل عززت الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. في محاولة لتعزيز أجندته الداخلية، حث ترامب زملاءه الجمهوريين على دعم مشروع قانون ضريبي واسع النطاق، إلا أن الانقسامات داخل الحزب الجمهوري لا تزال قائمة، مما يهدد بإفشال الخطة في مراحلها النهائية. آفاق مستقبلية إيجابية للذهب من جانبه، توقع تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade، استمرار الاتجاه الصعودي للذهب على المدى المتوسط والطويل، مشيرًا إلى أن أي أخبار إيجابية حول اتفاقيات تجارية عالمية قد تعيق وصول الذهب إلى مستوى 3500 دولار للأوقية. قال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إن تقليص التوترات التجارية العالمية يمكن أن يُعزز من متانة سوق العمل ويُبقي التضخم في مساره نحو تحقيق هدف البنك المركزي البالغ 2%. تباين في أداء المعادن الأخرى تراجع البلاديوم بنسبة 1.2% ليسجل 1001.41 دولارًا للأوقية، رغم أنه لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 4 فبراير. وعلّق المتداول المستقل تاي وونغ على الأمر بقوله: "تحول شركة هوندا إلى السيارات الهجينة بدلاً من الكهربائية بالكامل يعتبر خبرًا إيجابيًا للبلاديوم". أما الفضة، فانخفضت بنسبة 0.1% إلى 33.03 دولارًا للأوقية، في حين هبط البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1046.70 دولارًا. تم نشر هذا المقال على موقع


الوطن
منذ 16 ساعات
- الوطن
ترامب: «القبة الذهبية» ستُبنى خلال 3 سنوات بتكلفة 175 مليار دولار
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مشروع "القبة الذهبية"، وهو نظام دفاعي متطور، سيستغرق ثلاث سنوات للانتهاء من بنائه، أي قبل انتهاء ولايته الرئاسية. وأشار ترامب إلى أن تكلفة المشروع ستبلغ حوالي 175 مليار دولار، مؤكداً أن هذا المشروع سيعزز الأمن القومي الأمريكي. ولم يقدم ترامب تفاصيل إضافية حول طبيعة النظام أو مصادر التمويل، مما أثار تساؤلات حول جدوى المشروع وتأثيره على الميزانية الفيدرالية. تفاصيل نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" نظام "القبة الذهبية" (Golden Dome) هو مبادرة دفاعية أمريكية طموحة أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، تهدف إلى حماية الأراضي الأمريكية من التهديدات الصاروخية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، المجنحة، والفرط صوتية. النظام مستوحى جزئياً من "القبة الحديدية" الإسرائيلية، لكنه يتجاوزها في النطاق والتكنولوجيا ليغطي كامل الولايات المتحدة. إليك أبرز التفاصيل بناءً على المعلومات المتوفرة: الغرض والتصميم: النظام عبارة عن درع صاروخي متطور متعدد الطبقات، مصمم لاعتراض الصواريخ في جميع مراحل الطيران (الإطلاق، التحليق، والهبوط). يعتمد على تقنيات متطورة تشمل أجهزة استشعار فضائية، صواريخ اعتراضية، وأشعة ليزر دقيقة، مع شبكة من الأقمار الصناعية لتأمين التفوق الدفاعي. الهدف هو مواجهة التهديدات من دول مثل كوريا الشمالية أو غيرها، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى والأسلحة النووية المدارية. التكلفة والتمويل: تقدر التكلفة الإجمالية بنحو 175 مليار دولار، مع تخصيص أولي بقيمة 25 مليار دولار للمرحلة الأولى. التمويل الأولي يشمل 7.2 مليار دولار لتطوير أجهزة استشعار فضائية، 5.6 مليار دولار لصواريخ اعتراضية فضائية، و2.4 مليار دولار لتكاليف أخرى. المشروع أثار انتقادات بسبب تكلفته الباهظة وتحديات التنفيذ، حيث يُعتبر غير قابل للتنفيذ بالكامل من قبل بعض الخبراء. الجدول الزمني: أعلن ترامب أن المشروع سيستغرق ثلاث سنوات للانتهاء، أي قبل انتهاء ولايته الثانية في يناير 2029. البنتاغون وضع مسودة تصميم أولية، وعرض قادة عسكريون خيارات التطوير على البيت الأبيض. التكنولوجيا والشركات المشاركة: النظام يعتمد على شبكة أقمار صناعية مسلحة بصواريخ دقيقة وأشعة ليزر، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع الاستجابة. شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك مرشحة بقوة للمشاركة في تطوير النظام، خاصة في الجوانب الفضائية. شركة L3Harris تعمل على توسيع قدراتها الفضائية لدعم المشروع. الانتقادات والتحديات: المشروع يواجه انتقادات حادة بسبب التكلفة العالية وصعوبة تحقيق الحماية الشاملة للمجال الجوي الأمريكي. روسيا والصين أعربتا عن مخاوفهما من أن النظام قد يزعزع التوازن الاستراتيجي العالمي. بعض الخبراء يرون أن الاعتماد على تكنولوجيا فضائية معقدة قد يواجه عقبات لوجستية وتقنية. السياق الاستراتيجي: ترامب أعلن عن المشروع في سياق تهديدات متزايدة، مثل القدرات الصاروخية لكوريا الشمالية والصين. النظام يُنظر إليه كجزء من تحديث الثالوث النووي الأمريكي، مع التركيز على الدفاع الفضائي. المعلومات حول النظام لا تزال في مرحلة مبكرة، مع تفاصيل محدودة عن الجوانب التقنية الدقيقة. المشروع أثار جدلاً واسعاً، حيث يراه البعض خطوة لتعزيز الأمن القومي، بينما يعتبره آخرون مكلفاً وغير عملي.


البلاد البحرينية
منذ 18 ساعات
- البلاد البحرينية
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وهي خطوة طال انتظارها بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وصف مراقبون هذه الخطوة بأنها بداية لانفراج الأزمة الاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد خلال سنوت الحرب. وقد جاء الإعلان عن رفع العقوبات من خلال ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، والتي نشرت بيانًا عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، وقالت فيها: "قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. نريد مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة ومسالمة تحتضن كل أطياف المجتمع". وقد لقى البيان الأوروبي صدى فوريًا، وردود فعل إيجابية، وعلى رأسها وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا. كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار. سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا. تستحق سوريا مستقبلا مشرقا يليق بشعبها وحضارتها". ويأتي قرار رفع العقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وذلك خلال تواجده في الرياض في أولى جولاته للخليج بعد عودته إلى البيت الأبيض. الاتجاه نحو الانفتاح بدأ الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات تدريجية لتخفيف العقوبات على سوريا منذ فبراير الماضي، حيث علق جزئيًا بعض القيود المفروضة على قطاع الطاقة والبنوك، إلا أن التعهد المفاجئ الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع جميع العقوبات الأمريكية عن سوريا دفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف مشابه. وجاء هذا القرار بعد تطورات إقليمية ودولية، وبينها الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وأضافت الوكالة أن القرار الأوروبي ليس مفتوحاً على إطلاقه، بل يُعد قابلاً للتراجع في حال عدم تحقق إصلاحات سياسية مطلوبة، أبرزها إدماج الأقليات وضمان الحقوق السياسية للجميع. تغيرات اقتصادية إيجابية متوقعة لا يعكس القرار الاوروبي طابعًا سياسيًا فقط، بل يتوقع أن يحدث تحولات اقتصادية عميقة في سوريا، حيث سيفتح الباب أمام العودة إلى النظام المالي العالمي، والتعامل بحرية مع المؤسسات المصرفية الدولية، وهو ما يتيح للحكومة إمكانية الحصول على التمويلات الدولية لإعادة الإعمار، وكذلك تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على العودة إلى السوق السورية. وسيمثل هذا التحول فرصة نادرة للسلطات السورية التي لطالما واجهت تحديات حادة في تأمين الموارد المالية، في ظل التراجع الحاد للناتج المحلي، وتوقف الدعم الخارجي، وتدهور الخدمات العامة. ويأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري واحدة من أسوأ ازماته، فقد كشف تقرير صادر عن الأمم المتحد كشقت فيه أن 3 من كل 4 سوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وبلغت نسبة الفقر بين السكان 90%. وقدّر التقرير الخسائر الاقتصادية الإجمالية الناتجة عن الحرب منذ 2011 وحتى الآن بنحو 800 مليار دولار، وهي أرقام تعكس حجم الكارثة التي ألقت بظلالها على كافة جوانب الحياة في البلاد. تم نشر هذا المقال على موقع