لماذا امتنع التحالف السعودي الإماراتي والمانحون عن دعم الحكومة اليمنية الجديدة؟
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ وطن نيوز، فإن إحجام التحالف والمانحين عن دعم الحكومة الجديدة لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة مباشرة لفشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الجوهرية التي كانت مشروطة لأي دعم خارجي.
على رأس الاشتراطات التي لم تُنفذ حتى الآن، يأتي مطلب توحيد الإيرادات العامة وتوريدها إلى البنك المركزي في عدن، وإعادة هيكلة البنك المركزي وضبط سوق العملة، إلى جانب مكافحة الفساد داخل وزارات المالية والقطاعات السيادية كالجمارك والضرائب والنفط والاتصالات.
ورغم مضي أكثر من شهرين على تشكيل الحكومة، لم يُسجَّل أي تحرّك فعلي في هذا الاتجاه، بل تكشف التقارير أن المؤسسات السيادية لا تزال تدير مواردها بمعزل عن القوانين والرقابة، ما يعمّق فجوة الثقة مع المجتمع الدولي.
تشهد السيادة المالية في اليمن تدهورًا غير مسبوق، في ظل استمرار العبث بالموارد العامة من قبل مؤسسات يفترض أنها تمثل العمود الفقري للإدارة المالية للدولة، بحسب ما كشفته مصادر رسمية وتقارير رقابية.
ووفقًا للمصادر، تواصل وزارة المالية صرف الأموال من الإيرادات العامة خارج إطار الموازنة الرسمية، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون المالي، ما يضرب مبدأ الشفافية والمساءلة ويقوّض أسس الانضباط المالي.
في السياق ذاته، تحوّلت مصلحة الضرائب إلى منصة للابتزاز والتسويات غير القانونية، حيث تُجبى الأموال بعيدًا عن الدورة المالية الرسمية، دون أي رقابة أو محاسبة.
أما مصلحة الجمارك، فتعيش حالة من الفوضى، حيث تتكرّر عمليات التهريب ويتم منح تخفيضات جمركية غير قانونية، ما تسبب في فقدان أكثر من نصف إيرادات القطاع لصالح جهات نافذة.
وفي أخطر مؤشر على تدهور الوضع المالي، تؤكد المصادر أن البنك المركزي استنزف احتياطياته من النقد الأجنبي عبر مزادات غير قانونية وتسهيلات مالية غامضة، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في انهيار سعر صرف العملة الوطنية وتآكل الثقة في الجهاز المصرفي.
هذا الواقع، بحسب مراقبين، يُنذر بانهيار كامل لمنظومة السيادة المالية، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لوقف هذا العبث، وإعادة ضبط المؤسسات المالية وفق القوانين النافذة.
وفي قطاع الاتصالات، تهيمن قوى نافذة على الشبكات، وتفرض جبايات غير قانونية، وتُعرقل انتقال الشركات إلى عدن، ما منح الحوثيين تفوقًا استراتيجيًا في السيطرة على البنية التحتية للاتصالات.
مصادر دبلوماسية أكدت لـ" وطن نيوز "، أن المجتمع الدولي يراقب الوضع المالي في اليمن بقلق بالغ، خاصة في ظل غياب المحاسبة على المنح السابقة، واستمرار نفس الشبكات الفاسدة في مواقع القرار.
وشددت المصادر على أن أي دعم مستقبلي مرهون بتنفيذ مصفوفة إصلاح حقيقية، تشمل:"تغيير شامل في القيادات المالية والنقدية، وفرض التوريد المركزي للإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، ووقف المزادات النقدية المشبوهة، وإحالة ملفات الفساد إلى القضاء ومحاكمات علنية.
ويرى مراقبون أن امتناع التحالف والمانحين عن تقديم الدعم، يمثل رسالة سياسية واقتصادية واضحة للحكومة الجديدة، فالعالم لم يعد مستعدًا لتمويل شبكات الفساد أو دعم سلطات عاجزة عن إدارة مواردها.
ويبقى مصير الدعم الدولي مرهونًا بمدى جدية الحكومة في استعادة سيادة الدولة المالية، وتطبيق إصلاحات ملموسة توقف النزيف المالي، وتعيد ثقة الداخل والخارج بمؤسساتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ ساعة واحدة
- 26 سبتمبر نيت
نمو قوي لإيرادات 'ميتا' وأرباحها في الربع الثاني من السنة
– حققت مجموعة 'ميتا' (فيسبوك وإنستغرام) نموا قويا في الإيرادات والأرباح ربع السنوية، بحسب نتائجها المالية التي أعلنتها الأربعاء، رغم إنفاقها المتزايد على الذكاء الاصطناعي، والاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية. وتجاوزت إمبراطورية مواقع التواصل الاجتماعي الأميركية التوقعات بشكل كبير، إذ بلغت إيراداتها 47,5 مليار دولار في الربع الثاني من السنة الحالية، بزيادة قدرها 22 في المئة على أساس سنوي، وفقا لنتائجها. وبلغ صافي ربحها 18,34 مليار دولار، أي بزيادة 36 في المئة، ويعود ذلك خصوصا إلى ارتفاع أسعار الإعلانات والقيمة المضافة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في تحويل الإعلانات إلى مشتريات. ولاحظت المحللة في 'إي ماركتر' ميندا سمايلي أن '+ميتا+ لم تكتفِ بأنها صمدت أمام انعدام الاستقرار الاقتصادي في الأشهر الأخيرة فحسب، بل ربما أفادت منه أيضا'. وعزا الرئيس التنفيذي للمجموعة مارك زاكربرغ أداءها إلى دمج الذكاء الاصطناعي في أدواتها الإعلانية. وأشار خلال مؤتمر المحللين إلى قدرة الذكاء الاصطناعي مثلا على اقتراح مواضع الإعلانات للمعلنين، مما يُحسّن معدلات تحويل الإعلانات (أي عدد الزوار الذين أكملوا إجراءً فعليا على أساسها)، وقدرته كذلك على اقتراح المحتوى للمستخدمين، مما يعزّز الوقت الذي يمضونه على منصات التواصل الاجتماع. وأضاف 'يأتي جزء كبير من عائداتنا الإعلانية الآن من الحملات التي تستخدم إحدى ميزات الذكاء الاصطناعي المُولّدة لدينا'. Print This Post ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية "راي اليوم" مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع للدعم: لماذا تخلى خامنئي عن صلاحياته فجأة؟ وما وراء تردد ترامب؟ هل تخشى أمريكا عودة حزب الله فعلا؟0:00 / 0:00
26 سبتمبر نيت
منذ ساعة واحدة
- 26 سبتمبر نيت
من أرض الصومال..توجه امريكي للتواجد بالبحر الأحمر
كشفت الولايات المتحدة، الخميس، توجه لتعزيز وجودها على البحر الأحمر عسكرياً يتزامن ذلك مع انهائها انتشار بوارجها في المنطقة بعد خسارة المعركة البحرية مع اليمن. ونقلت وكالة بلومبرغ الامريكية عن مصادر لم تسميها قولها ان الإدارة الامريكية تدرس انشاء قاعدة جديدة في ارض الصومال ، مشيرة إلى أن ارض الصومال الانفصالية اشترطت الاعتراف بها لقاء ذلك. وارجعت المجلة أسباب توسيع الانتشار الأمريكي الجديد قرب البحر الأحمر بانه يأتي في ظل تصاعدت هجمات اليمنيين على السفن الامريكية والإسرائيلية. وتحتفظ أمريكا فعليا بقوات في ارض الصومال بذريعة محاربة حركة الشباب الصومالية. وحديث أمريكا عن قاعدة في الصومال تعد الأولى في تاريخها وتأتي في اعقاب إعادة تشغيل أمريكا لقاعدة في مدينة ينبع السعودية بعد عقود من التخلي عنها، وجميع هذه التحركات تعكس حجم المخاوف الامريكية من المراحل المقبلة لليمن مع اعلان القوات اليمنية ترتيبات لتصعيد ضد السفن المتجهة لإسرائيل . كما تعكس هذه التحركات حجم الفشل الأمريكي في احتواء العمليات اليمنية خصوصا وان أمريكا شنت عدة عمليات واستخدمت فيها مختلف أسلحتها الاستراتيجية قبل ان تضطر لسحب حاملات الطائرات من البحر الأحمر.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
رئيس الوزراء يوجه.. والصناعة والتجارة تُكلف مكاتبها بتكثيف الرقابة وضبط الأسعار وفق المتغيرات الجديد
انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / عدن: بناءا على توجيهات رئيس الوزراء، أصدر نائب وزير الصناعة والتجارة مذكرة عاجلة إلى مدراء مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة، اليوم ، وذلك عطفا على توجيه وزير الصناعة والتجارة بتكثيف النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وفق المتغيرات السعرية الجديدة. وتأتي التوجيهات نظراً للظروف الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، وما يرافقها من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وذلك لتكثيف جهود النزول الميداني إلى الأسواق والمحال التجارية في نطاق كل محافظة، والقيام بما يلي: 1 إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف بما يسهم في تخفيض الأعباء على المواطنين. 2 الرقابة المستمرة على الأسعار وضبط أية مخالفات أو حالات مغالاة في الأسعار. 3 إلزام جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالإشهار السعري الواضح للسلع. 4 رفع تقارير دورية إلى ديوان عام الوزارة تتضمن نتائج النزول، وعدد المحاضر المحررة والمخالفات المسجلة. 5 التنسيق مع السلطات المحلية والجهات الأمنية لتسهيل مهام الفرق الميدانية عند الحاجة. وشدد النائب الوالي، على أهمية التعامل الجاد والمسؤول مع التوجيهات، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وفق المتغيرات السعرية.
