أمانة عمّان: ربط مسارات الباص سريع التردد وباص عمان عبر خرائط 'جوجل'
وقال رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة ان هذه الخاصية تعد الإطلاق الأول من نوعه على مستوى المملكة، ومن أوائل المدن في المنطقة والإقليم ، التي نجحت في تحقيق هذا التكامل بين نظم النقل العام ومنصات الخرائط الرقمية العالمية
واضاف ان هذا الإنجاز يمكّن المستخدمين من الوصول إلى معلومات دقيقة ومباشرة من الميدان Real-Time Data حول خطوط الحافلات، وأوقات الانطلاق، والتوقفات، و خيارات الربط بين المسارات، ما يُسهم في تحسين كفاءة التنقل اليومي وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل العام.
وأكد الشواربة أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة جهود مؤسسية متواصلة بذلتها كوادر الأمانة، ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى تحديث خدمات النقل العام، وتعزيز الاعتماد على الوسائل الذكية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التخطيط والتشغيل
واوضح ان هذه الخطوة تأتي كجزء من إستراتيجية 'عمّان مدينة ذكية' التي أطلقتها الأمانة بهدف توطين التكنولوجيا وتطبيقات المدن الذكية في مختلف خدمات المدينة، وعلى رأسها النقل العام، بما يعزز كفاءة البنية التحتية، ويواكب التحول الرقمي في الإدارة والخدمات
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 13 دقائق
- رؤيا نيوز
أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل إياد العدوان
(( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعونَ )) ببالغ الحزن والاسى وبقلوب عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره تنعى شركة الاسواق الحرة الاردنية ممثله برئيس واعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعاملين فيها وفاة الزميل المرحوم بإذن الله إياد العدوان من سوق الجسر الملك حسين والذي وافته المنيه مساء السبت ، بحادث سير نعزي أنفسنا جميعا في مصابنا وان يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان داعين الله العلي القدير أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
الرسوم الجمركية الأميركية على الأردن
اضافة اعلان قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة يجب النظر إليه بميزان الواقع لا بردود الفعل الانفعالية، فالقرار جزء من حزمة أوسع طالت أكثر من 67 دولة، وضمن هذه الدول تفاوتت الرسوم بين 10 % و41 % حسب العلاقات والمصالح التفاوضية، والأردن حصل على نسبة أقل، وهذا في حد ذاته أفضل ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنة.الأردن لا يملك موقعًا تفاوضيًا يسمح له بالمناورة، إذ إن دولا كبرى كاليابان والاتحاد الأوروبي لم تسلم من الرسوم الأميركية، فكيف للأردن أن يكون في موقع استثناء؟ وهذه ليست مسألة ضعف، بل معادلة دولية معقدة، والنقطة الأهم أن الأردن حافظ على حجم المساعدات الأميركية، وهذا ليس أمرًا بسيطًا، فالأردن من بين أعلى ثلاث دول تتلقى مساعدات من واشنطن، بمبلغ يتجاوز 1.65 مليار دولار سنويًا، وهذا الدعم هو العمود الفقري للموازنة والمشاريع التنموية التي عادت أغلبها للعمل بعد توقف عالمي.المسألة لا تتعلق فقط بالرسوم، بل بالسياق الكامل للعلاقة مع الولايات المتحدة، الأردن حافظ على أهم نقطة في هذه العلاقة، وهي حجم المساعدات الأميركية، وفي هذا الظرف، تمكنت الدبلوماسية الأردنية من الحفاظ على المساعدات، واستعادة تمويل مشاريع كثيرة كانت مجمدة، والوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، وهذا إنجاز لا يقل أهمية عن أي اتفاق تجاري.أما فيما يخص القطاعات التصديرية، فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، أولًا، قطاع الألبسة، وهو الأكبر في الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي، وهذا القطاع لن يتأثر كثيرًا، لأن المنافسين الأساسيين للأردن مثل بنغلادش وتركيا تعرضوا لرسوم أعلى، أما مصر مثلًا فُرضت عليها فقط 10 %، لكن صادراتها تمر باتفاقية QIZ، التي تتطلب شروطا أكثر، وهو أمر لا ينطبق على الأردن، كما أن بيئة التصنيع في مصر تواجه تحديات من حيث سعر الصرف واستقرار الاقتصاد، مما يجعل المقارنة غير عادلة.ثانيًا، قطاع الذهب والمجوهرات، الذي قد يتأثر أكثر، لأن تركيا، التي كانت عليها رسوم 30 %، أصبحت تدفع 15 % فقط، ما يقلل من الفارق التنافسي بينها وبين الأردن، فالإمارات أيضًا تُعامل الآن برسوم 10 %، وهذان البلدان قد يشكلان تحديًا للأردن في هذا القطاع، وعلينا دراسة الوضع لتقليل أثر هذه المنافسة، إما من خلال دعم كلفة الشحن، أو بمساهمات من أرباح الصناعيين أنفسهم، أو عبر إجراءات أخرى بالتعاون مع الحكومة.ثالثًا، هناك القطاعات الأخرى التي بدأت تظهر نموًا ملحوظًا، مثل قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية، فهذه القطاعات لا تزال في مرحلة تطور، لكنها تسير في اتجاه إيجابي، وسمعة المنتجات الأردنية في السوق الأميركي أصبحت قوية ومرغوبة، وهذه السمعة تمثل ميزة تنافسية حقيقية، وربما تعوّض جزئيًا عن رفع الرسوم.إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، نكتشف أن الأردن حصل على الحد الأدنى من الضرر الممكن، مع الحفاظ على الحد الأقصى من الدعم الممكن، وهذا، ضمن المعطيات الإقليمية والدولية، يُعد توازنًا صعبًا وواقعيًا.نعم، خسرنا بعض الامتيازات، ولكننا لم نخسر الجوهر: العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودعمها السياسي والاقتصادي، وسمعة المنتج الأردني، وهذا ما يجب البناء عليه في المرحلة القادمة، بعيدًا عن المبالغة أو التهويل، وبخطط واضحة تدعم القطاعات التصديرية وتضمن بقاء الأردن على خريطة التجارة العالمية بثقة وإنجاز.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
«الضمان» برسالة حاسمة..
في زمن تغمره الشكوك، والاتهامات المتكررة، والتنظير من «خبراء الصدفة»، تظل «الأرقام والحقائق» هي الصوت الوحيد الذي لا يقبل الجدل أو التأويل، وها هو الضمان، عبر ذراعه الاستثماري،يوجه للجميع وممن يهمهم الامر «رسالة حاسمة»، تحمل بسطورها القول الفصل بشأن قدرته المالية ومستقبله، فما هي الرسالة؟. لطالما كانت مؤسسة الضمان حاضنة أمان لملايين الأردنيين، وقد أثبتت خلال السنوات الماضية أن قوتها ليست مجرد شعارات، بل أرقام تتحدث عن نفسها، وتدل على"قدرة استثنائية» على الصمود والاستدامة، في زمن تزايدت فيه التحديات والعراقيل الاقتصادية، واثارة الشائعات حول قدرات المؤوسسات على الصمود في وجهها. ففي النصف الأول من هذا العام فقط، حقق صندوق استثمار أموال الضمان نموا غير مسبوق في موجوداته، حيث تجاوزت 1.2 مليار دينار، لتصل إلى نحو 17.3 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت 7.2% خلال ستة أشهر فقط. وهو ما يعكس كفاءة الإدارة والتخطيط الاستراتيجي الذكي الذي ينتهجه الصندوق، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية المعقدة. أما النقطة الأكثر أهمية وتميزا، فهي ارتفاع الدخل الشامل للصندوق خلال هذه الفترة إلى 1.1 مليار دينار، مقارنة بـ487 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو تجاوز 119%، وهذه الأرقام تمثل ردا قويا وصادما على أي مشكك، إذ تؤكد أن المؤسسة ليست فقط قادرة على الوفاء بالتزاماتها، بل إنها تنمو وتحقق أرباحا مستدامة تعزز من مركزها المالي، وتجعلها لاعبا أساسيا في الاقتصاد الوطني. لكن، رغم هذه الصورة المشرقة والمطمئنة، يظل هناك» تحدي كبير» يقف عائقا أمام نمو المؤسسة وتحقيقها لنتائج مميزة على المدى الطويل، وهو «التقاعد المبكر»، فقد سمح هذا النظام للأسف بخروج أعداد كبيرة من القوى العاملة في سن مبكرة، ما شكل عبئا ماليا يضغط على «موارد الضمان» ويستهلك الفائض التأميني، فما الحل لمواجهة هذا التحدي؟ لقد أصبحت مراجعة نظام «التقاعد المبكر» ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، ويجب وضع اليات تشجع على الاستمرار بالعمل حتى السن القانوني، بما يساهم بإعادة التوازن المالي للصندوق، لهذا فان استدامة الضمان واستمراريته تتطلب شجاعة في اتخاذ القرارات، ومبادرات إصلاحية تعيد ضبط التوازن بين عدد المتقاعدين وقدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته. خلاصة القول، مؤسسة الضمان الاجتماعي توجه اليوم «رسالة حاسمة» مفادها، لا مجال للتشكيك، ولا حاجة للدفاع، فالأرقام والحقائق تثبت يوما بعد يوم أن المؤسسة «قوية، موثوقة، قادرة» على حماية حقوق الأجيال المستقبلية، في ظل إدارة مسؤولة واستثمار رشيد، لهذا، دعونا نترك الأرقام ترد على المشككين، وعلى كل «خبراء الصدفة» الذين يقولون بما يعرفون ولا يعرفون.
