تقرير أممي: ثلاثة أرباع النازحين في تعز ولحج ومأرب يرفضون العودة بسبب انعدام الأمن والخدمات
وبحسب التقرير الصادر عن المنظمة ضمن 'مصفوفة تتبع النزوح (DTM)'، فإن 74% من الأسر النازحة التي شملها التقييم – أي نحو 3,121 أسرة – عبّرت عن نيتها الاستقرار في مواقع النزوح، وهو ما يعكس توجهاً متصاعداً نحو الاندماج المحلي، خصوصاً في المناطق التي تشهد نسبياً استقراراً أمنياً وتوفراً أفضل للخدمات.
وذكر التقرير أن الأسباب الرئيسية التي دفعت النازحين للبقاء تنوعت بين انعدام الأمن في مناطقهم الأصلية (63%)، وقلة فرص العمل (8%)، وفقدان المأوى (7%)، وانتشار الألغام (6%)، فيما أرجع آخرون قرارهم إلى توفر فرص كسب العيش (13%) والخدمات الإنسانية (13%) في مواقعهم الحالية.
في المقابل، أبدت 745 أسرة (18%) استعدادها للعودة إلى مناطقها الأصلية، بينما لم تحسم 243 أسرة (6%) قرارها بعد، في حين عبّرت 110 أسر (2%) عن رغبتها في الانتقال إلى منطقة أخرى داخل اليمن أو خارجه.
وأشار التقرير إلى أن من قرروا البقاء لا يخلو وضعهم من تحديات، حيث ذكروا مخاوف مستمرة تتعلق بنقص الخدمات الأساسية مثل الغذاء، والمياه، والتعليم، والرعاية الصحية. أما المخاوف المتعلقة بعداء المجتمع المضيف فكانت أقل شيوعاً لكنها لا تزال قائمة في بعض المناطق.
وأجري هذا التقييم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024، في 1,360 موقع نزوح بمحافظات تعز (54%)، ولحج (34%)، ومأرب (12%)، وشمل 4,219 أسرة نازحة بما يعادل 12,499 شخصاً، وضم عينة متنوعة تشمل 40% من أفراد المجتمع المضيف، و34% من النازحين داخلياً، و26% من العائدين.
هذا التقرير يسلط الضوء على التحديات العميقة التي تواجه جهود العودة الطوعية للنازحين في اليمن، ويؤكد الحاجة إلى مقاربات شاملة لمعالجة جذور النزوح، ودعم المجتمعات المستضيفة، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للنازحين والعائدين على حد سواء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- حضرموت نت
المخا.. تسليم المرحلة الثالثة من توسعة مشروع مياه في يختل بتمويل ألماني
سلّمت السلطة المحلية في مديرية المخا، الأربعاء، المرحلة الثالثة من توسعة مشروع مياه مدينة يختل إلى المنظمة الدولية للهجرة، الجهة المنفذة، بتمويل ألماني بلغ 70 ألف دولار. تشمل التوسعة مد شبكة نقل مياه بطول 6300 متر من البئر الخامس إلى خزان التوزيع في المدينة، إلى جانب إنشاء شبكة توزيع جديدة بطول 3300 متر لربط المشروع بالقرى والمناطق المستفيدة، ويُتوقع أن يستفيد منها أكثر من ألفي نسمة. وشدد مدير عام المديرية سلطان عبدالله محمود، على ضرورة سرعة تنفيذ المشروع وإيصال المياه إلى القرى المحرومة، مثمنًا دعم الحكومة الألمانية والمنظمة الدولية للهجرة لمشاريع المياه في المنطقة. من جهته، أوضح مدير مكتب مياه الريف عبدالقوي سعد، أن هذه المرحلة، وهي قبل الأخيرة، ستربط مناطق جديدة بالمشروع بعد سنوات من المعاناة. وأشار مدير المشروع صالح عمر الشاذلي، إلى أن التوسعة ستسهم في تلبية الطلب المتزايد على المياه بسبب التوسع العمراني والسكاني في يختل. حضر فعالية التسليم: عدد من المسؤولين المحليين وممثلي منظمة الهجرة الدولية.
حضرموت نت
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- حضرموت نت
تقرير أممي: ثلاثة أرباع النازحين في تعز ولحج ومأرب يرفضون العودة بسبب انعدام الأمن والخدمات
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن ما يقرب من ثلاثة أرباع النازحين داخلياً في محافظات تعز ولحج ومأرب، لا ينوون العودة إلى مناطقهم الأصلية، ويفضلون البقاء في مواقع نزوحهم الحالية، بسبب غياب الأمن، وانعدام فرص كسب العيش، وتدهور الخدمات الأساسية في مناطقهم الأم. وبحسب التقرير الصادر عن المنظمة ضمن 'مصفوفة تتبع النزوح (DTM)'، فإن 74% من الأسر النازحة التي شملها التقييم – أي نحو 3,121 أسرة – عبّرت عن نيتها الاستقرار في مواقع النزوح، وهو ما يعكس توجهاً متصاعداً نحو الاندماج المحلي، خصوصاً في المناطق التي تشهد نسبياً استقراراً أمنياً وتوفراً أفضل للخدمات. وذكر التقرير أن الأسباب الرئيسية التي دفعت النازحين للبقاء تنوعت بين انعدام الأمن في مناطقهم الأصلية (63%)، وقلة فرص العمل (8%)، وفقدان المأوى (7%)، وانتشار الألغام (6%)، فيما أرجع آخرون قرارهم إلى توفر فرص كسب العيش (13%) والخدمات الإنسانية (13%) في مواقعهم الحالية. في المقابل، أبدت 745 أسرة (18%) استعدادها للعودة إلى مناطقها الأصلية، بينما لم تحسم 243 أسرة (6%) قرارها بعد، في حين عبّرت 110 أسر (2%) عن رغبتها في الانتقال إلى منطقة أخرى داخل اليمن أو خارجه. وأشار التقرير إلى أن من قرروا البقاء لا يخلو وضعهم من تحديات، حيث ذكروا مخاوف مستمرة تتعلق بنقص الخدمات الأساسية مثل الغذاء، والمياه، والتعليم، والرعاية الصحية. أما المخاوف المتعلقة بعداء المجتمع المضيف فكانت أقل شيوعاً لكنها لا تزال قائمة في بعض المناطق. وأجري هذا التقييم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024، في 1,360 موقع نزوح بمحافظات تعز (54%)، ولحج (34%)، ومأرب (12%)، وشمل 4,219 أسرة نازحة بما يعادل 12,499 شخصاً، وضم عينة متنوعة تشمل 40% من أفراد المجتمع المضيف، و34% من النازحين داخلياً، و26% من العائدين. هذا التقرير يسلط الضوء على التحديات العميقة التي تواجه جهود العودة الطوعية للنازحين في اليمن، ويؤكد الحاجة إلى مقاربات شاملة لمعالجة جذور النزوح، ودعم المجتمعات المستضيفة، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للنازحين والعائدين على حد سواء.
حضرموت نت
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- حضرموت نت
هيئة مصائد خليج عدن تدشن توزيع عدد 125 محرك ومعدات اصطياد متكاملة للمستفيدين
برعاية معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، ومعالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن، وبالتنسيق مع الهيئة العامة لمصائد خليج عدن (عدن-أبين-لحج) والمجلس المحلي لمديرية البريقة، دشّن رئيس هيئة مصائد خليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد علي صباح أمس في مديرية البريقة المرحلة الثانية من مشروع صرف المحركات البحرية ومعدات الاصطياد وشباك الصيد للصيادين في عدد من مناطق البريقة. وخلال التدشين،أكد رئيس هيئة مصائد خليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد علي، أن عملية التوزيع شملت توزيع 125 محركًا بحريًا و130 شباك صيد لصالح 255 مستفيدًا من الصيادين في مناطق: الخيسة، كود النمر، كوبجن، الكواد، الجسر، الحسوة، وذلك بهدف تحسين قدراتهم المعيشية وتعزيز الأمن الغذائي.وإضاف قائلا إن هذا المشروع يأتي بالتنسيق مع السلطة المحلية في مديرية البريقة معبراً عن شكره وتقديره لمأمور المديرية الدكتور صلاح الشوبجي الذي عمل جهداً في تسهيل عمل المشروع في المديرية. لافتاً إلى أن المشروع يأتي ضمن مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن (SFISH)، بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والبشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP.وتنفيذ وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر SMEPS. وأشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع يمثل خطوة ملموسة على طريق تحسين سبل العيش للصيادين، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي ضاعفت من معاناتهم وأثرت سلبًا على مصدر رزقهم الوحيد. وأوضح أن الهيئة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، تسعى لتوسيع نطاق الدعم ليشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد البحرية. من جانبه،عبّر ممثل وكالة SMEPS عن اعتزازهم بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع استندت إلى مسوحات ميدانية دقيقة بالتعاون مع هيئة مصائد خليج عدن والسلطة المحلية في مديرية البريقة لضمان وصول المعدات إلى الصيادين الأكثر حاجة. حضر التدشين مدير عام الإدارة العامة للمصائد السمكية في الهيئة إيهاب النجاشي ومستشار الهيئة نائل سعيد أحمد وعدد من مسؤولين السلطة المحلية في مديرية البريقة. إعلام الهيئة
