الأزمات وملاذاتها الآمنة*حسام عايش

الدستور
الملاذات الآمنة، أصول تحتفظ بقيمتها أو تزداد عندما تفقد الأصول التقليدية بريقها أو حتى تنهار بسبب تزايد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي والصحي والأمني والعسكري، وكذلك بسبب التضخم، وتدهور قيمة العملات، وتذبذب أسواق المال، وتعطُّل سلاسل الإمداد، والركود، والكساد.
تتميز الملاذات الآمنة باعتبارها مستودعًا للقيمة، وبسرعة تسييلها/بيعها حتى في أوقات الذعر، وبالارتباط المنخفض بالأصول الخطرة.
فالملاذ الآمن المثالي يتحرك سعره عكسيًّا أو مستقلًّا عن الأسهم والأصول عالية المخاطر، خصوصًا مع انهيار الأسواق. الارتباط السلبي هذا يعني أنه عندما تهبط الأسواق، يُعوِّض الملاذ الآمن الخسائر بتحقيق مكاسب أو على الأقل خسائر أقل.
يأتي الذهب في طليعة الملاذات الآمنة، فهو يشكِّل نحو 20% من الأصول الاحتياطية للبنوك المركزية العالمية، متجاوزًا اليورو عند 16%، ومُخفِّضًا حصة الدولار من تلك الأصول إلى نحو 46%، ويُستخدم عادة للتحوُّط وقت الحروب، التوترات الجيوسياسية، الأزمات الاقتصادية، التضخم المرتفع، الفائدة المنخفضة، حالات عدم اليقين المالي، الركود، وبالذات إذا تزامن مع تضخم أو سياسات تيسير كمي – طباعة نقود إضافية – لكن إذا كان الركود مصحوبًا بانكماش حاد في السيولة وارتفاع الدولار، قد يتراجع الذهب مؤقتًا.
الدولار الأميركي يُعتبر ملاذًا آمنًا – باعتباره عملة الاحتياط النقدي الأولى عالميًّا بنسبة تقارب 58% – في أوقات الركود، وتراجع الأسواق، والأزمات المالية العالمية، وانهيار العملات المحلية، والخوف من فقدان السيولة، حيث نلاحظ غالبًا تدفُّق رؤوس الأموال نحو أصول مقوَّمة بالدولار مثل سندات الخزانة الأميركية، التي تُعد ملاذًا آمنًا في مثل تلك الظروف.
العقارات – خصوصًا في الدول المستقرة ذات البيئة القانونية القوية والاستقرار السياسي – تُعتبر ملاذًا آمنًا أوقات التضخم المرتفع طويل الأجل، وضعف العملات على المدى الطويل، أو انهيار الأسواق، أخذًا بالاعتبار أن الاستثمار العقاري من أكبر مخازن الثروة، إذ حسب التقديرات، فإن قيمة الأصول العقارية حول العالم تتجاوز 300 تريليون دولار، وهو رقم يفوق قيمة الأسهم والسندات العالمية مجتمعة، ما يعكس الثقة الكبيرة بالعقار كوعاء ادخاري واستثماري آمن.
العملات المشفَّرة، ومنها بيتكوين وأخواتها، تُعتبر – حسب مناصريها – من الملاذات البديلة كمخزن للقيمة، خصوصًا وقت التضخم المفرط، حيث يُطلق عليها تسمية «الذهب الرقمي»، وذلك لمحدودية المعروض منها، وعدم خضوعها لجهة مركزية. شخصيًّا أرجِّح عدم اعتبارها ملاذًا آمنًا حقيقيًّا، لأنها تخضع للمضاربة، وتعاني من غياب الأطر التنظيمية، وتشهد تقلبات حادة.
العملات الرقمية المشفَّرة المستقرة، مثل USDT وUSDC، وهي مربوطة عادة بالدولار الأميركي بنسبة 1 إلى 1، ومدعومة باحتياطيات نقدية أو أصول آمنة. تجمع بين مزايا التشفير مثل التحويل السريع بلا قيود جغرافية، واستقرار السعر المرتبط بعملة تقليدية. وقد استُخدمت خلال الأزمات الأخيرة كمهرب من تقلبات العملات المشفَّرة الأخرى.
العملات الآمنة مثل الفرنك السويسري، تُعد من الملاذات الرئيسة وقت الاضطرابات الأوروبية، والأزمات الجيوسياسية العالمية، نظرًا لما تتمتع به سويسرا من استقرار سياسي واقتصادي وحياد تاريخي.
العملات التي توصف بغير التقليدية، مثل الدولار السنغافوري، والدولار الأسترالي والكندي، والكرونة النرويجية، واليوان الصيني، والتي زادت حصتها من الاحتياطيات العالمية مؤخرًا، ما جعل منها ملاذات ممكنة للتحوُّط من المخاطر الجيوسياسية، وإن كانت لا ترقى إلى وضع الدولار أو اليورو، حيث يُنظر إليها كملاذ ثانوي، يتميز بعوائد أعلى نسبيًّا، مع درجة أمان مقبولة.
القطاعات الضرورية مثل الغذاء والصحة والطاقة، والتي تكتسب صفة الملاذ الآمن أوقات الركود الاقتصادي وضعف النمو العالمي، والتضخم طويل الأجل، فالشركات العاملة فيها تبقى نشطة وتُحقِّق الربح، مما يعزِّز استقرار أسهمها التي توصف عادة بـ»الدفاعية»، أي إنها أقل تأثرًا بدورة الأعمال مقارنة بقطاعات أخرى مثل السياحة أو الترفيه.
الملاذات الآمنة ليست مضمونة 100%، ويختلف أداؤها تبعًا لكل أزمة، حيث اختيارها يعتمد على طبيعة الأزمة ومدى انتشارها، ومدى القدرة على الوصول إليها هي نفسها. وقد أثبتت التجارب أن التنويع، والاحتفاظ بجزء من الأصول في ملاذات متعددة؛ هو ما يتيح قدرة أفضل على مواجهة المخاطر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

صندوق النقد يوافق على برنامج تكميلي للأردن بـ700 مليون...

03:30 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج تمويلي جديد مع الأردن ضمن "تسهيل المنعة والاستدامة" (RSF)، يتيح للمملكة الوصول إلى تمويل يبلغ نحو 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 700 مليون دولار أميركي، وهو ما يعادل 150% من حصة الأردن في الصندوق. اضافة اعلان ويهدف البرنامج الجديد، الممتد لمدة 30 شهراً، إلى دعم جهود المملكة في مواجهة التحديات طويلة الأمد، خصوصًا في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرتها على التعامل مع الطوارئ الصحية المستقبلية، بما في ذلك الأوبئة. وتركّز الإصلاحات المتفق عليها ضمن البرنامج على 4 محاور رئيسية: تعزيز الاستدامة المالية وكفاءة استخدام الطاقة في قطاع الطاقة؛ تحسين الاستدامة المالية وإدارة الموارد في قطاع المياه، تقوية صلابة القطاعين المالي والماليّة العامة؛ وتعزيز الجاهزية للجوائح. وقال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس الجلسة بالنيابة، إن البرنامج الجديد سيسهم في تعزيز استقرار ميزان المدفوعات للأردن، وتوسيع الهامش السياسي والمالي للتعامل مع التحديات، ودعم الاستدامة الاقتصادية في المدى الطويل. وأكد أوكامورا أن الإصلاحات في قطاع المرافق العامة ستعزز من كفاءة تقديم الخدمات، وتحمي استدامة المالية العامة، كما أنها ضرورية لتحقيق أهداف الأردن في التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي.

رؤيا

منذ 2 ساعات

• رؤيا

صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 700 مليون دولار ضمن تسهيل الصمود والاستدامة

يبلغ حجم برنامج الأردن الممتد لأربع سنوات حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي أكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الثالثة لاتفاقية تسهيل الصندوق الموسّع (EFF) مع الأردن، مما يتيح للسلطات الأردنية الوصول الفوري إلى ما يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 134 مليون دولار أمريكي) دعمًا للبرنامج الاقتصادي الوطني. كما وافق المجلس على اتفاقية جديدة لمدة 30 شهرًا ضمن إطار "تسهيل الصمود والاستدامة (RSF)"، تمنح الأردن وصولاً إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار أمريكي)، لدعم جهود معالجة مواطن الضعف طويلة الأمد في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز القدرة على مواجهة الطوارئ الصحية، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية. ويبلغ حجم برنامج الأردن الممتد لأربع سنوات في إطار تسهيل الصندوق الموسّع 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في الصندوق. وسمح القرار الجديد بعملية سحب فورية بلغت 97.784 مليون وحدة، ليصل إجمالي السحب حتى الآن إلى 437.454 مليون وحدة (حوالي 595 مليون دولار). يواصل الأردن تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث بلغ النمو 2.5% في عام 2024، مع معدلات تضخم منخفضة واستقرار احتياطي العملات الأجنبية فوق 20 مليار دولار بنهاية 2024، فضلاً عن تقدم الإصلاحات المالية التي تركز على الترشيد المالي وترشيد الإنفاق مع دعم الإنفاق الاجتماعي والاستثماري. يركز برنامج الإصلاح على تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص عمل خاصة للشباب والنساء. كما تتضمن اتفاقية تسهيل الصمود والاستدامة إصلاحات لتعزيز الاستدامة المالية والطاقة والمياه، وتقوية النظام الصحي لمواجهة الأوبئة. وأكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، كينجي أوكامورا، أهمية استمرار الأردن في السياسات الاقتصادية السليمة والإصلاحات الهيكلية، مع دعم المجتمع الدولي لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية.

هلا اخبار

منذ 2 ساعات

• هلا اخبار

البنك الدولي يمنح سوريا 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء

هلا أخبار – أعلن البنك الدولي في بيان، الموافقة على منحة بقيمة 146 مليون دولار لصالح سوريا توجه لاستعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة، ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد. ويعاني قطاع الكهرباء في سوريا من أضرار جسيمة لحقت بشبكته ومحطاته، وبنية تحتية متهالكة، ونقص مستمر في الوقود. ووجه محمد البشير وزير الطاقة السوري الشكر للبنك الدولي على قراره، وقال إن المنحة 'ستسهم في دعم مشاريع استراتيجية، من ضمنها ربط شبكة الكهرباء بين سوريا وتركيا، وسوريا والأردن، بما يعزز أمن الطاقة ويحقق التكامل'.