دعوات لمراجعة رسوم صندوق النظافة الجديدة في لحج
تصاعدت في محافظة لحج مؤخراً دعوات من القطاع التجاري لمراجعة الرسوم الجديدة التي بدأ صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة فرضها منذ بداية العام الجاري على المحلات التجارية، وسط تشكيك في قانونيتها وتحذيرات من آثارها السلبية على النشاط التجاري والاقتصاد المحلي
.
وبحسب معلومات متطابقة من تجار متضررين، نفذ الصندوق خلال يوليو الجاري حملة تفتيش وتحصيل واسعة شملت عدداً من السوبرماركتات والمحال في مدينة صبر والحوطة وتبن الرباط ومناطق أخرى من المحافظة، وطالب الفرق التجارية بدفع رسوم شهرية تتراوح قيمتها بين 50 ألف إلى 100 ألف ريال يمني شهرياً لكل منشأة، مع مطالبتهم بسداد رسوم متراكمة عن الستة الأشهر الماضية دفعة واحدة، ما رفع إجمالي المبالغ المطالب بها إلى 300 ألف حتى 600 ألف ريال يمني لكل متجر.
وقال التجار إن هذه الرسوم فُرضت دون إشعار مسبق أو أي تعميم رسمي يوضح الآلية القانونية التي استُند إليها في تحديد قيمتها، في حين كانت رسوم النظافة تُحصّل تقليدياً ضمن فاتورة المياه وبمبالغ أقل بكثير. كما أشاروا إلى أن الفرق الميدانية التي نفذت الحملة احتجزت مؤقتاً عدداً من العمال والموظفين لدى بعض المتاجر ممن حاولوا الاعتراض على الإجراءات أو الاستفسار عن قانونيتها، قبل الإفراج عنهم لاحقاً.
وفي خطوة احتجاجية، بادر أربعة من التجار المتضررين بتقديم شكوى رسمية إلى محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، بتاريخ 11 يوليو 2025، واطلعنا على نسخة منها.
وجاء في نص الشكوى:
«إن صندوق النظافة والتحسين قد فرض علينا رسومًا شهرية وبأثر رجعي بمبلغ وقدره ستمائة ألف ريال يمني، بمعدل مائة ألف ريال شهريًا، دون أي مسوغ قانوني، ما يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا علينا ويهدد استقرار أعمالنا».
وأوضح مقدمو الشكوى أنهم لا يرفضون المساهمة في تحسين خدمات النظافة العامة، لكنهم يطالبون بالشفافية والتدرج في أي زيادات، وبالالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لهذه التحصيلات.
وفي أعقاب تقديم الشكوى، التقى وفد من التجار بمحافظ لحج لمناقشة القضية. وبحسب ما نقله مشاركون في اللقاء، أكد المحافظ أنه سيحاسب المسؤولين عن واقعة احتجاز العمال والموظفين، لكنه في الوقت ذاته أبلغ الوفد بأن الرسوم الجديدة قد تم إقرارها "مركزياً" من الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما اعتبره التجار غير دقيق، مشيرين إلى أنهم لم يطلعوا على أي قرار حكومي معلن بهذا الشأن.
وقال أحد التجار المشاركين في اللقاء: «احترامنا للقانون ومساهمة أعمالنا في خدمة المجتمع يدفعنا للمطالبة بتوضيح رسمي وعلني يحدد الأساس القانوني لهذه الرسوم، وإلا فإن ما يجري لا يمكن القبول به».
وأكد مراقبون أن مثل هذه الإجراءات غير المدروسة قد تعرقل النشاط التجاري في المحافظة، وتزيد الضغوط الاقتصادية على المواطنين، خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 40 دقائق
- الاقتصادية
وزير الصناعة السعودي يبحث الفرص الاستثمارية مع قادة القطاع الخاص الأمريكي
التقى بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، قادة القطاع الخاص الأمريكي خلال اجتماع الطاولة المستديرة المنعقد في مقر منظمة World Business Chicago، في مدينة شيكاغو الأمريكية، الذي ركَّز على بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعين. خلال الاجتماع، أكد الخريّف متانة العلاقات الإستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 123 مليار ريال، منوهًا بأهمية الزيارة الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب إلى السعودية في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، حيث شهدت توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، إلى جانب توقيع اتفاقيات في عددٍ من القطاعات الحيوية شملت الدفاع والطاقة والتعدين والتقنية والذكاء الاصطناعي. أشار الخريف إلى الدور الحيوي لقطاعي الصناعة والتعدين كركيزتين أساسيتين لتنويع اقتصاد المملكة وفقًا لرؤية 2030، مبينًا أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ركزت على تطوير وتوطين 12 قطاعًا واعدًا تشمل الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية، كما تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 244 مليار دولار بحلول 2030، وتقدم الإستراتيجية 800 فرصة استثمارية تقدر قيمتها بنحو تريليون ريال ، لترسيخ مكانة المملكة كمركز صناعي رائد عالميًا. تحدَّث وزير الصناعة السعودي عن قطاع التعدين، مؤكدًا أن المملكة تستهدف تحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية، بالاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليون ريال، وتشمل معادن إستراتيجية منها الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة، حيث تستهدف الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية رفع مساهمة القطاع ليبلغ 240 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية. ونوّه بالمزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية التعدينية في السعودية، التي تعزز من جاذبيتها لشركات التعدين المحلية والعالمية، حيث يوفر نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حوافز وتشريعات تسهِّل رحلة المستثمرين، مشيرًا إلى الدور الفاعل الذي تلعبه منظومة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص التعدينية لتصبح (90) يومًا فقط. يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة، شهد حضور قادة القطاع الخاص الأمريكي، وأكثر من 30 مستثمرًا في عدة قطاعات إستراتيجية من أهمها الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية، مستعرضًا الاجتماع تطور قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وفرص الاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية، وسُبل بناء شراكات فاعلة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
صحيفة عاجل
منذ 40 دقائق
- صحيفة عاجل
47 اتفاقية استثمارية بنحو 24 مليار ريال.. مجلس الوزراء يُشِيد بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى سوريا
أشاد مجلس الوزراء بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة. جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم في جدة. وأجريت الزيارة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، تأكيدًا على موقف المملكة الراسخ الداعم لسوريا في مسيرتها نحو النمو الاقتصادي. ونوه المجلس بما شهدته الزيارة من توقيع (47) اتفاقية استثمارية بقيمة تقارب (24) مليار ريال في عدد من المجالات، إضافة إلى الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مشترك لدفع عجلة التعاون المتبادل، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
الوئام
منذ 40 دقائق
- الوئام
مجلس الوزراء يؤكد مواصلة جهوده لإرساء السلام والأمن الإقليمي والدولي
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة. وفي بداية الجلسة، اطلع المجلس على مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة، والتي هدفت إلى ترسيخ العلاقات وتطوير أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة. وفي هذا السياق، أشاد المجلس بنتائج زيارة الوفد السعودي الأخيرة إلى سوريا الشقيقة. وقد جاءت هذه الزيارة بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتؤكد على الموقف السعودي الراسخ في دعم سوريا بمسيرتها نحو النمو الاقتصادي. وأشار المجلس إلى ما شهدته الزيارة من توقيع 47 اتفاقية استثمارية بقيمة تقارب 24 مليار ريال في قطاعات متنوعة، بالإضافة إلى الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مشترك يهدف إلى دفع عجلة التعاون المتبادل وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. وتطرق مجلس الوزراء إلى مشاركة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، حيث تم إبراز المنجزات الكبيرة التي حققتها رؤيتها الوطنية. وأوضح وزير الإعلام، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أن المملكة تعد الأسرع تقدمًا بين دول مجموعة العشرين في مؤشرات التنمية المستدامة خلال السنوات العشر الماضية، مستعرضًا إسهاماتها ومبادراتها الدولية الرامية إلى تعزيز التقدم والازدهار العالمي. وتابع المجلس تطورات الأحداث الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددًا التأكيد على مواصلة المملكة لجهودها الرامية إلى إرساء السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط. كما شدد المجلس على أهمية نشر الأمن والاستقرار الدوليين، ووقف دائرة العنف المستمرة التي حصدت أرواح عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، مؤكدًا التزام المملكة بدورها الإنساني والسياسي في المنطقة والعالم، ومواصلة جهوده لإرساء السلام والأمن الإقليمي والدولي.
