وزير البترول يقدم التعازى لأسرة الشهيد خالد عبد العزيز في مسقط رأسه بالدقهلية
جانب من الزيارة
محمد عبد العليم
قام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه قيادات الوزارة، مساء اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى قرية المصادرة التابعة لمركز بنى عبيد فى محافظة الدقهلية، لتقديم واجب العزاء إلى أسرة الشهيد خالد محمد شوقى عبد العزيز، بطل واقعة محطة بنزين العاشر من رمضان والذى ضحى بنفسه فداءا لأرواح المنطقة بأكملها، وذلك تقديرًا من وزارة البترول والثروة المعدنية لروح البطل.
وحرصًا من وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم كافة سبل الدعم لأسرة البطل في هذا الظرف الإنساني الصعب، وجه المهندس كريم بدوي بتوفير فرصتي عمل بأحد شركات قطاع البترول المصري لفردين من أسرته، فضلًا عن إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية وجمعية الأورمان، يتضمن إيداع وديعة بقيمة مليون جنيه مصري، يُصرف عائدها الشهري لزوجة الفقيد وأسرته، هذا بالإضافة إلى التكفل بالمصروفات التعليمية لابنته.
وقال الوزير " تتقدم وزارة البترول والثروة المعدنية وجميع العاملين بقطاع البترول المصري بخالص الاحترام والتقدير لروح الفقيد البطل، وما مثله فعله البطولي من مثال لا ينسى للإيثار والحرص على حياة الآخرين وسلامتهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة وذويه وزملاءه الصبر والسلوان ".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الزمان
منذ 2 ساعات
- الزمان
الرئيس السيسى يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية
وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الماليه والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبيه وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل. كما وجه الرئيس السيسى بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الإجتماع شهِد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الاولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضيه وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبيه بشكل طوعى بلغت ١١٠ الف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدله او الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى اكثر من ٤٥٠ الف اقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بايجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافيه بقيمه ٥٤.٧٦ مليار جنيه. وأشار وزير المالية الى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الآن. وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنه، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومه ووزارة المالية فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ الى ٢ مليار دولار سنوياً، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية و انعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران واسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع. وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للاداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض اولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعه للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض اعباء ماليه جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات. واشار المتحدث الرسمي إلى أن الإجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد. كما تناول الإجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الإستثمارات الحكومية خلال العام المالي. واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى إتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
مصرس
منذ 2 ساعات
- مصرس
معضلة الإيجار القديم.. هل يفعلها حزب الأغلبية؟
يستعد مجلس النواب لطى صفحة أزمة الإيجار القديم، إذ تصل تعديلات مشروع القانون إلى محطتها الأخيرة فى الجلسة العامة الأسبوع المقبل للموافقة عليها، ثم تصديق الرئيس وصدورها فى الجريدة الرسمية. مرّ المشروع بمناقشات مطوّلة وجلسات استماع شارك فيها خبراء قانون ومحافظون وممثلون عن الملاك والمستأجرين. وأمام الانتقادات الكثيفة التى واجهت بها الحكومة مشروعها، ومع توجيه رئاسى بمراعاة البعد الاجتماعى، قدّمت الحكومة نسخة معدّلة حسّنت بعض جوانب النسخة الأولى، لكنها أبقت على أخرى، وربما خلقت مشكلات جديدة.القيمة الإيجارية استجابت الحكومة لضغوط النواب وممثلى المجتمع فيما يتعلق بضوابط رفع القيمة الإيجارية، بعد أن نصت النسخة الأولى على زيادات وصلت إلى عشرين ضعفًا فى المدن بحد أدنى ألف جنيه دون مراعاة الفوارق بين المناطق الجغرافية أو طبيعة العقارات. وجاءت التعديلات لتقر بتقسيم المناطق إلى مميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن تُشكَّل لجنة فى كل محافظة لتقييم الوحدات وفقًا لطبيعة الشارع، والحى، وحالة البناء.ووفق المشروع المعدّل، يدفع المستأجر فى المناطق المميزة عشرين ضعف الأجرة الأصلية بحد أدنى ألف جنيه، وفى المناطق المتوسطة عشرة أضعاف بحد أدنى 450 جنيهًا، أما فى المناطق الاقتصادية فيدفع 250 جنيهًا كحد أدنى. وتُزاد القيمة سنويًا بنسبة 15%..قد تكون القيم الجديدة المقترحة للإيجارات عقبة حقيقية أمام محدودى الدخل وأصحاب المعاشات، خاصة بعد القفزة الكبيرة من مبالغ تتراوح بين 10 و20 جنيهًا إلى 250 أو 450 جنيهًا شهريًا، وفقًا لتصنيف المنطقة السكنية. ورغم أن هذه القيم لا تزال أدنى من أسعار السوق، فإنها تمثل عبئًا على شريحة واسعة من المستأجرين فى ظل غياب أى آلية لدعم الإيجار لغير القادرين. يظل من المؤكد أن للمالك حقًا دستوريًا فى الحصول على مقابل عادل لملكه، وهو ما أقرّه حكم المحكمة الدستورية العليا فى 2024، الذى قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة لمدد غير محددة. غير أن هذا لا يعفى الحكومة من مسئوليتها الاجتماعية فى دعم الفئات غير القادرة على تحمّل هذه الزيادات، وهو البعد الذى غاب عن مشروع القانون بشكله الحالى. أزمة الإخلاء رغم مد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية إلى سبع سنوات بدلًا من خمس، إلا أن المادة الخاصة بالإخلاء ما تزال تثير جدلًا واسعًا، فإنهاء العقد بعد سبع سنوات من صدور القانون، لم يفرق بين المستأجر الأصلى وبين الجيل الممتد له العقد، وهو ما رفضت اللجنة البرلمانية تعديله رغم مطالبات باستثناء المستأجرين الأصليين من هذا النص. ويزيد من حدة الأزمة غياب بيانات دقيقة توضح نسب من تنطبق عليهم هذه المادة، لا سيما كبار السن وأصحاب المعاشات الذين استقروا فى مساكنهم لعقود طويلة.ورغم تعهد الحكومة بتوفير بدائل سكنية، فإن فكرة الإخلاء فى حد ذاتها محل خلاف، لما لها من أثر اجتماعى عميق على استقرار الأسر، خصوصًا فيما يتعلق بانتقالهم لمناطق جديدة وظروف معيشية مغايرة تمامًا لما اعتادوا عليه. قد تكون الحلول الحكومية مقبولة بالنسبة للجيل الممتد له العقد فى الأجيال الأصغر سنًا، إلا أن إنهاء عقود المستأجرين الأصليين، الذين أبرموا الاتفاق بإرادة حرة، يُعد تدخلًا تشريعيًا غير مبرر. وتزداد الأزمة تعقيدًا حين نتحدث عن المسنين المهددين بإخلاء مساكنهم فى سن متقدمة، للانتقال إلى أطراف المدن أو الظهير العمراني، إذا تمكنت الحكومة أصلًا من تنفيذ تعهداتها فى ظل أزمة تمويل حادة.حسنًا فعلت الحكومة بإدراج بند يضمن أحقية المستأجرين فى الحصول على بدائل لسكن لائق، سواء كان إيجارًا أو تمليكًا، لكن تبقى علامات الاستفهام قائمة حول قدرة الدولة على تنفيذ هذا الالتزام، خاصًة مع بلوغ عجز الموازنة 1.5 تريليون جنيه فى العام المالى 2025/ 2026، كما أن شريحة واسعة من المستأجرين، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات، قد لا تتحمل كلفة الإيجار أو أقساط التمليك للوحدات المطروحة.مصير الوحدات المغلقة فجرت الحكومة أزمة جديدة بمحاولتها معالجة ملف الوحدات المغلقة، التى يقدر عددها بنحو 1.879 مليون وحدة وفق بيانات جهاز التعبئة والإحصاء فى تعداد 2017. نصّ المشروع على إخلاء الوحدة إذا أُغلقت دون مبرر لمدة عام، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض، كما أتاح للمالك التوجه إلى قاضى الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالطرد، على أن يكون قرار القاضى نافذًا لحين الفصل فى الدعوى، حتى فى حال طعن المستأجر.أثار هذا النص مخاوف واسعة من تحوله إلى أداة لإخلاءات غير منضبطة، قد تشمل مستأجرين يغلقون وحداتهم بسبب السفر أو ظروف العمل بالخارج، ويُجبرون على خوض نزاعات قضائية طويلة لاستعادة وحداتهم.سؤال اللحظة يظل مشروع القانون غير مرضيًا للملاك والمستأجرين فى آن واحد رغم وجود تحسن فى النسخة الأخيرة المعروضة على البرلمان، فالملاك يطالبون بتحرير العقد بعد ثلاث سنوات فقط، أما المستأجرون يسيطر عليهم الخوف والقلق من فقدان الاستقرار والأمان.يحتاج المشروع إلى تعديلات جوهرية لتقليل الأضرار، فيما يسير القانون فى اتجاه محسوم تقوده الحكومة وتدعمه كتلة الأغلبية، فى مقابل معارضة محدودة لا تملك قوة التأثير.وبينما ينتظر عشرات الآلاف من المستأجرين ما ستسفر عنه الجلسة العامة، يبقى أقصى ما يمكن توقعه – فى هذا السياق – هو «هدية سياسية»من حزب الأغلبية قد تتمثل فى مدّ المهلة الانتقالية إلى عشر سنوات بدلًا من سبع. فهل يفعلها حزب «مستقبل وطن»؟
الكنانة
منذ 3 ساعات
- الكنانة
الغش في امتحانات الثانوية العامة جريمة لا تسقط بالتبرير
بقلم: أحمد الشبيتي لا تزال لجان امتحانات الثانوية العامة في مصر ساحةً مشتعلةً لا للعلم والتفوق، بل لظاهرة خطيرة تهدد تكافؤ الفرص ومستقبل الأجيال، ألا وهي جريمة الغش، سواء من الطلاب أو من بعض العاملين داخل اللجان ممن يسهلون أو يتغاضون عن هذه الجريمة، مقابل مكاسب مادية أو 'خدمة مجتمعية' زائفة، تساهم في قتل الأمل لدى الطالب المجتهد. الغش.. جريمة جنائية وليست مخالفة دراسية فقط وفقًا للقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فإن الغش جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، لمن يطبع أو يروج أو يصور أو يسهل تداول الأسئلة والأجوبة بأي وسيلة. ولم يكتفِ القانون بمعاقبة الطالب الغشاش، بل أشار بوضوح إلى كل من يساهم أو يعاون على هذه الجريمة، سواء من المعلمين أو الملاحظين أو المراقبين أو حتى أولياء الأمور، تحت بند 'المساعدة أو الشروع'. الطالب المتفوق.. الضحية الحقيقية في ظل هذه الممارسات، يُصبح الطالب المتفوق هو الضحية المزدوجة؛ أولاً، لأنه يجد نفسه في منافسة غير عادلة مع من يغش ويحصل على درجات لا يستحقها، وثانيًا، لأن ثقته في النظام التعليمي والعدالة تتعرض للاهتزاز، بل والانهيار. إن تكافؤ الفرص مبدأ دستوري أصيل، ويُعد الإخلال به انتهاكًا للعدالة التعليمية والاجتماعية، ولا يجوز التهاون مع من يُفرّط فيه. دور الدولة والمجتمع في المواجهة لم تعد مواجهة الغش مسؤولية وزارة التعليم وحدها، بل هي مسؤولية مجتمع بأكمله، بدءًا من الأسرة ومرورًا بالإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، وانتهاءً بالمعلم الشريف داخل اللجنة. يجب أن نُرسخ ثقافة احترام الجهد، وتقدير المتفوقين، وملاحقة كل من يعبث بالحق في التعليم النظيف، ليس فقط بالقانون، بل أيضًا بالوعي والمحاسبة المجتمعية. توصية قانونية نطالب بتفعيل العقوبات المنصوص عليها في القانون، وتوسيع نطاق المسؤولية لتشمل كل من يتستر أو يتغاضى أو يتكاسل عن الإبلاغ عن جريمة الغش، وكذلك تخصيص خط ساخن فعّال للتبليغ، وتقديم حوافز معنوية ومادية للطلاب المتفوقين المتضررين من هذه الجريمة.
