«اليونيسكو» للتعاون مع مصر في تطوير المتحف الزراعي

في خطوة للحفاظ على التراث الزراعي والتطور التاريخي لهذا القطاع في مصر، الذي يمتد لآلاف السنين، بحثت وزارة الزراعة المصرية مع منظمة «اليونيسكو» في سبل تعزيز التعاون في أعمال تطوير المتحف الزراعي الموجود بحي الدقي (غرب القاهرة).
ويعدّ المتحف الزراعي المصري من أكبر المتاحف الزراعية في العالم، وأنشئ على مساحة تزيد على 30 فداناً في سراي الأميرة فاطمة إسماعيل ابنة الخديو إسماعيل، وبدأ العمل به عام 1930 في عهد الملك فؤاد، ويضم ثمانية مبانٍ بمنزلة ثمانية متاحف نوعية بداخله، وفيه مقتنيات تحكي تاريخ مصر الزراعي منذ الحضارة المصرية القديمة وحتى العصر الحديث.
التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونوريا سانز، مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) بالقاهرة، للبحث في سبل تعزيز التعاون في أعمال التطوير الخاصة بالمتحف الزراعي في الدقي.
المتحف الزراعي المصري يضم العديد من المقتنيات والمجسمات (المتحف الزراعي المصري)
وناقش وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، علاء فاروق، مع مديرة مكتب منظمة اليونيسكو بالقاهرة، نوريا سانز، سبل الاستغلال الأمثل للمتحف الزراعي، ليكون مركزاً رائداً للمعرفة والابتكار في مجال التراث الزراعي، وليصبح وجهة تعليمية وثقافية جاذبة على المستويين المحلي والدولي.
وتحرص وزارة الزراعة على تعميق الشراكة مع «اليونيسكو» في مجالات متعددة، بما في ذلك المقتنيات المتحفية الزراعية، وتبادل الخبرات في مجال الحفاظ على المقتنيات الخاصة بـالتنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية، وفق بيان للوزارة، الثلاثاء.
ويعدّ المتحف الزراعي كنزاً مهماً يجب الحفاظ عليه وتطويره ليواصل دوره في خدمة المهتمين بـالشأن الزراعي والثقافة والعلوم الزراعية، حيث يقدم صورة مشرفة للتراث الزراعي المصري العظيم، وفق تصريحات وزير الزراعة المصري، الذي أكد أن المتحف الزراعي المصري هو أول متحف زراعي في العالم وثاني أكبر متحف من نوعه بعد المتحف الزراعي في العاصمة المجرية بودابست، وينفرد باقتناء مجموعة تاريخية زراعية مهمة وكاملة، تتناول تاريخ الزراعة في مصر وتطورها على مر العصور، حسب البيان.
وخلال جولة، بالمتحف أبدت مديرة مكتب اليونيسكو إعجابها الشديد بما شاهدته من كنوز زراعية وتراثية، وأكدت أهمية المتحف الزراعي بوصفه مركز إشعاع ثقافياً وعلمياً يسهم في إثراء المعرفة وتعميق الوعي الزراعي.
تمثال لنيلوس إله النيل في العصر الروماني (المتحف الزراعي المصري)
وناقش الجانبان برامج العمل المشتركة، ومن المتوقع أن يشمل التعاون الصيانة والحفظ والعرض المتحفي الجذاب، وتقديم «اليونيسكو» الدعم والخبرات الفنية، وتدريب الكوادر، فضلاً عن التوثيق والترويج للمتحف ليكون عامل جذب للمهتمين من مختلف دول العالم.
وتقرر عقد اجتماعات تنسيقية تشترك فيها وزارتا السياحة والآثار والثقافة مع وزارة الزراعة لإيجاد آلية لتطوير وحفظ المقتنيات الموجودة في المتحف، والحفاظ عليها، وإتاحتها للعرض المتحفي أمام الجمهور.
من جانبه، يصف المتخصص في مركز البحوث الزراعية، الدكتور خالد عياد، المتحف الزراعي المصري بأنه «ليس له مثيل، فهو يضم تاريخ الزراعة وأنواع النباتات والطيور والحيوانات، والعادات والتقاليد المصرية المرتبطة بالزراعة منذ عصر الفراعنة وحتى العصر الحديث».
ويضيف عياد لـ«الشرق الأوسط»: «هذا المتحف لا يعد متحفاً بل يضم 8 متاحف بداخله، من بينها متحف للبذور، وآخر للقناطر الخيرية وللأدوات الزراعية منذ العصور القائمة حتى الآن، وكذلك متحف للطيور والحيوانات».
تضمن المتحف العديد من النماذج المهمة للأزياء المرتبطة بالمصريين (الدكتور خالد عياد)
وأشار إلى وجود صالة للسينما داخل المتحف، وقال: «هناك مواد كثيرة بالمتحف عن تاريخ الزراعة، بل عن العادات والتقاليد المرتبطة بالزراعة والأزياء المصرية المرتبطة بالزراعة، وقد كان من حظّي أن رأيتها بضفتي متخصصاً في الزراعة قبل إغلاق المتحف للتطوير، وساعدني على معرفة الكثير من التفاصيل المتربطة بتطوير المتحف كبير المرشدين وقتها محمد صبحي»، موضحاً أن «هناك متحفاً للشمع يضم العديد من مظاهر الحياة الزراعية القديمة والبيوت الريفية»، وأشار إلى أن «المتحف استضاف أخيراً معرض الزهور السنوي، وكنا نتمنى أن يستغل هذه المناسبة ويفتح أبوابه لزوار معرض الزهور ليتعرفوا على مقتنيات المتحف»، وأبدى عياد تمنّيه أن «يؤدي التعاون بين وزارة الزراعة و(اليونيسكو) ووزارات أخرى معنية في إعادة هذا المتحف ليقوم بدوره في حفظ وصيانة التاريخ الزراعي لمصر، وكمرجعية علمية مهمة للباحثين والدارسين».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 9 ساعات

• الشرق الأوسط

«اليونيسكو» للتعاون مع مصر في تطوير المتحف الزراعي

في خطوة للحفاظ على التراث الزراعي والتطور التاريخي لهذا القطاع في مصر، الذي يمتد لآلاف السنين، بحثت وزارة الزراعة المصرية مع منظمة «اليونيسكو» في سبل تعزيز التعاون في أعمال تطوير المتحف الزراعي الموجود بحي الدقي (غرب القاهرة). ويعدّ المتحف الزراعي المصري من أكبر المتاحف الزراعية في العالم، وأنشئ على مساحة تزيد على 30 فداناً في سراي الأميرة فاطمة إسماعيل ابنة الخديو إسماعيل، وبدأ العمل به عام 1930 في عهد الملك فؤاد، ويضم ثمانية مبانٍ بمنزلة ثمانية متاحف نوعية بداخله، وفيه مقتنيات تحكي تاريخ مصر الزراعي منذ الحضارة المصرية القديمة وحتى العصر الحديث. التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونوريا سانز، مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) بالقاهرة، للبحث في سبل تعزيز التعاون في أعمال التطوير الخاصة بالمتحف الزراعي في الدقي. المتحف الزراعي المصري يضم العديد من المقتنيات والمجسمات (المتحف الزراعي المصري) وناقش وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، علاء فاروق، مع مديرة مكتب منظمة اليونيسكو بالقاهرة، نوريا سانز، سبل الاستغلال الأمثل للمتحف الزراعي، ليكون مركزاً رائداً للمعرفة والابتكار في مجال التراث الزراعي، وليصبح وجهة تعليمية وثقافية جاذبة على المستويين المحلي والدولي. وتحرص وزارة الزراعة على تعميق الشراكة مع «اليونيسكو» في مجالات متعددة، بما في ذلك المقتنيات المتحفية الزراعية، وتبادل الخبرات في مجال الحفاظ على المقتنيات الخاصة بـالتنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية، وفق بيان للوزارة، الثلاثاء. ويعدّ المتحف الزراعي كنزاً مهماً يجب الحفاظ عليه وتطويره ليواصل دوره في خدمة المهتمين بـالشأن الزراعي والثقافة والعلوم الزراعية، حيث يقدم صورة مشرفة للتراث الزراعي المصري العظيم، وفق تصريحات وزير الزراعة المصري، الذي أكد أن المتحف الزراعي المصري هو أول متحف زراعي في العالم وثاني أكبر متحف من نوعه بعد المتحف الزراعي في العاصمة المجرية بودابست، وينفرد باقتناء مجموعة تاريخية زراعية مهمة وكاملة، تتناول تاريخ الزراعة في مصر وتطورها على مر العصور، حسب البيان. وخلال جولة، بالمتحف أبدت مديرة مكتب اليونيسكو إعجابها الشديد بما شاهدته من كنوز زراعية وتراثية، وأكدت أهمية المتحف الزراعي بوصفه مركز إشعاع ثقافياً وعلمياً يسهم في إثراء المعرفة وتعميق الوعي الزراعي. تمثال لنيلوس إله النيل في العصر الروماني (المتحف الزراعي المصري) وناقش الجانبان برامج العمل المشتركة، ومن المتوقع أن يشمل التعاون الصيانة والحفظ والعرض المتحفي الجذاب، وتقديم «اليونيسكو» الدعم والخبرات الفنية، وتدريب الكوادر، فضلاً عن التوثيق والترويج للمتحف ليكون عامل جذب للمهتمين من مختلف دول العالم. وتقرر عقد اجتماعات تنسيقية تشترك فيها وزارتا السياحة والآثار والثقافة مع وزارة الزراعة لإيجاد آلية لتطوير وحفظ المقتنيات الموجودة في المتحف، والحفاظ عليها، وإتاحتها للعرض المتحفي أمام الجمهور. من جانبه، يصف المتخصص في مركز البحوث الزراعية، الدكتور خالد عياد، المتحف الزراعي المصري بأنه «ليس له مثيل، فهو يضم تاريخ الزراعة وأنواع النباتات والطيور والحيوانات، والعادات والتقاليد المصرية المرتبطة بالزراعة منذ عصر الفراعنة وحتى العصر الحديث». ويضيف عياد لـ«الشرق الأوسط»: «هذا المتحف لا يعد متحفاً بل يضم 8 متاحف بداخله، من بينها متحف للبذور، وآخر للقناطر الخيرية وللأدوات الزراعية منذ العصور القائمة حتى الآن، وكذلك متحف للطيور والحيوانات». تضمن المتحف العديد من النماذج المهمة للأزياء المرتبطة بالمصريين (الدكتور خالد عياد) وأشار إلى وجود صالة للسينما داخل المتحف، وقال: «هناك مواد كثيرة بالمتحف عن تاريخ الزراعة، بل عن العادات والتقاليد المرتبطة بالزراعة والأزياء المصرية المرتبطة بالزراعة، وقد كان من حظّي أن رأيتها بضفتي متخصصاً في الزراعة قبل إغلاق المتحف للتطوير، وساعدني على معرفة الكثير من التفاصيل المتربطة بتطوير المتحف كبير المرشدين وقتها محمد صبحي»، موضحاً أن «هناك متحفاً للشمع يضم العديد من مظاهر الحياة الزراعية القديمة والبيوت الريفية»، وأشار إلى أن «المتحف استضاف أخيراً معرض الزهور السنوي، وكنا نتمنى أن يستغل هذه المناسبة ويفتح أبوابه لزوار معرض الزهور ليتعرفوا على مقتنيات المتحف»، وأبدى عياد تمنّيه أن «يؤدي التعاون بين وزارة الزراعة و(اليونيسكو) ووزارات أخرى معنية في إعادة هذا المتحف ليقوم بدوره في حفظ وصيانة التاريخ الزراعي لمصر، وكمرجعية علمية مهمة للباحثين والدارسين».

الشرق الأوسط

منذ 16 ساعات

• الشرق الأوسط

أجسام مضيئة في سماء مصر تُثير تساؤلات

أثار ظهور أشكال مضيئة في سماء مصر صباح السبت تساؤلات عدة بشأن مصدرها وأسبابها. ورجح مسؤولون ومتخصصون لـ«الشرق الأوسط» أنها «نتيجة القصف الصاروخي المتبادل بين إيران وإسرائيل وكذلك اعتراض الدفاعات الجوية خصوصاً في إسرائيل للصواريخ والمسيّرات التي أطلقتها عليها إيران». وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تغريدات، مصحوبة بصور ومقاطع فيديو، توثق أشكالاً مضيئة أشبه بانفجارات الصواريخ وفي الوقت الذي عبر البعض عن تعجبه من الأمر وتساءلوا عن أسبابه، فهناك من ربطه بحالة القصف الصاروخي المتبادل حالياً بين إسرائيل وإيران، ولكن آخرين تحدثوا عن أن تلك الأشكال نتيجة لقيام القوات المسلحة المصرية بإطلاق ما وصفوه بقنابل ضوئية وتفعيل أجهزة الإنذار المبكر لرصد أي مسيّرات تخترق المجال الجوي المصري. ولكن مصدراً مصرياً مسؤولاً قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا كلام غير صحيح»، مؤكداً أن «أجهزة الرصد لدينا تعمل على مدار الساعة وعمليات الرصد والاستكشاف تعمل تكنولوجياً ولا يصدر عنها انفجارات أو أضواء أو أدخنة، لدينا منظومات دفاع جوي ومراقبة معقدة ومتطورة وآليات للقيادة والسيطرة». وشدد المصدر على أنه «لم يحدث أي اختراق للمجال الجوي المصري خلال القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران» مرجحاً أن «الأشكال التي رآها البعض في مصر غالباً ناتجة عن تفاعل غازات الصواريخ الباليستية التي تتحول إلى نيتروجين مثلما يحدث مع عادم الطائرات النفاثة، وهذه الصواريخ مقصوفة شرقاً نحو إسرائيل وبعد ذلك تحولت عوادمها غرباً مع الهواء لذلك تمكن البعض من رؤيتها بمصر لأن إسرائيل مجاورة». فيما رجح عدد من المغردين أن تكون تلك الأشكال التي ظهرت في السماء نتيجة عمليات تقوم بها أجهزة الرصد الإشعاعي بمصر لكشف أي تسرب إشعاعي بعد الإعلان عن ضرب منشآت نووية في إيران. لكن نائب رئيس هيئة الطاقة النووية بمصر سابقاً، الدكتور علي عبد النبي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «محطات الرصد البيئي والنووي موزعة في جميع ربوع مصر وعلى حدودها وتعمل بشكل دائم ولا تحتاج لوجود حرب أو قصف لتعمل، كما أن هناك أجهزة رصد إشعاعي في قناة السويس وفي المطارات والمواني لكشف أي شحنات مشعة»، مشيراً إلى أن «المنشآت التي تم ضربها في إيران في الغالب كان مستخدماً فيها مادة سادس فلوريد اليورانيوم UF6 وهي تستخدم لتخصيب اليورانيوم وغير مشعة على نطاق واسع، ولكنها لو تسربت تؤدي لتسمم في الجو والأرض على نطاق قصير لأنها مادة ثقيلة». ورجح عبد النبي أن «تكون الأشكال المضيئة التي ظهرت في مصر نتيجة اختراق صواريخ أو أجسام للطبقات العليا من الغلاف الجوي مما أدى لانفجارات مضيئة وتظهر ثابتة أمام أعيننا لأنها على ارتفاعات كبيرة جداً». وأكد كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً، الدكتور يسري أبو شادي، عدم وجود تسرب إشعاعي مؤثر يصل إلى مصر ولا حتى دول الخليج. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ما ظهر في سماء مصر من أجسام مضيئة يمكن أن يكون احتياطات من الجيش لكشف أي احتمال لأخطاء في المقذوفات الطائرة بسبب الحرب الحالية». وكانت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمصر قد أصدرت بياناً السبت، جاء فيه أنه «في ضوء التطورات الجارية في المنطقة تود هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن تطمئن السادة المواطنين أنه لا يوجد مؤشرات على أي تغير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية». وأوضحت الهيئة أنها «تتابع على مدار الساعة التطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي وفقاً لتطورات الأحداث الجارية، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية، ومتابعة الخلفية الإشعاعية من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر بالهيئة، التي تستخدم أحدث أجهزة الرصد الإشعاعي المنتشرة في أنحاء الجمهورية كافة». وأهابت الهيئة بالمواطنين في مصر الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة كمصدر موثوق للمعلومات في هذا الشأن، وفق البيان. وأكد مسؤولون بمعهد البحوث الفلكية، وهيئة الاستشعار عن بُعد، وهيئة الأرصاد الجوية بمصر، لـ«الشرق الأوسط» عدم رصد أي ظواهر في مجال تخصصاتهم سببت تلك الأشكال المضيئة في السماء. فيما قال عالم الفضاء المصري عصام حجي لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الواضح أنها آثار اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة من منظومة دفاع جوي». موضحاً أن «الخطوط الرفيعة في تلك الأشكال هي المسار للصاروخ الاعتراضي والسحابة الكبيرة هي الانفجار للجسم المستهدف في الغالب لمسيّرات».

مجلة سيدتي

منذ 18 ساعات

• مجلة سيدتي

في اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف: 2025 محاولة استعادة الأرض وإطلاق العنان للفرص

يُعد التصحر، إلى جانب تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، من التحديات العظمى التي يواجهها البشر على ظهر الكوكب؛ حيث تتدهور مساحةٌ تُقارب المليون كيلومتر مربع من الأراضي السليمة والمنتجة، كل عام، أي ما يُعادل مساحة جمهورية مصر العربية، سنوياً، وهي مساحة ضخمة من اليابسة يحتاجها البشر من أجل الحياة والاستقرار وتحقيق التنمية، وفق هذا السياق وفي ظل العمل الدؤوب على استعادة الأراضي المتدهورة ومكافحة التصحر والجفاف، يحتفل العالم اليوم 17 يونيو ب اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. التصحر والجفاف مشكلة كبرى 95% of the world's food is produced on agricultural land, making land the foundation of our agrifood systems. Read more #UNited4Land #DesertificationAndDroughtDay — FAO Land, Soil and Water (@FAOLandWater) June 16, 2025 وفقاً لموقع المركز الدولي للموارد المائية فإن تدهور الأراضي بسبب التصحر يؤدي إلى فقدان الإنتاجية الزراعية، وزيادة الفقر ، ويهدد الاستقرار الاجتماعي. لذلك، فإن مكافحة التصحر واستعادة الأراضي المتدهورة أمر بالغ الأهمية لتحقيق التوازن البيئي والاقتصادي والاجتماعي؛ حيث يعتمد أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي على النظم البيئية السليمة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت كلاً من التصحر، وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، كأكبر التحديات التي تواجه التنمية المستدامة خلال قمة الأرض في ريو عام 1992. وبعد عامين، أقرت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، وهي اتفاقية دولية ملزمة قانوناً تربط البيئة والتنمية بالإدارة المستدامة للأراضي، وتم إعلان يوم 17 يونيو " اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف"؛ حيث يُحتفل بهذا اليوم، المعروف أيضاً باسم "يوم التصحر والجفاف"، كل عام لتعزيز الوعي العام بالجهود الدولية لمكافحة التصحر. أهمية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف يُمثل اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف دعوةً صريحة للاعتراف بالأرض كبنية أساسية للحياة على كوكب الأرض. وفي قلب هذه البنية الأساسية لا بد من وجود تربة سليمة خصبة وقادرة على الصمود بفضل التنوع البيولوجي الذي تحتويه. ويدعم التنوع البيولوجي للتربة إنتاج الغذاء، وتنظيم المياه، واستقرار المناخ. وبدونه، لكانت الحياة على الأرض قد انقلبت رأساً على عقب. يُعد اليوم فرصةً للتأكيد على أن تحييد أثر تدهور الأراضي (LDN)، وهو عالمٌ يكون فيه للنشاط البشري تأثيرٌ محايد أو إيجابي على الأرض، أمرٌ يمكن تحقيقه من خلال حل المشكلات، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، والتعاون على جميع المستويات. فبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، تعهّدت أكثر من 130 دولةً بتحقيق تحييد أثر تدهور الأراضي بحلول عام 2030. إن معالجة فقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي والجفاف معاً مُكرّسة في إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وهو الخطة العالمية الرئيسية لوقف فقدان التنوع البيولوجي وعكس مساره من خلال 23 هدفاً عملياً يُراد تحقيقها بحلول عام 2030، ولذلك في الاحتفال بهذا اليوم، وكل يوم، علينا أن نبذل جهداً أكبر لاستعادة الأراضي واغتنام الفرص التي توفرها. إن استعادة الأراضي وإدارتها المستدامة ليستا جهوداً مستقلة، بل هما عمليتان مترابطتان ارتباطاً وثيقاً بحفظ التنوع البيولوجي، والاستخدام المستدام، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن الموارد الوراثية. يُعد الحفاظ على الأراضي واستعادتها أمراً أساسياً، ويتطلب النجاح فيه اتباع نهج شامل للحكومات والمجتمعات. كما أن المشاركة الفعالة لأصحاب الحيازات الصغيرة والنساء والشباب والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والسلطات المحلية أمرٌ أساسي. موضوع 2025: استصلاح الأرض.. اغتنام الفرص بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة فالأراضي السليمة تُشكّل أساساً لازدهار الاقتصادات في مختلف دول العالم؛ إذ يعتمد أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي على الطبيعة. ومع ذلك، فإن البشر يستنزفون هذا الرأسمال الطبيعي بمعدلٍ مُقلق - إذ تتدهور مساحةٌ تُقارب مليون كيلومتر مربع من الأراضي السليمة والمنتجة، كما ذكرنا من قبل، ومن ثمّ فقد وقع الاختيار هذا العام على الاحتفال ب اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تحت شعار "استعادة الأرض. إطلاق العنان للفرص"، يُسلّط احتفال عام 2025 الضوء على كيف يُمكن لاستعادة أساس الطبيعة - الأرض - أن يخلق فرص عمل، ويعزز الأمن الغذائي والمائي، ويدعم العمل المناخي، ويبني المرونة الاقتصادية، فلدينا القدرة على إعادة الحياة إلى الأرض. فالأرض المستصلحة هي أرضٌ تزخر بفرص لا حصر لها. حان الوقت لإطلاق العنان لها الآن. إن إعادة الحياة إلى الأرض تعود بفوائد جمة على الإنسان والطبيعة. فكل أموال تُستثمر في استصلاح الأراضي المتدهورة تُدرّ عوائد اقتصادية كبرى بطول الزمان، ومع بلوغ عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية 2021-2030 منتصفه، أصبح من الأهمية بمكان أن نعمل على تسريع الجهود لتحويل موجة تدهور الأراضي إلى استعادة واسعة النطاق. إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فسنحتاج إلى استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق عالم خالٍ من تدهور الأراضي. بحسب الدراسات وحتى الآن، تم التعهد بمليار هكتار من الأراضي المتدهورة للاستعادة من خلال التزامات طوعية، مثل مبادرة مجموعة العشرين العالمية لاستعادة الأراضي التي تستضيفها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وعلى الرغم من وجود مبررات قوية للاستثمار، فإن استصلاح الأراضي لا يتم بالحجم والوتيرة المطلوبين بشدة. وبحسب أحدث تقييم للاحتياجات المالية أجرته الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة ل مكافحة التصحر ، يحتاج العالم إلى مليار دولار أمريكي يومياً لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف بين عامي 2025 و2030. وتبلغ الاستثمارات الحالية في استعادة الأراضي والقدرة على التكيف مع الجفاف 66 مليار دولار أمريكي سنوياً؛ حيث يساهم القطاع الخاص بنسبة ستة في المائة فقط، إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى زيادة الطموح والاستثمار من قبل كل من الحكومات والشركات. وهذا يعني فتح آفاق جديدة للتمويل، وخلق فرص عمل لائقة، وتبني الابتكار، والاستفادة القصوى من المعارف التقليدية. بالنهاية مع تفاقم أزمات التنوع البيولوجي والأراضي و المناخ ، ومع ازدياد التضييق على الموارد المالية، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود، بشكل أفضل وأسرع وبتكلفة أقل. يُعدّ التنفيذ المتضافر للأهداف والغايات المتفق عليها عالمياً أفضل سبيل للمضي قدماً، فالفرص هائلة - وقد حان الوقت لاغتنامها لاستعادة الأراضي الجافة والمتدهورة. والسياق التالي يعرفك