«فاينانشال تايمز» عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي: مستعدون لتقديم عرض بـ 50 مليار يورو لترامب

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز،الخميس، عن مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش قوله إن بروكسل تريد زيادة مشتريات السلع من الولايات المتحدة بخمسين مليار يورو (56.46 مليار دولار) لمعالجة «مشكلة» في العلاقة التجارية وإن التكتل يحرز «تقدما معينا» نحو التوصل إلى اتفاق.
وأشار شفتشوفيتش في مقابلة مع الصحيفة إلى أن التكتل لن يقبل بإبقاء واشنطن على رسوم جمركية تبلغ 10 في المئة على بضائعه كحل عادل للمحادثات التجارية.
وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية تبلغ 25 في المئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس مارس الماضي، و20 في المئة على سلع أخرى من الاتحاد الأوروبي في أبريل نيسان الماضي. ثم خفضت النسبة البالغة 20 في المئة إلى النصف حتى الثامن من يوليو يوليو، وحددت فترة زمنية تمتد 90 يوما لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق رسوم أكثر شمولا.
ورد الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة بتعليق خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأميركية، واقترح إلغاء الرسوم على جميع السلع الصناعية من كلا الجانبين.
وجاء في تقرير فايننشال تايمز على لسان شفتشوفيتش «إذا كان ما ننظر إليه كمشكلة في العجز هو 50 مليار يورو، أعتقد أنه يمكننا حقا... حسم هذه المشكلة بسرعة كبيرة من خلال مشتريات الغاز الطبيعي المسال، أو من خلال بعض المنتجات الزراعية مثل فول الصويا، أو مجالات أخرى».
لكن شفتشوفيتش حذر أنه سيكون من «الصعب جدا» التوصل إلى اتفاق «جيد ومقبول بشكل واضح لدولنا الأعضاء وبرلماننا الأوروبي».
وتتفاوض المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بالتدابير التجارية نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

«المركزي» المصري يخفض أسعار الفائدة 1%

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس اليوم الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025 بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام. وذكر بيان للبنك أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم «خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 بالمئة و25 بالمئة و24.50 بالمئة على الترتيب». وأضاف أن اللجنة قررت أيضا «خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 بالمئة» مشيرا إلى أن هذا القرار جاء «انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق». وأشار البنك إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأوضاع سعر الصرف الحالية. وكان متوسط ​​توقعات 16 محللا، استطلعت رويترز آراءهم قبل أيام، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 بالمئة. وجاء في البيان «استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 بالمئة و10.4 بالمئة على الترتيب». وقال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز إن قرار البنك المركزي «أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 بالمئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار». وتوقع الشوادفي «المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض» مؤكدا ضرورة «تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول». وذكر البنك المركزي في البيان أنه على الصعيد العالمي «تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد». وأضاف «على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024». وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 بالمئة في أبريل نيسان، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، مما يعكس تراجعا مستمرا في ضغوط الأسعار. وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريبا في فبراير إلى 12.8 بالمئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس آذار 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

العملات المشفرة تحصد نحو تريليون دولار منذ بداية مايو

في قفزة تاريخية جديدة، واصلت عملة بتكوين صعودها الصاروخي، متجاوزة حاجز 111 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وسط موجة من التفاؤل المتزايد في الأسواق الرقمية، حسب المعلومات الواردة من منصة بينانس. وسجلت العملة الرقمية الأكبر في العالم مستوى قياسياً بلغ 111.886 دولاراً في التعاملات المبكرة، اليوم، في لندن، قبل أن تتراجع قليلاً إلى نحو 111.012 دولاراً، وفقاً لبيانات «كوين متريكس». ما سر هذا الارتفاع اللافت؟ وقال رئيس الأبحاث في شركة كوين شيرز، المتخصصة في إدارة الأصول الرقمية، جيمس باترفيل، إن هذا الارتفاع مدفوع بمزيج من العوامل، أبرزها: الزخم الإيجابي المتواصل في السوق، وتفاؤل متزايد بشأن تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة، واهتمام متصاعد من المستثمرين المؤسسيين. ورغم تراجع أسواق الأسهم الأميركية، خصوصاً مؤشر «ناسداك» التقني، فإن «بتكوين» شقت طريقها صعوداً، فيما يبدو أنه بحث من المستثمرين عن ملاذات بديلة للقيمة. وفي تحول لافت، أعلن الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، جيمي ديمون - المعروف بموقفه المتحفظ تجاه بتكوين - أن البنك سيسمح لعملائه بشراء العملة الرقمية، في خطوة اعتبرها مراقبون بمنزلة «ختم موافقة» من «وول ستريت» على العملات المشفرة. و«بتكوين» هو نظام لامركزي للعملات المشفرة التي تحمل اسماً يعتمد على تقنية الـ «بلوك تشين»، التي يمكن تعدينها (سكها) من قبل أي مستخدم مشارك في النظام، حيث يحتاج للقيام بذلك إلى إنشاء كتل جديدة من البرنامج، وفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء. وتم نشر مفهوم النظام في نوفمبر 2008، من قبل مؤلفه (ربما فريق من المؤلفين) تحت اسم مستعار هو ساتوشي ناكاموتو، وبلغت شعبية «بتكوين» ذروتها في السنوات الأخيرة فقط، وكان الـ «بتكوين» قد أصدر بعدد محدود. ووسط حالة من الزخم بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، ومع عودة المستثمرين إلى أسواق الأصول العالية المخاطر، سجلت سوق العملات المشفرة مكاسب قياسية تقترب من تريليون دولار منذ بداية تعاملات مايو الجاري. وتأتي المكاسب الأخيرة وسط تفاؤل بشأن اقتراب المشرعين الأميركيين من الاتفاق على قواعد توفر إطارا تنظيميا للعملات المشفرة، إلى جانب انحسار المخاوف حول تأثير سياسة التعريفات الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. على صعيد التداولات، ومنذ بداية تعاملات الشهر الحالي، قفزت القيمة السوقية المجمعة لسوق العملات الرقمية المشفرة بنسبة 38.2 بالمئة بمكاسب بلغت نحو 962 مليار دولار، بعد أن زادت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2521 مليارا في بداية تعاملات الشهر الحالي، إلى نحو 3483 مليارا في صباح تعاملات جلسة اليوم. وكانت «بتكوين» في صدارة العملات المتألقة، وخلال الساعات الماضية ارتفعت العملة الأقوى في سوق العملات المشفرة بنسبة 2.6 بالمئة، مع ارتفاع أسبوعي بنسبة 8.2 بالمئة، ليجري تداولها في التعاملات الأخيرة عند مستوى 110757 دولارا. كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 2200.24 مليار دولار. عملة «إيثريوم» تواصل مكاسبها وقد سجلت عملة «إيثريوم»، التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 0.2 بالمئة مع ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.6 بالمئة في المئة خلال الأسبوع الأخير، مسجلة مستوى 2609 دولارات. وصعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 314.97 مليار دولار. وجاءت عملة «تيزر» في المركز الثالث، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار. فيما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 1524 مليار دولار. وحلّت عملة «إكس ريبل» في المركز الرابع، مسجلة مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 0.6 بالمئة، مع تراجع بنسبة 4.2 بالمئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليستقر سعرها في تعاملات اليوم، عند مستوى 2.39 دولار. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 140.67 مليار دولار. وجاءت عملة «بي إن بي» في المركز الخامس بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مسجلة مكاسب بنسبة 2.9 بالمئة خلال الساعات الماضية، مع ارتفاع بنسبة 5 بالمئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليجري تداولها عند مستوى 680.57 دولارا. كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 95.85 مليار دولار. من حانبه، قال الشريك المؤسس في Ofx Strat، خبير العملات المشفرة، راشد الخزاعي، إن الحركة السعرية لـ «بتكوين»، التي تشهد ارتفاعات قياسية، تعززها عدة أسباب أساسية في جوهرها: الزيادة الضخمة في مستويات السيولة القادمة من جهات المستثمرين كافة. وأشار في مقابلة مع «العربية Business» إلى أن الشرائح المؤسسية تشهد إقبالًا كبيرًا ومتزايدًا، وتدل التوقعات على أن هذه الزيادة ستبقى موجودة في المستقبل. وأكد الخزاعي وجود دعم قوي جدًا من السيولة من المستثمرين الأفراد، حيث تُسجل أعلى مستويات الحركات على أغلب منصات التداول، وأعلى نسب للتدفقات أو عمليات الإيداع والتحويلات لمنصات التداول الكبرى. وبالتالي، يرى أن «بتكوين» يشهد طلبًا عاليًا جدًا ومتزايدًا، والتوقعات تدل على استمرار الزيادة في هذا الطلب. وعن استمرار تدفق الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المتعلقة بالعملات المشفرة، وخاصة الإيثر وبتكوين، لـ 5 أسابيع متتالية، أكد الخزاعي أن صناديق «ETFs»، بشكل عام، وخاصة الأوراق المالية الصادرة من شركات كبيرة، تضيف نوعًا من المصداقية والسهولة في التعامل بالعملات المشفرة. وأوضح أنها تزيل نوعًا من الخطورة في التعامل المباشر بالعملات المشفرة، حيث إن التعامل بـ «بتكوين» له حساسياته وأي خطأ واحد قد يتسبب في خسارة المستخدم لكل عملاته أو إرسالها إلى شخص بشكل خاطئ. وأضاف أن صناديق «ETFs» تمثل خيارًا مناسبًا لنسبة هائلة من الشرائح الاستثمارية، وتحديدًا تلك التي ليس لديها نية بالاستثمار المباشر في العملات المشفرة لأسباب تتعلق بالامتثال، أو ليس لديها المؤهلات التقنية للتعامل في العملات المشفرة. وبالتالي، فإن وجود هذه الصناديق «فتح شهية شرائح بالسابق ما كان عندها القدرة منها تستثمر بالعملات المشفرة». التشريعات ترفع مصداقية القطاع وعن مصير التشريعات، لا سيما مشروع قانون Genesis الذي سينظم العملات المستقرة، شدد الخزاعي على أن التشريعات هي الفيصل في مجال العملات المشفرة، وكانت ولا تزال كذلك. وأشار إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المشرعين كافة، سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا أو حتى الإمارات، التي بادرت بإصدار عملة مشفرة ثابتة مدعومة بالدرهم الإماراتي. وقال: «الإقبال المتزايد من المشرعين على تشريع البنية التحتية للعملات المشفرة الثابتة وإصدار قوانين التعامل فيها رفع منسوب المصداقية بشكل ضخم جدًا، وقد يكون من أفضل الأبواب اللي فتحت على بتكوين تحديدا لرفع المصداقية في القطاع اللي بيمثله بتكوين».

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

الدولار يتراجع وسط ضغوط على سندات الخزانة الأميركية

دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات الخزانة الأميركية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين، اليوم، بالتزامن مع اتخاذ الكونغرس خطوة نحو إقرار مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب، طرحه الرئيس دونالد ترامب. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلبا ضعيفا على بيع سندات لأجل 20 عاما، ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب بل «وول ستريت» أيضا، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وقال جيمس نايفتون، خبير التداول في العملات الأجنبية لدى كونفيرا، «على الرغم من هبوط الأسهم، فإن الدولار لم يشهد طلبا تقليديا كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين». وتجاوز مشروع قانون خفض الضرائب عقبة إجرائية مهمة في مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء، عندما وافقت لجنة على الإجراء مما يمهد الطريق للتصويت عليه في غضون ساعات. ومن شأن إقرار هذا التشريع في مجلس النواب أن يمهد لأسابيع من المناقشات في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي، إلى أن مشروع القانون سيضيف 3.8 تريليونات دولار إلى الدين الأميركي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. وانخفض الدولار 0.4 في المئة إلى 143.15 ينا، وهو أضعف مستوى منذ 7 مايو. وكان قد تمكن من تحقيق ارتفاع في وقت مبكر بنسبة 0.5 في المئة عندما قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إنه لم يتحدث عن مستويات سعر الصرف الأجنبي خلال مناقشاته مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، على هامش اجتماعات مجموعة السبع في كندا.