المغرب يغرق في دوامة المديونية

المغرب يغرق في دوامة المديونية
يغرق المغرب في دوامة المديونية الخارجية، وصلت إلى مستويات مقلقة، مما يرهن اقتصاده الهش أصلا، وهذا في ظل ارتفاع مستمر للدين الخارجي، حسب التقرير نصف السنوي للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير.
ووفقا لذات المصدر، "يحتل المغرب المرتبة الرابعة ضمن أكثر الدول الإفريقية مديونية، حيث تمثل مديونيته الخارجية 5,9 بالمائة من إجمالي الدين على مستوى القارة، والذي يقدر بحوالي 1200 مليار دولار".
ويبلغ الدين الخارجي للمغرب، حسب نفس المعطيات، قرابة 69 مليار دولار. وقد حذر البنك من تكاليف الاقتراض المتزايدة والتعرض المتنامي للدول الإفريقية الأكثر مديونية للدائنين الخواص، إضافة إلى استمرار مخاطر الدين السيادي، وهي عوامل قد تقوّض مرونتها المالية. ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الدين الخارجي لإفريقيا 1300 مليار دولار بحلول نهاية سنة 2025، حسب تقديرات البنك. وفي ظل سياق عالمي يتسم بعدم اليقين، أوصى البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بـ"إدارة صارمة للمالية العامة"، حاثا جميع الدول الإفريقية على "تقليص اعتمادها على المديونية الخارجية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 19 ساعات

• الخبر

بتروكيمياء: مشاريع كبرى قيد الإنجاز

يجري حاليا إنجاز مشاريع عديدة في مجال البتروكيمياء، بقيمة إجمالية قدرها 7 مليارات دولار، ينتظر استلامها خلال الخماسي الجاري 2025-2029، وهذا بغرض الرفع من مستوى تثمين موارد المحروقات، حسبما أفاد به اليوم الخميس بمجلس الأمة، وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب. وفي جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها، عزوز ناصري، رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أوضح عرقاب أنه تم تخصيص محفظة استثمارية تقدر بحوالي 7 مليار دولار، موجهة لإنجاز عدة مشاريع صناعية كبرى، في إطار تجسيد الاستراتيجية الرامية إلى رفع نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة، من 32 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة بنهاية الخماسي الجاري. ومن ضمن قائمة هذه المشاريع، نجد مشروع مصفاة حاسي مسعود الجديدة، بطاقة 5 ملايين طن سنويا، والتي ستدخل حيز الخدمة أواخر 2027، ومشروع وحدة تكسير النافطا بأرزيو الذي سيسمح بإنتاج 1.2 مليون طن إضافية من البنزين ابتداء من مارس 2027، إضافة إلى وحدة تكسير الفيول بسكيكدة والذي سيسمح بعد دخوله حيز الخدمة في جانفي 2029 بإنتاج 1.75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الإسفلت. ويتعلق الأمر كذلك بمجمع إنتاج مادة مثيل ثالثي بوتيل إيثر بأرزيو، وهي مادة مضافة تستخدم لتحسين احتراق البنزين، بطاقة 200 ألف طن سنويا، حيث ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2025، حسب المعطيات المقدمة من طرف وزير الدولة. علاوة على ذلك، تضم قائمة المشاريع الجارية, مركب إنتاج ألكيل البنزين الخطي "لاب" بأرزيو، وهو منتج يستخدم في صناعة مواد التنظيف، بقدرة 100 ألف طن سنويا، والذي ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2027، إلى جانب مركب إنتاج الإيثيلين بسكيكدة، بطاقة 850 ألف طن سنويا، والذي سيدخل الخدمة نهاية 2027، حسب عرقاب. وحول القدرات الحالية للإنتاج المحلي من المشتقات النفطية، أكد وزير الدولة أن "الجزائر تمكنت من تحقيق إنجاز استراتيجي يتمثل في تأمين الاكتفاء الذاتي في مجال المشتقات النفطية، والتحكم الشبه الكامل في الواردات". وأوضح بأن الإنتاج المحلي للمشتقات النفطية ارتفع في 2024 إلى 30 مليون طن، وهو ما سمح بتقليص فاتورة الواردات بـ60 بالمائة، حيث انتقلت من 1 مليار دولار في 2019 إلى 400 مليون دولار السنة الماضية. لفت الوزير إلى أن المشتقات المستوردة تشمل فقط عددا محدودا من المواد والتي لا يمكن استخراجها من النفط الجزائري الخام بالنظر لخصائصه الفيزيائية والكيميائية. وفضلا عن تغطية الحاجيات الوطنية، فقد سمحت مستويات الإنتاج التي تم بلوغها من تصدير فائض تقدر قيمته بحوالي 14 مليون طن من المشتقات النفطية سنة 2024. ويأتي ذلك بالموازاة مع تنفيذ خطة تهدف لاستبدال الخامات المستوردة بمدخلات محلية، زيادة الإنتاج الوطني من زيوت التشحيم عبر شركة نفطال، ودعم الاندماج الصناعي من خلال تطوير شركات الخدمات المحلية.

جزايرس

منذ 20 ساعات

• جزايرس

بتروكيمياء: استلام مشاريع عديدة بقيمة 7 مليارات دولار خلال الخماسي الجاري

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وفي جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها, عزوز ناصري, رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أوضح السيد عرقاب أنه تم تخصيص محفظة استثمارية تقدر بحوالي 7 مليار دولار, موجهة لإنجاز عدة مشاريع صناعية كبرى, في إطار تجسيد الاستراتيجية الرامية إلى رفع نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة, من 32 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة بنهاية الخماسي الجاري.ومن ضمن قائمة هذه المشاريع, نجد مشروع مصفاة حاسي مسعود الجديدة, بطاقة 5 ملايين طن سنويا, والتي ستدخل حيز الخدمة أواخر 2027, ومشروع وحدة تكسير النافطا بأرزيو الذي سيسمح بإنتاج 2ر1 مليون طن إضافية من البنزين ابتداء من مارس 2027, إضافة الى وحدة تكسير الفيول بسكيكدة والذي سيسمح بعد دخوله حيز الخدمة في يناير 2029 بإنتاج 75ر1 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الإسفلت.ويتعلق الأمر كذلك بمجمع إنتاج مادة مثيل ثالثي بوتيل إيثر بأرزيو, وهي مادة مضافة تستخدم لتحسين احتراق البنزين, بطاقة 200 ألف طن سنويا, حيث ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2025, حسب المعطيات المقدمة من طرف وزير الدولة.علاوة على ذلك, تضم قائمة المشاريع الجارية, مركب إنتاج ألكيل البنزين الخطي "لاب" بأرزيو, وهو منتج يستخدم في صناعة مواد التنظيف, بقدرة 100 ألف طن سنويا, والذي ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2027, إلى جانب مركب إنتاج الإيثيلين بسكيكدة, بطاقة 850 ألف طن سنويا, والذي سيدخل الخدمة نهاية 2027, حسب السيد عرقاب. وحول القدرات الحالية للإنتاج المحلي من المشتقات النفطية, أكد وزير الدولة أن "الجزائر تمكنت من تحقيق إنجاز استراتيجي يتمثل في تأمين الاكتفاء الذاتي في مجال المشتقات النفطية, والتحكم الشبه الكامل في الواردات". انتاج المصافي تجاوز 30 مليون طن في 2024وأوضح بأن الانتاج المحلي للمشتقات النفطية ارتفع في 2024 إلى 30 مليون طن, وهو ما سمح بتقليص فاتورة الواردات ب60 بالمائة, حيث انتقلت من 1 مليار دولار في 2019 إلى 400 مليون دولار السنة الماضية. ويقدر حجم هذه الواردات ب600 ألف طن, وهو ما يمثل مستوى رمزي لا يتجاوز 2 بالمائة من إجمالي الاستهلاك الوطني, حسب وزير الدولة الذي لفت إلى ان المشتقات المستوردة تشمل فقط عددا محدودا من المواد والتي لا يمكن استخراجها من النفط الجزائري الخام بالنظر لخصائصه الفيزيائية والكيميائية. وفضلا عن تغطية الحاجيات الوطنية, فقد سمحت مستويات الانتاج التي تم بلوغها من تصدير فائض تقدر قيمته بحوالي 14 مليون طن من المشتقات النفطية سنة 2024.ويأتي ذلك بالموازاة مع تنفيذ خطة تهدف لاستبدال الخامات المستوردة بمدخلات محلية, زيادة الإنتاج الوطني من زيوت التشحيم عبر شركة نفطال, ودعم الاندماج الصناعي من خلال تطوير شركات الخدمات المحلية.وفي رده على سؤال حول مشروع مركز تخزين الوقود وغاز البترول المسال بولاية المغير, أكد وزير الدولة أنه لم يتم التخلي عن هذا المشروع "الاستراتيجي والهام" بسعة تخزين تقدر ب 300 ألف طن, بل تم إدراجه ضمن مرحلة ثانية من برنامج تطوير منشات تخزين المحروقات.وأضاف بأن إنجاز هذا المركز "مرتبط ارتباطا مباشرا" باستلام وتشغيل المصفاة الجديدة لحاسي مسعود, التي من المنتظر دخولها حيز الإنتاج خلال 2027 باعتبار أنها هي التي ستضمن تموين المركز عبر خطوط الأنابيب.وفي انتظار ذلك, طمأن السيد عرقاب سكان ولاية المغير بأن التزويد بالمواد البترولية للولاية "مؤمن بشكل كامل ومنتظم انطلاقا من منشات شركة نفطال بولاية تقرت المجاورة والتي تغطي حاليا كل احتياجات المنطقة وتستجيب لنمو الطلب بها".وفي تعقيبه حول ما جاء في ردود وزير الدولة, ثمن السيد ناصري الانجازات المحققة في مجال الطاقة والبتروكيمياء والتي من شأنها تعزيز النسيج الصناعي الوطني وتثمين القدرات المحلية وتقليص الواردات. ويؤكد ذلك أن الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد باتت "واقعا ملموسا", يضيف السيد ناصري الذي أضاف بأن الجزائر ماضية في تجسيد مشاريعها غير ابهة بردود فعل اللوبيات وبعض الاطراف.

النهار

منذ يوم واحد

• النهار

عرقاب:محفظة استثمارية ب 7 مليار دولار لإنجاز مشاريع صناعية كبرى

كشف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب. يجري حاليا إنجاز مشاريع عديدة في مجال البتروكيمياء، بقيمة إجمالية قدرها 7 مليارات دولار. ينتظر استلامها خلال الخماسي الجاري 2025-2029. وهذا بغرض الرفع من مستوى تثمين موارد المحروقات. وفي جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها، عزوز ناصري، رئيس المجلس أوضح عرقاب أنه تم تخصيص محفظة استثمارية تقدر بحوالي 7 مليار دولار. موجهة لإنجاز عدة مشاريع صناعية كبرى.في إطار تجسيد الاستراتيجية الرامية إلى رفع نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة.من 32 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة بنهاية الخماسي الجاري. ومن ضمن قائمة هذه المشاريع، نجد مشروع مصفاة حاسي مسعود الجديدة. بطاقة 5 ملايين طن سنويا، والتي ستدخل حيز الخدمة أواخر 2027. ومشروع وحدة تكسير النافطا بأرزيو الذي سيسمح بإنتاج 1.2 مليون طن إضافية من البنزين ابتداء من مارس 2027. إضافة الى وحدة تكسير الفيول بسكيكدة والذي سيسمح بعد دخوله. حيز الخدمة في يناير 2029 بإنتاج 1.75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الإسفلت. ويتعلق الأمر كذلك بمجمع إنتاج مادة مثيل ثالثي بوتيل إيثر بأرزيو. وهي مادة مضافة تستخدم لتحسين احتراق البنزين، بطاقة 200 ألف طن سنويا. حيث ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2025، حسب المعطيات المقدمة من طرف وزير الدولة. علاوة على ذلك، تضم قائمة المشاريع الجارية،مركب إنتاج ألكيل البنزين الخطي 'لاب' بأرزيو, وهو منتج يستخدم في صناعة مواد التنظيف، بقدرة 100 ألف طن سنويا. والذي ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2027، إلى جانب مركب إنتاج الإيثيلين بسكيكدة, بطاقة 850 ألف طن سنويا. والذي سيدخل الخدمة نهاية 2027.حسب عرقاب. وحول القدرات الحالية للإنتاج المحلي من المشتقات النفطية. أكد وزير الدولة أن 'الجزائر تمكنت من تحقيق إنجاز استراتيجي يتمثل في تأمين الاكتفاء الذاتي في مجال المشتقات النفطية، والتحكم الشبه الكامل في الواردات'. انتاج المصافي تجاوز 30 مليون طن في 2024 وأوضح بأن الانتاج المحلي للمشتقات النفطية ارتفع في 2024 إلى 30 مليون طن, وهو ما سمح بتقليص فاتورة الواردات ب60 بالمائة. حيث انتقلت من 1 مليار دولار في 2019 إلى 400 مليون دولار السنة الماضية. ويقدر حجم هذه الواردات ب600 ألف طن, وهو ما يمثل مستوى رمزي لا يتجاوز 2 بالمائة من إجمالي الاستهلاك الوطني. حسب وزير الدولة الذي لفت إلى ان المشتقات المستوردة تشمل فقط عددا محدودا من المواد. والتي لا يمكن استخراجها من النفط الجزائري الخام بالنظر لخصائصه الفيزيائية والكيميائية. وفضلا عن تغطية الحاجيات الوطنية. فقد سمحت مستويات الانتاج التي تم بلوغها من تصدير فائض تقدر قيمته. بحوالي 14 مليون طن من المشتقات النفطية سنة 2024. ويأتي ذلك بالموازاة مع تنفيذ خطة تهدف لاستبدال الخامات المستوردة بمدخلات محلية، زيادة الإنتاج الوطني. من زيوت التشحيم عبر شركة نفطال. ودعم الاندماج الصناعي من خلال تطوير شركات الخدمات المحلية. وفي رده على سؤال حول مشروع مركز تخزين الوقود وغاز البترول المسال بولاية المغير, أكد وزير الدولة أنه لم يتم التخلي عن هذا المشروع. 'الاستراتيجي والهام'. بسعة تخزين تقدر بـ 300 ألف طن. بل تم إدراجه ضمن مرحلة ثانية من برنامج تطوير منشات تخزين المحروقات. وأضاف بأن إنجاز هذا المركز 'مرتبط ارتباطا مباشرا' باستلام وتشغيل المصفاة الجديدة لحاسي مسعود. التي من المنتظر دخولها حيز الإنتاج خلال 2027 .باعتبار أنها هي التي ستضمن تموين المركز عبر خطوط الأنابيب. وفي انتظار ذلك،طمأن عرقاب سكان ولاية المغير بأن التزويد بالمواد البترولية للولاية 'مؤمن بشكل كامل ومنتظم انطلاقا من منشات شركة نفطال. بولاية تقرت المجاورة والتي تغطي حاليا كل احتياجات المنطقة. وتستجيب لنمو الطلب بها'.