مجلس الوزراء يدرس الحلول الممكنة لواقع البلديات
استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى إيجاز قدمه وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري حول البلديات وبنك تنمية المدن والقرى، وذلك بهدف الوقوف على واقع الحال، ودراسة وضع الحلول الممكنة، خصوصا ما يتعلق بالواقع المالي وحوكمة العمل وتحسين الأداء.
وكشف المصري خلال الإيجاز أن الرواتب شكلت ما نسبة 113 بالمئة من إجمالي التحويلات الحكومية المخصصة للبلديات في عام 2024 من الموازنة العامة، وهي ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي إيرادات البلديات (إيرادات ذاتية وتحويلات حكومية) لافتا إلى أن إجمالي إيرادات البلديات ومجالس الخدمات بلغ 340 مليون دينار خلال العام الماضي، شكلت الإيرادات الذاتية منها ما نسبته 36 بالمئة.
ولفت إلى أن وزارة الإدارة المحلية قامت خلال العام الماضي بإجراء 16 فحصا عشوائيا لضبط الجودة في العطاءات التي تنفذها البلديات، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمعية العلمية الملكية، وتبين أن العينات الناجحة التي حققت شروط المواصفات بلغت 5 عينات فقط بقيمة 2,5 مليون دينار، فيما كشفت الفحوصات عن 11 عينة غير مطابقة للمواصفات بلغت قيمتها 8,1 مليون دينار، ولم تحقق شروط المواصفات المطلوبة.
وكشف أن الفحوصات أظهرت أن قرابة نصف العطاءات غير المطابقة مرفوضة كليا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، مشيرا إلى أن فحوصات الجودة ما زالت مستمرة.
ولفت المصري إلى أن مجموع الديون والمستحقات على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة تزيد عن 632 مليون دينار، فيما يبلغ مجموع الديون غير المحصلة لصالح البلديات على الجهات الأخرى 55 مليون دينار.
وعرض المصري خلال الإيجاز ملامح خطط العمل والخطوات التي تم اتخاذها بهدف تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المضي قدما في أتمتتها، وحوكمة الإجراءات، وخفض الإنفاق وترشيد الاستهلاك، إلى جانب تحسين الواقع المالي لبنك تنمية المدن والقرى وحوكمة عمله وتمكينه من القيام بدوره.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تأهيل وتعبيد الطرق المؤدية إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد، وتوفير المبالغ المالية اللازمة لذلك؛ بهدف تسهيل وصول المواطنين إليه عند تشغيله.
ويأتي القرار إنفاذا لتوجيهات رئيس الوزراء الذي زار المستشفى في شهر أيار الماضي، حيث شدد على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال للبدء بتشغيله في شهر أيلول المقبل ليقدم خدماته الطبية والصحية للمواطنين، والعمل بشكل مكثف لتأهيل وتحسين الطرق المؤدية إليه.
وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ومؤسسة Henry Ford Health.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في المشروعات البحثية ومشروعات الصحة العامة، وتسهيل فرص التدريب التعليم بين المؤسسة والمركز، واستكشاف أنشطة مشتركة إضافية ذات فوائد متبادلة، والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية في المجالات المشتركة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين عبد الحليم محمود محمد دوجان أمينا عاما لوزارة العمل، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات وفق المسابقة التنافسية التي أجريت بموجب نظام القيادات الحكومية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
صناعة الأردن: تنوّع ملحوظ في الصادرات الصناعية يعزز حضورها العالمي
عمان - أظهرت بيانات تحليلية صادرة عن غرفة صناعة الأردن، أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تعزيزا واضحا في التنوع الجغرافي للصادرات الصناعية الأردنية متجاوزة معها التحديات والصعوبات. وحسب البيانات التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، توسعت خارطة الأسواق التصديرية لتشمل عددا أكبر من الدول وبقيم متصاعدة، ما يعكس تحسنا في التنافسية والقدرة على الوصول للأسواق العالمية. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الدول التي تجاوزت قيمة صادرات الأردن حاجز 100 مليون دينار سنويا إلى 13 دولة العام الماضي، مقارنة مع 9 دول في 2019، و8 دول في 2010. وأظهرت البيانات تحسنا متسارعا في مستويات التنوع، حيث بلغ عدد الدول التي تجاوزت الصادرات الأردنية إليها العام الماضي 28 بأكثر من 50 مليون دينار مقابل 17 دولة عام 2019. وأشارت البيانات إلى بلوغ الصادات الصناعية إلى 54 دولة خلال العام الماضي أكثر من 10 ملايين دينار، مقابل 35 دولة في 2019، بيمنا كانت الصادرات إلى 93 دولة خلال العام الماضي أكثر من مليون دينار مقابل 72 دولة في 2019. وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الدول التي صدر إليها الأردن منتجاته خلال العام الماضي بلغ 147 دولة وهو الرقم الأكثر خلال العقد الأخير، ما يؤكد تراجع التركز الجغرافي للصادرات الصناعية وتعزيز حضور المملكة في أسواق متعددة. وحسب البيانات شهدت بعض الدول غير التقليدية دخولا لافتا في قائمة كبار المستوردين مثل: الجزائر وقطر، وغيرها، في حين حافظت الأسواق التقليدية الكبرى على موقعها المتقدم، حيث جاءت الولايات المتحدة بالمقدمة بقيمة صادرات تجاوزت 2.2 مليار دينار، ثم السعودية 1.1 مليار دينار، فالهند 991 مليون دينار، فالعراق بنحو 905 ملايين دينار. وأوضحت الغرفة أن هذا التحسن يأتي كنتيجة لتوسع قاعدة المنتجات الصناعية وتحسين الجودة، وتزايد الاهتمام بالترويج والتشبيك التجاري، وجهود غرف الصناعة الحثيثة في تعزيز مشاركة الشركات الصناعية في المعارض المتخصصة وفتح الأسواق الكبرى أمام منتجاتها، للوصول الى الأسواق العالمية. وأشارت الغرفة إلى توجهها خلال الفترة المقبلة لاستحداث أدوات نوعية جديدة تسرع من عملية الوصول الى الأسواق العالمية، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الطموحة لمضاعفة الصادرات الوطنية. -- (بترا)
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
التخليص على أكثر من 3 آلاف مركبة في المنطقة الحرة منذ تخفيض الضريبة
أخبارنا : قال المدير العام للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، عبد الحميد الغرايبة، إن المنطقة الحرة بالزرقاء شهدت تخليص أكثر من 3 آلاف سيارة منذ قرار الحكومة تخفيض إجمالي الضرائب على المركبات، في 28 من الشهر الماضي. وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الرقم القياسي يعكس حجم التفاعل الإيجابي مع القرار، الذي جاء ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي، تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف عن المواطنين، مؤكدًا أن القرار جاء في صالحهم، وأسهم في تنشيط الحركة التجارية بشكل ملموس. وبيّن أن معارض السيارات في المنطقة الحرة، البالغ عددها 1630 معرضًا، تشهد نشاطًا متصاعدًا، مدفوعًا بسياسات العرض والطلب التي تغيرت بفعل القرار الجديد، لافتًا إلى أن المنافسة اشتدت، خاصة في سيارات الهايبرد والبنزين والكهرباء الكبيرة، ما قد يسهم في مزيد من انخفاض الأسعار لصالح المستهلك. بدوره، قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن القرار سيُترجم فعليًا إلى انخفاض في أسعار سيارات البنزين والهايبرد، بمبلغ قد يصل إلى 3 آلاف دينار، ما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين، ويمنحهم خيارات أوسع تناسب مختلف الفئات. وبيّن أبو ناصر أن التخفيض على ضريبة سيارات البنزين تكرّر للمرة الرابعة خلال أقل من عام، حتى وصل إلى 51 بالمئة، في رسالة واضحة بأن الحكومة تسعى بجدية إلى تحفيز الطلب وتنشيط السوق، كما شملت التعديلات تخفيض ضريبة سيارات الهايبرد إلى 39 بالمئة. من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، إن الأثر الاقتصادي المباشر للقرار يتمثل في زيادة الطلب على سيارات البنزين والهايبرد، وتحفيز السوق على المدى القصير، ورفع إيرادات الجمارك بشكل ملحوظ. --(بترا)
Amman Xchange
منذ 4 ساعات
- Amman Xchange
28 متقاعدا في"المياه" أعيدوا للعمل بتطمينات وفتوى.. والنتيجة مطالبتهم برواتب وغرامات
الغد-محمود الشبول لم تكن المأساة التي وقع فيها يونس القواسمي، أحد متقاعدي وزارة المياه والري عاديا، بعد أن تقاعد مبكرا من عمله، ومن ثم استدعاؤه خلال جائحة كورونا ثانية للعمل فيها، لتمر من دون أن تقلب حياته رأسا على عقب هو و27 موظفا من زملائه، ليجدوا انفسهم بعد عودتهم للعمل بلا رواتب. يقول القواسمي "أنا وزملائي لم نخالف، بل لبّينا نداء مؤسسة خدمناها لعقود، ثم وجدت نفسي أنا وإياهم بلا رواتب"، ليختلط في كلماته هذه، الاستياء بالعجز، ملخصا مأساته، التي حرمته فجأة من راتبه التقاعدي، بسبب قرار لمؤسسة الضمان الاجتماعي، أوقفت فيه رواتب تقاعدية لـ28 موظفًا هو من بينهم، وكانت عودة الموقوفة رواتبهم للعمل بعقود "شراء خدمات"، لتغدو قضيتهم، واحدة من القضايا الإدارية التي تكشف خللا يمس انسجام التشريعات، ويكشف عن تضارب في القرارات لدى جهات رسمية. جذور القصة بدأت مأساة "الـ28" بعد أن أحالتهم سلطة المياه إلى التقاعد المبكر بين العامين 2017 و2019، لتعود وتستدعيهم مجددًا خلال الجائحة بعقود "شراء خدمات" مؤقتة لتغطية نقص في كوادرها، خصوصا بعد وقف التعيينات الرسمية، وقد جرى توقيع عقود معهم بعد موافقة من رئاسة الوزراء، واستنادا على أكثر من فتوى من ديوان التشريع والرأي، تؤكد أن عقودهم لا تستوجب شمول المتقاعدين بقانون الضمان الاجتماعي، فيما تفاوتت مدد عقودهم بين 3 أشهر و3 سنوات، وتراوحت رواتبهم بين 250 و416 دينارا شهريا. وجرى توقيع العقود معهم من دون أن تمنحهم اشتراكات في الضمان، بيد انهم حصلوا على تطمينات شفهية لأوضاعهم بناءً على ما وصفوه، مردها أن قانون الضمان لا ينطبق عليهم. عناد بركات، أحد المتقاعدين، قال إن "موظفين في قسم الموارد البشرية داخل سلطة المياه، وبعض ضباط الارتباط مع الضمان، أكدوا لهم شفهيًا، أن العقود لا تترتب عليها تبعات قانونية"، مضيفًا "لم نحصل على عقود رسمية في السنة الأولى.. فقط هويات وصرف رواتبنا شهريا، ولم يُطلب منا الاشتراك". "المحكمة" تقلب الموازين لكن في العام 2022، أصدرت المحكمة الإدارية قرارًا لصالح الضمان، في دعوى رفعتها سلطة المياه، طالبت فيها بإعفاء موظفيها ممن وقعوا عقود شراء خدمات من الخضوع للضمان، لكن المحكمة اعتبرت بأن العلاقة بين المتقاعدين والسلطة "علاقة عمل بأجر وتحت إشراف مباشر"، ما يجعلهم مشمولين حُكمًا بقانون الضمان، وفقًا للمادتين (4) و(84/ب) منه، لتطالب مؤسسة الضمان برد ما تقاضوه من رواتب تقاعدية أثناء فترة العمل، بالإضافة لما يترتب على ذلك من فوائد وغرامات. المتقاعد ريمون المعشر من المتقاعدين أيضا، قال إن "العقود كانت استجابة لحالة طارئة، فبعد أن خدمت 30 عامًا استدعيت للعمل مجددًا خلال الجائحة. لم تكن الخدمة طويلة أو بدخل مجزٍ، بل أقرب إلى مساهمة وطنية"، مضيفًا أنه برغم انتهاء عقده قبل 1/1/2024، إلا أن الراتب توقف قبل ذلك. ومنذ ذلك التاريخ، يعيش المتضررون ظروفًا اقتصادية صعبة، بعضهم اضطر لتأجيل أقساط البنوك، وآخرون توقف أبناؤهم عن الدراسة، بينما لم يجر تجديد التأمين الصحي برغم معاناة بعضهم من أمراض مزمنة. أما عناد بركات من المجموعة، فقال إنه "مهدد بدفع 20 ألف دينار بدل رواتب (تقاضاها من الضمان)، ترتفع لـ27 ألفًا مع الغرامات"، مضيفا إن "راتبي التقاعدي كان 300 دينار، وأُبلغت بأن القسط الشهري المطلوب، سيكون 200 دينار، فكيف أعيش؟". القرار قضائي.. ولا استثناء في ردها على "الغد"، أكدت مؤسسة الضمان، عبر ناطقها الإعلامي محمود المعايطة، أنها ملتزمة بما حكمت به المحكمة الإدارية، مضيفا بأن المادة (84/ب) من قانون الضمان تمنع الجمع بين راتب التقاعد المبكر والعمل الخاضع للضمان، وتوجب إعادة ما صرف من تقاعد في هذه الفترة. وأكد المعايطة، أن المؤسسة تقدم تسهيلات، منها صرف 75 % من الراتب لحين التسوية، وجدولة المبالغ المستحقة على أقساط، بشرط إثبات مدد العمل بدقة، مشيرًا إلى أن بعض المتقاعدين بدأوا فعلًا بتقاضي 75 % من رواتبهم لحين البت في وضعهم القانوني. من جهتها، أوضحت وزارة المياه والري، عبر ناطقها الإعلامي عمر سلامة، أن الوزارة خاطبت رئاسة الوزراء، أكثر من مرة منذ بداية الأزمة، مطالبة بتحمّل كلفة الاشتراكات والغرامات بالنيابة عن المتقاعدين، مؤكدة أن التعيينات جرت خلال الجائحة بناء على موافقات رسمية، وبعد الرجوع إلى ديوان التشريع والرأي الذي أفتى بعدم إلزامية شمولهم بالضمان، وأبدت استعدادها لتحمل التبعات المالية المترتبة على تشغيل المتقاعدين. وأشار سلامة إلى أن الرد الرسمي من رئاسة الوزراء، جاء بـ"عدم وجود نص قانوني، يجيز للوزارة دفع الاشتراكات أو الغرامات بالنيابة عن المتقاعدين". علاقة عمل في هذا الصدد، يقول الخبير بشؤون العمل والضمان حمادة أبو نجمة، إن ما وقعه الـ28 من عقود كان في حقيقته "علاقة عمل"، وهو ما يخضع تلقائيًا لقانون الضمان، حتى لو سُميت بـ"شراء خدمات"، وبحسب المواد (2) و(4) من قانون الضمان، يخضع كل من يعمل لقاء أجر وتحت إشراف وإدارة صاحب عمل لأحكام قانون الضمان، بصرف النظر عن صيغة العقد أو شكله أو مسماه. ويحمّل أبو نجمة، سلطة المياه المسؤولية القانونية، مشيرًا إلى أن تفسيره الخاطئ لفتوى ديوان التشريع تسبب بإلحاق ضرر كبير بالموظفين، داعيًا إلى منح المتضررين تسهيلات في السداد، أو جدولة التقسيط لتخفيف الأثر المالي، وتحميل الجهة المشغّلة (الوزارة) التكلفة المالية، على اعتبار أن الخطأ إداري. لكن في المقابل- بحسب أبو نجمة- فإن المتقاعدين أنفسهم خالفوا المادة (84/ب) من القانون التي تمنع الجمع بين راتب التقاعد المبكر والعمل الخاضع للضمان قبل سن التقاعد، وتوجب عليهم إعادة ما صرف لهم دون وجه حق، بصرف النظر عما إذا تلقوا تطمينات من الوزارة، أو استندوا إلى رأي قانوني تبين لاحقا بأنه خاطئ، مضيفا، لكن هذا لا يمنع المتضررين من مطالبة سلطة المياه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة خطأ إداري واضح. "لماذا نحاسب وحدنا؟" هذا ما يقوله معظم المتقاعدين المتضررين الذين يشعرون بأن الوزارة استدعتهم وقت الحاجة، ثم تركتهم يدفعون الثمن. وفي هذا السياق، فإن هذه القضية تسلّط الضوء على فجوة بين تشريعات الضمان وفتاوى التشريع والرأي وأنظمة الخدمة المدنية التي تتيح شراء الخدمات، ما نتج عنه تشغيل غير منضبط للمتقاعدين واستخدام مرن للتقاعد المبكر، ما أفرز أعباءً قانونية واجتماعية متراكمة. ومع أن الـ28 متقاعدا، لم يطرقوا باب القضاء بعد، فإنهم يعوّلون على حل إداري ينصفهم، ويعيد صرف رواتبهم دون تحميلهم تكاليف لم يكونوا على استعداد لمواجهتها أو تحملها. يقول أحدهم "نخجل بأن نقاضي المؤسسة التي خدمناها، لكن ما حدث ليس خطأنا.. كل ما نريده هو بأن نُعامل بعدل، وبينما ما تزال المراسلات تدور في حلقة مفرغة، تبقى حياتهم معلقة بقرار ربما يأتي.. وربما لا".
